طرح مانا، الگويي براي
اصلاح اداري در پساجنگ
نحوه ارائه خدمت و برخورد كارمند دولت با خدمت‌گيرنده است كه بر اعتماد عمومي و مشروعيت نظام حاكم اثرگذار است. از سوي ديگر دولت در هنگامه دو جنگ گذشته با بخشنامه‌اي، بخش مهمي از اختيارات رييس‌جمهور و اعضاي دولت را به استانداران تفويض كرد تا خللي در نظام تصميم‌گيري و اجرايي كشور در شرايط جنگي پيش نيايد. اين اقدام، منجر به تجربه‌اي نسبتا موفق شد كه دولت را برآن داشته تا در دوران پساجنگ نيز آن را تداوم ببخشد.
طرح ملي اصلاح نظام اداري در استان‌ها (طرح مانا) كه در قالب بخشنامه‌اي با امضاي علاءالدين رفيع‌زاده، معاون رييس‌جمهور و رييس سازمان اداري و استخدامي كشور در نيمه خردادماه به استانداري‌ها و سازمان‌هاي مديريت و برنامه‌ريزي استان‌ها ابلاغ شد، خطوط كلي پيش گفته را دنبال مي‌كند. اين طرح داراي هفت اقدام مشترك (احداث و فعال‌سازي مجتمع‌هاي اداري، استقرار طرح فوريت‌هاي اداري، شناسايي و اصلاح فرآيندهاي ارائه خدمت، بهره‌وري انرژي و ساختمان‌هاي دولتي و شناسايي و انتقال وظايف، اختيارات و تصدي‌هاي قابل واگذاري از ستاد به استان، از استان به شهرستان و از دولت به مديريت محلي و نهادهاي مردمي) است كه هر استان مي‌تواند بنا بر اولويت‌هاي خود تا سه اقدام اختصاصي نيز تعريف كرده و بدان بيفزايد. ضمن آنكه آموزش، تبيين، ترويج، فرهنگسازي و ثبت و مستندسازي تجارب نيز به عنوان اقدامات زمينه‌ساز و پشتيبان برنامه بر عهده استان‌ها گذاشته شده است. اقدامات اختصاصي هر استان نيز بايد بر حوزه‌هايي متمركز شود كه براي استان خاصيت اهرمي داشته و منجر به جهش در توسعه استان و رضايت مردم شود. اين حوزه‌ها بايد مبتني بر سند پيشرفت و طرح آمايش استان تعيين و برنامه‌هايي براي حل مسائل اداري مرتبط با آن حوزه‌ها از سوي استان ارائه و اجرا شود.
در حوزه اقدامات مشترك نيز از استان‌ها خواسته شده، اختيارات، وظايف و تصدي‌هاي مورد نياز براي ارائه بهتر خدمات به مردم را شناسايي و اعلام كنند تا اقدامات لازم براي واگذاري آن از سوي دستگاه‌هاي ستادي و مركزي صورت بگيرد يا در صورت نياز مصوباتي از مراجع رسمي مانند شوراي عالي اداري و هيات وزيران براي آن اخذ شود. مسووليت حسن اجراي اين طرح بر عهده استاندار و كارسازي و تشكيل تيم‌هاي مشورتي و توليد و تجميع برنامه‌ها بر عهده سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان است.
اگرچه به سياق برنامه‌هاي پيشين، ممكن است اهداف اين طرح به صورت كامل محقق نشود و مقاومت‌هايي چه در سطح استان و چه در مركز در برابر آن شكل بگيرد، اما به نظر مي‌رسد هر ميزاني از اصلاح و بهبود در نظام اداري در سطح استان و شهرستان، واگذاري اختيارات و تسهيل و تسريع امور مردم و بهسازي فرآيندها در واحدهاي ارايه خدمت صورت بگيرد و به رشد اقتصادي، توسعه سرمايه‌گذاري و ارتقاي بهره‌وري در مناطق مختلف كشور پيوند خورد و منتهي شود، گامي ارزشمند در ارتقاي نظام اداره و حكمراني كشور در دوره جديد برداشته شده است.