فرصت يك نسل
به نظر مي‌رسد منطقي‌ترين راه آن باشد كه بخش قابل توجهي از منابع در قالب يك صندوق ثروت ملي مستقل و حرفه‌اي نگهداري شود؛ صندوقي كه ماموريت آن حفظ ثروت براي نسل‌هاي آينده و سرمايه‌گذاري بلندمدت باشد. تنها عوايد سالانه اين صندوق بايد در اختيار برنامه‌هاي توسعه‌اي قرار گيرد، نه اصل سرمايه. اما بخش ديگر منابع بايد صرف بازسازي بنيان‌هاي اقتصاد ايران شود. نخستين اولويت، انرژي است. شايد عجيب به نظر برسد كه كشوري با چنين ذخاير عظيم نفت و گاز، امروز با كمبود برق در تابستان و كمبود گاز در زمستان مواجه باشد. سال‌ها كمبود سرمايه‌گذاري و فرسودگي زيرساخت‌ها، كشور را به نقطه‌اي رسانده كه ناترازي انرژي به يكي از مهم‌ترين موانع رشد اقتصادي تبديل شده است. سرمايه‌گذاري گسترده در توسعه ميادين نفت و گاز، جلوگيري از افت فشار پارس جنوبي، جمع‌آوري گازهاي مشعل، نوسازي پالايشگاه‌ها، توسعه پتروپالايشگاه‌ها، افزايش ظرفيت صادرات انرژي و گسترش انرژي‌هاي تجديدپذير بايد در اولويت نخست قرار گيرد. هيچ كشوري بدون امنيت انرژي قادر به توسعه پايدار نيست. اولويت دوم، آب و محيط زيست است. شايد بزرگ‌ترين تهديد پيش روي ايران در دهه‌هاي آينده نه نفت باشد و نه تحريم، بلكه بحران آب باشد. فرونشست زمين، تخليه سفره‌هاي زيرزميني، كاهش منابع آبي و تخريب محيط زيست، امروز به مساله‌اي فراتر از يك چالش اقتصادي تبديل شده است. سرمايه‌گذاري در آب‌شيرين‌كن‌ها، بازچرخاني آب، اصلاح شبكه‌هاي فرسوده، توسعه آبياري نوين و مديريت علمي منابع آب بايد به يك پروژه ملي تبديل شود. بدون حل مساله آب، هيچ برنامه توسعه‌اي دوام نخواهد داشت. سومين اولويت، حمل‌ونقل و لجستيك است. ايران در يكي از مهم‌ترين موقعيت‌هاي جغرافيايي جهان قرار گرفته، اما هنوز نتوانسته از اين مزيت به اندازه كافي بهره‌برداري كند. توسعه بنادر، تكميل شبكه ريلي، نوسازي ناوگان حمل‌ونقل، تكميل كريدورهاي بين‌المللي و تبديل ايران به هاب ترانزيتي منطقه مي‌تواند درآمدي پايدار و غيرنفتي براي كشور ايجاد كند. چهارمين اولويت، توسعه صنعتي و فناوري است. اما نه به شيوه گذشته. كشور ديگر نيازي به افزايش ظرفيت در صنايع كم‌بازده و خام‌فروش ندارد. سرمايه‌ها بايد به سمت زنجيره‌هاي ارزش، صنايع پيشرفته پتروشيمي، صنايع معدني با ارزش افزوده بالا، فناوري‌هاي نوين، اقتصاد ديجيتال، تجهيزات پزشكي، داروسازي و صنايع دانش‌بنيان هدايت شوند. اقتصاد آينده جهان بر پايه دانش، فناوري و نوآوري بنا خواهد شد و ايران نبايد از اين رقابت عقب بماند. در كنار همه اينها، سرمايه انساني بايد در مركز توجه قرار گيرد. توسعه واقعي از مدرسه، دانشگاه، آزمايشگاه و محيط كسب‌وكار آغاز مي‌شود. كشوري كه نتواند نخبگان خود را حفظ كند و فرصت رشد براي جوانانش فراهم آورد، حتي با بزرگ‌ترين منابع مالي نيز به توسعه پايدار دست نخواهد يافت. اما مهم‌ترين نكته شايد اين باشد كه هيچ ميزان سرمايه‌اي جايگزين اصلاحات نهادي نخواهد شد. اگر حقوق مالكيت تضمين نشود، اگر مقررات قابل پيش‌بيني نباشند، اگر نظام بانكي اصلاح نشود، اگر شفافيت افزايش نيابد و اگر بخش خصوصي واقعي به رسميت شناخته نشود، حتي بزرگ‌ترين منابع مالي نيز نمي‌توانند معجزه كنند. اقتصاد ايران بيش از هر چيز به اعتماد نياز دارد؛ اعتماد سرمايه‌گذار، اعتماد كارآفرين، اعتماد فعال اقتصادي و اعتماد مردم به آينده. اگر چنين فرصتي واقعا فراهم شود، بايد آن را نه يك درآمد بادآورده، بلكه يك پروژه ملي براي بازسازي ايران دانست؛ پروژه‌اي كه هدف آن افزايش رفاه، ارتقاي بهره‌وري، رشد پايدار، ايجاد اشتغال مولد و بازگرداندن ايران به جايگاهي متناسب با ظرفيت‌هاي انساني، جغرافيايي و اقتصادي آن باشد. فرصت‌هايي از اين جنس معمولا بيش از يك‌بار در تاريخ يك ملت تكرار نمي‌شوند. آنچه سرنوشت اين فرصت را تعيين خواهد كرد، نه حجم منابع مالي، بلكه كيفيت تصميم‌هايي است كه درباره آن گرفته مي‌شود. آينده ايران بيش از آنكه به ميزان پول وابسته باشد، به ميزان خرد، تدبير و شجاعتي وابسته است كه در نحوه استفاده از اين فرصت به كار گرفته خواهد شد.