توافق؛ فرصتي براي كاهش ريسكها
فرشيد شكرخدايي، عضو هيات نمايندگان اتاق ايران: اقتصاد ايران در سالهاي گذشته بيش از هر چيز از نااطمينانيهاي سياسي، تحريمهاي بينالمللي و افزايش ريسكهاي منطقهاي آسيب ديده است. در چنين شرايطي، هرگونه توافق ميان ايران و امريكا ميتواند فراتر از يك رويداد سياسي، به عنوان يك متغير اثرگذار اقتصادي مورد توجه قرار گيرد. كاهش ريسك كشور، بهبود انتظارات فعالان اقتصادي، تسهيل دسترسي به منابع مالي و فراهم شدن زمينه جذب سرمايهگذاري ازجمله مهمترين پيامدهايي هستند كه ميتوانند مسير اقتصاد ايران را به سمت ثبات و رشد پايدار هدايت كنند. با اين حال، بهرهبرداري از اين فرصت مستلزم انجام اصلاحات ساختاري و بهبود محيط كسب و كار است، چراكه هيچ توافقي به تنهايي قادر نيست مشكلات انباشته اقتصاد ايران را برطرف كند.
مهمترين اثر اقتصادي هر توافق سياسي، كاهش سطح ريسك كشور است. در سالهاي اخير افزايش تنشهاي سياسي و امنيتي موجب شده است هزينه فعاليت اقتصادي در ايران به شكل قابلتوجهي افزايش يابد. سرمايهگذاران داخلي و خارجي در فضايي كه احتمال تشديد تحريمها يا درگيريهاي نظامي وجود دارد، تمايل كمتري به سرمايهگذاري نشان ميدهند و بسياري از پروژههاي اقتصادي با تاخير يا توقف مواجه ميشوند.
كاهش ريسك سياسي ميتواند پيام مثبتي به بازارها مخابره كند و زمينه را براي بازگشت اعتماد به فضاي كسبوكار فراهم سازد. تجربه اقتصادهاي مختلف نيز نشان ميدهد كه سرمايه بيش از هر چيز به دنبال ثبات و پيشبينيپذيري حركت ميكند.
يكي از تبعات مستقيم افزايش تنشهاي منطقهاي، رشد هزينههاي تجارت خارجي است. در دورههاي بحران، شركتهاي بيمه حق بيمه بالاتري مطالبه ميكنند و خطوط حمل و نقل دريايي و زميني نيز هزينههاي بيشتري را بر صادركنندگان و واردكنندگان تحميل ميكنند.
در صورت كاهش تنشها، بخشي از اين هزينههاي اضافي حذف ميشود و تجارت خارجي با سهولت بيشتري انجام ميگيرد. اين موضوع نه تنها به كاهش قيمت تمام شده كالاها كمك ميكند، بلكه ميتواند توان رقابتي توليدكنندگان ايراني را در بازارهاي بينالمللي افزايش دهد.
اقتصاد ايران در سالهاي گذشته بارها تحتتاثير اخبار سياسي قرار گرفته است. بازار ارز معمولا نخستين بازاري است كه به تحولات سياسي واكنش نشان ميدهد. كاهش تنشها ميتواند انتظارات تورمي را تعديل كند و از فشار تقاضا در بازار ارز بكاهد. همچنين افزايش صادرات نفت، تسهيل مبادلات بانكي و دسترسي بهتر به منابع ارزي ميتواند عرضه ارز را تقويت كند و به ثبات بيشتر بازار بينجامد. با اين حال، مشكلات ارزي كشور صرفا ناشي از تحريمها نيست. كسري بودجه مزمن، رشد نقدينگي، ناترازيهاي بانكي و ضعفهاي ساختاري اقتصاد نيز از عوامل مهم بيثباتي ارزي محسوب ميشوند. بنابراين توافق ميتواند بخشي از مشكلات را كاهش دهد، اما جايگزين اصلاحات اقتصادي داخلي نميشود.
بنابراين توافق ميتواند بخشي از اين نااطميناني را كاهش دهد و افق روشنتري پيش روي فعالان اقتصادي قرار دهد. هر چند امنيت پايدار تنها از مسير توافقات سياسي حاصل نميشود و به مولفههاي قدرت ملي و توان بازدارندگي نيز وابسته است، اما كاهش احتمال تنش و حركت به سمت گفتوگو ميتواند فضاي باثباتتري براي فعاليتهاي اقتصادي ايجاد كند.
يكي از مهمترين آثار توافق، افزايش امكان دسترسي ايران به منابع مالي و تسهيل همكاريهاي اقتصادي بينالمللي است. در صورت بهبود روابط اقتصادي، امكان تامين مالي پروژههاي زيرساختي و صنعتي افزايش مييابد و بخشهايي مانند انرژي، حملونقل، صنايع توليدي و ساختمان ميتوانند از اين فرصت بهرهمند شوند.
هر چند تجربه نشان ميدهد كه جذب منابع مالي به تنهايي كافي نيست و موفقيت اين پروژهها به شفافيت، كارآمدي مديريتي و هدايت صحيح سرمايهها به سمت فعاليتهاي مولد بستگي دارد.
يكي ديگر از نتايج احتمالي توافق، تسهيل دسترسي ايران به بخشي از منابع ارزي بلوكه شده در خارج از كشور است. استفاده از اين منابع ميتواند به تامين كالاهاي اساسي، دارو، تجهيزات پزشكي، مواد اوليه و نهادههاي توليد كمك كند و بخشي از فشارهاي موجود بر اقتصاد را كاهش دهد.
در عين حال، نحوه مديريت اين منابع اهميت تعيينكنندهاي دارد. اگر منابع آزاد شده به سمت سرمايهگذاريهاي مولد و زيرساختي هدايت شوند، آثار بلندمدتتري بر رشد اقتصادي بر جاي ميگذارند. اگرچه توافق ميتواند زمينه كاهش ريسك و بهبود شرايط اقتصادي را فراهم كند، اما دستيابي به توسعه پايدار نيازمند اصلاحات عميقتري است. بهبود محيط كسب و كار، افزايش بهرهوري، اصلاح نظام بانكي، كنترل كسري بودجه، مبارزه با فساد و تقويت سرمايهگذاري بخش خصوصي ازجمله اقداماتي هستند كه ميتوانند آثار مثبت توافق را ماندگار كنند.
در واقع توافق را بايد يك فرصت دانست، نه يك راهحل نهايي. موفقيت اقتصادي زماني حاصل ميشود كه اين فرصت به سكويي براي اجراي اصلاحات ساختاري و تقويت بنيانهاي توليد و سرمايهگذاري تبديل شود. توافق ميان ايران و امريكا ميتواند نقطه آغاز كاهش ريسكهاي سياسي و اقتصادي، بهبود فضاي كسب و كار، افزايش سرمايهگذاري و تقويت ثبات بازارها باشد. با اين حال، تداوم اين دستاوردها به نحوه مديريت اقتصاد داخلي و اجراي اصلاحات ساختاري وابسته است. اگر از اين فرصت به درستي استفاده شود، اقتصاد ايران ميتواند مسير تازهاي به سوي رشد پايدار، افزايش رفاه عمومي و توسعه بلندمدت را تجربه كند.