مسووليت قواي سه‌گانه در قبال قربانيان شيميايي
پريسا خادمي
هفتم تيرماه سال ۱۳۶۶ بود كه شهر سردشت در مرز ايران با عراق مورد اصابت چندين بمب شيميايي خطرناك قرار گرفت. طبق آمار رسمي اعلامي پزشكان متخصص و مقامات عاليرتبه وقت، بيش از 8 هزار نفر از 12 هزار نفر سكنه آن شهر مصدوم شدند كه اذعان به تعداد گسترده و وسيع قربانيان مويد ضرورت توجه وسيع و اساسي نسبت به وضعيت آنان است. مهم‌ترين نياز قربانيان شيميايي سردشت برخورداري از امكانات درماني لازم براي درمان مستمر در شهر سردشت است كه تاكنون اين مهم محقق نشده است. علاوه بر آن قبول مصدوميت دوسوم سكنه يك شهر بر اثر بمباران شيميايي به معناي تاييد مجروحيت و ضرورت احتصاص درصد جانبازي به 8 هزار نفر اعلامي است تا در پرتو آن از حمايت‌هاي قانوني برخوردار شوند. در حالي كه طبق آمار اعلامي انجمن دفاع از حقوق مصدومين شيميايي سردشت صرفا پنج درصد از قربانيان شيميايي اين شهر به عنوان جانباز بالاي ۲۰ درصد شناخته شده كه فقط اين تعداد از حقوق قانوني جانبازي برخوردار هستند. گذشت چهار دهه از اين جنايت جنگي فرصت كافي را براي رفع نقايص موجود و تلاش براي بهبود اوضاع قربانيان شيميايي سردشت در اختيار مسوولان ذي‌ربط قرار داده كه تاكنون شاهد تلاش جدي در مورد اين موضوع نبوديم و وسعت ابعاد اين جنايت وظايفي را براي قواي سه‌گانه حاكميتي ايجاد كرده كه به اختصار بيان مي‌شود:
الف) مسووليت قوه مقننه: چون صرفا برخي مناطق غرب كشور با فاجعه بمباران شيميايي مواجه شده و بالطبع اين مناطق بيشتر پذيراي قربانيان شيميايي هستند تاكنون دغدغه‌اي از سوي غالب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي براي تدوين قوانين مناسب براي قربانيان شيميايي احساس نشده. اين باور غلط در بين نمايندگان وجود دارد كه آنان فقط ملزم به پيگيري معضلات حوره انتخابيه خود هستند و در مقابل ديگر امور و مسائل مربوط به ديگر مناطق هيچ تكليفي ندارند.
در حالي كه وفق اصل 84 قانون اساسي نمايندگان مجلس واجد صلاحيت براي اظهارنظر و ارائه راهكار از طريق تدوين قوانين مناسب و كارا براي تمام امور كشور بوده و داراي صلاحيت عام براي تدوين قانون براي همه امور داخلي و خارجي كشور هستند. انتظار مي‌رود نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بدون توجه به حوزه انتخابيه و رسالتي كه از سوي آنان برايشان تعيين شده نسبت به ديگر افراد جامعه كه شايد جزو افراد حوزه انتخابيه ايشان نباشند، توجه و برايشان قانون تدوين كنند. نمي‌توان پذيرفت كشوري كه براي خردترين امور قوانين مبسوط تصويب كرده، اما از قربانيان شيميايي غافل مانده و قادر به تدوين قوانين مناسب براي قربانيان شيميايي نيست. تاكنون مجلس شوراي اسلامي دو قانون تحت عنوان قانون الزام دولت به پيگيري حقوق جانبازان و قربانيان جنگ شيميايي عليه جمهوري اسلامي ايران در سال 1387 و قانون شناسايي و حمايت از مصدمين شيميايي را در سال 1389 تصويب كرده كه متن آن دو بيشتر شبيه توصيه‌نامه است تا قانون، زيرا بديهي‌ترين ويژگي هر قانون داشتن ضمانت اجراست و قانوني كه فاقد ضمانت اجرا باشد تبديل به يك قانون بر زمين مانده و متروك خواهد شد. سال‌ها تجربه قانون‌نويسي در دنيا اثبات كرده كه قانون فاقد ضمانت اجرا نه از سوي مردم و نه از سوي مسوولان اجرا نخواهد شد. در ماده 1 قانون شناسايي و حمايت از مصدومان شيميايي آمده كه بنياد شهيد و امور ايثارگران موظف است با همكاري نيروهاي مسلح اقدامات لازم را به منظور شناسايي و تشخيص مصدومان شيميايي، معمول دارد و براي مناطق بمباران شده هر 9 ماه يك‌بار كميسيوني تحت عنوان كميسيون پزشكي تشخيص مصدومان شيميايي تشكيل بدهد، اما در عمل تاكنون اين كميسيون‌ها در برخي مناطق بمباران شده اصلا تشكيل نشده و در صورت تشكيل هم هر 9 ماه يك‌بار تشكيل نشده و بالطبع تمامي افراد مصدوم بر اثر بمب شيميايي شناسايي و تحت حمايت قرار نگرفتند. حال سوال اين است عدم اقدام دستگاه‌هاي مسوول براي شناسايي اين افراد مندرج در يك نص قانوني چه تبعاتي در پي خواهد داشت و دستگاه‌هاي مجري اين قانون در فرض عدم اجراي قانون با چه مجازات و عقوبتي مواجه خواهند شد؟ چون در اين قانون هيچ عقوبتي براي ناقضين و مستنكفين از اجراي آن پيش‌بيني نشده، فلذا شاهد بي‌توجهي مطلق به اين قانون هستيم؛ به‌طوري كه به ضرس قاطع مي‌توان ادعا كرد كه به‌رغم وجود اين قانون تاكنون حداقل قربانيان شيميايي موضوع اين قانون شناسايي نشده‌اند. در مقوله قربانيان شيميايي عدم تصويب قوانين مناسب و داراي ضمانت اجرا از سوي قوه مقننه ديده مي‌شود كه به نظر مي‌رسد در اين سال‌هاي واپسين عمر آنان بايد شاهد تصويب قوانين مناسب براي آنان با جلب نظر ذي‌نفعان قانون كه همان قربانيان شيميايي هستند، باشيم.
ب) مسووليت قوه مجريه: قوه مجريه مكلف به رفع تبعيض و از بين بردن محدوديت‌ها براي آحاد افراد جامعه به منظور رسيدن به روابط و مناسبات عادلانه در جامعه است و حتي افرادي كه بر اثر بلاياي طبيعي دچار ضرر و زيان شده به فوريت تحت حمايت دستگاه اجرايي كشور خواهند بود. به طريق اولي افرادي كه بر اثر جنگي كه كشورشان يكي از طرف‌هاي درگير در آن بوده دچار صدمات جسمي و مالي شده‌اند بايد تحت حمايت جدي قرار بگيرند. در اينجا منظور از حمايت اختصاص امكانات درماني متناسب با نياز و برخورداري از شرايطي است كه ادامه حيات و كرامت انساني آنان مخدوش نشود. پايبندي به ضرورت رفع تبعيض هم ايجاب مي‌كند كه قربانيان شيميايي از امكانات متناسب با مجروحيت خود برخوردار شوند. قطعا خسارات ناشي از بي‌توجهي به قربانيان شيميايي براي جامعه بسيار وسيع است. از آنجا كه همگان بايد از حمايت‌هاي اجتماعي متناسب با نياز برخودار باشند محروميت قربانيان شيميايي از امكانات متناسب با نياز خود عقلاني نيست. متاسفانه داشتن بار مالي براي دولت موجب شده كه در چهار دهه اخير دولت‌هاي مختلف حاضر به قبول مسووليت خود در برابر قربانيان شيميايي نبوده كه غالب آنان غيرنظامي هستند و دولت‌ها صرفا خود را در قبال نظامياني كه با سلاح شيميايي قرباني شدند، مسوول مي‌داند. البته اين رويه منطقي و عقلاني نيست، زيرا حمايت از غيرنظاميان به دليل مجهز و آشنا نبودن آنان با نحوه مراقبت از خود در ايام جنگ و در برابر اين سلاح‌هاي خطرناك اولي‌تر است.
عدم اختصاص هيچ سازماني براي حمايت فوري و جدي از قربانيان شيميايي كه غيرنظامي بوده به‌طور مشهود ديده مي‌شود كه به نظر بايد تاسيس سازماني مختص حمايت از غيرنظاميان قرباني سلاح شيميايي ضروري است. انتظار مي‌رود قوه مقننه اختصاص امكانات براي درمان قربانيان شيميايي را منحصر به نظاميان و افرادي كه جانبازي آنان در پيگيري‌هاي سخت اداري محرز شده، ندانسته و همه قربانيان شيميايي را تحت حمايت درماني و قانوني قرار بدهد.
ج) مسووليت قوه قضاييه: عدم اجراي دقيق و كامل قوانين نيم‌بند مرتبط با قربانيان شيميايي و بدون متولي ماندن خيل عظيم اين قربانيان بايد موجبات ورود دستگاه قضايي براي برخورد با اهمال‌كنندگان در مقابل قانون و مستنكفين از اجراي آن را فراهم سازد. در جامعه ما تاكنون توجه شاياني براي مجازات مستنكفين از قوانين صورت نگرفته و اين تصور اشتباه را در بين برخي مسوولان ايجاد كرده كه عدم اجراي قانون يا تعلل در اجرا يا اجراي ناقص و ناكافي موجبات تعقيب آنان را فراهم نمي‌سازد. بر همگان روشن است كه هر روز تاخير در تخصيص امكانات لازم براي قربانيان شيميايي خسران عظيم و غيرقابل جبراني را بر آنان و اعضاي خانواده‌شان وارد مي‌كند. عدم اجراي احتمالي الزامات مندرج در دو قانون فوق از سوي بنياد شهيد و امور ايثارگران و وزارت امور خارجه و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و وزارت فرهنگ و ارشاد و ستاد كل نيروهاي مسلح نبايد بدون پيگيري و رسيدگي از جانب دستگاه قضايي مواجه شود.
انتظار مي‌رود قواي سه‌گانه با در نظر داشتن چهار دهه محروميت قربانيان شيميايي كه غالبا هم غيرنظامي و ساكن در مناطق مرزي غرب كشور هستند، نسبت به تدوين و اجراي قوانين كارا با جلب نظر ذي‌نفعان آن و تاسيس سازماني تخصصي براي رسيدگي به درخواست‌ها با اختصاص امكانات ويژه براي اين گروه نسبت به رفع برخي معضلات آنان اقدام كند تا در روزهاي پاياني عمرشان شاهد تغيير وضعيت خود باشند.
وكيل دادگستري