در يكصد سال گذشته متوليان امر كشورداري در ايران شيوه‌هاي مختلفي براي برخورد با بحران‌ها داشته‌اند. اين مطلب اين موضوع را از نگاه نگارنده به بحث گذاشته و الزاما نظر روزنامه نيست و در راستاي ايجاد تنوع در مطالب و نگارندگان روزنامه منتشر شده است.
تأملي بر تاريخ سياسي معاصر ايران، مواجهه‌اي تلخ با پديده‌اي شالوده‌افكن است كه مي‌توان آن را «امتناعِ ساختاري از پذيرش بحران » ناميد. اين عارضه، نه يك خطاي محاسباتي گذرا در ساحتِ تدبير، بلكه يك سازوكارِ دفاعي رواني و دسته‌جمعي است كه در ژرفاي لايه‌هاي رسوب‌كرده فرهنگ سياسي اين مرزوبوم ريشه دارد. در روان‌شناسي فردي، هنگامي كه يك انسان با تروما يا واقعه‌اي هولناك (مانند يك بيماري لاعلاج يا مرگ يك عزيز) روبه‌رو مي‌شود، اولين واكنش او «انكار » (1) است. ذهن براي حفظ بقاي خود و فرو نپاشيدن از حجمِ اضطراب، سپري از تكذيب مي‌سازد. در ساحتِ سياستِ معاصر ايران، دقيقا همين سازوكار دفاعي در سطح ساختار و نهادها بازتوليد مي‌شود. جريانات سياسي مسلط، به دليلِ گره خوردنِ هويت‌شان با مفاهيمي چون «كمال »، «قداست » و «خلل‌ناپذيري» هرگونه نقد يا اشاره به بحران را به عنوان يك «تهديدِ وجودي » (2) تفسير مي‌كنند. از اين منظر، پذيرفتن هر نقصاني در حكمراني و زبان گشودن به سربرآوردن بحران به معناي پذيرش يك نقص فني ساده نيست؛ بلكه در ذهنيتِ آنان، اين اعتراف مترادف با فروپاشي كلِ مشروعيت و زير سوال رفتنِ حقِ تاريخي آنها براي حكمراني است. بنابراين، سيستم به جاي «حلِ بحران »، تمامِ انرژي حياتي خود را صرفِ «انكارِ بحران» مي‌كند.
از ويژگي‌هاي برجسته فرهنگ سياسي معاصر ما، ولعِ شديد براي توليدِ «نماهاي شيشه‌اي از نظم » است. ساختارِ سياسي تمايلِ بالايي دارد تا همواره به خود و به جهان اثبات كند كه اوضاع تحت كنترل است، چرخ‌هاي اقتصاد مي‌چرخند و هيچ توفاني در راه نيست. حكومت‌ها جريان‌هاي مسلط در تاريخ معاصر ايران، غالبا از نگريستن در آينه واقعيت گريزان بوده‌اند و امرِ بحراني را نه به عنوانِ هشداري ساختاري و نيازمند جراحي، بلكه چونان غباري عارضي، فتنه بدخواهان، يا وهمِ كژانديشان تعبير كرده‌اند. اين تغافلِ مصلحت‌آميز، اگرچه در كوتاه‌مدت مسكني بر آلامِ مشروعيتِ حاكمان بوده، در درازمدت را به دالانِ تاريك انسداد و گره‌هاي كورِ تاريخي رهنمون شده است. اين امتناع، يك پديده نوظهور و متعلق به يك گروهِ خاص نيست؛ بلكه ترجيع‌بندِ تاريخ معاصر ماست. اگر به دهه پنجاه و سلطنت دوم پهلوي بنگريم، شاه در ميانِ فورانِ درآمدهاي نفتي و جشن‌هاي ۲۵۰۰ ساله، هرگونه هشدار از سوي جامعه‌شناسان و مصلحان، درباره رشدِ نامتوازن، حاشيه‌نشيني هولناك و انفجارِ خشمِ مذهبي-توده‌اي را به عنوان «تحريكاتِ عواملِ بيگانه » يا «عقب‌ماندگي فكري»پس مي‌زد. او در توهمِ رسيدن به «دروازه‌هاي تمدن بزرگ »، چشم بر بحرانِ مشروعيتِ خود بست، تا اينكه توفانِ سال ۵۷ عمارتش را در هم كوبيد.
اين در حالي است كه پذيرش، بازشناسي و هم‌آغوشي با بحران در فرهنگ سياسي غرب، امري شالوده‌اي، ديرپا و فراگير بوده و همگام با جهش‌هاي شتابانِ فناوري و فتوحاتِ علمي، پيوسته در كانونِ عطف‌نظرِ نخبگانِ فكري و كارگزارانِ ساحتِ تدبير قرار گرفته است. سرشتِ همزادبودنِ بحران با جهانِ مدرن، بندِ نافي مكتوم است كه انديشه غربي هرگز آن را كتمان نكرده؛ و گواه صدقِ اين مدعا، تعداد فراوان مكتوبات، مقالات و شمارِ كثيرِ مصلحان و انديشمنداني است كه بحران را نه يك انحرافِ عارضي، بلكه جوهر و ماهيتِ تجدد دانسته‌اند. از اين نظرگاه، سربرآوردن دولت مدرن با ظهور بحران همزاد است و از آن گريزي نيست. انتخاب عقلاني براي دولت‌ها نه انكار بحران بلكه پذيرش آن و كوشش براي چاره‌جويي است. تبيين نظري اين بحران را به خوبي مي‌توان در نظرات راينهارت كوزِلِك جست‌وجو كرد. در اين نوشتار بر آنم تا با پرداختن به ديدگاه كوزِلِك درباره ماهيت بحران در نظام‌هاي سياسي مدرن، دلايل بنيادين بحران را محل مطالعه قرار دهم و از آن براي تبيين شرايط كنوني ايران بهره گيرم. به سبب جلوگيري از اطاله كلام و فراهم كردن شرايطي مساعدتر براي پيگيري اين مبحث مهم، در اين نوشتار تنها به چرايي ظهور بحران در سياست معاصر ايران از منظر كوزِلِك خواهم پرداخت و الگويي براي بازسازي عرضه خواهم كرد و چرايي امتناع ساختاري فرهنگ سياسي معاصر ايران از پذيرش بحران را در نوشتاري جداگانه بررسي خواهم كرد. اميد است اين نوشتار مطلعي براي پرداخت نوآيين به ماهيت حكمراني در دنياي مدرن و كوشش در يافتن مسيرهايي براي حل چالش‌ها باشد.
گفتار نخست: راينهارت كوزلك؛ هندسه زمانِ تاريخي و گسلِ انتظار و تجربه
در دستگاهِ نظري و فلسفي راينهارت كوزلك، فهمِ صيرورتِ تاريخِ مدرن بدونِ بازخواني تجربه آدمي از گذرِ زمان و زمان‌مندي ممكن نيست. وي در شاهكارِ سترگ و جريان‌سازِ خويش، نقد و بحران: روشنگري و آسيب‌شناسي جامعه مدرن (3)، نشان مي‌دهد كه مدرنيته نه صرفا تغييرِ پوسته نهادهاي سياسي يا ريخت‌شناسي مناسباتِ اقتصادي، بلكه گسستي ژرف و زلزله‌اي معرفت‌شناختي در پيوندِ بنيادينِ انسان با گذشته سپري‌شده و آينده نيامده است؛ تكاني شالوده‌افكن كه تنها از طريقِ تلاقي مفاهيمي چون «نقد »، «افقِ انتظار » و «بحران » تبيين مي‌شود. در اين چارچوبِ نظري، نقد در جامعه مدرن نه يك تفننِ فكري يا مشغله روشنفكرانه، بلكه تازيانه‌اي زاينده و نيرويي محرك است كه گسلِ ميانِ «آنچه هست » (واقعيتِ عيني موجود) و «آنچه بايد باشد » (آرمانِ مطلوبِ موعود) را عريان و برجسته مي‌كند. در اين بين، مفهومِ پراهميتِ «افق‌هاي انتظار » (4) به عنوانِ يكي از كليدي‌ترين ابزارهاي كوزلك براي فهمِ تجربه تاريخي، مستقيما به رابطه پوياي انسان با فردا اشارت دارد. كوزلك بر اين باور است كه هر جامعه و هر دوره تاريخي، گذشته و آينده را در قالبِ دو مقوله شالوده‌اي تجربه مي‌كند:
«فضاي تجربه » (5) يعني گذشته‌اي كه زيسته، انباشته و به لنگرگاهي براي فهم بدل شده است و «افقِ انتظار » يعني ساحتِ لغزنده و پرشورِ تصورات، اميدها، هراس‌ها، پيش‌بيني‌ها و مقدوراتي كه جامعه از فردا در ذهن مي‌پرورد و كنشِ سياسي و اجتماعي خويش را بر مدارِ آن سامان مي‌دهد. مهم در نظريه كوزلك اين است كه افقِ انتظار، پديده‌اي صلب، ساكن و بي‌تغيير نيست؛ بلكه در تطورِ روزگاران و گذر زمان مي‌تواند دچارِ انبساطي فراخ يا فروبستگي منقبض شود. براي مثال، در طليعه دورانِ نو و به‌ويژه مابعدِ انقلاب‌هاي سترگِ صنعتي و سياسي، افقِ انتظارِ انسان‌ها به غايت فراخ و بي‌كران شد؛ بدان‌گونه كه فضا براي اين پندارِ بلندپروازانه فراهم آمد كه آينده مي‌تواند به‌كلي بي‌شباهت به گذشته و گسسته از سنت‌ها بنا شود. در مقابل، شكست، اين افق را منقبض و كوتاه‌مدت مي‌كند تا آينده در ذهنِ توده‌ها، چيزي جز تكرارِ ملال‌آور يا ادامه فرساينده گذشته جلوه نكند. به‌بيانِ ديگر، افقِ انتظار، چارچوبي عميق، فرهنگي و تاريخي است كه مقدورات، محتملات و مايه اميدِ يك تمدن را معين مي‌سازد.
گفتار دوم: گسستِ زمانِ مدرن و زايشِ بحرانِ ساختاري
در پاشنه ديگرِ اين درگاه، «فضاي تجربه » ايستاده است؛ يعني همان گذشته انباشته‌شده جامعه كه با تكيه بر خاطراتِ جمعي، مصائبِ سپري‌شده و تحولاتِ ساختاري، نقشي سترگ در محدود كردن يا شكل دادن به اين افق‌ها ايفا مي‌كند. تجربه‌هاي تاريخي، چونان زنجيري بر پاي پروازِ انتظارات، چارچوبي براي فهمِ امكان‌هاي واقعي آينده ايجاد مي‌كنند. در نتيجه، هرگاه انتظاراتِ جامعه از فردا، سركش و شتابان پيش بتازد و ظرفيت‌هاي تجربه‌شده ساختار براي تحققِ آن لنگ و محدود بماند، شكافِ ميان اين دو ساحت دهان باز مي‌كند و اين گسست، به مهم‌ترين منبعِ تنش و تلاطم در اركانِ جامعه تبديل مي‌شود. در اين گسلِ معرفت‌شناختي و نقطه انفجار است كه مفهومِ كوزلكي «بحران » متولد مي‌شود. بحران در اين پيشگاه، نه در مقامِ يك رويدادِ ساده سياسي يا تلاطمِ موقتِ اقتصادي، بلكه به مثابه لحظه‌اي است كه در آن، رابطه ميان گذشته و آينده از تعادل خارج مي‌گردد. از منظرِ كوزلك، جامعه مدرن همواره در بندِ تنش ميانِ گذشته محبوس و آينده مهارناپذير حركت مي‌كند. سياست در اين ميانه، به پهنه منازعه و كارزارِ رقابتِ افق‌هاي انتظار بدل مي‌شود؛ جايي كه نقدِ اجتماعي دامنِ اين انتظارات را فراخ‌تر مي‌كند و شكافِ ساختاري ميانِ انتظار و تجربه، مدام بحران خلق مي‌كند.
بسطِ دقيق‌ترِ اين جُستار آشكار مي‌سازد كه در هندسه فكري كوزلك، مساله اصلي «رويدادها » نيستند، بلكه نحوه تجربه جامعه از زمانِ تاريخي است؛ يعني اينكه يك تمدن چگونه گذشته را به ياد مي‌آورد، حال را معنا مي‌كند و فردا را در مخيله خويش مصوّر مي‌سازد. وقتي شكاف ميان افقِ انتظار و فضاي تجربه فزوني مي‌يابد، جامعه قدم به وادي بحران مي‌گذارد. اما در نگاهِ تيزبينِ كوزلك، بحران نه يك لحظه كوتاه و فصلي، بلكه يك «وضعيتِ ممتد، مستمر و حلول‌كرده» در ذاتِ مدرنيته است. تجدد اساسا بدان معناست كه آينده ديگر تصويرِ تكراري گذشته نيست، بلكه مومي دگرگون‌شونده و قابلِ ساختن است. همين پندارِ سترگ، اگر با واقعيت‌هاي تاريخي و مقدوراتِ ساختاري هماهنگ و سازگار نباشد، دايما و به ناگزير تنش و آشوب توليد مي‌كند. بنابراين، بحران در اين ساحت، پديده‌اي بيروني يا انحرافي موقت از مسيرِ تجدد نيست، بلكه تاروپودِ پيونديافته با كالبد و ساختارِ زمان در جهانِ نو است؛ امري ذاتي كه هضم و پذيرشِ آن، شرطِ اولِ خردمندي در حكمراني مدرن به شمار مي‌رود. در فرجامِ سخن، انديشه كوزلك ما را به اين دريافتِ بنيادين رهنمون مي‌شود كه تاريخ، نه دفترِ خاموشِ وقايع، بلكه ميدانِ پرآشوبِ كشاكشِ ميانِ خاطره و آرزو است. آدمي همواره بر مرزِ دو جهان ايستاده است؛ از يك سو ميراثِ انباشته تجربه كه او را به گذشته پيوند مي‌دهد و از سوي ديگر افقِ گشوده انتظار كه نگاهش را به فردا مي‌كشاند. در اين ميان، زمانِ تاريخي نه جرياني آرام و هموار، بلكه رودي خروشان است كه در بسترِ آن، اميدها و واقعيت‌ها پيوسته در جدال و گفت‌وگو با يكديگرند.
مدرنيته نيز در اين خوانش، بيش از آنكه نامِ عصري خاص باشد، كيفيتي نو از زيستن در زمان است؛ وضعيتي كه در آن آينده ديگر آينه گذشته نيست و انسان خود را توانمندِ ساختنِ جهاني متفاوت مي‌پندارد. اما هرچه افق‌هاي انتظار فراخ‌تر و آرمان‌ها بلندتر شوند، فاصله ميان خواستن و توانستن نيز افزون‌تر مي‌گردد. از همين رهگذر است كه بحران، چون سايه‌اي جدانشدني، در كنارِ تجدد گام برمي‌دارد و از شكافِ ميانِ روياهاي بزرگ و امكاناتِ محدودِ واقعيت سر برمي‌آورد. از منظرِ كوزلك، خردِ سياسي و حكمراني دورانديش نه در انكارِ اين تنش، بلكه در فهم و مديريتِ آن نهفته است. جامعه‌اي كه تجربه‌هاي خويش را به فراموشي سپارد، در دامِ آرمان‌گرايي بي‌مهار گرفتار مي‌شود و جامعه‌اي كه تنها به گذشته چنگ زند، از نيروي آفرينشِ آينده محروم مي‌ماند. پايداري نظمِ اجتماعي آنگاه ممكن مي‌شود كه ميانِ حافظه و اميد، ميانِ تجربه و انتظار، نسبتي متعادل و سنجيده برقرار گردد. بدين‌سان، پيامِ ژرفِ اين دستگاهِ فكري آن است كه بحران نه نشانه پايانِ تاريخ، بلكه جلوه‌اي از پويايي آن است. تاريخِ مدرن در بطنِ همين فاصله‌ها و ناهمزماني‌ها تنفس مي‌كند و حيات مي‌يابد. هرچه انسان در سوداي گشودنِ افق‌هاي تازه‌تر برآيد، بيش از پيش با محدوديت‌هاي جهانِ واقعي روبه‌رو خواهد شد؛ و درست در همين كشاكشِ پايان‌ناپذير است كه سرنوشتِ تمدن‌ها رقم مي‌خورد، آينده معنا مي‌يابد و زمان، سيماي راستينِ خويش را آشكار مي‌سازد.
ايران معاصر و مساله ناهمزماني تاريخي:
خوانشي كوزلكي از تجربه بحران
فهم بسياري از تحولات و تنش‌هاي ايران معاصر مستلزم آن است كه از سطح رويدادهاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي فراتر رويم و به لايه‌هاي عميق‌تر تجربه تاريخي توجه كنيم؛ لايه‌هايي كه به نحوه ادراك زمان، رابطه با گذشته و تصور آينده مربوط مي‌شوند. در اين ميان، انديشه راينهارت كوزلك يكي از مهم‌ترين چارچوب‌هاي نظري براي فهم چنين وضعيتي را فراهم مي‌آورد. كوزلك نشان مي‌دهد كه جوامع مدرن صرفا در اثر تحول نهادها يا دگرگوني مناسبات اقتصادي شكل نمي‌گيرند، بلكه پيش از هر چيز در نتيجه تغيير بنيادين در تجربه زمان تاريخي پديد مي‌آيند. از منظر او، مدرنيته زماني آغاز مي‌شود كه آينده ديگر امتداد طبيعي گذشته تلقي نگردد و انسان خود را در برابر افقي گشوده از امكانات، احتمالات و دگرگوني‌هاي ممكن بيابد. اگر بخواهيم از منظري جامعه‌شناختي و تاريخي به ايران معاصر بنگريم، مي‌توان استدلال كرد كه از زمانِ انقلاب مشروطه تاكنون، ايران در يك مسير بلندمدتِ گذار به مدرنيته قرار داشته است؛ مسيري كه اگرچه بارها دچار گسست، انقطاع، بازگشت و بحران شده، اما جهت كلي آن معطوف به گسترش سياست مدرن، نهادهاي جديد، آگاهي تاريخي نوين و مطالبه مشاركت عمومي بوده است. در اين روايت، مشروطه، دولت پهلوي، انقلاب ۱۳۵۷ و تحولات پس از آن را نه رخدادهايي كاملا گسسته از يكديگر، بلكه حلقه‌هايي از يك فرآيند تاريخي واحد مي‌توان تلقي كرد؛ فرآيندي كه محور اصلي آن، تلاش جامعه ايراني براي بازتعريف نسبت ميان قدرت سياسي، جامعه، قانون و آينده بوده است. پيش از مشروطه، ساختار سياسي ايران عمدتا در چارچوب منطق دولت‌هاي پيشامدرن عمل مي‌كرد؛ يعني مشروعيت قدرت بيش از آنكه از جامعه و رضايت عمومي سرچشمه گيرد، بر سنت، دين، دودمان و اقتدار شخصي استوار بود. اما با گسترش ارتباط ايران با اروپا، ظهور نخبگان جديد، توسعه آموزش نوين و آشكار شدن شكاف ميان قدرت دولت‌هاي مدرن و ساختارهاي سنتي ايران، اين پرسش بنيادين مطرح شد كه چگونه مي‌توان قدرت سياسي را مقيد به قانون كرد. اهميت مشروطه دقيقا در همين نقطه نهفته است. مشروطه صرفا جنبشي براي تغيير حكومت نبود؛ بلكه نخستين كوشش فراگير براي انتقال منبع مشروعيت از اراده شخصي به قانون، نهاد و نمايندگي سياسي محسوب مي‌شد. مفاهيمي چون مجلس، قانون اساسي، حقوق ملت، مسووليت دولت و مشاركت عمومي، همگي نشانه‌هاي ورود ايران به جهان سياست مدرن بودند.
با روي كار آمدن رضاشاه، پروژه نوسازي ايران وارد مرحله جديدي شد. دولت مركزي تقويت گرديد، بوروكراسي مدرن شكل گرفت، نظام آموزشي گسترش يافت، زيرساخت‌هاي جديد ايجاد شد و مفهوم دولت ملي استحكام بيشتري پيدا كرد. اين تحولات بي‌ترديد بخشي از فرآيند مدرن‌سازي ايران بودند. اما در عين حال، ميان «مدرن‌سازي » و «مدرنيته سياسي » فاصله‌اي مهم وجود داشت. بسياري از نهادهاي مدرن ايجاد شدند، اما امكان مشاركت گسترده سياسي و رقابت نهادي محدود باقي ماند. به بيان ديگر، دولت مدرن‌تر شد، اما جامعه كمتر فرصت يافت در تعيين جهت حركت آن نقش ايفا كند. اين مساله در سلطنت محمدرضاشاه پهلوي بيش از پيش آشكار شد. در دهه‌هاي پاياني حكومت پهلوي، ايران از منظر اقتصادي، آموزشي، شهرنشيني و توسعه زيرساخت‌ها دگرگوني‌هاي عميقي را تجربه مي‌كرد. طبقه متوسط جديد گسترش مي‌يافت، دانشگاه‌ها رشد مي‌كردند، ارتباط با جهان افزايش مي‌يافت و جامعه پيچيده‌تر مي‌شد. اما همين پيچيدگي اجتماعي، مطالبات تازه‌اي نيز توليد مي‌كرد. جامعه‌اي كه باسوادتر، شهرنشين‌تر و آگاه‌تر شده بود، تنها خواهان توسعه اقتصادي نبود؛ بلكه به دنبال مشاركت سياسي، پاسخگويي نهادي و نقش‌آفريني بيشتر در تعيين سرنوشت خود نيز بود. از اين منظر، يكي از تبيين‌هاي مهم درباره سقوط نظام پهلوي آن است كه سرعت نوسازي اجتماعي و اقتصادي از سرعت نوسازي سياسي پيشي گرفت. دولت توانست بسياري از مظاهر مدرن‌سازي را پيش ببرد، اما در سازگار كردن ساختار قدرت با الزامات جامعه‌اي كه خود در حال مدرن شدن بود، با دشواري روبه‌رو شد. در ادبيات علوم سياسي، اين وضعيت گاه به عنوان شكاف ميان توسعه اجتماعي و توسعه سياسي توصيف مي‌شود. جامعه جديد، مطالبات جديدي توليد كرده بود، اما كانال‌هاي نهادي لازم براي جذب و نمايندگي كامل اين مطالبات به اندازه كافي توسعه نيافته بودند. بر همين اساس، مي‌توان انقلاب ۱۳۵۷ را نيز صرفا به عنوان يك واكنش ضدمدرن يا بازگشت به گذشته تفسير نكرد. هرچند بخش‌هايي از گفتمان انقلابي از زبان سنت، دين و هويت فرهنگي بهره مي‌بردند، اما بسياري از مطالبات محوري انقلاب ماهيتي عميقا مدرن داشتند: مشاركت سياسي، نفي تمركز قدرت، عدالت اجتماعي، استقلال ملي، حق تعيين سرنوشت و مطالبه پاسخگويي حكومت. حتي شكل بسيج اجتماعي انقلاب از سازماندهي توده‌اي گرفته تا حضور گسترده اقشار مختلف در عرصه عمومي خود محصول جامعه‌اي بود كه دهه‌ها در مسير مدرن‌شدن حركت كرده بود.
در اين معنا، انقلاب ۱۳۵۷ را مي‌توان ادامه همان روندي دانست كه با مشروطه آغاز شده بود؛ يعني تلاش براي حل مساله رابطه دولت و جامعه در ايران مدرن. تفاوت در آن بود كه اين‌بار زبان و چارچوب فرهنگي اين مطالبه متفاوت شده بود. اگر مشروطه عمدتا با زبان قانون‌گرايي و پارلمانتاريسم سخن مي‌گفت، انقلاب ۱۳۵۷ بخش مهمي از خواسته‌هاي خود را در قالب مفاهيم ديني و انقلابي بيان مي‌كرد. اما در هر دو مورد، مساله اصلي محدود به تغيير حاكمان نبود؛ بلكه به چگونگي سازماندهي قدرت سياسي و نسبت آن با جامعه بازمي‌گشت. از اين منظر، تاريخ ايران معاصر را مي‌توان تاريخ تلاش مستمر براي يافتن الگويي بومي از حكمراني در شرايط مدرن دانست. مشروطه، دولت‌سازي پهلوي، انقلاب ۱۳۵۷ و تحولات پس از آن، همگي در دل همين جست‌وجوي تاريخي قابل فهم‌اند. آنچه در طول اين بيش از يك قرن استمرار يافته، نه يك ايدئولوژي خاص، بلكه گسترش تدريجي جامعه مدرن ايراني است؛ جامعه‌اي كه به تدريج آموزش‌ديده‌تر، شهرنشين‌تر، متكثرتر و آگاه‌تر شده و در نتيجه انتظارات فزاينده‌اي از نهادهاي سياسي و اداري پيدا كرده است. در چنين خوانشي، مساله محوري ايران معاصر نه تقابل ساده ميان سنت و تجدد، بلكه چگونگي سازگار كردن نهادهاي حكمراني با تحولات مداوم جامعه است. هرگاه ميان ظرفيت‌هاي نهادي و سطح انتظارات اجتماعي فاصله ايجاد شده، تنش و بحران افزايش يافته است؛ و هرگاه اين دو به يكديگر نزديك‌تر شده‌اند، ثبات و توسعه امكان بيشتري يافته است. از اين رو، مي‌توان تاريخ ايران از مشروطه تاكنون را بيش از آنكه مجموعه‌اي از گسست‌هاي پراكنده بدانيم، فرآيندي ممتد از ورود به جهان مدرن و تلاش براي تعريف نسبت ميان دولت، جامعه، قانون و مشاركت سياسي تلقي كرد؛ فرآيندي كه همچنان نيز ادامه دارد و به پايان نرسيده است. اگر تاريخ ايران معاصر را از اواخر سده نوزدهم تاكنون بنگريم، مي‌توان آن را تاريخِ ورود تدريجي جامعه ايراني به تجربه‌اي مدرن از زمان دانست. آشنايي با علوم و فناوري‌هاي جديد، گسترش ارتباطات فراملي، شكل‌گيري نهادهاي آموزشي نوين، توسعه شهرنشيني، ظهور رسانه‌هاي جمعي و افزايش پيوند با اقتصاد و فرهنگ جهاني، همگي در شكل‌گيري نوعي آگاهي تاريخي جديد نقش داشته‌اند. در اين آگاهي تازه، آينده ديگر صرفا تكرار گذشته يا تحقق نظمي از پيش مقدر نيست، بلكه عرصه‌اي براي برنامه‌ريزي، اصلاح، پيشرفت و ساختن محسوب مي‌شود. از همين رو مفاهيمي چون توسعه، پيشرفت، نوسازي، رفاه و مشاركت به تدريج در مركز تخيل اجتماعي ايرانيان قرار گرفتند و به بخشي از زبان عمومي جامعه بدل شدند. با اين همه، گذار به زمان تاريخي مدرن در ايران نه فرآيندي خطي و هموار، بلكه مسيري پيچيده، ناهمگام و چندلايه بوده است. در بسياري از مقاطع تاريخي، سرعت تحولات اجتماعي و فرهنگي از ظرفيت تحول نهادهاي رسمي و ساختارهاي مديريتي پيشي گرفته است. جامعه در نتيجه گسترش آموزش، تحرك اجتماعي، توسعه فناوري‌هاي ارتباطي و افزايش تعامل با جهان، افق‌هاي تازه‌اي از امكان را پيش روي خود ديده است؛ در حالي كه بسياري از سازوكارهاي نهادي همچنان بر الگوهايي استوار مانده‌اند كه در شرايط تاريخي متفاوتي شكل گرفته‌اند. حاصل اين وضعيت، پيدايش نوعي ناهمزماني تاريخي بوده است؛ وضعيتي كه در آن بخش‌هاي مختلف جامعه با سرعت‌هاي متفاوتي در زمان حركت مي‌كنند و درك يكساني از گذشته، حال و آينده ندارند. كوزلك براي توضيح چنين وضعيتي از دو مفهوم بنيادين فضاي تجربه و افق انتظار بهره مي‌گيرد. فضاي تجربه به مجموعه خاطرات، سنت‌ها، نهادها و تجربه‌هاي انباشته تاريخي اشاره دارد كه جامعه بر اساس آن جهان خود را فهم مي‌كند. در مقابل، افق انتظار بيانگر تصورات، اميدها، پيش‌بيني‌ها و امكاناتي است كه افراد و گروه‌ها براي آينده متصور مي‌شوند. در جوامعي كه ميان اين دو ساحت تعادلي پويا برقرار است، تجربه گذشته مي‌تواند راهنمايي براي حركت به سوي آينده باشد و انتظارات نيز در چارچوب ظرفيت‌هاي واقعي جامعه شكل گيرند. اما هنگامي كه فاصله ميان اين دو افزايش يابد، شرايط براي بروز تنش‌هاي ساختاري فراهم مي‌شود.
شايد مهم‌ترين ويژگي ايران معاصر را بتوان نه در وجود بحران‌هاي مقطعي، بلكه در استمرار وضعيت گذار جست‌وجو كرد. جامعه ايراني بيش از يك قرن است كه در مسير بازتعريف نسبت خود با جهان جديد گام برمي‌دارد و هنوز نيز اين فرآيند به نقطه تعادل نهايي نرسيده است. در چنين شرايطي، توسعه پايدار نه از طريق حذف گذشته و نه از راه توقف در آن امكان‌پذير خواهد بود، بلكه مستلزم ايجاد پيوندي خلاق ميان تجربه تاريخي و افق‌هاي نوين انتظار است. تنها از رهگذر چنين آشتي تاريخي است كه مي‌توان شكاف ميان ظرفيت‌هاي نهادي و انتظارات اجتماعي را كاهش داد و امكان شكل‌گيري افقي مشترك براي آينده را فراهم ساخت. در نهايت، مساله اصلي ايران معاصر را بايد در چگونگي مديريت اين ناهمزماني تاريخي جست‌وجو كرد؛ ناهمزماني‌اي كه سرنوشت بسياري از تحولات سياسي، اجتماعي و فرهنگي كشور را در بيش از يك سده گذشته رقم زده و همچنان يكي از مهم‌ترين كليدهاي فهم وضعيت كنوني آن به شمار مي‌رود.
نتيجه‌گيري
آنچه از اين جستار برمي‌آيد آن است كه مساله بنيادين ايران معاصر را نمي‌توان صرفا در قالب بحران‌هاي اقتصادي، سياسي يا اجتماعي مقطعي توضيح داد. اين پديده‌ها بيش از آنكه علت باشند، نشانه‌هاي سطحي يك وضعيت عميق‌تر تاريخي‌اند. ايران در بيش از يك سده گذشته در مسير گذار به جهاني نو قرار داشته است؛ جهاني كه در آن جامعه پيوسته افق‌هاي تازه‌تري براي زندگي، توسعه، مشاركت و پيشرفت ترسيم كرده است. در چنين شرايطي، هرگاه نهادهاي حكمراني، ساختارهاي اداري و سازوكارهاي تصميم‌گيري نتوانند خود را با سرعت اين تحولات هماهنگ سازند، شكاف ميان انتظارات جامعه و ظرفيت‌هاي نهادي گسترش مي‌يابد و بحران به صورت مزمن و بازتوليدشونده ظاهر مي‌شود.
از اين منظر، شايد مهم‌ترين آسيب در فرهنگ سياسي ايران نه وجود بحران، بلكه تلقي بحران به مثابه امري استثنايي، موقتي و بيروني باشد. تجربه جهان مدرن نشان مي‌دهد كه بحران بخشي طبيعي از فرآيند تحول اجتماعي است و جوامع پيشرفته نه با حذف بحران، بلكه با شناسايي، مديريت و تبديل آن به فرصت اصلاح نهادي مسير توسعه را پيموده‌اند. هر اندازه نظام‌هاي سياسي، نخبگان و كنشگران اجتماعي در پذيرش واقعيت‌هاي متحول جامعه تأخير كنند، هزينه‌هاي انباشت‌شده بحران نيز سنگين‌تر خواهد شد. انكار مساله، هرگز مساله را از ميان نمي‌برد؛ بلكه تنها لحظه مواجهه با آن را به آينده‌اي دشوارتر موكول مي‌كند.
در سطح حكمراني، يكي از مهم‌ترين ضرورت‌ها بازسازي پيوند ميان نهادها و جامعه است. جامعه‌اي كه دستخوش دگرگوني‌هاي گسترده آموزشي، فرهنگي، فناورانه و جمعيتي شده است، نيازمند سازوكارهايي است كه بتوانند خواسته‌ها، نگراني‌ها و مطالبات آن را به شكلي منظم و موثر بازتاب دهند. هرگاه اين مجاري تضعيف شوند، مطالبات اجتماعي نه ناپديد مي‌شوند و نه فراموش؛ بلكه در اشكال غيررسمي، پراكنده و پيش‌بيني‌ناپذير بروز مي‌كنند. پايداري سياسي در جهان جديد بيش از آنكه محصول اقتدار صرف باشد، حاصل توانايي نهادها در شنيدن، يادگيري و اصلاح مداوم است. در سطح جامعه نيز گذار تاريخي تنها با گسترش افق‌هاي انتظار به سرانجام نمي‌رسد. توسعه پايدار نيازمند آن است كه آرزوهاي بزرگ با دركي واقع‌بينانه از ظرفيت‌ها، محدوديت‌ها و الزامات تغيير همراه شوند. هيچ جامعه‌اي صرفا با اميد يا صرفا با تجربه زيسته نمي‌تواند آينده خود را بسازد. پيشرفت زماني امكان‌پذير مي‌شود كه حافظه تاريخي، سرمايه اجتماعي، دانش تخصصي و اراده اصلاح در كنار يكديگر قرار گيرند و از افتادن در دام آرمان‌گرايي مطلق يا محافظه‌كاري مطلق جلوگيري كنند. در نهايت، مهم‌ترين درس انديشه كوزلك براي ايران معاصر آن است كه آينده را نمي‌توان با تكيه انحصاري بر گذشته ساخت و گذشته را نيز نمي‌توان به كلي از صحنه تاريخ حذف كرد. خرد سياسي در ايجاد تعادل ميان اين دو نهفته است؛ تعادلي كه در آن تجربه تاريخي به مانعي براي تحول بدل نشود و آرزوي تحول نيز پيوند خود را با واقعيت از دست ندهد. سرنوشت جوامع در نقطه تلاقي همين دو نيرو رقم مي‌خورد. هر اندازه توانايي ايجاد گفت‌وگو ميان حافظه و اميد، ميان تجربه و انتظار، و ميان ثبات و تغيير افزايش يابد، امكان عبور از وضعيت‌هاي فرساينده و حركت به سوي توسعه‌اي پايدار و فراگير نيز بيشتر خواهد شد. اگر بخواهيم از دل اين چارچوب نظري يك طرح براي «بازسازي در ايران معاصر » استخراج كنيم، بايد ابتدا معناي بازسازي را از سطح صرفا نهادي يا عمراني فراتر ببريم و آن را در سطح عميق‌ترِ «بازتنظيم رابطه جامعه، دولت و زمان تاريخي» بفهميم. در اين نگاه، مساله اصلي ايران نه فقدان تغيير، بلكه ناهم‌ترازي ميان سرعت تحول اجتماعي و ظرفيت انطباق نهادي است؛ يعني جامعه‌اي كه در تجربه زيسته خود به مدرنيته نزديك شده، اما سازوكارهاي حكمراني هنوز در برخي حوزه‌ها با منطق‌هاي پيشامدرن يا نيمه‌مدرن كار مي‌كنند. بازسازي در اين معنا، پروژه‌اي براي پر كردن اين شكاف نيست، بلكه تلاشي براي تبديل آن به يك رابطه قابل مديريت و پايدار است.
در سطح نخست، هر طرح بازسازي ناگزير بايد بر «بازتعريف زمان سياسي » استوار شود. يكي از ريشه‌هاي بحران در جوامع در حال گذار، از جمله ايران معاصر، عدم هم‌زماني ميان افق‌هاي انتظار جامعه و ظرفيت‌هاي تجربه نهادي است. جامعه در اثر گسترش آموزش، ارتباطات و پيوندهاي جهاني، آينده را به صورت افقي باز، قابل طراحي و قابل انتخاب تصور مي‌كند، در حالي كه ساختارهاي نهادي اغلب بر تداوم، ثبات و كنترل متمركز باقي مانده‌اند. بازسازي در اين سطح يعني پذيرش اين واقعيت كه آينده ديگر امتداد خطي گذشته نيست، بلكه ميدان رقابت ميان سناريوهاي مختلف است. بنابراين، حكمراني موثر بايد از منطق «كنترل زمان » به سمت «مديريت تغيير » حركت كند؛ يعني به جاي تلاش براي تثبيت آينده، توان تنظيم مداوم آن را توسعه دهد.
در سطح دوم، بازسازي مستلزم بازآرايي رابطه دولت و جامعه است. تجربه تاريخي ايران نشان مي‌دهد كه هرگاه فاصله ميان اين دو افزايش يافته، ظرفيت توليد بحران نيز بالا رفته است. دولت در معناي مدرن خود، تنها نهاد اعمال قدرت نيست، بلكه سازوكار سازماندهي انتظارات عمومي است. در شرايط كنوني، جامعه ايراني داراي افق‌هاي متكثر و پيچيده‌اي از انتظار است؛ از رفاه اقتصادي و كارآمدي نهادي گرفته تا مشاركت سياسي، عدالت اجتماعي و ثبات پايدار. اگر اين انتظارات در چارچوب‌هاي نهادي قابل بيان و پردازش نباشند، به حوزه‌هاي غيررسمي، غيرنهادي يا تقابلي منتقل مي‌شوند. بنابراين، يكي از محورهاي اصلي بازسازي، تقويت نهادهايي است كه بتوانند اين انتظارات متكثر را به زبان سياست قابل تبديل كنند؛ از نظام نمايندگي گرفته تا سازوكارهاي شفاف تصميم‌گيري و پاسخگويي عمومي.
در سطح سوم، بازسازي نيازمند بازانديشي در مفهوم «تجربه تاريخي » است. جامعه‌اي كه تنها با گذشته به‌مثابه منبع مشروعيت يا منبع منازعه برخورد مي‌كند، توان يادگيري نهادي خود را كاهش مي‌دهد. تجربه تاريخي بايد از يك ذخيره ايستا به يك منبع فعال يادگيري جمعي تبديل شود. اين امر مستلزم آن است كه خطاهاي گذشته نه انكار شوند و نه صرفاً ابزار تسويه‌حساب سياسي، بلكه به عنوان داده‌هاي قابل تحليل براي اصلاح ساختارها مورد استفاده قرار گيرند. در اين چارچوب، سياست‌گذاري عمومي بايد به‌طور نظام‌مند از تجربه‌هاي شكست و موفقيت بياموزد و آنها را در طراحي آينده دخالت دهد. بدون اين بازسازي در «حافظه نهادي »، هر اصلاحي با خطر تكرار چرخه‌هاي قبلي مواجه خواهد بود. در سطح چهارم، بازسازي بدون توجه به مساله «زبان مشترك اجتماعي » امكان‌پذير نيست. يكي از ويژگي‌هاي جوامع دچار ناهمزماني تاريخي، چندپارگي مفهومي است؛ يعني واژگان بنيادين سياست و اجتماع براي گروه‌هاي مختلف معناي يكساني ندارند. مفاهيمي مانند عدالت، آزادي، امنيت، توسعه يا حتي پيشرفت، در سطوح مختلف جامعه به شكل‌هاي متفاوتي فهم مي‌شوند. اين وضعيت، امكان گفت‌وگوي موثر و توليد اجماع حداقلي را دشوار مي‌كند. بازسازي در اين سطح يعني تلاش براي ايجاد حداقلي از همزباني مفهومي؛ نه به معناي حذف تفاوت‌ها، بلكه به معناي قابل ترجمه كردن آنها در يك فضاي عمومي مشترك. نقش نهادهاي آموزشي، رسانه‌اي و فرهنگي در اينجا تعيين‌كننده است، زيرا آنها ميانجي‌هاي اصلي توليد معنا در سطح جامعه‌اند. در سطح پنجم، و شايد بنيادي‌ترين سطح، بازسازي مستلزم پذيرش «بحران به مثابه وضعيت پايدار مدرن » است. در بسياري از خوانش‌هاي سنتي، بحران به عنوان انحرافي موقت از نظم طبيعي تلقي مي‌شود؛ حال آنكه در منطق جوامع مدرن، بحران بخشي از خودِ حركت تاريخي است. به بيان ديگر، جامعه مدرن همواره در حال عبور از شكاف ميان آنچه هست و آنچه مي‌تواند باشد قرار دارد. انكار اين وضعيت، نه بحران را حذف مي‌كند و نه تنش را كاهش مي‌دهد، بلكه صرفا آن را به لايه‌هاي عميق‌تر و غيرقابل كنترل‌تر منتقل مي‌سازد. بنابراين، بازسازي واقعي نه در حذف بحران، بلكه در نهادينه‌سازي ظرفيت مواجهه با آن معنا پيدا مي‌كند؛ از طريق تقويت نهادهاي ميانجي، افزايش شفافيت، گسترش گفت‌وگو و كاهش هزينه اصلاح. در نهايت، اگر اين سطوح را در كنار هم قرار دهيم، مي‌توان گفت پروژه بازسازي در ايران معاصر بيش از آنكه يك برنامه محدود سياسي يا اقتصادي باشد، نوعي «بازتنظيم تمدني در مقياس زمان تاريخي » است. هدف چنين بازسازي‌اي نه بازگشت به يك نقطه آرماني در گذشته، و نه جهش ناگهاني به آينده‌اي انتزاعي، بلكه ايجاد تعادلي پويا ميان حافظه تاريخي و افق‌هاي باز انتظار است. تنها در چنين چارچوبي است كه مي‌توان شكاف ميان جامعه و ساختار، ميان تجربه و انتظار، و ميان تغيير اجتماعي و ظرفيت نهادي را به شكلي پايدار مديريت كرد. در غير اين صورت، هرگونه اصلاح يا تغيير، به جاي حل مساله، صرفا صورت آن را جابه‌جا خواهد كرد، در حالي كه منطق اصلي ناهمزماني همچنان باقي مي‌ماند.
استاد و عضو هيات علمي دانشگاه خوارزمي
پاورقي
1- Denial
2- Existential Threat
3- Critique and Crisis: Enlightenment and the Pathogenesis of Modern Society
4- Horizons of Expectation
5- Space of Experience