دستگيري مدير و چهار نفر در لرستان به خاطر انتشار تصاوير خصوصي
در هفتههاي اخير، انتشار تصاوير و ويديوهاي خصوصي برخي شهروندان در تعدادي از كانالهاي فضاي مجازي، موجي از نگراني و شكايت را در لرستان به دنبال داشت. نخستين سرنخها از اين پرونده از شكايت شهرونداني به دست آمد كه ميگفتند تصاوير خصوصيشان در كانالهاي تلگرامي منتشر يا با تهديد به انتشار اين تصاوير، از آنها درخواست پول شده است.تعداد اين شكايتها به تدريج افزايش يافت و آنچه در ابتدا چند پرونده جداگانه به نظر ميرسيد، در بررسيهاي پليس فتا به تصويري بزرگتر تبديل شد و به يك شبكه سازمانيافته از انتشار تصاوير خصوصي، هتك حيثيت و اخاذي رسيد.بررسيهاي اوليه نشان ميداد گردانندگان اين كانالها تنها به انتشار محتوا اكتفا نميكنند، بلكه با ايجاد فضاي رعب و نگراني، قربانيان را براي پرداخت پول تحت فشار قرار ميدادند.همزمان با افزايش گزارشهاي مردمي پليس فتا پرونده را از حالت رسيدگي موردي خارج كرد و آن را در قالب يك عمليات اطلاعاتي و فني در دستور كار ويژه قرار داد.تحقيقات تنها به مدير يك كانال محدود نشد، زيرا بررسيها نشان ميداد مجموعهاي از افراد با تقسيم وظايف مشخص، چرخه انتشار تصاوير، مديريت كانالها و دريافت وجوه حاصل از اخاذي را برعهده دارند.به گفته فرمانده انتظامي لرستان، اعضاي يك باند سازمانيافته كه از طريق كانالهاي تلگرامي اقدام به انتشار تصاوير خصوصي شهروندان، هتك حيثيت و اخاذي ميكردند، در عمليات پليس فتا شناسايي و دستگير شدهاند.طبق اعلام محمدرضا هاشميفر، اعضاي اين باند شامل يك مدير، سه گرداننده كانال تلگرامي و يك زن بودند كه با در اختيار گذاشتن حساب بانكي، انتقال مبالغ اخاذي را انجام ميداد.به گفته او متهمان همگي خارج از لرستان فعاليت ميكردند و تصور ميكردند استفاده از بستر تلگرام، آنان را از شناسايي مصون نگه ميدارد؛ اما پليس فتا با اشراف اطلاعاتي، رصد سايبري و اقدامات پيچيده فني، موفق شد ضمن خارج كردن كانالهاي مجرمانه از دسترس، متهمان را در چند عمليات هماهنگ و با همكاري دستگاه قضايي دستگير كند.ابعاد اين پرونده نيز قابل توجه است. تاكنون بيش از ۲۰۰ نفر به عنوان شاكي اين پرونده شناسايي شدهاند و روند رسيدگي به شكايتها همچنان ادامه دارد.همزمان تحقيقات براي شناسايي افرادي كه تصاوير خصوصي شهروندان را در اختيار اين شبكه قرار داده يا در انتشار آنها نقش داشتهاند، متوقف نشده و تعدادي از اين افراد نيز شناسايي و تحت تعقيب قرار گرفتهاند. فرمانده انتظامي لرستان تاكيد كرد: امنيت رواني و حيثيت شهروندان خط قرمز پليس است و هيچ شبكه اجتماعي يا پيامرساني، حاشيه امني براي مجرمان سايبري ايجاد نخواهد كرد. به گفته او، هر فرد يا شبكهاي كه با انتشار تصاوير خصوصي، اخاذي يا هتك حيثيت، امنيت اجتماعي مردم را هدف قرار دهد، با بهرهگيري از توان اطلاعاتي، فني و عملياتي پليس شناسايي و با هماهنگي دستگاه قضايي با آن برخورد خواهد شد.
پليس معتقد است اين پرونده تنها به دستگيري چند متهم ختم نميشود. بررسي گردش مالي، شناسايي ساير همدستان، تكميل زنجيره ارتباطي متهمان و رسيدگي به حقوق شاكيان، مراحل بعدي اين پرونده را تشكيل ميدهد.