نگاهي بر رشد تسهيلات بانكي
ترمز پایه پولی در رفت ؟
دنبال كردن سياستهاي انبساطي يا پاسخ به نياز اقتصادي
ندا جعفري
به تازگي بانك مركزي ميزان تسهيلات پرداختي شبكه بانكي در سه ماهه نخست سال جاري را اعلام كرده است. آماري كه رشد تسهيلات را نشان ميدهد. رشدي كه از نگاه برخي تحليلگران اقتصادي ناشي از جنگ و شرايط بحراني اقتصاد است. به باور اين كارشناسان جنگ باعث افزايش نياز دولت، بنگاهها و حتي خانوارها به منابع مالي شده و بانك مركزي نيز براي مقابله با بحران، محدوديتهاي اعتباري را كاهش داده است. در مقابل گروهي ديگر اين افزايش را ناشي از افزايش پايه پولي و سياستهاي انبساطي بانك مركزي ميدانند. اما هر دو گروه معتقدند افزايش تسهيلات به تنهايي نشانه بهبود اقتصاد نيست و اگر اين روند ادامه يابد، ميتواند به افزايش نقدينگي منجر شود. افزايش نقدينگي كه ابرتورمي را در آينده نزديك رقم ميزند.
رشد 74 درصدي تسهيلات بانكي
آن گونه كه بانك مركزي اعلام كرده ميزان تسهيلات پرداختي شبكه بانكي در سهماهه نخست سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۷۴ درصد رشد داشته است. حجم تسهيلات پرداختي شبكه بانكي در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۵ به ۲۹ هزار و ۴۰۹.۸ هزار ميليارد ريال رسيد؛ رقمي كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۲ هزار و ۵۰۹.۹ هزار ميليارد ريال، معادل ۷۴ درصد، افزايش نشان ميدهد. براساس گزارش منتشر شده از سوي بانك مركزي، از مجموع تسهيلات پرداخت شده، ۲۲ هزار و ۵۸۷.۲ هزار ميليارد ريال، معادل ۷۶.۸ درصد، به صاحبان كسب و كار اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي اختصاص يافته و ۶ هزار و ۸۲۲.۶ هزار ميليارد ريال، معادل ۲۳.۲ درصد، نيز به خانوارها پرداخت شده است. در بخش خانوار نيز بيشترين سهم تسهيلات به خريد كالاي شخصي اختصاص دارد. بر اين اساس، ۳ هزار و ۱۷۴.۱ هزار ميليارد ريال، معادل ۴۶.۵ درصد از كل وامهاي پرداختي به خانوارها، صرف خريد كالا شده است. در ميان بخشهاي اقتصادي، صنعت و معدن بيشترين سهم را از تسهيلات سرمايه در گردش به خود اختصاص دادهاند. بانكها در سه ماهه نخست سال جاري ۸ هزار و ۷۸۵.۸ هزار ميليارد ريال براي تأمين سرمايه در گردش اين بخش پرداخت كردهاند كه معادل ۴۵.۸ درصد كل منابع اختصاص يافته به سرمايه در گردش در اقتصاد است. همچنين از مجموع ۹ هزار و ۵۷۲.۷ هزار ميليارد ريال تسهيلات پرداختي به صنعت و معدن، ۹۱.۸ درصد براي تأمين سرمايه در گردش اختصاص يافته كه نشاندهنده تمركز شبكه بانكي بر حمايت از اين بخش است. بررسي آمارها نشان ميدهد از كل تسهيلات پرداختي در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۵، حدود ۵ هزار و ۶۲۸.۳ هزار ميليارد ريال، معادل ۱۹.۱ درصد، در قالب وامهاي خرد كمتر از ۳۰۰ ميليون تومان پرداخت شده است. علاوه بر اين، ۲۳۷.۴ هزار ميليارد ريال نيز از طريق كارتهاي اعتباري در اختيار متقاضيان قرار گرفته است. با احتساب اين رقم، مجموع تسهيلات خرد به ۵ هزار و ۸۶۵.۷ هزار ميليارد ريال ميرسد كه معادل ۱۹.۸ درصد كل تسهيلات پرداختي شبكه بانكي در اين دوره است. از آنجا كه تسهيلات پرداختي از طريق كارتهاي اعتباري نيز در بخش خانوار محاسبه ميشود، سهم خانوار از كل تسهيلات پرداختي از ۲۳.۲ درصد به ۲۳.۸ درصد افزايش پيدا ميكند.
كاهش محدوديتهاي اعتباري
از نگاه گروهي از تحليلگران اقتصادي آنچه رشد ۷۴ درصدي تسهيلات بانكي در بهار ۱۴۰۵رقم زده است؛ بيش از آنكه نشانه رونق اقتصادي باشد، نتيجه شرايط جنگي و فشار مالي بر اقتصاد است. به باور اين گروه از كارشناسان دولت براي جبران هزينههاي ناشي از جنگ و بنگاههاي اقتصادي براي تأمين نقدينگي، حفظ توليد و پرداخت حقوق كاركنان، نياز بيشتري به وام پيدا كردهاند.
كامران ندري، كارشناس حوزه بانكي ازجمله اين تحليلگران است كه معتقد است رشد ۷۴ درصدي تسهيلات پرداختي شبكه بانكي در بهار ۱۴۰۵ را بايد در چارچوب شرايط ويژه اقتصاد كشور و پيامدهاي جنگ تحليل كرد. به گفته او، اين افزايش بيش از آنكه نشانه رونق توليد يا بهبود فضاي كسبوكار باشد، از فشارهاي مالي وارد شده به دولت، بنگاههاي اقتصادي و حتي خانوارها حكايت دارد. ندري در اين باره به «اعتماد» ميگويد: بخشي از اين رشد ميتواند به افزايش نياز دولت براي تأمين منابع مالي مربوط باشد. اگرچه هنوز جزييات دقيق تركيب تسهيلات منتشر نشده، اما اين احتمال وجود دارد كه دولت براي جبران بخشي از كسري منابع و هزينههاي ناشي از جنگ، از ظرفيت شبكه بانكي استفاده كرده باشد. به اعتقاد او، وقوع جنگ به طور طبيعي هزينههاي عمومي را افزايش ميدهد و دولت را با فشار بيشتري براي تأمين منابع روبهرو ميكند. وي تأكيد ميكند: همزمان بسياري از فعالان اقتصادي نيز در نتيجه شرايط جنگي با كاهش درآمد، اختلال در وصول مطالبات، كاهش فروش و كمبود نقدينگي مواجه شدند و در چنين فضايي، بنگاهها براي حفظ توليد، پرداخت حقوق كاركنان و ادامه فعاليت اقتصادي ناچار به دريافت تسهيلات بانكي هستند. اين كارشناس حوزه بانكي با اشاره به سياست كنترل ترازنامه بانكها اظهار ميكند: بانك مركزي طي سالهاي گذشته تلاش كرد با محدود كردن رشد ترازنامه بانكها، از افزايش بيرويه نقدينگي جلوگيري كند. در قالب اين سياست، رشد ماهانه ترازنامه بانكها در محدوده مشخصي قرار گرفت و امكان افزايش گسترده پرداخت تسهيلات وجود ندارد. ندري ادامه ميدهد كه رشد ۷۴ درصدي تسهيلات در بهار امسال نشان ميدهد بانك مركزي در شرايط جنگي بخشي از اين محدوديتها را كاهش ميدهد يا اجراي آنها را با انعطاف بيشتري دنبال ميكند. به گفته او، در شرايط بحراني معمولا سياستگذار پولي ناچار ميشود براي جلوگيري از تشديد ركود و كمبود نقدينگي، اجازه بدهد بانكها اعتبارات بيشتري در اختيار متقاضيان قرار بدهند. وي تصريح ميكند: اين اقدام اگرچه در كوتاهمدت به عبور اقتصاد از شرايط بحراني كمك ميكند، اما در صورت تداوم، پيامدهاي پولي و تورمي قابل توجهي به همراه خواهد داشت. افزايش حجم تسهيلات در نهايت به رشد نقدينگي منجر ميشود و اگر همزمان توليد افزايش پيدا نكند، فشارهاي تورمي تشديد خواهد شد.
ندري با اشاره به اينكه حدود ۷۶ درصد تسهيلات پرداختي به صاحبان كسبوكارهاي حقيقي و حقوقي اختصاص پيدا كرده، ميگويد: اين آمارها نشان ميدهد بخش عمده منابع بانكي به سمت بنگاههاي اقتصادي هدايت شده است، اين گروه شامل شركتهاي خصوصي، شركتهاي دولتي و ساير فعالان اقتصادي ميشود كه در نتيجه شرايط جنگي با كسري منابع و مشكلات مالي روبهرو شدهاند.
وي اضافه ميكند: بخشي از اين بنگاهها به دليل كاهش جريان درآمدي، تأخير در وصول مطالبات يا افزايش هزينههاي توليد، براي ادامه فعاليت به منابع بانكي نياز پيدا ميكنند. از سوي ديگر، برخي شركتهاي دولتي نيز ممكن است به دليل افزايش هزينههاي عملياتي يا اجراي ماموريتهاي ويژه، از تسهيلات شبكه بانكي استفاده كنند.
اين كارشناس بانكي درباره سهم ۲۳ درصدي خانوارها از تسهيلات نيز معتقد است خانوارها نيز تحت تأثير افزايش هزينههاي زندگي و كاهش قدرت خريد، نياز بيشتري به دريافت وام پيدا ميكنند، اما همچنان بخش اصلي اعتبارات به فعاليتهاي اقتصادي اختصاص مييابد. ندري تأكيد ميكند: رشد قابل توجه تسهيلات بانكي در بهار ۱۴۰۵ را بايد نتيجه شرايط خاص اقتصاد كشور دانست. جنگ موجب افزايش ناترازي مالي در بخشهاي مختلف اقتصاد ميشود و دولت، بنگاهها و حتي خانوارها را به استفاده بيشتر از منابع بانكي سوق ميدهد. وي هشدار ميدهد: اگر چه افزايش اعتبارات در كوتاهمدت ميتواند بخشي از مشكلات نقدينگي را برطرف كند، اما ادامه اين روند بدون اصلاحات ساختاري و تأمين منابع پايدار، به رشد نقدينگي، افزايش تورم و تشديد ناترازيهاي اقتصاد كلان منجر خواهد شد.
جنگ عامل مستقيم رشد تسهيلات نيست
برخلاف ديدگاه اول برخي كارشناسان اقتصادي معتقدند كه رشد تسهيلات بانكي در شرايط كنوني بيش از هر چيزي ناشي از افزايش پايه پولي و سياستهاي انبساطي بانك مركزي است تا جنگ. از نگاه اين گروه افزايش منابع بانكها، قدرت وامدهي آنها را بالا برده و اين موضوع عامل اصلي رشد تسهيلات است. در واقع اگر جنگ اثري هم داشته باشد، به طور غيرمستقيم و از مسير تغيير سياستهاي اقتصادي است.
مهدي فيضي، كارشناس اقتصادي در ليست اين تحليلگران قرار دارد. او بر اين باور است كه افزايش قدرت وامدهي بانكها ناشي از رشد پايه پولي است و سهم خانوارها از تسهيلات همچنان پايينتر از حد مطلوب قرار دارد. او در اين خصوص به «اعتماد» ميگويد: رشد ۷۴ درصدي پرداخت تسهيلات شبكه بانكي در سهماهه نخست سال ۱۴۰۵، يكي از مهمترين تحولات بخش پولي و بانكي كشور محسوب ميشود؛ اتفاقي كه پرسشهاي متعددي را درباره منشأ اين افزايش، آثار آن بر اقتصاد و ميزان اثربخشي آن در حمايت از توليد و خانوارها ايجاد ميكند. اين كارشناس اقتصادي معتقد است اين رشد بيش از آنكه ناشي از افزايش تقاضا براي دريافت وام باشد، حاصل تغيير جهت سياستهاي پولي و افزايش توان بانكها در اعطاي تسهيلات است. به گفته او، رشد قابل توجه پايه پولي در سال گذشته منابع بيشتري را در اختيار شبكه بانكي قرار داد و همين موضوع ظرفيت پرداخت وام را افزايش داده است. او توضيح ميدهد: زماني كه پايه پولي افزايش پيدا ميكند، منابع در اختيار بانكها نيز بيشتر ميشود و طبيعي است كه بانكها بتوانند حجم بالاتري از تسهيلات را به متقاضيان پرداخت كنند. بنابراين بخش مهمي از رشد پرداخت وام را بايد نتيجه همين افزايش نقدينگي دانست. اين كارشناس اقتصادي معتقد است سياستگذار پولي در ماههاي اخير رويكرد انبساطيتري را دنبال ميكند. سياستهاي پولي كشور به سمتي حركت ميكند كه دولت و بانك مركزي با پذيرش بخشي از هزينههاي تورمي، تلاش ميكنند منابع بيشتري را در اختيار اقتصاد قرار بدهند تا از فعاليتهاي اقتصادي حمايت شود. فيضي تأكيد ميكند: اين تغيير رويكرد باعث ميشود بانكها نيز امكان پرداخت تسهيلات بيشتري پيدا كنند. البته افزايش تسهيلات الزاما به معناي بهبود عملكرد نظام بانكي نيست، بلكه نشاندهنده افزايش ظرفيت پرداخت وام در نتيجه سياستهاي پولي جديد است. او ميگويد: به اعتقاد بنده جنگ را نميتوان علت مستقيم رشد تسهيلات دانست، البته ممكن است شرايط خاص اقتصادي و امنيتي، سياستگذار را به سمت اجراي سياستهاي انبساطي سوق بدهد. بنابراين اگر جنگ اثري داشته باشد، اين اثر به صورت غيرمستقيم و از مسير تغيير سياستهاي اقتصادي ظاهر ميشود. فيضي در پاسخ به اين پرسش كه يكي از مهمترين پرسشها درباره رشد تسهيلات بانكي اين است كه آيا اين منابع واقعا ميتواند هزينههاي روزافزون توليد را جبران كند يا خير ادامه ميدهد: پاسخ دقيق به اين سوال بدون دسترسي به اطلاعات جزئي امكانپذير نيست. براي ارزيابي اثربخشي تسهيلات بايد مشخص شود بنگاههاي اقتصادي چه ميزان منابع مالي نياز دارند، چه مقدار وام دريافت ميكنند و اين تسهيلات چه سهمي از هزينههاي آنها را پوشش ميدهد. تا زماني كه اطلاعات دقيقي از وضعيت مالي بنگاههاي دريافتكننده تسهيلات منتشر نشود، نميتوان درباره كافي بودن يا ناكافي بودن اين وامها اظهارنظر كارشناسي كرد. فيضي در ادامه به ساختار تأمين مالي اقتصاد ايران اشاره ميكند و ميگويد: در بسياري از كشورها شركتهاي بزرگ براي تأمين منابع مالي خود تنها به بانكها متكي نيستند و از ابزارهايي مانند؛ بازار سرمايه، انتشار اوراق بدهي و ساير روشهاي نوين تأمين مالي استفاده ميكنند. او معتقد است بنگاههاي كوچك و متوسط به دليل محدود بودن گزينههاي تأمين مالي، ناچارند از شبكه بانكي استفاده كنند، اما شركتهاي بزرگ بايد به سمت ابزارهاي جايگزين حركت كنند. از اين رو، براي ارزيابي كيفيت تسهيلات پرداختي لازم است مشخص شود چه ميزان از اين منابع به بنگاههاي كوچك و چه ميزان به شركتهاي بزرگ اختصاص پيدا ميكند. فيضي سهم ۷۶ درصدي كسبوكارها از دريافت اين تسهيلات را منطقي ارزيابي كرده و ميگويد: بخش توليد و فعاليتهاي اقتصادي براي ادامه فعاليت خود به سرمايه در گردش نياز دارد و طبيعي است كه بخش قابل توجهي از منابع بانكي در اختيار اين حوزه قرار بگيرد. با اين حال، اين آمار زماني قابل دفاع است كه بخش عمده اين تسهيلات به واحدهاي كوچك و متوسط برسد؛ زيرا بنگاههاي بزرگ ميتوانند از مسيرهاي ديگري نيز منابع مالي مورد نياز خود را تأمين كنند. اين كارشناس اقتصادي معتقد است سهم ۲۳ درصدي خانوارها از كل تسهيلات بانكي، همچنان پايينتر از سطح مطلوب است. يكي از مهمترين وظايف بانكها، واسطهگري ميان سپردههاي خرد مردم و پرداخت وامهاي خرد به خانوارهاست. در واقع فلسفه شكلگيري بانكها بر همين اساس است كه منابع خرد را جمعآوري و دوباره در قالب تسهيلات خرد در اختيار مردم قرار بدهند. در شرايطي كه اقتصاد با تورم بالا مواجه است و هزينههاي زندگي خانوارها به سرعت افزايش پيدا ميكند، انتظار ميرود سهم تسهيلات خرد نيز بيشتر شود تا بخشي از فشار مالي بر خانوارها كاهش يابد. او تأكيد ميكند: اصلاح ساختار تأمين مالي، توسعه بازار سرمايه، هدايت منابع بانكي به سمت تسهيلات خرد و توليدكنندگان كوچك و همچنين افزايش شفافيت در انتشار اطلاعات مربوط به تسهيلات، از مهمترين اقداماتي است كه ميتواند كارايي نظام بانكي را افزايش بدهد. رشد ۷۴ درصدي تسهيلات زماني به دستاوردي واقعي تبديل ميشود كه اين منابع به شكل هدفمند به بخشهاي مولد اقتصاد و نيازهاي واقعي خانوارها اختصاص پيدا كند و آثار آن در افزايش توليد، اشتغال و بهبود رفاه عمومي نمايان شود.