پاسخ همتي به افزايش تورم
گروه اقتصادي| عبدالناصر همتي رييس كل بانك مركزي در همايش چشمانداز اقتصاد ايران درباره نگراني مردم و فعالان اقتصادي نسبت به افزايش تورم گفت: بانك مركزي اجازه نميدهد فشارهاي مقطعي ناشي از شرايط جنگي، اصلاحات ارزي و نياز سرمايه در گردش، به رشد بيضابطه ترازنامه نظام بانكي و يك فرآيند پولي خودتقويتشونده تبديل شود و اين بانك كنترل اضافهبرداشت بانكها، تنظيم رشد ترازنامه هر بانك و تشديد نظارت بر تسهيلات كلان و اشخاص مرتبط را با جديت دنبال ميكند. طبق اظهارات همتي، اقتصاد ايران در فاصله سالهاي ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ رشد مثبت را تجربه كرد. افزايش توليد و صادرات نفت، بهويژه در سالهاي ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، يكي از پيشرانهاي مهم اين رشد بود. بخشهاي غيرنفتي نيز رشد داشتند؛ بنابراين همه رشد اين دوره صرفا نفتي نبود، اما نقش درآمدهاي نفتي و استفاده بيشتر از ظرفيتهاي موجود اقتصاد قابل انكار نيست. بر اساس حسابهاي ملي بانك مركزي، تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در فصل سوم سال ۱۴۰۴ نيز رشد سرمايهگذاري منفي ۱۳.۲ درصد بود. اين ارقام نشان ميدهد كاهش سرمايهگذاري امروز، ظرفيت رشد اقتصاد در سالهاي آينده را نيز محدود ميكند. بر اساس آمار بانك جهاني، درآمد ناخالص داخلي واقعي به ازاي هر ايراني، به قيمتهاي ثابت سال ۱۴۰۰، در سال ۱۳۹۰ حدود ۱۴۱ ميليون تومان بود. اين رقم در سال ۱۴۰۳ به حدود ۷۵ ميليون تومان رسيده است؛ يعني درآمد واقعي سرانه در اين دوره حدود ۴۷ درصد كاهش يافته و به اندكي بيش از نصف سطح سال ۱۳۹۰ رسيده است. معناي اين عدد آن است كه قدرت خريد واقعي درآمد ايجاد شده در اقتصاد، بهطور متوسط و به ازاي هر نفر، به ميزان قابلتوجهي كاهش يافته است. بنابراين مساله فقط افزايش قيمتها نيست؛ منابع واقعي موجود به ازاي هر نفر نيز كاهش يافته است. ايسنا نوشت، همتي در تشريح علل تورم در اقتصاد ايران گفت: براي تحليل تورم در اقتصاد ايران، بايد ميان دو موضوع تفكيك قائل شويم: عواملي كه موجب جهش قيمتها ميشوند و عواملي كه اين جهش را به تورم مزمن و ماندگار تبديل ميكنند. رييس هيات عالي بانك مركزي تصريح كرد: در سالهاي پس از تشديد تحريمها، كاهش درآمد حقيقي صادرات و تضعيف رابطه مبادله درآمدي، قدرت خريد خارجي اقتصاد ايران را محدود كرده است. به نحوي كه رابطه مبادله درآمدي كشور نسبت به سال ۱۳۹۰ يك ششم شده است. به بيان ساده، درآمد حاصل از صادرات كشور امكان تأمين حجم كمتري از كالاها، مواد اوليه و خدمات وارداتي را فراهم كرده است. اين محدوديت، در كنار نااطمينانيهاي سياسي، افزايش تقاضاي احتياطي ارز و فشار حساب سرمايه، بر نرخ ارز و قيمت كالاهاي قابل تجارت اثر گذاشته و زمينهساز موجهاي تورمي شده است.همتي با اشاره به اينكه بانك مركزي منشأ تحريم، جنگ يا كاهش درآمدهاي خارجي نيست؛ گفت: اما اين بانك مسووليت دارد از تبديل اين شوكها به بيثباتي پايدار جلوگيري كند. تجربه اقتصاد ايران نشان ميدهد شوكهاي خارجي ميتوانند تورم را جهش دهند، اما آنچه تورم را ماندگار ميكند، نحوه مواجهه سياستهاي مالي و پولي با اين شوكهاست. هنگامي كه كاهش درآمد، افزايش هزينهها و مطالبات انباشته، از طريق كسري بودجه و گسترش مستمر ترازنامه بانكها تأمين مالي شود، تعديل اوليه قيمتها به فرآيندي دايمي تبديل ميشود. وي افزود: از اين منظر، ميتوان تورم ايران را در چارچوب تعارضات توزيعي نيز تحليل كرد. در اقتصادي كه منابع واقعي محدود است، دولت، بنگاهها، گروههاي اجتماعي و ساير ذينفعان، هر يك ميكوشند سهم بيشتري از منابع و قدرت خريد در اختيار داشته باشند. اين مطالبات فينفسه لزوماً ناموجه نيستند؛ دولت هزينههاي عمومي دارد، بنگاه به سرمايه در گردش نيازمند است و خانوارها نيز خواهان حفظ قدرت خريد خود هستند. مساله زماني آغاز ميشود كه مجموع اين مطالبات از ظرفيت واقعي توليد و درآمد اقتصاد بيشتر باشد. رييس كل بانك مركزي با اشاره به نگراني مردم و فعالان اقتصادي درباره افزايش تورم اعلام كرد: بانك مركزي اجازه نخواهد داد فشارهاي مقطعي ناشي از شرايط جنگي، اصلاحات ارزي و نياز سرمايه در گردش، به رشد بيضابطه ترازنامه نظام بانكي و يك فرآيند پولي خودتقويتشونده تبديل شود. كنترل اضافهبرداشت بانكها، تنظيم رشد ترازنامه متناسب با وضعيت هر بانك، مديريت فعال نقدينگي و تشديد نظارت بر تسهيلات كلان و اشخاص مرتبط، با جديت دنبال خواهد شد. در اين مسير هماهنگي سياستهاي مالي نقش حياتي ايفا ميكند. همتي افزود: در كنار اين اقدامات، اصلاح بانكهاي ناتراز نيز يك انتخاب اختياري نيست؛ ضرورتي براي ثبات اقتصاد كلان است. بانكهايي كه قابليت اصلاح دارند بايد در يك برنامه مشخص، سرمايه، كيفيت داراييها، ساختار درآمدي و حاكميت شركتي خود را اصلاح كنند. درباره موسساتي كه قابليت اصلاح ندارند نيز، ابزارهاي قانوني گزير، انتقال دارايي و بدهي، ادغام يا انحلال به كار گرفته خواهد شد. رييس كل بانك مركزي اعلام كرد: البته بايد صريح گفت كه اصلاح شبكه بانكي بدون انضباط مالي بخش عمومي پايدار نخواهد بود. اگر تعهدات فاقد منبع دولت و ساير نهادها پيوسته به بانكها منتقل شود، حتي بانك سالم نيز بهتدريج ناتراز خواهد شد. مهار پايدار تورم نيازمند آن است كه انضباط بودجهاي، سلامت بانكي و سياست پولي بهطور همزمان دنبال شوند. همتی با اشاره به اثر شوكهاي خارجي بر جهش تورم، تاكيد كرد: اما اين بيانضباطي مالي و بانكي است كه تورم را ماندگار ميكند. مسووليت بانك مركزي آن است كه شبكه بانكي را از بستر خلق پول تورمزا، به نهادي براي تأمين مالي سالم توليد و رشد تبديل كند.