توسعه ايران حكمراني همكارانه و نظم حقوقي
صالح نقره كار
توسعه پايدار نه از ساختمانهاي بلند و پروژههاي بزرگ، بلكه از توانمندسازي انسانها، نهادها و جوامع محلي آغاز ميشود. تجربه كشورهاي توسعهيافته نشان ميدهد كه هرگاه جامعه محلي به بازيگر اصلي توسعه تبديل شده و دولت نقش تسهيلگر و تنظيمگر را بر عهده گرفته، توسعه با سرعت، پايداري و عدالت بيشتري تحقق يافته است. از اين رو، اگر ايران در پي توسعهاي متوازن، عادلانه و پايدار است، بايد راهبرد «توسعه ملي از مسير توسعه جامعه محلي» را در كانون سياستگذاري عمومي قرار دهد. تحقق اين راهبرد بدون استقرار حكمراني همكارانه و نظم حقوقي تسهيلگر امكانپذير نيست. حكمراني همكارانه، اداره امور عمومي را از انحصار دولت خارج كرده و آن را به عرصه همكاري ميان دولت، شوراهاي محلي، شهرداريها، بخش خصوصي، دانشگاهها، سازمانهاي مردمنهاد، كانونهاي وكلا، نهادهاي حرفهاي و شهروندان تبديل ميكند. در اين الگو، دولت فرمانده توسعه نيست، بلكه هماهنگكننده، اعتمادساز و تضمينكننده همكاري ميان همه ذينفعان است. اين نوع حكمراني داراي 10 خصلت بنيادين است؛ ارزشمحور است زيرا توسعه را در خدمت كرامت انساني و خير عمومي قرار ميدهد؛ مسالهمحور است زيرا به جاي گرفتار شدن در بروكراسي، بر حل مسائل واقعي جامعه تمركز دارد؛ حقمحور است و حقوق اساسي شهروندان را مبناي تصميمگيري ميداند؛ مسووليتگرا است و همه بازيگران را در برابر نتايج تصميمات پاسخگو ميخواهد؛ مشاركتپذير است و مردم را شريك سياستگذاري و اجرا ميشناسد؛ عدالتخواه و تبعيضستيز است و فرصتهاي برابر را براي همه مناطق و اقشار دنبال ميكند..
فراگير است و هيچ گروه اجتماعي را از فرآيند توسعه كنار نميگذارد؛ تعاملپذير است و گفتوگو و همكاري ميان نهادها را جايگزين تعارض و موازيكاري ميكند؛ و سرانجام همافزاست و ظرفيتهاي پراكنده جامعه را در جهت تحقق اهداف مشترك بسيج ميكند. اما حكمراني همكارانه بدون يك نظم حقوقي تسهيلگر به نتيجه نميرسد. قوانين بايد از رويكرد صرفا محدودكننده و كنترلمحور فاصله بگيرند و به بستري براي تسهيل مشاركت، نوآوري، سرمايهگذاري و مسووليتپذيري اجتماعي تبديل شوند. نظم حقوقي كارآمد، امنيت حقوقي، شفافيت، پاسخگويي، تمركززدايي و واگذاري اختيارات به نهادهاي محلي را تضمين ميكند و زمينه شكلگيري مشاركتهاي پايدار را فراهم ميآورد. در اين ميان، نهادهاي محلي نيز نيازمند تحول در نگرش و عملكرد هستند. ارزيابي آنها نبايد صرفا بر اساس تعداد اقدامات، پروژهها يا گزارشهاي اداري صورت گيرد، بلكه بايد بر مبناي ميزان اثرگذاري بر كيفيت زندگي مردم، افزايش سرمايه اجتماعي، كاهش نابرابري و تحقق خير عمومي انجام شود. از اين رو، نهادهاي محلي بايد اثرمحور، موثر، تاثيرگذار، كلاننگر و آيندهنگر باشند و از جزیينگري، بخشينگري و موازيكاري فاصله بگيرند. هر تصميم محلي بايد با درك آثار اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، زيستمحيطي و حقوقي آن بر كل جامعه اتخاذ شود. ايران امروز بيش از هر زمان ديگر به تقويت سرمايه اجتماعي و بازسازي اعتماد عمومي نياز دارد. اين هدف نه با تمركز بيشتر، بلكه با مشاركت بيشتر، نه با تصديگري گستردهتر، بلكه با همكاري گستردهتر و نه با انباشت مقررات، بلكه با اصلاح و تسهيل نظام حقوقي محقق خواهد شد. توسعه جامعه محلي، اگر بر پايه حكمراني همكارانه و نظم حقوقي تسهيلگر استوار شود، ميتواند موتور محرك توسعه ملي، تقويت همبستگي اجتماعي و ارتقاي حكمراني مطلوب در ايران باشد. اكنون زمان آن رسيده است كه توسعه را نه صرفا يك برنامه عمراني، بلكه يك پروژه ملي مبتني بر مشاركت مردم، توانمندسازي نهادهاي محلي و اصلاح ساختارهاي حقوقي بدانيم؛ پروژهاي كه از محله آغاز ميشود و به پيشرفت ايران ره مييابد.