تفاهم روي شنهاي روان
مهدي قديريبيداخويدي
نقدي حقوقي بر تفاهمنامه اسلامآباد
در حقوق بينالملل، تفاهمنامهها فقط مجموعهاي از واژهها نيستند؛ آنها ابزارهايي براي مهار بحران، تنظيم رفتار دولتها و تبديل تعهد سياسي به نظم حقوقياند. از همين رو، هر تفاهمي كه براي توقف درگيري شكل ميگيرد، بايد بتواند ميان «واقعيت ميدان» و «الزام حقوقي» پيوندي پايدار برقرار كند. در پي جنگ ۴۰ روزه اخير و حمله امريكا و اسراييل به ايران، تفاهمنامه اسلامآباد به عنوان ساز و كاري براي كاهش تنش مطرح شد؛ اما برهم خوردن آن نشان داد كه نقض چنين تفاهمي فقط يك شكست سياسي نيست، بلكه پيامدهاي حقوقي مهمي دارد: از مسووليت بينالمللي دولتها گرفته تا تضعيف اعتماد به ميانجيگريها و فرسايش نظم حقوقي منطقهاي. پرسش نخست اين است كه تفاهمنامه اسلامآباد از نظر حقوقي چه ماهيتي داشت؟ آيا يك توافق الزامآور بود يا صرفا تفاهمي سياسي؟ در حقوق بينالملل، همه اسناد ميان دولتها الزامآور نيستند. برخي در قلمروی «حقوق نرم» قرار ميگيرند. يعني هرچند بار سياسي و اخلاقي دارند، اما ضمانت اجراي معاهده را ندارد. اگر اين تفاهمنامه فاقد تعهدات روشن، مهلتهاي مشخص، مرجع حل اختلاف و ساز و كار جبران خسارت بوده باشد، بايد آن را بيشتر يك ابزار سياسي براي تعليق موقت بحران دانست تا يك قرارداد حقوقي كامل. با اين حال حتي تفاهمات سياسي نيز بياثر نيستند و اصل حسن نيت و وفاي به عهد ايجاب ميكند كه دولتها به مفاد پذيرفته شده پايبند بمانند و هدف توافق را از درون تهي نكنند. نكته مهم ديگر، انحصار طرفين در يك جنگ چند لايه بود .
جنگ اخير فقط يك تقابل دوجانبه ميان ايران و امريكا نبود، اسراييل، ظرفيتهاي نظامي -اطلاعاتي و برخي امكانات منطقهاي نيز در ميدان حضور داشتند. با اين وصف محدود كردن تفاهم به امريكا و ايران، ناديده گرفتن واقعيت صحنه بود. وقتي بازيگران اصلي در متن توافق جايي ندارند، توافق نميتواند بر رفتار آنها اثر حقوقي مستقيم بگذارد. به همين دليل، تفاهمنامه اسلامآباد از ابتدا با يك نقض ساختاري روبهرو بود: تلاش براي مهار يك جنگ چندجانبه با يك سند دوجانبه.
از سوي ديگر، مشكل اساسي در ضمانت اجرا نهفته بود. حتي اگر امريكا بهطور رسمي طرف تفاهم بوده باشد، اين پرسش باقي ميماند كه در قبال رفتار متحدانش، به ويژه اسراييل، چه تعهدي داشته است؟ در حقوق بينالملل، انتصاب مستقيم اعمال يك دولت به دولت ديگر آسان نيست و معمولا نيازمند اثبات «كنترل موثر» است. اما فارغ از اين بحث، از امريكا دستكم انتظار ميرفت كه از نفوذ، امكانات و ظرفيتهاي خود براي جلوگيري از تخريب توافق استفاده كند. يعني به تعهد بذل مساوي لازم و تعهد به مراقبت پايبند باشد. ناديده گرفتن اين مسووليت، تفاهمنامه را از درون بياعتبار ميكند، چون توافقي كه نسبت خود را با متحدان و شركاي ميداني روشن نكند، بر پايهاي لرزان بنا شده است.
نقض تفاهمنامه همچنين نشان داد كه اين سند فاقد پيامدهاي خودكار بوده است. در يك توافق حرفهاي، بايد از پيش روشن شود كه در صورت نقض، چه اتفاقي ميافتد: آيا نهاد ناظر بيطرفي براي احراز تخلف وجود دارد؟ آيا جبران خسارت پيشبيني شده است؟ آيا طرف مقابل حق تعليق تعهدات يا اقدامات متقابل دارد؟