اثر اينترنت بر كارآفريني در مناطق محروم
شبكه اميد يا سراب توسعه
رقيه باقراسكوئي| توسعه متوازن و عدالت اجتماعي، سالهاست كه به عنوان يكي از كليديترين كليدواژههاي گفتمانهاي اقتصادي و سياسي در ايران مطرح است. با اين حال، نگاهي به جغرافياي اشتغال و سرمايهگذاري نشان ميدهد كه شكاف ميان مركز و پيرامون، همواره رو به تعميق بوده است. در اين ميان، ورود ارتباطات سيار و اينترنت پهنباند به مناطق محروم و روستايي، طي يك دهه گذشته، به عنوان يك نقطه عطف و دگرگونكننده نظامهاي سنتي نگريسته شد؛ ابزاري كه قرار بود فاصلههاي جغرافيايي را بيمعنا كند و فرصتهاي برابر كارآفريني را به دورافتادهترين نقاط كشور ببرد. امروز اما پس از گذشت سالها از توسعه شبكه زيرساختهاي ارتباطي، زمان آن فرا رسيده است كه با نگاهي واقعبينانه و تحليلگر به ترازنامه اين پديده بنگريم. آيا بستر مجازي به راستي توانسته است محرك كارآفريني بومي و ارتقاي سطح معيشت پايدار در اين مناطق باشد يا اينكه اينترنت در نبود زيرساختهاي مكمل، صرفا به كانالي براي مصرفگرايي و تخليه ثروت از مناطق محروم به سمت شهرهاي بزرگ تبديل شده است؟ واقعيت اين است كه اينترنت، پنجرهاي رو به جهان گشوده، اما كارآفريني در مناطق كمبرخوردار، فراتر از يك اتصال ساده، نيازمند بازآفريني كل زنجيره ارزش است. بزرگترين و ملموسترين اثر ارتباطات سيار در مناطق محروم، فروريختن ديوارهاي بلند نظام سنتي دلالمحور بوده است. در ساختار اقتصادي سنتي، كشاورز، باغدار يا هنرمند صنايعدستي در يك روستاي دورافتاده، كمترين سهم را از ارزشافزوده محصول خود ميبرد. بخش عمده سود به جيب واسطههايي ميرفت كه اطلاعات بازار و ابزار حملونقل را در انحصار داشتند. ظهور اينترنت سيار و شبكههاي اجتماعي، به عنوان خطوط ارتباطي بيواسطه، به توليدكننده بومي اين امكان را داد كه صداي خود را مستقيما به گوش مصرفكننده نهايي در كلانشهرها برساند. كارآفريني بومي در حوزههايي مانند گردشگري روستايي و خانههاي اقامتي بومي، فروش مستقيم محصولات كشاورزي طبيعي و تجاريسازي صنايعدستي، جان تازهاي گرفت. اين ابزار، سرمايه اوليه براي راهاندازي يك كسبوكار را به شدت كاهش داد، چراكه ديگر نيازي به اجاره مغازههاي گرانقيمت در مراكز شهرها نبود و تلفن همراه در دست يك جوان روستايي، به يك ويترين ملي تبديل شد. با وجود تمام اين فرصتهاي بالقوه، يك مانع ساختاري بزرگ در مسير تحقق كارآفريني رايانهاي در مناطق محروم وجود دارد و آن «فقدان سواد رسانهاي و مهارتي» است. صرفِ دسترسي به شبكه ارتباطي، به معناي توانايي استفاده مولد از آن نيست. در بسياري از مناطق كمبرخوردار، به دليل نبود آموزشهاي كاربردي، اينترنت بيش از آنكه ابزاري براي توليد، بازاريابي و مديريت كسبوكار باشد، به فضايي براي سرگرمي منفعلانه و مصرف محتوا تبديل شده است. جوانان اين مناطق اغلب با اصول نوين بازاريابي مجازي، نحوه تعامل با مشتري در فضاي شبكههاي اجتماعي، زنجيره تامين و فرآيند ارسال كالا و قوانين حقوقي كسبوكارهاي نوپا آشنايي ندارند. در نتيجه، بسياري از پتانسيلهاي كارآفريني در نطفه خفه ميشوند. كارآفريني رايانهاي نيازمند يك ذهنيت خلاق و مهارتي است؛ بدون توانمندسازي مهارتي جامعه محلي، تزريق اينترنت به اين مناطق، تنها به يك مسكن موقت تبديل ميشود كه قادر به ايجاد اشتغال پايدار و مولد نخواهد بود. توسعه ارتباطات در مناطق محروم زماني به كارآفريني ختم ميشود كه در همافزايي با ساير زيرساختهاي حقيقي باشد. اينترنتي كه بتواند هزاران سفارش خريد براي صنايعدستي يك روستا جذب كند، اگر به شبكه پست كارآمد، راههاي مواصلاتي استاندارد و نظام بانكي تسهيلگر متصل نباشد، به جاي توسعه، به نااميدي كارآفرين و بياعتمادي مشتري منجر خواهد شد. براي اينكه بستر ارتباطات سيار به موتور پيشران كارآفريني در مناطق محروم تبديل شود، نيازمند طراحي يك الگوي سهضلعي ميان دولت، بخش خصوصي و نهادهاي مدني محلي هستيم. دولت نبايد وظيفه خود را تنها در افزايش درصد پوشش آنتندهي يا اتصال روستاها به شبكه ملي اطلاعات خلاصه كند؛ اين تنها گام اول است. گام دوم و حياتيتر، ايجاد «مراكز شتابدهي و تسهيلگري كارآفريني روستايي» است. اين مراكز كه ميتوانند با مشاركت شركتهاي نوآور پيشرو و دانشگاههاي بومي اداره شوند، بايد نقش هدايتگران محلي را ايفا كنند. وظيفه آنها شناسايي مزيتهاي نسبي هر منطقه (مانند گياهان دارويي، پتانسيلهاي گردشگري يا هنرهاي بومي)، آموزش شيوههاي نوين تجاريسازي به جوانان و اتصال آنها به زنجيرههاي بزرگ تامين و توزيع كالا در كشور است. شركتهاي بزرگ حوزه فناوري نيز بايد در راستاي مسووليت اجتماعي خود، سكوهاي مجازي خود را براي پذيرش و معرفي محصولات اين مناطق بهينهسازي و تسهيل كنند. يكي از عميقترين بحرانهاي اجتماعي كشور، مهاجرت بيرويه و فرساينده نخبگان محلي و جوانان جوياي كار از مناطق محروم به حاشيه كلانشهرهاست؛ پديدهاي كه منجر به خالي شدن روستاها از نيروي كارآمد و ايجاد معضلات عديده حاشيهنشيني در شهرهاي بزرگ ميشود. كارآفريني مبتني بر فناوري اطلاعات، دقيقا پادزهر اين بحران است. وقتي يك جوان تحصيلكرده روستايي بتواند از طريق يك رايانه يا تلفن همراه متصل به شبكه، كسبوكاري كشوري را در زادگاه خود مديريت كند، انگيزهاي براي مهاجرت و تحمل هزينههاي سنگين زندگي در حاشيه شهرهاي بزرگ نخواهد داشت. اين روند نه تنها به پايداري سكونتگاهي آسيبپذيرترين مناطق كشور كمك ميكند، بلكه باعث بازگشت سرمايه و رونق اقتصادي درونزا به مناطقي ميشود كه سالها از چرخه ثروت كشور بازمانده بودند. ارتباطات سيار و اينترنت پهنباند، در دنياي امروز ديگر يك ابزار رفاهي نيستند، بلكه ستون فقرات زيرساختهاي توسعه به شمار ميروند. با اين حال، بايد از نگاه رويايي به فناوري پرهيز كرد؛ اينترنت به خودي خود معجزه نميكند. اين بستر، يك شتابدهنده است كه اثر قطعي آن بر توسعه كارآفريني در مناطق محروم، مشروط به وجود سياستگذاريهاي جامع، آموزشهاي مهارتي مستمر و توسعه همزمان زيرساختهاي فيزيكي و مالي است. اگر به دنبال آن هستيم كه فضاي مجازي به بستر واقعي بسطِ عدالت آموزشي و اقتصادي تبديل شود، بايد نگاه سختافزاري صرف را كنار بگذاريم. هدايت هوشمندانه پهناي باند به سمت بخشهاي توليدي و كارآفريني بومي، منزه كردن فضاي كسبوكار از ديوانسالاريهاي فرساينده اداري و حمايت مالي از كارآفرينان پيشروي مناطق پيراموني ميتواند تهديد انزواي جغرافيايي را به فرصت همگرايي اقتصادي تبديل كند؛ فرصتي كه فرجام آن، ايراني توسعهيافتهتر، پايدارتر و منصفانهتر خواهد بود.