« اعتماد» از وضعیت ناترازی انرژی و تاثیر آن بر حقوق‌کارگران گزارش می‌دهد
وقتي برق مي‌رود
ندا جعفري
ناترازي برق در ماه‌هاي اخير از مرز يك مشكل فني عبور كرده و به يكي از جدي‌ترين چالش‌هاي اقتصاد و توليد كشور تبديل شده است . قطعي‌هاي مكرر برق، فعاليت كارخانه‌ها را مختل کرده و ظرفيت توليد را كاهش داده و زنجيره تامين مواد اوليه را با اختلال روبه‌رو مي‌سازد.
در شرایطی کشور با ناترازی شدید برق روبه‌رو است که دولت قصد داشت با سیاست های پیشگیرانه از حجم ناترازی و خاموشی ها به شکل گسترده بکاهد . سیاستی که به واسطه حمله اسراییل و امریکا به ایران به نتیجه نرسید. در اين ميان، برخي پيشنهاد مي‌كنند روزهايي كه كارخانه‌ها به دليل قطع برق مختل مي‌شوند، به عنوان تعطيلي واحد توليدي محسوب شود و حقوق و دستمزد كارگران نيز به صورت شناور يا بر مبناي ميزان فعاليت كارخانه پرداخت شود؛ پيشنهادي كه با واكنش تشكل‌هاي كارگري روبه‌رو شده است. ناصر چمني، فعال حوزه كارگري معتقد است؛ كارگران هيچ نقشي در ناترازي برق و تعطيلي خطوط توليد ندارند و نمي‌توان هزينه ناترازی انرژی را از دستمزد آنان جبران كرد. او به «اعتماد» تاكيد مي‌كند: كارگر طبق قرارداد در محل كار حاضر مي‌شود و وظيفه خود را انجام مي‌دهد، بنابراين مسووليت فراهم كردن شرايط توليد بر عهده دولت و كارفرماست.
به گفته چمني، كاهش يا شناور شدن حقوق كارگران نه تنها با قانون كار مغايرت دارد، بلكه فشار معيشتي مضاعفي بر ميليون‌ها خانوار كارگري وارد مي‌كند و در نهايت به كاهش انگيزه نيروي انساني، افت توليد و تشديد مشكلات اقتصادي كشور منجر مي‌شود. ناصر چمني مي‌گويد: هيچ كارخانه‌اي بدون انرژي امكان ادامه فعاليت ندارد و برق، اصلي‌ترين زيرساخت توليد در صنايع مختلف محسوب مي‌شود. به گفته او، با قطع برق، ماشين‌آلات از مدار خارج مي‌شوند و توليد متوقف مي‌شود؛ اما خسارت تنها به همان ساعات خاموشي محدود نمي‌ماند، زيرا راه‌اندازي دوباره خطوط توليد در بسياري از صنايع زمانبر است و هزينه‌هاي قابل توجهي را به واحدهاي توليدي تحميل مي‌كند.
او توضيح مي‌دهد: در صنايعي مانند پلاستيك، فولاد، صنايع غذايي و بسياري از خطوط توليد پيوسته، خاموش شدن ناگهاني تجهيزات مي‌تواند موجب از بين رفتن مواد اوليه، توقف فرآيند توليد و افزايش هزينه‌هاي تعمير و راه‌اندازي مجدد شود. در نتيجه نخستين قرباني قطعي برق، توليد ملي و تامين كالاهاي مورد نياز بازار است.
خاموشي كارخانه‌ها زنجيره اقتصاد را مختل مي‌كند
چمني معتقد است؛ آثار قطعي برق تنها به كارخانه محدود نمي‌شود، بلكه تمام زنجيره اقتصادي را تحت تاثير قرار مي‌دهد. وقتي توليد كاهش پيدا مي‌كند، عرضه كالا نيز كمتر مي‌شود و اين موضوع مي‌تواند افزايش قيمت‌ها، كاهش بهره‌وري و افت درآمد بنگاه‌هاي اقتصادي را به دنبال داشته باشد. او مي‌افزايد: كاهش توليد، درآمد واحدهاي صنعتي را محدود مي‌كند و به دنبال آن پرداخت حق بيمه كارگران نيز كاهش مي‌يابد. اين روند در نهايت منابع سازمان تامين اجتماعي را تحت تاثير قرار مي‌دهد؛ سازماني كه وظيفه پرداخت مستمري بازنشستگان و ارايه خدمات بيمه‌اي به ميليون‌ها نفر را بر عهده دارد. از نگاه اين فعال كارگري، ادامه اين وضعيت مي‌تواند آثار بلندمدتي بر بازار كار و نظام تامين اجتماعي كشور برجاي بگذارد. چمني درباره پيشنهاد شناور شدن حقوق و دستمزد كارگران در روزهايي كه كارخانه‌ها به دليل قطعي برق تعطيل مي‌شوند، مي‌گويد: اين پيشنهاد فاقد وجاهت قانوني است. او تاكيد مي‌كند: كارگر هر روز طبق قرارداد در محل كار حاضر مي‌شود و آمادگي انجام وظايف خود را دارد. اگر شرايط توليد فراهم نباشد، مسووليت آن بر عهده كارگر نيست. به گفته او، نمي‌توان زيان ناشي از ناترازی انرژی را از جيب نيروي كار جبران كرد. كارگران در ايجاد ناترازي برق هيچ نقشي ندارند و نبايد نخستين گروهي باشند كه هزينه اين بحران را مي‌پردازند.
اين فعال حوزه كارگري تاكيد مي‌كند: قانون كار به صراحت از حقوق نيروي كار حمايت مي‌كند و زماني كه كارگر در محل كار حاضر مي‌شود، استحقاق دريافت دستمزد خود را دارد. بنابراين پرداخت شناور حقوق يا كسر دستمزد به دليل قطع برق كارخانه‌ها با روح قانون كار همخواني ندارد. او معتقد است؛ حتي از منظر اخلاقي و شرعي نيز نمي‌توان كارگري را كه هيچ نقشي در توقف توليد ندارد، مسوول خسارت‌هاي ناشي از ناترازي برق دانست. به باور چمني، اگر قرار باشد هر بار كه كارخانه با مشكل تامين انرژي روبه‌رو مي‌شود، دستمزد كارگران كاهش يابد، امنيت شغلي و معيشتي ميليون‌ها نفر به خطر خواهد افتاد. چمني با اشاره به وضعيت اقتصادي خانوارهاي كارگري مي‌گويد: دستمزدها تنها سالي يك‌بار در شوراي عالي كار تعيين مي‌شود، اما هزينه‌هاي زندگي به صورت مستمر افزايش پيدا مي‌كند. در چنين شرايطي، حتي حقوق فعلي نيز پاسخگوي هزينه‌هاي معيشت نيست و هرگونه كاهش درآمد، فشار مضاعفي بر كارگران وارد مي‌كند. او مي‌افزايد: بسياري از كارگران با درآمد ثابت، هزينه‌هاي سنگين مسكن، خوراك، درمان و آموزش را تامين مي‌كنند و شناور شدن حقوق مي‌تواند قدرت خريد آنان را بيش از گذشته كاهش دهد. چمني معتقد است؛ حل بحران برق بايد از مسير سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌هاي انرژي، افزايش ظرفيت توليد برق و مديريت صحيح مصرف دنبال شود، نه از طريق كاهش حقوق كارگران. او تاكيد مي‌كند: اگر برق پايدار براي صنايع تامين نشود ، نبايد پيامدهاي اين ناكارآمدي را به دوش نيروي كار بيندازند. او مي‌گويد: كارگران ستون اصلي توليد كشور هستند و حمايت از امنيت شغلي و معيشتي آنان، شرط حفظ توليد ملي است. به اعتقاد اين فعال حوزه كارگري، قطعي برق نبايد بهانه‌اي براي تضييع حقوق قانوني كارگران باشد و تعطيلي كارخانه‌ها بر اثر خاموشي‌ها نبايد به شناور شدن يا كاهش دستمزد نيروي كار منجر شود.
بحراني كه نمي‌توان از آن گذشت
فرامرز توفيقي، فعال حوزه كارگري نيز در مورد قطعي مكرر برق در واحدهاي توليدي به «اعتماد»مي‌گويد: خاموشي‌هاي مكرر تنها يك مشكل فني يا صنعتي نيست، بلكه به بحراني اقتصادي و اجتماعي تبديل شده كه پيامدهاي آن مستقيما معيشت ميليون‌ها كارگر و خانواده‌هاي آنان را تحت تاثير قرار مي‌دهد.
او مي‌گويد: در سال‌هاي اخير هر بار كه كشور با ناترازي برق مواجه مي‌شود، به جاي آنكه ريشه‌هاي اين مشكل بررسي و برطرف شود، هزينه‌هاي ناشي از آن به طبقه كارگر منتقل مي‌شود؛ طبقه‌اي كه نه در شكل‌گيري اين بحران نقشي دارد و نه ابزار لازم براي جبران خسارت‌هاي آن را در اختيار دارد. به گفته توفيقي، خاموشي‌هاي مكرر باعث مي‌شود خطوط توليد از مدار خارج شوند، ظرفيت توليد كارخانه‌ها كاهش يابد و هزينه‌هاي سربار بنگاه‌هاي اقتصادي افزايش پيدا كند. در چنين شرايطي كارفرما براي جلوگيري از افزايش زيان، ناچار مي‌شود بخشي از هزينه‌هاي خود را كاهش دهد و نخستين بخشي كه تحت تاثير قرار مي‌گيرد، مزايا و دريافتي كارگران است. او توضيح مي‌دهد: حذف اضافه‌كاري، كاهش خدمات رفاهي، محدود شدن سرويس اياب و ذهاب، كاهش كيفيت تغذيه و در نهايت تعديل نيرو از جمله اقداماتي است كه بسياري از واحدهاي توليدي براي جبران خسارت ناشي از قطعي برق در پيش مي‌گيرند. توفيقي تاكيد مي‌كند: كارگران نبايد بهاي ناترازی انرژی را پرداخت كنند، زيرا مسووليت تامين برق پايدار بر عهده سياستگذاران است و نه نيروي كار. اين فعال كارگري با اشاره به طرح تعطيلي شناور كارخانه‌ها همزمان با قطعي برق و احتمال شناور شدن دستمزد برخي كارگران مي‌گويد: چنين تصميمي امنيت شغلي و درآمدي نيروي كار را با مخاطره روبه‌رو مي‌كند. به اعتقاد او، بسياري از كارگران زندگي خود را بر اساس تعطيلات هفتگي، اضافه‌كاري و ساعات مشخص كار برنامه‌ريزي مي‌كنند و تغيير ناگهاني اين برنامه‌ها، نظم زندگي خانوادگي آنان را بر هم مي‌زند. او مي‌گويد: اگر روزهاي تعطيلي ناشي از قطعي برق به عنوان تعطيلي كارخانه تلقي شود و بخشي از دستمزد يا مزاياي كارگران نيز تحت تاثير قرار گيرد، فشار اقتصادي مضاعفي به خانوارهاي كارگري وارد مي‌شود. از نگاه توفيقي، در شرايطي كه تورم همچنان قدرت خريد كارگران را كاهش مي‌دهد، هرگونه كاهش درآمد، وضعيت معيشتي اين قشر را دشوارتر مي‌كند. توفيقي ادامه مي‌دهد: برخي صنايع مانند فولاد، سراميك، شيشه، سيمان و ساير صنايع انرژي‌بر براي ادامه فعاليت به برق پايدار نياز دارند و حتي چند ساعت قطعي برق مي‌تواند خسارت‌هاي سنگيني به تجهيزات، مواد اوليه و فرآيند توليد وارد كند. به گفته او، در اين صنايع خاموش شدن ناگهاني خطوط توليد تنها به توقف كار محدود نمي‌شود، بلكه گاهي مواد اوليه از بين مي‌رود و راه‌اندازي دوباره خطوط نيز هزينه‌هاي قابل توجهي به كارخانه تحميل مي‌كند. او تاكيد مي‌كند: كاهش توليد در اين صنايع در نهايت عرضه كالا را كاهش مي‌دهد و همين مساله زمينه افزايش قيمت‌ها را فراهم مي‌كند. بنابراين بحران برق تنها كارخانه‌ها را تحت تاثير قرار نمي‌دهد، بلكه آثار آن به بازار مصرف نيز منتقل مي‌شود و تورم را تشديد مي‌كند. اين فعال حوزه كارگري معتقد است؛ شناور شدن دستمزد زماني معنا پيدا مي‌كند كه زيرساخت‌هاي قانوني آن فراهم باشد. او مي‌گويد: در بسياري از كشورها، نظام دستمزد شناور بر پايه گفت‌وگوي اجتماعي، فعاليت آزاد تشكل‌هاي مستقل كارگري و حق چانه‌زني جمعي شكل مي‌گيرد، اما در ايران چنين بسترهايي به اندازه كافي وجود ندارد. به اعتقاد توفيقي، تا زماني كه كارگران امكان دفاع موثر از حقوق خود را نداشته باشند، شناورسازي دستمزد نه به افزايش بهره‌وري منجر مي‌شود و نه عدالت مزدي را محقق مي‌كند، بلكه تنها زمينه كاهش دريافتي واقعي كارگران را فراهم مي‌آورد. او اضافه مي‌كند: اگر تشكل‌هاي مستقل و سازوكارهاي مذاكره جمعي تقويت نشوند، اجراي چنين سياست‌هايي به زيان نيروي كار تمام خواهد شد. توفيقي با اشاره به ماده ۴۱ قانون كار اظهار مي‌كند: تعيين دستمزد بايد بر اساس نرخ واقعي تورم و هزينه معيشت خانوار انجام شود. او معتقد است؛ تا زماني كه سبد معيشت به صورت واقعي محاسبه نشود و قدرت خريد كارگران مبناي تعيين مزد قرار نگيرد، هرگونه بحث درباره شناورسازي دستمزد فاقد پشتوانه كارشناسي خواهد بود.
وي تاكيد مي‌كند: اگر دستمزدها فاصله زيادي با هزينه‌هاي واقعي زندگي داشته باشند، شناور كردن آن نه تنها مشكلي را حل نمي‌كند، بلكه فاصله ميان درآمد و هزينه خانوارهاي كارگري را بيشتر خواهد كرد. اين فعال كارگري با اشاره به تجربه برخي كشورها مي‌گويد: در بسياري از نظام‌هاي اقتصادي، اگر قطعي برق خارج از اختيار مصرف‌كننده رخ دهد، دولت يا شركت‌هاي خدمات‌رسان با پرداخت غرامت يا ارايه مشوق‌هاي مالي بخشي از خسارت وارد شده را جبران مي‌كنند، اما در ايران پيامدهاي خاموشي‌ها عمدتا بر دوش توليدكنندگان و كارگران قرار مي‌گيرد. او تاكيد مي‌كند: اگر دولت به دنبال حفظ قدرت خريد كارگران و جلوگيري از تشديد ركود توليد است، بايد به جاي انتقال هزينه‌هاي ناترازي انرژي به نيروي كار، براي رفع ريشه‌هاي بحران انرژي، افزايش سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌هاي توليد برق، اصلاح مديريت مصرف، حمايت از صنايع آسيب‌ديده و كنترل تورم برنامه‌ريزي كند. توفيقي در پايان تصريح مي‌كند: تداوم قطعي برق، كاهش توليد، افزايش هزينه‌هاي كارخانه‌ها، شناورسازي دستمزد بدون فراهم شدن الزامات قانوني و كاهش قدرت خريد كارگران، زنجيره‌اي از مشكلات را ايجاد مي‌كند كه در نهايت هم توليد ملي را تضعيف مي‌كند و هم امنيت شغلي و معيشتي ميليون‌ها كارگر را به خطر مي‌اندازد. به باور او، حمايت از توليد زماني محقق مي‌شود كه هم برق پايدار براي صنايع تامين و هم حقوق و امنيت اقتصادي كارگران قرباني جبران ناترازي‌هاي ساختاري نشود.