در سالهاي اخير، ايران همزمان با كاهش نسبي دامنه نفوذ منطقهاي خود، با مجموعهاي از چالشهاي داخلي، محدوديتهاي اقتصادي و فشارهاي ناشي از تحريمهاي بينالمللي مواجه بوده است. تداوم تنشهاي نظامي و جنگ سال ۲۰۲۶ نيز با آسيب رساندن به بخشي از زيرساختهاي اقتصادي، لجستيكي و ظرفيتهاي دفاعي كشور، بر اين شرايط افزوده است. با وجود اين، ايران همچنان از مزيتهاي ژئوپليتيكي و اهرمهاي راهبردي مهمي برخوردار است؛ ازجمله موقعيت ممتاز در امنيت انرژي منطقه، اشراف بر تنگه هرمز به عنوان يكي از حياتيترين گذرگاههاي انتقال انرژي جهان و ظرفيت اثرگذاري بر معادلات ژئواكونوميكي و شبكههاي حملونقل و تجارت بينالمللي. در چنين شرايطي، آينده روابط ايران و تركيه بيش از هر زمان ديگري تحت تاثير تحولات ژئوپليتيكي منطقه، نحوه پايان جنگ، سرنوشت تحريمها و چگونگي بازآرايي نظم امنيتي غرب آسيا قرار خواهد داشت. در عين حال، استمرار فشارهاي بينالمللي، بهويژه سياستهاي ايالات متحده امريكا و اسراييل در قبال ايران، دامنه توسعه روابط دوجانبه را با محدوديتهايي مواجه ساخته است. با اين حال، ملاحظات ژئوپليتيكي، نيازهاي متقابل اقتصادي و هزينههاي بالاي تقابل مستقيم موجب شده است كه تهران و آنكارا همچنان بر حفظ چارچوب رقابت مديريت شده و جلوگيري از تشديد تنشها تاكيد داشته باشند.
تجارت فيمابين تركيه با ايران
تجارت دوجانبه يكي از مهمترين ابعاد روابط اقتصادي ايران و تركيه به شمار ميرود؛ از اين رو، در ادامه با اتكا به آمارهاي تجارت خارجي، روند مبادلات كالا، ساختار تجارت و تحولات تجارت فيمابين دو كشور مورد بررسي و تحليل قرار خواهد گرفت. با توجه به عدم بهروزرساني آمارهاي گمرك جمهوري اسلامي ايران، در اين بخش براي تحليل تجارت دوجانبه ايران و تركيه از دادههاي مركز تجارت بينالمللي استفاده شده است. بر اساس دادههاي مركز تجارت بينالمللي (ITC) در سال ۲۰۲۵ ارزش واردات تركيه از ايران حدود ۲.۵ ميليارد دلار و ارزش صادرات تركيه به ايران حدود ۳.۱ ميليارد دلار بوده است. بررسي روند تجارت دوجانبه نشان ميدهد كه صادرات تركيه به ايران در فاصله سالهاي ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۵، بهرغم برخي نوسانات مقطعي، از ثبات نسبي برخوردار بوده و تغييرات شديدي را تجربه نكرده است. در مقابل، واردات تركيه از ايران در دوره اجراي برجام در سالهاي ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ رشد قابل توجهي داشت كه عمدتا ناشي از تسهيل مبادلات مالي، كاهش محدوديتهاي بينالمللي و افزايش صادرات انرژي و مواد اوليه ايران به بازار تركيه بود. با اين حال، پس از خروج ايالات متحده امريكا از برجام در سال ۲۰۱۸ و بازگشت تحريمهاي ثانويه، روند واردات تركيه از ايران به طور محسوسي نزولي شد و در سالهاي بعد به پايينترين سطوح خود در دوره مورد بررسي رسيد (سال ۲۰۲۰). اين تحول بيانگر آن است كه تجارت ايران و تركيه، بهويژه در بخش صادرات ايران به تركيه، حساسيت بالايي نسبت به متغيرهاي ژئوپليتيكي، سياست تحريمها و محدوديتهاي مالي بينالمللي دارد.
عمده كالاهاي صادراتي تركيه به ايران
بررسي تركيب صادرات تركيه به ايران نشان ميدهد كه بخش قابل توجهي از تجارت دو كشور به كالاهاي صنعتي و توليدي اختصاص دارد. در سال ۲۰۲۵، بيش از نيمي از صادرات تركيه به ايران (۵۲.۱ درصد) مربوط به 10 گروه كالايي اصلي بوده است. در ميان اين كالاها، ماشينآلات، تجهيزات مكانيكي و قطعات مرتبط با آنها با ارزشي معادل ۳۸۳ ميليون دلار، بيشترين سهم را در صادرات تركيه به ايران داشتهاند و حدود ۱۲.۵ درصد از كل صادرات اين كشور به بازار ايران را به خود اختصاص دادهاند. پس از آن، مواد پلاستيكي و مصنوعات آن و همچنين ماشينآلات و تجهيزات برقي و الكترونيكي در رتبههاي بعدي قرار دارند.
در مجموع، ارزش صادرات اين 10 گروه كالايي اصلي تركيه به ايران در سال ۲۰۲۵ به حدود ۱.۶ ميليارد دلار رسيده است. اين تركيب نشان ميدهد كه صادرات تركيه به ايران عمدتا بر كالاهاي صنعتي، واسطهاي و سرمايهاي متمركز است؛ كالاهايي كه نقش مهمي در زنجيره توليد و تامين بازار ايران دارند.
فرصتهاي ناشي از جنگ براي تركيه
با وجود مخاطرات ناشي از جنگ اخير، اين تحولات فرصتهاي مهمي نيز براي تركيه ايجاد كرده است تا نقش منطقهاي خود را در ابعاد مختلف گسترش بدهد. اين فرصتها عمدتا در سه حوزه قابل مشاهده است: تقويت جايگاه صنعت دفاعي و توسعه همكاريهاي امنيتي، ايفاي نقش فعالتر در بازطراحي كريدورهاي ترانزيتي و شبكههاي تجاري منطقه و همچنين ارتقاي موقعيت ژئوپليتيكي از طريق شكلدهي به ائتلافها و همگراييهاي جديد منطقهاي. در ادامه نگاه مختصري به هركدام از اين فرصتها شده است.
1-تقويت صنعت دفاعي و همكاريهاي امنيتي: جنگ اخير، موضوع امنيت را به يكي از مهمترين اولويتهاي كشورهاي خليجفارس و به طور كلي منطقه تبديل كرده است. هرچند تاكنون جايگزين موثري براي چتر امنيتي ايالات متحده امريكا شكل نگرفته است، اما اين ساز و كار نيز نتوانسته انتظارات امنيتي كشورهاي عربي حاشيه خليجفارس را به طور كامل برآورده سازد. از نگاه بسياري از دولتهاي منطقه، بهويژه اعضاي شوراي همكاري خليجفارس، ايالات متحده امريكا همچنان شريك امنيتي اجتنابناپذير است، اما همزمان بازيگري غيرقابل اتكا و در مواردي داراي رويكردهاي فشارآميز تلقي ميشود. با اين حال، بهرغم اين نارضايتيها، تحولات اخير، كشورهاي عربي را به حفظ همكاريهاي امنيتي با واشنگتن سوق خواهد داد. در چنين شرايطي، تركيه ميتواند با بهرهگيري از ظرفيتهاي رو به رشد صنعت دفاعي خود و توسعه همكاريهاي نظامي و امنيتي با كشورهاي منطقه، جايگاه خود را به عنوان يكي از تامينكنندگان مهم تجهيزات دفاعي و شريك امنيتي مكمل در خاورميانه بيش از پيش تقويت كند.
2-مسيرهاي تجاري و اتصالپذيري منطقهاي: جنگ ايران و اسراييل و تشديد ناامني در تنگه هرمز، موضوع بازطراحي مسيرهاي تجاري و كريدورهاي ترانزيتي را به يكي از اولويتهاي اصلي دستوركار منطقهاي و بينالمللي تبديل كرده است. در چنين شرايطي، تركيه به دليل موقعيت ژئوپليتيكي ممتاز و قرارگيري در محل تلاقي اروپا، آسيا و خاورميانه، از ظرفيت قابل توجهي براي بهرهبرداري از تحولات جديد برخوردار است. در سالهاي اخير، بازآرايي ژئوپليتيكي خاورميانه موجب شده است توسعه كريدورهاي ترانزيتي و پروژههاي اتصال منطقهاي به يكي از محورهاي اصلي رقابت ژئواكونوميك تبديل شود. ابتكار كمربند و جاده چين (BRI)، كريدور اقتصادي هند -خاورميانه - اروپا (IMEC) و پروژه خط لوله مديترانه شرقي از مهمترين طرحهايي هستند كه با هدف متنوعسازي مسيرهاي تجارت و زنجيرههاي تامين جهاني دنبال شدهاند. هرچند تحولات اخير منطقه، بهويژه جنگ غزه و جنگ اخير كشورمان، اجراي برخي از اين پروژهها را با چالش مواجه كرده، اما همزمان ضرورت ايجاد مسيرهاي جايگزين و ايمن براي تجارت و انتقال انرژي را بيش از پيش افزايش داده است. تركيه با تمركز بر توسعه جاده توسعه عراق و كريدور مياني، تلاش ميكند خود را به هاب اصلي ترانزيت كالا، انرژي و زنجيرههاي تامين ميان آسيا و اروپا تبديل كند. اهميت اين پروژهها فراتر از توسعه زيرساختهاي حملونقل است، زيرا با بازآرايي مسيرهاي تجارت و انرژي، در عمل به بازتعريف موازنههاي ژئوپليتيكي و ژئواكونوميكي منطقه منجر ميشوند. موفقيت اين ابتكارات ميتواند نقش تركيه را در نظم نوظهور منطقهاي ارتقا داده و نفوذ و قدرت چانهزني آنكارا را در تعاملات منطقهاي و جهاني افزايش بدهد. در اين چارچوب، تركيه و شركاي منطقهاي آن در تلاشند با توسعه و گسترش پروژههاي اتصالپذيري، جايگاه اين كشور را در شبكههاي ترانزيتي و تجاري منطقه تقويت كنند. از اين منظر، الحاق سوريه به پروژه جاده توسعه عراق ميتواند ضمن كوتاهتر كردن مسير دسترسي به درياي مديترانه، كارايي اقتصادي اين كريدور را نيز افزايش بدهد. همچنين پيوستن ارمنستان به كريدور مياني، علاوه بر تقويت اين مسير ترانزيتي، ميتواند به پيشبرد روند عاديسازي روابط ميان تركيه، جمهوري آذربايجان و ارمنستان نيز كمك كند. در فضاي ژئوپليتيكي پس از جنگ ايران، انتظار ميرود توسعه كريدورهاي تجاري، زيرساختهاي حملونقل و پروژههاي اتصال منطقهاي به يكي از محورهاي اصلي همكاري و رقابت ميان بازيگران منطقه تبديل شود. در همين راستا، پروژه راهآهن حجاز كه به عنوان يك كريدور زميني بالقوه ميان كشورهاي حوزه خليجفارس و اروپا، از طريق اتصال تركيه، سوريه، اردن و عربستان سعودي طراحي شده است، به تدريج مورد توجه بيشتري قرار گرفته و ميتواند در آينده به يكي از مسيرهاي مهم تجارت و ترانزيت منطقه تبديل شود.
3-شكلگيري آرايشهاي جديد منطقهاي: تحولات ژئوپليتيكي اخير در ايران، روند شكلگيري آرايشهاي نوين قدرت و الگوهاي جديد همكاري در خاورميانه را تسريع كرده است. در اين چارچوب، ساز و كار چهارجانبه متشكل از تركيه، پاكستان، عربستان سعودي و مصر را ميتوان يكي از مهمترين ابتكارات نوظهور منطقهاي دانست. اين چارچوب، بيش از آنكه يك ائتلاف رسمي با تعهدات امنيتي متقابل باشد، بستري براي رايزني، هماهنگي و همافزايي ميان قدرتهاي اثرگذار منطقه در مواجهه با تحولات پس از جنگ محسوب ميشود. رويكرد تركيه در قبال اين ساز و كار، حفظ ماهيت باز و انعطافپذير آن و فراهم ساختن امكان مشاركت ساير بازيگران منطقهاي است. از ديدگاه آنكارا، شكلگيري ائتلافهاي محدود و انحصاري ميتواند به ايجاد بلوكهاي رقيب، تشديد رقابتهاي ژئوپليتيكي و افزايش واگرايي در نظم امنيتي خاورميانه منجر شود؛ از اين رو، تركيه ترجيح ميدهد اين چارچوب به عنوان سازوكاري فراگير براي گفتوگو و هماهنگي منطقهاي عمل كند. اگرچه برخي اعضاي اين مجموعه، بهويژه تركيه و پاكستان، در جريان بحران اخير نقش فعالي در حمايت از راهحلهاي ديپلماتيك و تلاش براي مهار تنشها ايفا كردهاند، اما كاركرد اصلي اين چارچوب را بايد در مديريت پيامدهاي ژئوپليتيكي و امنيتي دوران پس از جنگ و شكلدهي به ترتيبات جديد منطقهاي جستوجو كرد. از اين منظر، اين ساز و كار ميتواند به يكي از بسترهاي موثر براي هماهنگي سياستهاي امنيتي و سياسي قدرتهاي مياني منطقه در نظم در حال گذار خاورميانه تبديل شود. صرفنظر از اينكه توافق اخير ميان ايران و امريكا پايدار باشد يا خير، جنگ اخير هماكنون نيز روند بازآرايي نظم ژئوپليتيكي خاورميانه را آغاز كرده است. اگرچه هنوز براي قضاوت درباره برندگان و بازندگان اين تحولات زود است، اما شواهد حاكي از آن است كه جايگاه و نقش منطقهاي تركيه در نظم جديد خاورميانه به طور قابل توجهي تقويت خواهد شد.
نگاهي به آينده
چند متغير راهبردي ميتواند مسير آينده روابط اقتصادي ايران و تركيه را تعيين كند:
۱. همكاريهاي اقتصادي و انرژي: نخست، سرنوشت قرارداد صادرات گاز ايران به تركيه است كه در سال ۲۰۲۶ به پايان ميرسد. تصميم آنكارا درباره تمديد، بازنگري يا جايگزيني اين قرارداد در شرايطي كه تركيه سياست تنوعبخشي به منابع تامين انرژي و افزايش واردات گاز طبيعي مايع (LNG) را دنبال ميكند، شاخص مهمي براي ارزيابي آينده همكاريهاي انرژي و همچنين ميزان تاثيرپذيري سياست انرژي تركيه از ملاحظات ژئوپليتيكي و روابط اين كشور با غرب خواهد بود. متغير مهم ديگر، آينده پروژه منطقه آزاد تجاري ماكو در مرز ايران و تركيه است. اين طرح كه نخستينبار پس از امضاي موافقتنامه تجارت ترجيحي در سال ۲۰۱۴ مطرح شد و نهايتا در سفر رييسجمهور ايران به آنكارا در سال ۲۰۲۴ به مرحله امضاي تفاهمنامه اجرايي رسيد، با هدف تقويت اتصالپذيري اقتصادي، توسعه تجارت مرزي و ارتقاي جايگاه دو كشور در كريدورهاي ترانزيتي شرق - غرب طراحي شده است. با وجود ظرفيتهاي قابل توجه اين پروژه، روند اجرايي آن تاكنون بسيار كند بوده و همچنان تحت تاثير محدوديتهاي ناشي از تحريمها، نااطمينانيهاي ژئوپليتيكي و ريسكهاي امنيتي منطقه قرار دارد. از اين منظر، پروژه ماكو را ميتوان نمادي از شكاف ميان ظرفيتهاي بالقوه و تحققيافته در روابط اقتصادي ايران و تركيه دانست؛ شكافي كه كاهش آن مستلزم بهبود همزمان شرايط سياسي، امنيتي و اقتصادي در سطح داخلي و بينالمللي است. همكاريهاي اقتصادي و انرژي، يكي از مهمترين متغيرهاي تعيينكننده آينده روابط ايران و تركيه است. سرنوشت همكاريهاي گازي و پروژههاي مشترك اقتصادي، مهمترين شاخص اين روند خواهد بود.
۲. رقابت ژئواكونوميكي و كريدورهاي ترانزيتي: رقابت بر سر كريدورهاي اتصال و ترانزيت را ميتوان يكي از عرصههاي مهم آزمون در ژئواكونومي روابط ايران و تركيه دانست. اينكه اين رقابت به يك بازي با حاصل جمع صفر تبديل شود يا به بستري براي همكاري محدود ميان دو كشور، تا حد زيادي به نحوه مديريت رقابتهاي دوجانبه و همچنين ميزان ثبات در خاورميانه و قفقاز جنوبي بستگي دارد. تركيه در سالهاي اخير با حمايت از مسيرهاي جايگزين ارتباطي ميان اروپا و آسيا، درصدد تثبيت جايگاه خود به عنوان هاب منطقهاي حملونقل، تجارت و انرژي بوده است. در مقابل، ايران راهبرد اتصالپذيري خود را بر توسعه كريدور بينالمللي شمال - جنوب (INSTC) و تكميل زيرساختهايي نظير راهآهن رشت -آستارا و شلمچه - بصره استوار كرده است. با اين حال، تداوم تحريمهاي بينالمللي، تاخير در تكميل پروژههاي زيربنايي و محدوديتهاي ناشي از انزواي ژئوپليتيكي موجب شده است بخشي از جريانهاي تجاري و سرمايهگذاري به مسيرهاي رقيب منتقل و جايگاه ترانزيتي ايران با چالشهايي مواجه شود. اگرچه تركيه در مقايسه با ايران از سبد متنوعتري از كريدورهاي بينالمللي و حمايت گستردهتر بازيگران خارجي برخوردار است، اما تحقق عملي اين پروژهها نيز با موانع امنيتي، سياسي و مالي قابل توجهي روبهرو است. در عين حال، شبكههاي ترانزيتي دو كشور الزاما ماهيتي رقابتي ندارند و در صورت وجود اراده سياسي، ميتوانند به صورت مكمل نيز عمل كرده و به تقويت اتصالپذيري منطقهاي كمك كنند. جنگ ايران و اسراييل و انسداد تنگه هرمز، اهميت كريدورهاي جايگزين را براي اقتصاد منطقه و تجارت جهاني بيش از پيش افزايش داده است. در چنين شرايطي، پروژههاي ترانزيتي تركيه، بهويژه جاده توسعه عراق و كريدور مياني، از جذابيت ژئوپليتيكي بيشتري برخوردار شدهاند. با اين حال، گسترش دامنه ناامني به عراق يا حوزه درياي خزر ميتواند امنيت و كارآمدي اين مسيرها را نيز تحت تاثير قرار بدهد. افزون بر اين، اجراي برخي از اين پروژهها به سرمايهگذاري كشورهاي عربي حوزه خليجفارس وابسته است؛ كشورهايي كه در صورت تشديد بحرانهاي منطقهاي، ممكن است منابع مالي خود را به بازسازي زيرساختها و مديريت پيامدهاي داخلي بحران اختصاص بدهند. از اين رو، تداوم توسعه كريدورهاي منطقهاي مستلزم مشاركت فعال نهادهاي مالي بينالمللي و فراهم شدن شرايطي باثبات براي سرمايهگذاري خواهد بود.
۳. تاثير ساختار نظام بينالملل بر روابط ايران و تركيه: برهمكنش تحولات جهاني و منطقهاي، رقابت و همكاري دو كشور را وارد مرحلهاي جديد كرده است. در سطح جهاني، عضويت تركيه در ناتو و روابط راهبردي اين كشور با ايالات متحده امريكا همچنان مهمترين چارچوب اثرگذار بر روابط تهران و آنكارا محسوب ميشود. اين وابستگي موجب شده است تركيه، هرچند با فراز و نشيب و در برخي موارد با انعطاف، ناگزير از تبعيت نسبي از رژيم تحريمهاي امريكا و اتحاديه اروپا عليه ايران باشد. تشديد سياست فشار حداكثري در دورههاي مختلف رياستجمهوري دونالد ترامپ و افزايش فشارهاي نظامي عليه ايران در سالهاي ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶، اين محدوديت ساختاري را بيش از پيش آشكار كرده است. پايبندي تركيه به رژيم تحريمهاي غرب، تاثير مستقيم و قابل توجهي بر روابط اقتصادي اين كشور با ايران داشته است. اعمال متوالي تحريمهاي بينالمللي، دامنه سرمايهگذاري و تجارت دوجانبه را بهشدت محدود كرده است. خروج ايالات متحده امريكا از برنامه جامع اقدام مشترك (برجام) در سال ۲۰۱۸ نيز موجب كاهش چشمگير تجارت ايران و تركيه شد؛ به گونهاي كه حجم تجارت دوجانبه ظرف تنها يك سال تقريبا به نصف كاهش يافت. علاوه بر اين، پيگرد قضايي هالك بانك (Halk bank) موجب افزايش احتياط فعالان اقتصادي تركيه شد و تشكلهاي اقتصادي اين كشور نيز به طور رسمي بر فعاليت در چارچوب مقررات و تحريمهاي بينالمللي تاكيد كردند. مهمترين نقطه اختلاف ميان تركيه و ايالات متحده امريكا در سالهاي اخير، حمايت واشنگتن از نيروهاي دموكراتيك سوريه بود؛ حمايتي كه آنكارا آن را تهديدي عليه امنيت ملي خود ميدانست. با اين حال، اين اختلاف پس از سقوط دولت اسد و همزمان با تحولات داخلي تركيه، بهويژه تغيير رويكرد آنكارا در قبال مساله كردها تا حد زيادي كاهش يافته است.
در مجموع، روابط ايران و تركيه همچنان به طور قابل توجهي تحت تاثير متغيرهاي بينالمللي، بهويژه روابط آنكارا با ايالات متحده امريكا و تعهدات اين كشور در چارچوب ناتو و رژيم تحريمهاي غرب قرار دارد.
۴. تحولات منطقهاي و تغيير محيط پيراموني تركيه: تركيه در چارچوب سياست منطقهاي جديد خود، به طور جدي در پي تثبيت جايگاه و ايفاي نقشي موثر در نظم نوظهور مبتني بر كشورهاي عربي حوزه خليجفارس است. پس از چند سال پرتنش در تعامل با كشورهاي خاورميانه، تركيه وارد مرحلهاي از عاديسازي روابط با دولتهاي عربي، بهويژه عربستان سعودي، امارات متحده عربي و مصر شده است. اين روند عاديسازي نشاندهنده همگرايي ملاحظات ژئوپليتيكي و ژئواكونوميكي در سياست خارجي تركيه و تلاش آنكارا براي بهرهبرداري همزمان از فرصتهاي سياسي، امنيتي و اقتصادي در منطقه است. در دهه ۲۰۲۰، تركيه از طريق انعقاد توافقنامههاي دوجانبه و برگزاري منظم نشستهاي كميتههاي دايمي مشترك، حضور سياسي، امنيتي و اقتصادي خود را در عراق به طور قابل توجهي گسترش داده است. افزون بر اين، امضاي توافقنامه همكاري آبي ميان دو كشور در سال ۲۰۲۵، با توجه به اهميت روزافزون مساله آب در معادلات منطقهاي، به يكي از ابعاد راهبردي روابط آنكارا و بغداد تبديل شده است. همچنين پروژه جاده توسعه عراق در سال ۲۰۲۴ با پيوستن قطر و امارات متحده عربي به عنوان شركاي پروژه، وارد مرحله جديدي از همكاريهاي منطقهاي شد. در سوريه نيز به نظر ميرسد بخش قابل توجهي از نگرانيهاي امنيتي تركيه در حال كاهش است. توافق ۲۹ ژانويه ۲۰۲۶ ميان دولت دمشق و نيروهاي دموكراتيك سوريه از منظر آنكارا، گامي مثبت در مسير تثبيت ترتيبات پساجنگ و كاهش تهديدات امنيتي در شمال سوريه ارزيابي ميشود.
مجموعه اين توافقات دوجانبه و چندجانبه، بهويژه در قالب پروژه جاده توسعه عراق، نشان ميدهد كه تركيه الگوي متمايزي از ديپلماسي اقتصادي قدرتهاي مياني را دنبال ميكند؛ الگويي كه بر همافزايي ميان نهادهاي دولتي، بخش خصوصي، سرمايهگذاري در زيرساختها و اهداف ژئوپليتيكي استوار است. روابط تركيه و عراق برجستهترين نمونه اين رويكرد به شمار ميرود. اين الگوي حكمراني اقتصادي همچنين زمينه تعميق روابط آنكارا با عربستان سعودي و توسعه ابتكارات چندجانبه، از جمله گفتوگوهاي اخير درباره همكاريهاي دفاعي ميان تركيه، عربستان سعودي و پاكستان را فراهم كرده است. در مقابل، ايران برخلاف تركيه، همچنان حضور ايالات متحده در منطقه را مغاير با منافع خود دانسته و در قبال نظم بينالمللي رويكردي تجديدنظرطلبانه اتخاذ كرده است. البته تهران نيز در سالهاي اخير تلاشهايي را براي عاديسازي روابط سياسي و اقتصادي با عربستان سعودي و ساير كشورهاي حوزه خليجفارس آغاز كرده بود. با اين حال جنگ غزه اين روند را متوقف كرد و سپس تشديد تهديدات امنيتي و چالشهاي راهبردي پيش روي ايران، امكان تعميق اين روابط را به شدت محدود ساخت. از اين رو، اگر چه هر دو كشور مسير عاديسازي روابط منطقهاي را دنبال كردهاند، اما نتايج حاصل از اين سياست براي تهران و آنكارا به طور محسوسي متفاوت بوده است. حملات مشترك ايالات متحده و اسراييل به ايران و متعاقب آن حملات تلافيجويانه ايران به برخي كشورهاكه امارات متحده عربي بيشترين آسيب را از آن متحمل شد، روند عاديسازي روابط ميان ايران و كشورهاي عربي حاشيه خليجفارس، بهويژه امارات متحده عربي و تا حدودي عربستان سعودي را دستخوش تغييرات اساسي كرد. در اين ميان، قطر و عمان تلاش كردهاند با اتخاذ رويكردي متوازنتر، از ورود مستقيم به منازعه پرهيز كرده و نقش ميانجي يا بازيگر بيطرف را ايفا كنند. در نتيجه، رويكرد كشورهاي مختلف حوزه خليجفارس نسبت به تركيه و ايران در دوران پس از جنگ، الزاما يكسان نخواهد بود و ميتواند با تفاوتهاي قابل توجهي همراه باشد. جايگاه و جهتگيري ايران و تركيه در سطوح منطقهاي و بينالمللي به طور فزايندهاي از يكديگر فاصله گرفته است. علاوه بر اين، محدوديتهاي ساختاري ناشي از نظام بينالملل نيز بر روابط دو كشور سايه افكنده است. جنگ ايران، اگرچه موازنه ميان ايران، كشورهاي عربي و ايالات متحده را براي تركيه پيچيدهتر ساخته است، اما الگوي رقابت مديريتشده همچنان چارچوب اصلي سياست آنكارا در قبال تهران باقي مانده است (بنياد اروپا، ۲۰۲۶). در نتيجه، چگونگي بازآرايي نظم منطقهاي و روابط ايران و تركيه با كشورهاي عربي و سياست خارجي يوناني، نقش تعيينكنندهاي در مسير آينده همكاري و رقابت ميان دو كشور خواهد داشت.
معاونت مطالعات اقتصادي و آينده پژوهي اتاق بازرگاني تهران