ادامه از صفحه اول
فرصت 60 روزه
بايد با دقت و بدون اتلاف وقت از آن استفاده كرد. اولويت نخست در اين 60 روز بايد ورود كالاهاي حياتي و مواد اوليهاي باشد كه نبودشان زندگي مردم يا ادامه توليد را مختل ميكند؛ دارو و مواد اوليه دارويي، غلات، نهادههاي دامي، قطعات ضروري، تجهيزات و مواد اوليه خطوط توليد. در شرايط عادي ممكن است بتوان همه تقاضاهاي وارداتي را كنار هم بررسي كرد؛ اما در يك فرصت محدود، همه محمولهها ارزش يكساني ندارند. كالايي كه نبود آن يك كارخانه را متوقف ميكند، نميتواند در صفي مشابه كالايي قرار بگيرد كه مصرفش قابل تعويق است يا جايگزين داخلي دارد. معيار اولويت نيز نبايد نفوذ بيشتر يك دستگاه يا قدرت چانهزني يك واردكننده باشد. بايد ديد كشور از هر كالاي ضروري چند روز موجودي دارد، جايگزين كردن آن چقدر زمان ميبرد و كمبودش چه خسارتي به مردم يا توليد وارد ميكند. اگر چنين اولويتبندي روشني وجود نداشته باشد، بعيد نيست پس از 60 روز متوجه شويم كشتيهاي زيادي آمدهاند، اما همان كالاهايي كه واقعا به آنها نياز داشتيم، هنوز پشت صف تخصيص ارز يا ثبت سفارش ماندهاند. ورود كشتي به بندر نيز آخر كار نيست. بار بايد تخليه شود، اسناد آن آماده باشد، ارز تخصيص پيدا كند، تشريفات گمركي انجام شود و شبكه حمل داخلي بتواند كالا را به كارخانه يا بازار برساند. اگر يكي از اين حلقهها درست كار نكند، مشكل حل نشده است؛ فقط گلوگاه از دريا به اسكله، انبار، گمرك يا جاده منتقل شده است. از اين رو، استفاده از فرصت 60 روزه به يك فرماندهي عملياتي و هماهنگ نياز دارد. بندر، گمرك، بانك مركزي، وزارتخانههاي اقتصادي و شبكه حملونقل بايد يك برنامه مشترك داشته باشند؛ نه اينكه هر كدام با مقررات، اولويتها و تقويم اداري خودشان عمل كنند. براي كالاهاي حياتي، فعاليت تخليه، ترخيص و حمل بايد شبانهروزي باشد. فرصت محدودي كه در دريا ايجاد ميشود، نبايد در راهروهاي اداري تلف شود. سوي ديگر اين پنجره، صادرات است. كاهش ريسك عبور ميتواند صادرات نفت، فرآوردههاي نفتي، محصولات پتروشيمي، فولاد، موادمعدني و ديگر كالاهاي غيرنفتي را تسهيل كند. هزينه حمل، بيمه، دموراژ و عمليات پرريسك انتقال بار نيز ممكن است كاهش يابد و بخشي از قدرت رقابت صادركنندگان ايراني بازگردد. اما نبايد تعداد كشتيهاي خروجي را با دستاورد اقتصادي اشتباه گرفت. صادرات زماني براي اقتصاد ايران معنا پيدا ميكند كه پول آن وصول و به منبعي قابل استفاده تبديل شود. ممكن است ارزش صادرات در آمار گمرك افزايش يابد، اما اگر درآمد آن در حسابهايي گرفتار بماند كه امكان انتقال يا مصرف ندارند، فشار ارزي كشور چندان كاهش نخواهد يافت. ماموريت اين 60 روز فقط بيشتر فروختن نيست؛ بايد فاصله ميان فروش كالا و دسترسي واقعي به ارز نيز كوتاه شود. بازار ارز احتمالا زودتر از بخش واقعي تجارت به خبر توافق واكنش نشان خواهد داد. كاهش نگراني از كمبود كالا يا محدود شدن صادرات ميتواند تقاضاي احتياطي را كمتر و انتظارات را آرامتر كند. اين اثر رواني ارزشمند است، اما شكننده نيز هست. آرامش چند روزه بازار را نبايد نشانه حلشدن مساله ارز دانست. اين آرامش تنها زماني دوام ميآورد كه پشت آن افزايش واقعي صادرات، وصول درآمدها و تسهيل واردات قرار داشته باشد. در مورد تورم هم بايد با مردم صادق بود. بازشدن تنگه ممكن است از هزينه حمل و بيمه بكاهد و خطر كمبود برخي كالاها را كاهش بدهد، اما قرار نيست بلافاصله قيمتها پايين بيايد. بسياري از كالاهاي موجود با نرخ ارز و هزينههاي دوره بحران وارد شدهاند و عوامل اصلي تورم، از كسري بودجه و رشد نقدينگي تا مشكلات توليد و توزيع، همچنان پابرجاست. دستاورد كوتاهمدت اين توافق، بيش از آنكه ارزانشدن گسترده كالاها باشد، جلوگيري از كمبود و مهار موج تازهاي از افزايش قيمتهاست و در شرايط امروز، همين دستاورد هم كماهميت نيست. يك خطاي ديگر نيز بايد از همين حالا مهار شود؛ كنار گذاشتن مسيرهاي جايگزين با نخستين نشانه بازگشت تردد در هرمز. كريدورهايي كه در ماههاي بحران از طريق عمان، عراق، تركيه، پاكستان و ديگر مسيرها فعال شدهاند، نبايد دوباره به حاشيه بروند.
تجربه اين چند ماه به اندازه كافي روشن بود؛ وابستگي بيش از حد به يك مسير، حتي مهمترين مسير تجاري منطقه، اقتصاد كشور را در برابر هر تنش تازهاي آسيبپذير ميكند. اين 60 روز، اگر توافق نهايي و اجرا شود، بايد دوره ترميم، ذخيرهسازي و آماده شدن باشد؛ نه فرصتي براي بازگشت به همان عادتهاي گذشته. دولت و بخش خصوصي بايد از روز نخست، فهرست كالاهاي معطل، اقلام حياتي، ظرفيت كشتيها، وضعيت بنادر و موانع انتقال ارز را روي يك ميز بگذارند و براي هر هفته هدف مشخصي تعيين كنند. موفقيت توافق را نبايد با مراسم امضا يا عبور نخستين كشتي سنجيد. معيار واقعي در روز شصتويكم روشن ميشود: آيا ذخاير دارو، غذا و نهادههاي ضروري افزايش يافته است؟ آيا كارخانهها از خطر توقف فاصله گرفتهاند؟ آيا صادرات بيشتري به ارز قابل استفاده تبديل شده است؟ آيا زمان تخليه و ترخيص كاهش يافته و مسيرهاي جايگزين نيز حفظ شدهاند؟ اگر پاسخ اين پرسشها مثبت باشد، يك توافق موقت به فرصتي واقعي براي اقتصاد ايران تبديل شده است. 60 روز براي جبران همه خسارتهاي پنج ماه گذشته كافي نيست، اما براي كمكردن فشارها، بازگرداندن بخشي از جريان تجارت و ساختن يك حاشيه امن براي ماههاي بعد، فرصت باارزشي است. مساله ديگر فقط بازشدن تنگه هرمز نيست؛ مساله اين است كه آيا ما اين بار ميتوانيم يك فرصت كوتاه را پيش از آنكه دوباره بسته شود، درست و بهموقع به كار بگيريم؟
استراتژي و تاكتيك در سياست خارجي
ازجمله اقدامات تاكتيكي است. اين اقدامات داراي ويژگيهايي هستند شامل: كوتاهمدت بودن، مربوط به شرايط و زمان خاص بودن، انعطافپذير و قابل تغيير باتوجه به شرايط، واكنشمحور و در خدمت اهداف استراتژيك، ميباشد. تفاوت اين دو اقدام به مواردي همچون زمان انجام آن (كوتاه يا بلندمدت بودن)، انعطافپذير بودن يا نبودن، هدفگذاري و ارزش آن براي كشور، قابل تفكيك است. دولتهايي غالبا موفق هستند كه در جهت برنامهريزي براي اهداف راهبردي تلاش ميكنند و از تاكتيك جهت برداشتن موانع اين اهداف استفاده مينمايند. جايگزيني اين تاكتيك و استراتژي به جاي يكديگر، موجب تزلزل در تصميمگيري، بياعتباري كشورها، واكنشي شدن تصميمات، هدر رفتن منابع و غيرقابل پيشبيني شدن سياست خارجي ميگردد.