قيمت بنزين؛ لحظه حقيقت!
كنترل دستوري يا روشهاي تاكتيكي مديريت كرد. بايد ميان گزينههاي دشوار مانند افزايش قيمت يا تغيير در استراتژي و راهبردهاي كلان يكي را برگزيد. در چنين شرايطي، لحظه حقيقت فقط زمان اعلام قيمت جديد نيست، بلكه نقطهاي است كه در آن هوشمندي و درايت و ميزان درك قوه عاقله نظام تصميمساز و تصميمگير در بوته آزمون گذاشته ميشود. زمانی كه اعلام شد از بامداد پنجشنبه ۲۲ مرداد، بنزين به قيمت هر ليتر ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان در ۲۰۴ جايگاه عرضه سوخت در استان كرمان اجرا خواهد شد، حواشی ایجاد شد. هر چند كه در اعلامهاي بعدي از اجراي آن جلوگيري شد. ماشينحسابها خيلي زود به كار افتاد: قيمت ۳۰ ليتر بنزين چقدر و قيمت ۵۰ ليتر آن چقدر ميشود؟ براي يك باك بنزين چقدر بايد هزينه كرد و با آن تا كجا و چند روز ميتوان دوام آورد؟ بعدا معلوم شد اين نرخ ۸۷۲۰۰ تومان بر مبناي فوب خليجفارس و قيمت واردات بنزين بر پايه نرخ دلار محاسبه شده است. اما اعلام نشد كه قيمت ۸۷۲۰۰ تومان را بر اساس چه نرخ مشخصي از دلار محاسبه شده، اما اين رقم را به عنوان «قيمت واردات» براي بنزين خارج از سهميه در يكي از سناريوها مطرح شد.
در سناريوهاي سهگانه ارايه شده ، دو مورد ديگر آن فروش بنزين موجود به همين قيمت و تقسيم بنزين بين همه افراد كشور است، به دو نكته اساسي توجه نشدهاست: نخست آنكه تكليف ۲۰ تا ۳۰ ميليون ليتر قاچاق روزانه سوخت كه حتي شخص آقاي رييسجمهور بارها به آن پرداختهاند، چه ميشود؟ آيا هيچ نهاد يا ارگاني نيست كه بتواند جلوي اين قاچاق گسترده و سازمانيافته را بگيرد؟ جلوگيري از اين قاچاق آيا خودبهخود مساله كمبود بنزين را حل نميكند؟ و دوم اينكه تاثير افزايش بهاي بنزين بر قيمت دلار را ناديده گرفتهشدهاست. يك برآورد تقريبي افزايش ۱۰ تا ۲۵ درصدي نرخ دلار در كوتاهمدت را كاملا محتمل ميداند. مثلا اگر نرخ كنوني دلار را حدود ۱۶۰ تا ۱۷۰ هزار تومان در نظر بگيريم، ميتواند به محدوده ۱۸۰ تا۲۱۰ هزار تومان هم برسد. وقتي دلار افزايش يافت، نرخ واردات بر مبناي فوب هم بار ديگر افزايش مييابد و قيمت اضافه شده بنزين خيلي زود بياثر ميشود؛ چنانكه در سالهاي گذشته همين اتفاق افتاد و اين دور تسلسل، بيحاصل بودن خود را در تجربه نشان داده است.
لحظه حقيقت كجاست؟- لحظه حقيقت اكنون اينجاست كه راهكار اساسي را چيزي جز بازگشت به تفاهمنامه نميداند. تفاهمنامهاي كه با صلاحديد و خرد جمعي نظام و با درايت و نيكانديشي و تيزبيني مسوولان تهيه شد و به امضاي مسعود پزشكيان، رييسجمهور كشور رسيد. در چند روز اجراي تفاهمنامه، محاصره دريايي برداشته شده و تحريمهاي نفتي و بانكي ايران براي مدت ۶۰ روز بهطور كامل لغو شده بود. اكنون نيز راهكار خرد و انديشه و دريافت لحظه حقيقت، چيزي جز بازگشت به همان تفاهمنامه نيست.