نگراني صالح نقرهكار از كليگويي در مصوبه جديد مجلس
امنيت نبايد به محدوديت آزاديهاي شهروندي منجر شود
گروه سياسي| يك حقوقدان با اشاره به طرح جديد مجلس با عنوان «مقابله با نفوذ سرويسهاي اطلاعاتي و دولتها يا نهادهاي بيگانه» و مخالفت دولت با اين طرح هشدار داد كه در شرايط جنگي، هر چند قانونگذاري امنيتي قابلفهم است، اما نبايد بهانهاي براي گسترش بيضابطه جرمانگاري و محدود شدن آزاديهاي مشروع شهروندان شود. صالح نقرهكار در گفتوگو با «اعتماد» تاكيد كرد كه واژگان كشدار و مبهم در متن قانون ميتواند مرز ميان نقد، كنش مدني و رفتار مجرمانه را مخدوش كند. اين حقوقدان، درباره طرح جديد مجلس ذيل عنوان «مقابله با نفوذ سرويسهاي اطلاعاتي و دولتها يا نهادهاي بيگانه» ميگويد: «سياست تقنيني بايد بر مدار معيارهاي حقوق اساسي و حقوق عادي شهروندان تحليل شود و نبايد قواعد استثنايي دوران جنگ به شرايط عمومي تسري پيدا كند.» او با بيان اينكه در وضعيت جنگي و شرايط اضطراري، قاعدهگذاريهاي خاص قابل درك است، افزود: «اين استثناها نبايد جاي اصل را بگيرند. قانونگذار بايد ميان اقتضائات امنيتي و حقوق بنيادين شهروندان توازن برقرار كند.» نقرهكار با اشاره به نقش مركز پژوهشهاي مجلس و كميسيونهاي تخصصي، تاكيد كرد كه هر طرحي در اين حوزه بايد از منظر اجتماعي، مدني و حقوق شهروندي نيز بررسي شود. به گفته او، يكي از چالشهاي مهم اين مصوبه، «پيوست اجتماعي» آن است؛ موضوعي كه اگر ناديده گرفته شود، ممكن است به كاهش اعتماد عمومي و افزايش حساسيت نسبت به فعاليتهاي مدني بينجامد. اين حقوقدان با تاكيد بر اينكه «حق بر امنيت» در شرايط جنگي اهميت دارد، ميگويد: «نبايد اين حق به ابزاري براي محدودسازي ساير حقوق شهروندي تبديل شود. ما در شرايطي قرار داريم كه تهديدهاي واقعي امنيتي وجود دارد، اما همين واقعيت نبايد قانونگذار را به سمت نگاه امنيتي فراگير سوق دهد. اگر همه سپهرهاي اجتماعي با عينك امنيت ديده شوند، كار مدني و فعاليت اجتماعي پرريسك و حتي مشكوك جلوه ميكند.» او در ادامه هشدار ميدهد كه برخي مفاهيم بهكار رفته در اينگونه قوانين، در صورت تعريف نشدن دقيق، ميتوانند محل سوءاستفاده شوند. نقرهكار به طور مشخص از واژههايي مانند «سياهنمايي» نام برد و گفت اين اصطلاحها ممكن است مرز باريكي با حق انتقاد و امر به معروف و نهي از منكر داشته باشند. او ادامه ميدهد: «اگر مفاهيم شناور و كشدار در متن قانون باقي بماند، ممكن است شهرونداني كه هيچ سوءنيتي ندارند، صرفا به دليل يك مصاحبه، يك اظهارنظر، يك كنش مدني يا حتي ارتباط علمي و مدني با نهادي خارج از كشور، با برچسب امنيتي مواجه شوند.»
آزادي مشروع شهروندان خط قرمز حوزه تقنيني است
نقرهكار با اشاره به سياستهاي كلي نظام در حوزه قضايي، ميگويد: «آزاديهاي مشروع بايد به طور جدي مورد حمايت قرار گيرد و در كنار آن، قضازدايي، زندانزدايي، حبسزدايي و جرمزدايي بايد در دستور كار باشد. حتي بهترين قوانين اگر بد اجرا شوند، ميتوانند به ضد خود تبديل شوند. مهم اين است كه بستر اجراي قانون، احترام به حقوق و آزاديهاي شهروندان را تضمين كند.» اين حقوقدان همچنين با اشاره به اصول قانون اساسي، ازجمله اصول ۹، ۲۳، ۲۶ و ۲۷، گفت: اين اصول نشان ميدهند كه قانون اساسي ايران بر نوعي حكمراني مردممدار و امنيتپايه استوار است كه بايد در آن، هم امنيت عمومي و هم حقوق شهروندي ديده شود. وي افزود: «امنيت نبايد با قرائتهاي اقتدارگرايانه يا سركوبگرايانه تعريف شود. اگر چنين شود، احساس ناامني خاطر و دوگانگي ميان حاكميت و ملت شكل ميگيرد.» نقرهكار در پاسخ به اين پرسش كه اگر اين مصوبه با تفسير نامناسب اجرا شود چه پيامدهايي دارد، گفت: «ممكن است مفاهيمي مانند «كاهش مشاركت در انتخابات» يا «نااميد كردن مردم» در معرض برداشتهاي موسع و نادرست قرار گيرد.» او تاكيد كرد كه چنين وضعي ميتواند فعاليت مدني را «پرريسك» جلوه دهد و به كاهش مشاركت اجتماعي بينجامد. او درباره مسير احتمالي اصلاح يا تجديدنظر در اين مصوبه نيز يادآور ميشود: «در مرحله پيش از تصويب، بايد از ظرفيت كارشناسي، حلقههاي ذينفع و مشورتهاي تخصصي استفاده شود تا متن قانون منقح و متناسب با مصالح عمومي تدوين شود. اگر قانوني مغاير با قانون اساسي تشخيص داده شود، شوراي نگهبان ميتواند آن را به مجلس بازگرداند تا كميسيونهاي تخصصي نظرات اصلاحي خود را اعمال كنند.» نقرهكار در پايان تاكيد ميكند: «در تدوين قوانين مرتبط با امنيت ملي، بايد هم واقعيتهاي شرايط جنگي ديده شود و هم همبستگي اجتماعي، اعتماد عمومي و آرامش خاطر شهروندان حفظ شود.» وي گفت: «قانونگذاري بايد بهگونهاي باشد كه مردم هر كنش يا رفتار مدني را امنيتي تلقي نكنند و بتوانند با آرامش در مسير تقويت ايران و توسعه كشور حركت كنند.»