ادامه از صفحه اول
دولت و ملت؛ همدل در دفاع، همراه در سازندگي
از همين منظر، شايد يكي از مهمترين ماموريتهاي دولت چهاردهم در كنار حل مسائل اقتصادي، بازسازي سرمايه اجتماعي باشد. مردمي كه سالها با تورم، كاهش قدرت خريد، تحريم، نااطميناني و اكنون پيامدهاي جنگ دستوپنجه نرم كردهاند، فقط به آمار و گزارش نياز ندارند؛ آنها نيازمند اين اطمينان هستند كه دولت مشكلاتشان را ميبيند و براي حل آنها برنامه دارد. جامعه خسته، جامعه بيتفاوت نيست. اتفاقا جامعهاي كه با وجود همه دشواريها هنوز براي كشورش نگران است، هنوز اميد به اصلاح دارد. اين سرمايه را بايد حفظ كرد. در اين ميان، يكي از نقاط قوت دولت چهاردهم را بايد در تلاش براي استفاده از ظرفيتهاي متنوع مديريتي و سياسي كشور جستوجو كرد. ايده وفاق ميتواند اين پيام را منتقل كند كه براي حل مشكلات ايران، شايستگي بايد بر تعلق جناحي مقدم باشد. ايران امروز به مديراني نياز دارد كه كاربلد باشند، مسووليت بپذيرند و در برابر مردم پاسخگو باشند؛ فارغ از اينكه به كدام جريان سياسي نزديكند. اما وفاق يك روي ديگر هم دارد: مردم نيز بايد احساس كنند دولت، دولت آنهاست. وقتي مردم دولت را متعلق به خود بدانند، در بحرانها پاي كار ميآيند. تجربه تاريخي ايران در دوران دفاع مقدس يكي از روشنترين نمونههاي اين واقعيت است. آن روزها مردم فقط مصرفكننده تصميمهاي دولت نبودند، خود به بخشي از ظرفيت دفاعي و پشتيباني كشور تبديل شدند. از جبهه تا پشت جبهه، از كارخانه تا مدرسه، از بيمارستان تا خانهها، جامعه در كنار يكديگر ايستاد. امروز نيز شكل دفاع تغيير كرده است، اما اصل آن تغيير نكرده است. دفاع از ايران يعني حفظ توليد، حفظ اميد، حفظ زيرساخت، حفظ زندگي و حفظ آينده. و پس از جنگ، سازندگي چيزي جدا از دفاع نيست، ادامه همان دفاع است. اگر جنگ بخشي از زيرساختهاي كشور را آسيب ميزند، پاسخ ملي فقط بازسازي ديوارهاي تخريب شده نيست. بايد زيرساختهايي ساخته شود كه در برابر بحرانهاي آينده مقاومتر باشند. بايد اقتصاد را از وابستگيهاي آسيبزا دور كرد، توليد را تقويت كرد، سرمايهگذاري را رونق داد و براي جوانان چشمانداز ساخت. اين كار فقط از دولت برنميآيد. دولت بايد سياستگذاري و زيرساخت را فراهم كند، اما بخش خصوصي، دانشگاه، كارآفرين، كارگر، كشاورز، متخصص و ايرانيان خارج از كشور نيز بتوانند در اين فرآيند مشاركت كنند. دولت بايد فرماندهي توسعه را بر عهده داشته باشد، اما تمام جامعه بايد در ساختن ايران شريك باشد. اين همان نقطهاي است كه «وفاق» ميتواند از يك مفهوم سياسي به يك پروژه ملي تبديل شود. و در نهايت؛ هفته دولت، امسال بيش از هميشه ميتواند فرصتي براي بازتعريف رابطه دولت و ملت باشد. اگر قرار است از دولت چهاردهم سخن بگوييم، بايد هم تلاشهاي آن را در شرايط دشوار ببينيم و هم از آن انتظار داشته باشيم كه با جديت بيشتري براي حل مشكلات اقتصادي، ترميم سرمايه اجتماعي، افزايش شفافيت و ارتقاي كارآمدي حركت كند. دولت پزشكيان نبايد از نقد هراس داشته باشد، زيرا وفاق بدون نقد، به سكون و وفاق بدون مردم، به يك توافق سياسي محدود تبديل خواهد شد. در مقابل جامعه نيز بايد بداند كه عبور از اين مقطع فقط وظيفه دولت نيست. ايران در شرايطي قرار دارد كه همه ظرفيتهاي ملي بايد به ميدان بيايد. دولت بايد پاي كار مردم باشد؛ مردم نيز بايد پاي كار ايران باشند. دولت بايد اعتماد كند و مردم نيز فرصت بدهند. دولت بايد پاسخگو باشد و مردم نيز مسووليت اجتماعي خود را بپذيرند. دولت بايد براي دفاع و سازندگي برنامه داشته باشد و جامعه نيز در اجراي اين برنامه مشاركت كند. شايد مهمترين درس هفته دولت همين باشد: كشور را نميتوان با دولت تنها ساخت و نميتوان بدون دولت اداره كرد. ايران زماني از بحران عبور ميكند كه دولت و ملت، نه در برابر يكديگر، بلكه در كنار يكديگر قرار بگيرند. وفاق واقعي همين است؛ وفاق براي ايران نه وفاق براي قدرت. و اگر اين وفاق شكل بگيرد، جنگ پايان راه نخواهد بود؛ ميتواند آغاز دورهاي باشد كه از دل دفاع، سازندگي متولد شود؛ از دل بحران، اعتماد دوباره ساخته شود و از دل همراهي دولت و ملت، ايراني آبادتر، مقاومتر و اميدوارتر براي نسل آينده ساخته شود. دولت چهاردهم بيش از آنكه به يك كارنامه بينقص نياز داشته باشد، به يك رابطه صادقانه با مردم نياز دارد؛ رابطهاي كه در آن دولت بگويد: «من در كنار شما هستم.» و مردم نيز بتوانند با اطمينان پاسخ دهند: «ما هم براي ايران در كنار شما ايستادهايم.»
گذار از «مردم پراكنده» به «مردم متشكل»
وقتي از اعتماد اجتماعي آسيب ديده سخن ميگوييم، سازمانهاي مردمنهاد در واقع «پلهاي اعتماد» هستند. مساله فقط پول نيست؛ مساله «سرمايه اجتماعي» است. وقتي تورم، سفرههاي مردم را كوچك ميكند، قدرت خيرين هم محدود ميشود؛ اما در همين شرايط، كمكهاي خرد همچنان جاري است. همان مردمي كه به گفته كودكان كار، سرنشينان خودروهاي مدل پايين بيش از خودروهاي گران قيمت، به آنها كمك ميكنند. اين يعني كنش اجتماعي را نميتوان با «تومان» اندازه گرفت؛ بايد با «اعتماد» سنجيد. ما بايد ارزش اين شبكه انساني را درك كنيم و اين «اخلاق نهفته» را به «ساختار عيني» تبديل كنيم.
سلامت؛ محصول مناسبات اجتماعي: مطالعات جهاني پيرامون تعيينكنندههاي سلامت، حاوي نكات بسيار مهمي است. فقر، مسير سلامت يك انسان را از همان كودكي تغيير ميدهد. ضروري است نظام سلامت، خيرين و فعالان مدني در حوزه سلامت فراتر از ساخت «بيمارستان» و خريد «تجهيزات»، «انسان» را در مركز نظام سلامت بنشانند و هر آنچه موجب كاهش مقاومت جسم و زمينهساز بيماري ميشود را مورد توجه قرار دهند. در گفتمان سلامت، ما نبايد دچار تقليلگرايي بيولوژيك شويم. سلامت، يك كالاي صرفا پزشكي نيست، بلكه برآيند شرايط اجتماعي است. فقر، تنها يك شكاف اقتصادي نيست؛ يك محروميت ساختاري است كه بر «زيست جهان» انسان اثر ميگذارد. بيمارستان، آخرين سنگر است؛ ما بايد در لايههاي اجتماعي و خانوادگي، تابآوري مردم را تقويت كنيم. آموزش سواد سلامت، محيط امن رواني، حساسيت جامعه، محيط زيست سالم از جمله تعيينكنندههاي سلامت هستند. شناسايي و گفتوگو پيرامون اين متغيرها ميتواند از نهاد خانواده تا نهادهاي مدني را به عنوان كنشگران سلامت فعال سازد.
تابآوري اجتماعي؛ از دل پيوندهاي انساني: در بحث تابآوري، بايد نگاه خود را تغيير دهيم. تابآوري اجتماعي در اينجا فراتر از كليشههاست. تابآوري، صرفا تابعي از زيرساختهاي سختافزاري يا منابع مالي نيست؛ بلكه ريشه در «سرمايه ارتباطي» دارد. در شرايط بحراني، گروههايي كه «شبكههاي افقي» يا به تعبير من «گعدهها» را شكل دادند، بهتر توانستند انسجام خود را حفظ كنند. تابآوري واقعي، محصول همان شبكه حمايتگر انساني است كه در بزنگاههاي زيست جهان فرد، به او هويت و پناه ميبخشد و اجازه نميدهد در «تنهايي ساختاري» غرق شود. اين نوع كنش است كه در لحظات دشوار، فرد را سرپا نگه ميدارد.
دولت فروتن: به باور من، دولت رييسجمهور پزشكيان، دولتي فروتن، اجتماعي و جامعهسالار است؛ دولتي كه داشتههاي ديگران را ارج مينهد، كاستيهاي خود را انكار نميكند و در طلب مشاركت جامعه است. اين دولت ميداند براي عبور از تحريمها و بحرانها، سازمانهاي مردم نهاد نه فقط مجري پروژه، كه «حامل تفكر» و «پل اعتماد» هستند. دولت در تلاش است تا موانع مجوز، صفهاي طولاني و فقدان چارچوبهاي حمايتي را بردارد. هدف نيز روشن است: ظرفيتسازي براي تشكلها، بدون آنكه استقلال آنها خدشهدار شود.
سايهسار همبستگي؛ افقهاي پيش رو: در نهايت، وقتي از «تاب آوري اجتماعي» سخن ميگوييم، به چيزي فراتر از تجهيزات فني نياز داريم؛ ما به شبكههاي انساني نياز داريم كه در بزنگاههاي بحران، به فرد تنها، «هويت» و «پناه» بدهند. اين «سايه سار اجتماعي» همان جايي است كه دولت بايد با تمام توان از آن حمايت كند. اگر نهادهاي مدني قد بكشند و بزرگ شوند، آن گاه است كه ميتوان گفت جامعه ما، نه با شعار، كه با «نهادمندي»، به سمت مردمي شدن و پايداري حركت كرده است. اميدوارم در اين مسير، همه ما - از دولت تا تكتك كنشگران- در حفظ سلامت و كرامت اين سرزمين، سربلند باشيم. شايد روزي كه جامعه بتواند براي خودش «پناه» بسازد، يعني ديگر تنها بازيگر ميدان، دولت نيست؛ يعني جامعه ما، بالاخره قد كشيده است.
افزايش اعتبار كالابرگ و حقوق تورمزا نيست
وقتي نرخ ارز ظرف چند ماه افزايش قابل توجهي پيدا ميكند، اين افزايش به صورت زنجيرهاي به قيمت كالاها و خدمات منتقل ميشود و قدرت خريد حقوقبگيران را كاهش ميدهد. در نتيجه، حتي اگر دولت در ابتداي سال افزايش دستمزد را اعمال كرده باشد، با ادامه روند تورم، بخش مهمي از آن افزايش عملاً بياثر ميشود. به بيان روشنتر، مساله اين نيست كه آيا مزدها بالا رفتهاند يا نه؛ مساله اصلي اين است كه آيا اين رشد، توانسته فاصله با تورم را جبران كند يا خير؟ پاسخ در بسياري از موارد منفي است. در اين ميان، سياست كالابرگ يكي از ابزارهاي مهم و قابل دفاع براي حمايت از خانوارهاي كمدرآمد بوده است. اين سياست، برخلاف برخي برداشتهاي نادرست، لزوما به افزايش نقدينگي و تشديد تورم منجر نميشود، زيرا بهجاي تزريق پول به بازار، كالا را مستقيما به سبد معيشت مردم وارد ميكند. اگر كالايي در بازار موجود باشد، توزيع هدفمند آن نهتنها اثر تورمي ندارد، بلكه ميتواند بخشي از فشار تقاضا را به شكل مديريت شده پاسخ بدهد. از اين جهت، كالابرگ يك ابزار حمايتي كارآمد است كه هم شأن كرامت خانوارهاي نيازمند را حفظ ميكند و هم از آسيبپذيرترين طبقات در برابر شوكهاي قيمتي صيانت ميكند. از سوي ديگر، افزايش حقوق كاركنان و دستمزد كارگران نيز نبايد به سادگي به عنوان عامل تورم معرفي شود. در اقتصاد ايران، منشأ اصلي تورم در سالهاي اخير، بيش از هر چيز به جهش نرخ ارز و آثار آن بر هزينه توليد و واردات بازميگردد. بنابراين وقتي درآمد حقوقبگيران بالا ميرود تا عقبماندگي آنها نسبت به تورم جبران شود، اين اقدام ذاتا تورمزا نيست. پولي كه به جيب كارگر يا كارمند ميرود، وارد چرخه مصرف كالاهاي موجود ميشود و در شرايطي كه بازار با كمبود تقاضا روبهروست، ميتواند به رونق نسبي كمك كند. در واقع، اقتصاد بيمار از هر چيز بيش از همه به مصرف موثر نياز دارد. اگر كالا در بازار هست اما قدرت خريد نيست، كارخانهها يكي پس از ديگري دچار ركود ميشوند. امروز بسياري از واحدهاي توليدي با اين مشكل مواجهاند كه محصول دارند اما مشتري ندارند. در چنين شرايطي، افزايش منطقي دستمزد نه يك تهديد، بلكه ميتواند بخشي از راهحل باشد. وقتي دهكهاي پايين و متوسط امكان خريد داشته باشند، تقاضا تقويت ميشود، گردش توليد جان ميگيرد و از تعطيلي بيشتر بنگاهها جلوگيري ميشود. بنابراين سياست افزايش حقوق، در صورتي كه متناسب با واقعيتهاي معيشتي و همراه با كنترل ساير متغيرهاي كلان باشد، ميتواند نقشي ضد ركودي ايفا كند. البته بايد ميان افزايش دستمزد و خلق نقدينگي بيضابطه تفاوت گذاشت. آنچه اقتصاد را بههم ميريزد، نه حمايت از حقوقبگيران، بلكه تزريق پول به حوزههايي است كه بازگشت اقتصادي ندارند يا با فساد، رانت و تسهيلات غيرمولد همراهند. وقتي منابع بانكي به پروژههاي غيرشفاف، تسهيلات بازنگشتپذير يا مصارف غيرتوليدي اختصاص مييابد، نقدينگي بيپشتوانه به وجود ميآيد و آنگاه تورم شكل ميگيرد. بنابراين اگر قرار است از تورم سخن گفته شود، نگاه بايد به سمت كانالهاي اصلي خلق تورم برود، نه به سمت كارگر و كارمند. دولتها در همه نظامهاي اقتصادي، وظيفهاي فراتر از نظارهگري دارند. وظيفه دولت فقط حفظ امنيت نيست؛ تنظيم بازار، ايجاد رفاه نسبي و حمايت از اقشار ضعيف نيز بخشي از ماموريت دولت است. در اقتصادهاي موفق جهان، دولتها با ابزارهاي مالياتي، بودجهاي و حمايتي در بازار مداخله ميكنند تا هم توليد حفظ شود و هم مصرف سقوط نكند. از كره جنوبي تا كشورهاي اسكانديناوي، از مالزي تا حتي اقتصادهاي بزرگ منطقه، اين اصل پذيرفته شده كه دولت اگر در بزنگاههاي بحراني وارد نشود، شكاف طبقاتي و ركود تشديد خواهد شد. از اين منظر، سياستهاي حمايتي دولت چه در قالب كالابرگ و چه در قالب افزايش حقوق، نهتنها محل ايراد نيستند، بلكه در شرايط خاص فعلي ضرورتي اجتنابناپذيرند. البته شرط موفقيت آنها، هدفگيري دقيق، تأمين مالي سالم و پرهيز از تصميمهاي هيجاني است. حمايت از معيشت مردم نبايد به شعار محدود بماند؛ بايد به ساز و كاري تبديل شود كه هم فشار بر اقشار آسيبپذير را كاهش بدهد و هم از فرو رفتن اقتصاد در ركود عميقتر جلوگيري كند. در نهايت، اگر سياستگذار بخواهد واقعبين باشد، در شرایط تورمی حذف حمايت از مردم راهحل نيست. راهحل، تقويت توليد، كنترل ريشههاي تورم، اصلاح نظام توزيع و حمايت مستقيم از دهكهاي پايين است. كالابرگ و ترميم دستمزد، اگر در كنار هم و با منطق درست اجرا شوند، نهتنها بار تورمي ندارند، بلكه ميتوانند به عنوان دو بال مهم براي حفظ تقاضا، صيانت از كرامت خانوار و جلوگيري از تعميق فقر عمل كنند.