تورم دوباره صعودي شد
خودرو در قله‌هاي جديد قيمتي
ندا جعفري |تازه‌ترين گزارش شاخص قيمت مصرف‌كننده نشان مي‌دهد روند كاهش تورم كه در ماه گذشته از سوي بانك مركزي مورد تأكيد قرار گرفته بود، دوام چنداني نداشته و بار ديگر نشانه‌هاي بازگشت فشار تورمي در اقتصاد نمايان شده است. بر اساس آمار مردادماه ۱۴۰۵، شاخص قيمت مصرف‌كننده خانوارهاي كشور به ۷۰۰.۱ رسيده و تورم ماهانه به ۳.۴ درصد افزايش يافته است. تورم نقطه‌به‌نقطه نيز با ثبت رقم ۸۹ درصد، نسبت به ماه قبل ۱.۱ واحد درصد بيشتر شده است. اين ارقام در حالي ثبت مي‌شود كه تورم سالانه در مردادماه به ۶۹.۹ درصد رسيده است؛ به اين معنا كه خانوارها در يك سال منتهي به مردادماه، به‌طور متوسط با افزايش نزديك به ۷۰ درصدي هزينه خريد مجموعه كالاها و خدمات مواجه شده‌اند. در چنين شرايطي، كاهش‌هاي مقطعي تورم نمي‌تواند به معناي عبور اقتصاد از دوره تورمي تلقي شود؛ چراكه بازگشت تورم ماهانه و نقطه‌اي به مسير صعودي، نشان مي‌دهد فشار افزايش قيمت‌ها همچنان در اقتصاد فعال است.
دهك‌هاي پايين، زير فشار تورم
يكي ديگر از نشانه‌هاي مهم گزارش مردادماه، افزايش فاصله تورمي ميان دهك‌هاي مختلف هزينه‌اي است. تورم سالانه از ۶۷.۶ درصد براي دهك دهم تا ۷۸.۳ درصد براي دهك دوم متغير است. در نتيجه فاصله تورمي ميان دهك‌ها به ۱۰.۷ واحد درصد رسيده؛ رقمي كه نسبت به ماه قبل ۱.۱ واحد درصد افزايش نشان مي‌دهد. اين اختلاف به اين معناست كه فشار تورمي براي همه خانوارها يكسان نيست. خانوارهاي كم‌درآمد بخش بزرگ‌تري از درآمد خود را صرف كالاهاي ضروري، به‌ويژه خوراكي‌ها، مي‌كنند و در نتيجه افزايش قيمت اين گروه از كالاها اثر بيشتري بر سطح رفاه آنها دارد. در واقع، زماني كه تورم خوراكي‌ها شتاب مي‌گيرد، حتي اگر درآمد اسمي خانوار افزايش پيدا كند، قدرت خريد واقعي مي‌تواند كاهش يابد. بنابراين فاصله ميان تورم رسمي و تجربه روزمره مردم نيز بيشتر مي‌شود؛ چراكه خانوارهاي كم‌درآمد بيش از ميانگين تورم، افزايش قيمت كالاهاي ضروري را احساس مي‌كنند. تورمي كه پيش‌بيني مي‌شود در ماه آينده ادامه‌دار باشد.
خودرو و تورم
در چنين شرايطي، بازار خودرو را نيز مي‌توان يكي از شاخص‌هاي قابل مشاهده فشار تورمي در اقتصاد دانست. بازار خودرو در روز يكشنبه ۸ شهريورماه بار ديگر شاهد افزايش شديد قيمت‌هاست و رشد نرخ ارز و طلا، انتظارات تورمي را در اين بازار تقويت كرده است. اگرچه خودرو در سبد رسمي كالاهاي مصرفي خانوار نقش متفاوتي نسبت به مواد غذايي دارد، اما قيمت آن به شدت از متغيرهايي مانند نرخ ارز، هزينه توليد، قيمت نهاده‌ها، انتظارات تورمي و شرايط‌عرضه و تقاضا اثر مي‌پذيرد. به همين دليل، جهش قيمت خودرو را مي‌توان به عنوان يكي از نشانه‌هاي افزايش انتظارات تورمي در اقتصاد مورد توجه قرار داد. در معاملات روز يكشنبه تقريبا تمامي خودروهاي پرتقاضاي ايران‌خودرو و سايپا با افزايش قيمت مواجه شدند. دنا پلاس اتوماتيك با رشد ۸۰ ميليون توماني به ۳ ميليارد و ۴۰ ميليون تومان رسيده است. سورن پلاس XU7P نيز ۷۰ ميليون تومان گران شده و قيمت آن به يك ميليارد و ۷۵۰ ميليون تومان رسيده است. پژو ۲۰۷ اتوماتيك نيز با افزايش ۷۰ ميليون توماني، ۲ ميليارد و ۶۶۰ ميليون تومان معامله مي‌شود و تارا اتوماتيك با رشد ۶۰ ميليون توماني به ۲ ميليارد و ۹۴۰ ميليون تومان رسيده است. در گروه سايپا نيز شاهين اتوماتيك پلاس در ميان خودروهاي پيشتاز افزايش قيمت قرار دارد. اين افزايش‌ها در شرايطي اتفاق مي‌افتد كه بازار خودرو طي روزهاي گذشته نوسان‌هايي را تجربه كرده بود و بخشي از قيمت‌ها عقب‌نشيني محدودي داشتند. اما موج جديد افزايش قيمت‌ها نشان مي‌دهد اين كاهش‌ها پايدار نبوده و با تغيير انتظارات در بازار ارز و طلا، قيمت خودرو نيز به سرعت واكنش نشان داده است.
از تورم آماري تا تورم در بازار
پيوند ميان گزارش تورم و رفتار بازار خودرو از اين منظر اهميت دارد كه تورم تنها در عدد شاخص قيمت مصرف‌كننده خلاصه نمي‌شود. وقتي تورم ماهانه به ۳.۴ درصد مي‌رسد و تورم نقطه‌اي به ۸۹ درصد افزايش مي‌يابد، انتظارات فعالان اقتصادي نيز تحت تأثير قرار مي‌گيرد. در چنين شرايطي، فروشنده تلاش مي‌كند كالا را با توجه به هزينه جايگزيني آن قيمت‌گذاري كند و خريدار نيز ممكن است براي حفظ ارزش دارايي خود، خريد برخي كالاها را به تعويق نيندازد. خودرو در ايران علاوه بر كالاي مصرفي، در مقاطع مختلف نقش يك دارايي براي حفظ ارزش پول را نيز پيدا مي‌كند. بنابراين افزايش انتظارات تورمي مي‌تواند به سرعت خود را در قيمت خودرو نشان دهد. از همين رو، بازار خودرو را مي‌توان يكي از آينه‌هاي وضعيت تورمي اقتصاد دانست. جهش چند ده ميليون توماني قيمت خودرو در يك روز، براي خانوار تصويري ملموس‌تر از مفهوم تورم ايجاد مي‌كند؛ همانطور كه افزايش قيمت مواد غذايي، فشار تورمي را مستقيما در سفره خانوار نشان مي‌دهد.
كاهش تورم بدون مهار عوامل تورم‌زا
پايدار نيست
آمار مردادماه يك پيام مهم براي سياست‌گذار دارد: كاهش مقطعي نرخ تورم به معناي مهار تورم نيست. اگر عوامل اصلي افزايش قيمت‌ها همچنان پابرجا باشند، هرگونه كاهش مي‌تواند موقت باشد و با كوچك‌ترين شوك در بازار ارز، كالاهاي اساسي يا هزينه توليد، روند صعودي قيمت‌ها دوباره آغاز شود. در شرايط فعلي، افزايش ۳.۶ درصدي قيمت خوراكي‌ها در يك ماه، تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۹ درصدي، تورم سالانه ۶۹.۹ درصدي و جهش قيمت خودرو در بازار آزاد، همگي تصويري واحد از اقتصادي ارايه مي‌كنند كه همچنان با فشار شديد افزايش قيمت‌ها مواجه است. بنابراين مساله اصلي براي سياست‌گذار تنها پايين آوردن يك نرخ تورم در يك ماه نيست؛ بلكه ايجاد ثبات پايدار در متغيرهاي اقتصادي، كنترل انتظارات تورمي، كاهش نوسانات ارزي، مديريت هزينه توليد و مهم‌تر از همه، جلوگيري از انتقال مداوم افزايش هزينه‌ها به قيمت مصرف‌كننده است. در غير اين صورت، ممكن است تورم در يك مقطع كاهش پيدا كند، اما دوباره با قدرت بيشتري بازگردد؛ همان اتفاقي كه آمار مردادماه و جهش هم‌زمان قيمت‌ها در بازارهايي مانند خودرو، نشانه‌هاي آن را آشكار كرده است.
بازار خودرو از تورم جلو زد
مرتضي مصطفوي، كارشناس بازار خودرو، با اشاره به شرايط تورمي و نااطميناني حاكم بر اقتصاد به اعتماد مي‌گويد: تداوم تورم، جنگ و افزايش نااطميناني نسبت به آينده باعث مي‌شود بخش قابل‌توجهي از فعالان اقتصادي، چه در سمت مصرف‌كننده و چه در سمت توليدكننده، بقا را به توسعه ترجيح دهند. در چنين شرايطي، خانوارها و بنگاه‌ها تلاش مي‌كنند حداقل‌هاي مورد نياز خود را تأمين كنند تا بتوانند از وضعيت موجود با كمترين آسيب عبور كنند و در صورت بازگشت اقتصاد به شرايط عادي، برنامه‌هاي توسعه‌اي و اهداف بلندمدت خود را دنبال كنند. به گفته او، اين رويكرد در رفتار مصرف‌كنندگان نيز خود را نشان مي‌دهد و موجب مي‌شود اولويت‌هاي خانوارها تغيير كند. در شرايطي كه قدرت خريد مردم كاهش پيدا مي‌كند، كالاهاي اساسي و نيازهاي ضروري در اولويت نخست قرار مي‌گيرند و كالاهايي مانند؛ خودرو به تدريج از اولويت اول خانوارها خارج مي‌شوند. نتيجه اين روند نيز كاهش تقاضاي واقعي در بازار خودرو است؛ بازاري كه در سال‌هاي گذشته بخش مهمي از تقاضاي آن را طبقه متوسط تشكيل مي‌داده است.مصطفوي معتقد است؛ يكي از مهم‌ترين اتفاقاتي كه در بازار خودرو رخ مي‌دهد، كاهش حضور طبقه متوسط است. تورم بالا و كاهش قدرت خريد باعث مي‌شود بخش بزرگي از خانوارهاي متوسط ديگر توان ورود به بازار خودرو يا تعويض خودروي خود را نداشته باشند. به اين ترتيب، خودرو از يك كالاي نسبتا عمومي به كالايي تبديل مي‌شود كه دسترسي به آن بيشتر در اختيار دهك‌هاي بالاي درآمدي قرار مي‌گيرد. او مي‌گويد: وقتي قدرت خريد عمومي جامعه كاهش پيدا مي‌كند، تقاضاي واقعي نيز پايين مي‌آيد. در چنين وضعيتي، ديگر نمي‌توان بازار خودرو را بازاري دانست كه رفتار عمومي جامعه و نياز مصرفي مردم تعيين‌كننده اصلي آن است. بخش مهمي از معاملات و تقاضاي موجود در بازار به سمت گروه‌هاي پردرآمد و سرمايه‌دار حركت مي‌كند و اين گروه‌ها سهم بيشتري در تعيين روند بازار پيدا مي‌كنند. به اعتقاد اين كارشناس حوزه خودرو، آمار مربوط به مالكيت خودرو نيز نشان مي‌دهد كه توزيع خودرو در كشور به شكل متوازني انجام نمي‌شود. بخشي از خودروهاي موجود در اختيار تعداد محدودي از خانوارها قرار دارد و همين مساله باعث مي‌شود در شرايط كاهش قدرت خريد عمومي، نقش طبقات پردرآمد در بازار پررنگ‌تر شود. مصطفوي با اشاره به ساختار فعلي بازار خودرو ادامه مي‌دهد: وقتي طبقه متوسط و اقشار عادي جامعه به دليل كاهش قدرت خريد از بازار كنار مي‌روند، بازيگران اصلي بازار را دهك‌هاي بالاي درآمدي، سرمايه‌داران و افرادي تشكيل مي‌دهند كه امكان نگهداري سرمايه در بازار خودرو را دارند. به گفته او، در شرايط فعلي نقش سياست‌گذار در تنظيم مستقيم بازار خودرو به اندازه‌اي نيست كه بتواند روند قيمت‌گذاري را به شكل موثري كنترل كند. در نتيجه، فضاي بازار براي فعاليت سرمايه‌گذاران و دلالان بازتر مي‌شود و اين گروه‌ها مي‌توانند تأثير بيشتري بر قيمت‌ها بگذارند. مصطفوي تأكيد مي‌كند: در چنين شرايطي خودرو ديگر صرفا يك وسيله براي حمل‌ونقل و پاسخ به نياز خانوار نيست، بلكه براي بخشي از فعالان اقتصادي به يك ابزار سرمايه‌گذاري تبديل مي‌شود. زماني كه يك كالا از كالاي مصرفي به دارايي سرمايه‌اي تبديل مي‌شود، منطق قيمت‌گذاري آن نيز تغيير مي‌كند. اين كارشناس بازار خودرو معتقد است؛ يكي از پيامدهاي اين وضعيت، شكل‌گيري نوعي قيمت‌سازي در بازار است. او مي‌گويد: در بازاري كه تقاضاي مصرفي در آن كاهش پيدا مي‌كند اما سرمايه‌گذاران و صاحبان نقدينگي همچنان حضور دارند، قيمت‌ها الزاما مطابق تورم عمومي حركت نمي‌كنند و حتي مي‌توانند با سرعت بيشتري افزايش پيدا كنند. مصطفوي توضيح مي‌دهد: وقتي خودرو براي بخش مرفه جامعه به كالايي لوكس تبديل مي‌شود، حساسيت نسبت به قيمت نيز كاهش پيدا مي‌كند. در چنين بازاري ممكن است خودرويي كه در شرايط عادي با يك قيمت مشخص معامله مي‌شود، به دليل محدود بودن عرضه، انتظارات تورمي و قدرت خريد خريداران، با چند برابر قيمت قبلي خريد و فروش شود. به گفته او، در اين وضعيت، ديگر نمي‌توان قيمت خودرو را صرفا بر اساس هزينه توليد، تورم عمومي يا ميزان درآمد خانوارها تحليل كرد. بخشي از قيمت‌ها تحت تأثير رفتار سرمايه‌اي خريداران شكل مي‌گيرد؛ خريداراني كه توان پرداخت قيمت‌هاي بالا را دارند و با هدف حفظ ارزش دارايي يا كسب سود وارد بازار مي‌شوند. مصطفوي يكي ديگر از ويژگي‌هاي بازار فعلي را تغيير ماهيت خودرو از كالاي مصرفي به كالاي لوكس عنوان مي‌كند و مي‌گويد: وقتي عموم مردم قدرت خريد خودرو را از دست مي‌دهند، خودرو به تدريج از سبد مصرفي بخش بزرگي از جامعه خارج مي‌شود. در مقابل، دهك‌هاي پردرآمد همچنان توان خريد دارند و حتي ممكن است در شرايط تورمي، خريد خودرو را نوعي سرمايه‌گذاري تلقي كنند. اين اتفاق موجب مي‌شود بازار خودرو بيش از گذشته از رفتار طبقات بالاي درآمدي تأثير بگيرد. در چنين بازاري، قيمت خودرو نه‌تنها به هزينه‌هاي توليد و نرخ تورم وابسته است، بلكه به انتظارات صاحبان سرمايه، ميزان نقدينگي آنها و پيش‌بيني‌شان از آينده اقتصاد نيز وابسته مي‌شود. مصطفوي در ادامه به يكي از مهم‌ترين ويژگي‌هاي بازار خودرو در سال‌هاي اخير اشاره مي‌كند و مي‌گويد: بازار خودرو به شكل محسوسي دلاري شده است. با اين حال، فعالان بازار صرفا به نرخ دلار در لحظه توجه نمي‌كنند، بلكه انتظارات آنها درباره نرخ ارز در آينده نيز در قيمت‌گذاري خودرو نقش تعيين‌كننده دارد.