مريم آموسا
اگر بخواهيم وضعيت هنرهاي تجسمي در دولت جاري را تنها با تعداد نمايشگاه‌ها، جشنواره‌ها، مجوزها، بودجه‌ها يا مديراني كه جابه‌جا شده‌اند ارزيابي كنيم، احتمالا بخش مهمي از مساله را از دست خواهيم داد. چرا كه مساله را نمي‌توان به يك يا چند تصميم تقليل داد. آنچه اهميت دارد، نوع نگاهِ دستگاه متولي به جايگاه هنرهاي تجسمي در ساختار فرهنگي كشور است. تغييري كه گاه خود را در انتصاب‌ها نشان مي‌دهد، گاه در سياستگذاري‌ها، گاه در مناسبات اداري و گاه حتي در شكل تعامل با هنرمندان و نهادهاي حرفهاي. آنچه در اين سال‌ها، خصوصا در دهه 1400 بيش از هر چيز به چشم آمده، نه صرفا بي‌توجهي سازمان‌يافته به هنرهاي تجسمي، بلكه چيزي پيچيده‌تر بوده: تلاش براي مستحيل كردن تدريجي يك حوزه تخصصي و حرفهاي به بخشي از دستگاه اداري فرهنگ.
غلبه مناسبات گفتمانِ رسمي بر مناسبات حرفهاي
منظور از اين غلبه شرايطي در دستگاه متولي اين بخش است كه در آن «كارمند فرهنگي» به تدريج جاي «كارشناس هنر» را مي‌گيرد، مناسبات سياسي بر مناسبات حرفهاي غلبه مي‌كند و به جاي ايجاد زيرساخت‌هاي پايدار، مجموعه‌اي از رويدادها، شعارها و تصميم‌هاي مقطعي در مركز توجه قرار مي‌گيرد. روشن است كه منشأ اين وضعيت دولت جاري نيست. دفتر هنرهاي تجسمي سال‌هاست با مشكلات ساختاري، كمبود منابع، مداخلات بيروني و تغييرات مديريتي روبروست؛ اما صدالبته اين نقد به دولت چهاردهم وارد است كه براي اصلاح اين ساختار، فرصتي نساخته و در نتيجه شاهد تداوم روند پيشين بوده‌ايم. قدر مسلم بخش بزرگي از خانواده هنرهاي تجسمي بر اين باورند كه هنرهاي تجسمي در اولويت سياست فرهنگي دولت نيست.
نهاد سياستگذار يا صرفا مجري؟
يكي از نخستين نشانه‌ها، وضعيت دفتر هنرهاي تجسمي بود. دفتري كه پيش از اين نيز در اغلب دوره‌ها با مديراني اداره مي‌شد كه لزوما از اعتبار و تجربه كافي در حوزه هنرهاي تجسمي برخوردار نبودند، در اين دوره ماه‌ها حتي بدون مدير و بدون سرپرست بود. اين صرفا يك تأخير اداري نبود، بلكه تعليق تصميم‌گيري براي يك خانواده بزرگ هنري بود. وقتي يك دفتر تخصصي براي ماه‌ها مدير ندارد، طبيعي است كه تصميم‌هاي اصلي آن به سطوح ديگري منتقل شود. سطوحي كه الزاما تخصص و تجربه لازم براي تصميم‌گيري درباره آن حوزه را ندارند. در چنين شرايطي، برخي مسوولان مشاوران نزديك به ساختار مديريتي، ناگزير يا آگاهانه، بخشي از وظايف دفتر را برعهده مي‌گيرند. مساله، زماني جدي‌تر مي‌شود كه اين افراد به جاي برخورداري از تجربه حرفهاي در هنرهاي تجسمي، عمدتا از منظر اداري يا سياسي به حوزه فرهنگ وارد شده باشند. نتيجه اينكه دفتر هنرهاي تجسمي از يك نهاد سياستگذار تخصصي به يك واحد اجرايي تبديل مي‌شود و به جاي شكل دادن به سياست‌هاي هنرهاي تجسمي، تصميم‌هايي را اجرا مي‌كند كه نقشي، يا دست‌كم نقش چنداني در آنها ندارد.
«رويدادمحوري» به مثابه هدف؟
تغيير مديران و دبيران رويدادها به خودي خود «تحول» نمي‌آفريند. همانطور كه تغيير عنوان برنامه‌ها را الزاما نمي‌توان به معناي تغيير سياست‌هاي فرهنگي دانست. سابقه امر نشان داده كه اين رويكردها ممكن است پرهياهو باشد و سروصدا به وجود بياورد و در عين حال دقيقا همان سازوكارهاي گذشته را بازتوليد كند. جشنواره هنرهاي تجسمي فجر و جشنواره هنرهاي تجسمي جوانان، نمونه‌هاي روشني بودند. اگر همان شبكه‌هاي تصميم‌گيري، همان نگاه به هنر، همان سازوكار انتخاب آثار و همان تصور از مخاطب و هنرمند حفظ شود، حتي اگر عنوان برنامه «تحول» باشد، نتيجه چيزي جز تكرار گذشته نخواهد بود. مشكل بسياري از رويدادهاي دولتي هنرهاي تجسمي اين است كه خود رويداد -فارغ از چگونگي برگزاري آن- به هدف تبديل مي‌شود. جشنواره‌ها و دوسالانه‌ها و... برگزار مي‌شوند تا برگزار شده باشند و جايشان در تقويم فرهنگي خالي نباشد. نشست‌هاي‌شان هم برگزار مي‌شود و طبعا گزارش‌هاي متعددي در رسانه‌ها بازتاب پيدا مي‌كند. پرسش بنيادي بايد اين باشد: اين رويدادها چه مساله‌اي از هنر ايران حل مي‌كند؟ اگر جشنواره به توسعه حرفهاي هنرمند، ارتباط او با جامعه، ايجاد بازار، شكل‌گيري گفتمان، معرفي نسل‌هاي تازه يا ارتباط بين‌المللي كمك نكند، حتي اگر آثار خوبي هم در آن نمايش داده شود كه طبعا مي‌شود، آيا اهميتي جز براي پر كردن تقويم دولتي و اداري وزارتخانه دارد؟
دولت انجمن‌هاي صنفي هنري را رقيب خود نداند
اين همه را بايد در نوع نگاه دستگاه متولي به اصناف هنري بررسي كرد. دولت‌ها انجمن‌هاي صنفي هنري را -كه علي‌القاعده بيرون از بدنه حقوقي گفتمان رسمي شكل‌مي‌گيرند- رقيب خود مي‌دانند. مساله اين است. انجمن‌هاي حرفهاي در حوزه هنرهاي تجسمي صرفاً نهادهاي مطالبه‌گر نيستند. آنها بخشي از حافظه تخصصي و اجتماعي اين حوزه‌اند. حذف يا تضعيف آنها به معناي حذف بخشي از دانش انباشته‌شده در جامعه هنري است. در چنين شرايطي، انتظار مي‌رود دولت به جاي نگاه كردن به انجمن‌ها به عنوان رقيب يا مخالف، آنها را، حداقل به اندازه شعارهاي مطرح شده، به عنوان شريك سياستگذاري ببيند. وقتي اختلافات سياسي و اجتماعي وارد مناسبات حرفهاي مي‌شود، گفت‌وگو رنگ مي‌بازد و تعامل صنفي به تقابل سياسي تبديل شود. نتيجه روشن است: بخشي از هنرمندان از ساختار رسمي فاصله مي‌گيرند و ميدان براي گروه ديگري باز مي‌شود. گروهي كه ممكن است الزاما از نظر كيفيت حرفهاي جريان‌هاي اصلي هنرهاي تجسمي را نمايندگي نكنند، اما از نظر سياسي يا اداري همسو باشند. اين اتفاق به تدريج ساختار فرهنگي را فقير مي‌كند؛ زيرا به جاي آنكه جامعه هنري را با خود همراه كند، جامعه‌اي كوچك‌تر و همگون‌تر پيرامون خود مي‌سازد.
تصميم‌گيري هنري بدون هنرمندان
شايد يكي از مهم‌ترين تغييرات ساختاري را بايد در دگرگوني فرهنگ اداري دفتر هنرهاي تجسمي جست‌وجو كرد. دفتر هنرهاي تجسمي در بهترين دوره‌هاي خود، صرفا يك اداره نبود. محل رفت‌وآمد هنرمندان، كارشناسان، گالري‌داران، منتقدان و فعالان فرهنگي بود. بخشي از تصميم‌ها در گفت‌وگو و مواجهه مستقيم با جامعه حرفهاي شكل مي‌گرفت؛ اما وقتي ساختار يك نهاد فرهنگي بيش از اندازه اداري مي‌شود، منطق ديگري بر آن حكم مي‌راند كه در نامه، بخشنامه، امضا، فرم، مجوز و گزارش تجلي پيدا مي‌كند. اين تغيير ظاهرا بي‌اهميت است، اما در واقع يك تغيير پارادايمي است. هنر با فرم اداري توليد نمي‌شود. خلق اثر هنري به زمان، گفت‌وگو، آزمون و خطا، تجربه، خطر‌پذيري و گاهي حتي بي‌نظمي خلاقانه - به معناي خرق عادت در امور رايج- نياز دارد. اداره مي‌تواند يك ساختمان و كارمندان ساكن در آن را مديريت كند؛ اما نمي‌تواند به تنهايي يك جريان هنري را مديريت كند. حتي تغييرات فيزيكي فضاي دفتر، از جمله واگذاري بخش‌هايي از فضاي آن به واحدهاي ديگر، اگرچه ممكن است از نظر اداري موضوعي جزیي تلقي شود، در چنين زمينه‌اي معناي نمادين پيدا مي‌كند: هنرهاي تجسمي ديگر حتي در فضاي سازماني خود نيز مركزيت سابق را ندارد. در چنين مختصاتي، تعجب نمي‌كنيم كه از گاه و بي‌گاه تصميم‌گيري‌هاي غيرشفاف. چنان‌كه تصميم رسمي و اعلام‌شده يك چيز است و تصميم واقعي چيز ديگر. نمي‌توان از نزديك شاهد اين وضعيت بود و از تاثير تصميم‌گيران «در سايه» نگفت. وقتي يك تصميم قانوني با وجود رسميت يافتن و حتي رسانه‌اي شده، يكدفعه تغيير مي‌كند (با يك توصيه تلفني؟) مساله فقط تغيير يك تصميم نيست، زير سوال رفتن اعتبار ساختار تصميم‌گيرنده است. هنرمند و فعال حرفهاي عرصه، نمي‌داند از كدام راه برود؟ قانون را دنبال كند يا شبكه ارتباطي را بشناسد؟ اين وضعيت به‌خصوص در حوزه‌اي مانند هنرهاي تجسمي بسيار حساس است. بسياري از فعاليت‌هاي اين حوزه به مجوز، نمايشگاه، سفر، خريد و فروش، ارتباطات خارجي و حمايت‌هاي دولتي وابسته‌اند. شفافيت يعني اينكه هنرمند بداند چه چيزي ممنوع است، چه چيزي مجاز و معيار تصميم‌گيري چيست.
موانع مسير اقتصاد هنر
در سال‌هاي گذشته «اقتصاد هنر» و «صنايع خلاق» به مفاهيم محبوب ادبيات رسمي فرهنگ تبديل شده‌اند. در اصل، توجه به اقتصاد هنر نه تنها ضروري، بلكه اجتناب‌ناپذير است. هنر بدون اقتصاد پايدار نمي‌تواند به حيات حرفهاي خود ادامه دهد، اما اقتصاد هنر با برگزاري چند رويداد يا تكرار عبارت «صنايع خلاق» ساخته نمي‌شود. اقتصاد هنر نيازمند زيرساخت است: نظام بانكي مناسب، قوانين مالياتي روشن، بيمه، مالكيت فكري، بازارهاي بين‌المللي، حمل‌ونقل آثار، نظام حرفهاي گالري‌داري، بازار ثانويه، حراج‌ها، پلتفرم‌هاي ديجيتال، امكان انتقال پول، ارتباط با موزه‌ها و گالري‌هاي جهان و مهم‌تر از همه، امنيت حقوقي فعاليت حرفهاي. اگر اين زيرساخت‌ها وجود نداشته باشند، صحبت از اقتصاد هنر بيشتر به توليد ادبيات اقتصادي شبيه است تا ساختن اقتصاد هنر. در اين وضعيت، مي‌توان استعاره‌اي به كار برد: دستگاه متولي به جاي ساختن اتوبان، مشغول تزیين رستوران‌هاي بين‌راهي است. مساله اصلي، توليد ثروت از هنر است، نه صرفا توليد پول از رويدادهاي هنري. اقتصاد هنر زماني شكل مي‌گيرد كه هنرمند بتواند از توليد خود درآمد پايدار داشته باشد، نه اينكه صرفاً در چند برنامه دولتي شركت كند و حق‌الزحمه‌اي دريافت كند. حتي محدوديت‌هاي قانوني و سياسي در روابط بين‌المللي نيز مي‌تواند مستقيماً بر اين حوزه اثر بگذارد. هنرمندي كه نمي‌تواند به راحتي اثر خود را به خارج ارسال كند، دستمزد بين‌المللي دريافت كند يا با يك گالري خارجي قرارداد ببندد، عملا در يك اقتصاد بسته محدود مي‌شود. شعار «اقتصاد هنر» با موانعي كه بر سر راه مسيرهاي واقعي اقتصاد هنر داريم، محقق نمي‌شود.
از نهاد هنر تا واقعيت هنر
دوسالانه‌ها اساسا با جشنواره‌ها متفاوتند. جشنواره مي‌تواند نمايشگر توليدات يك دوره باشد؛ اما دوسالانه قرار است تصويري از وضعيت يك حوزه در فاصله زماني مشخص ارايه كند و امكان مواجهه با تحولات تازه را فراهم آورد. اگر در طول دو سال تحول مهمي در يك عرصه هنري رخ نداده باشد، برگزاري دوسالانه صرفا يك مراسم خواهد بود. از سوي ديگر، اگر تحولات جدي رخ داده باشد و دوسالانه نتواند آنها را بازتاب دهد، مشكل بزرگ‌تر است و نشان از فاصله نهاد رسمي با واقعيت هنر دارد. در اين ميان، توجه ويژه به بعضي حوزه‌هاي كمتر حساس، در حالي كه جريان‌هاي پيچيده و مساله‌برانگيز هنر معاصر ناديده گرفته مي‌شوند، مي‌تواند نشانه نوعي سياست فرهنگي محافظه‌كارانه باشد. هنري كه بتوان آن را به آساني سفارش داد، داوري كرد و در چارچوب‌هاي رسمي قرار داد، براي دستگاه اداري مطلوب‌تر است؛ اما هنر جدي هميشه چنين نيست. هنر گاهي سوال مي‌كند، نظم موجود را به چالش مي‌كشد و مرزهاي تعريف‌شده را جابه‌جا مي‌كند.
دخالت در جزیي‌ترين امور گالري‌ها
ارتباط دفتر هنرهاي تجسمي با گالري‌ها نيز از همين تناقض رنج مي‌برد. گالري در جهان حرفهاي هنر يك نهاد فرهنگي‌ـ اقتصادي مستقل است. دستگاه متولي بايد براي آن زيرساخت قانوني، امنيت حرفهاي و امكان فعاليت فراهم كند، نه اينكه بدون ارايه حمايت واقعي، در جزیي‌ترين امور آن دخالت كند. اگر دولت در تأمين زيرساخت‌ها سرمايه‌گذاري نكند اما همزمان بخواهد شيوه فعاليت گالري‌ها را تعيين كند، نتيجه نه حمايت از بخش خصوصي بلكه تضعيف آن خواهد بود. نمي‌توان هم از گالري انتظار داشت مانند يك نهاد حرفهاي بين‌المللي فعاليت كند و هم آن را در شبكه‌اي از مجوزها و محدوديت‌هاي اداري گرفتار كرد كه با واقعيت گالري‌داري حرفهاي در جهان سازگار نيست. هيچ‌كس منكر ضرورت نظارت دولت نيست؛ مساله اين است كه نظارت نبايد جاي سياستگذاري را بگيرد و سياستگذاري نبايد به دخالت در امور اجرايي تبديل شود. دولت بايد زمين بازي را درست كند، نه اينكه هر حركت بازيكن را كنترل كند.
شايد بنيادي‌ترين مشكل دفتر هنرهاي تجسمي، فقدان يك موضع روشن نسبت به هنر معاصر باشد. هنر معاصر فقط يك سبك يا ژانر نيست. مجموعه‌اي از تغييرات در مفهوم هنرمند، اثر هنري، مخاطب، نمايشگاه، موزه، بازار و رسانه است. وقتي يك نهاد دولتي هنوز ميان هنر حرفهاي، هنر آماتور، سرگرمي، اوقات فراغت، صنايع خلاق، هنرهاي سنتي و صنايع دستي مرزهاي روشني ندارد، نمي‌تواند سياست فرهنگي دقيقي توليد كند. اين مساله حتي در تركيب حوزه‌هاي مختلف فرهنگ نيز ديده مي‌شود. باقي ماندن برخي تقسيم‌بندي‌هاي گذشته سازماني، مانند پيوندهاي قديمي ميان صنايع دستي و هنرهاي سنتي، ممكن است در شرايط گذشته منطقي بوده باشد، اما ادامه آنها در ساختار امروز مي‌تواند موجب سردرگمي سياستگذاري شود. هنر امروز با دسته‌بندي‌هاي اداري دهه‌هاي گذشته و تعاريف قبل، قابل مديريت نيست.
موزه هنرهاي معاصر، هر موزهاي نيست
موزه هنرهاي معاصر تهران در اين ميان جايگاهي استثنايي دارد. اين موزه فقط يك ساختمان يا مجموعه‌اي از آثار ارزشمند نيست. به عبارتي، اهميت هنري اين موزه بر اهميت موزهاي آن غلبه دارد. بخشي از تاريخ هنر معاصر ايران و يكي از مهم‌ترين نهادهاي فرهنگي كشور است. با اين حال، شنيده‌هاي نگران‌كننده‌اي -كه اميدواريم شايعه‌اي بيش نباشند- حاكي از اين است كه نگرشي قائل به يكسان‌سازي موزه‌ها كه شباهتی به منطق فرهنگ ندارد، بنا دارد تولي اين موزه را به ميراث فرهنگي بسپارد. پُر پيداست كه چنين نگرشي متوجه اهميت هنري اين موزه نيست؛ وگرنه هرگز درصدد واگذاري آن از دستگاه متولي فرهنگ و هنر به دستگاه حفظ ميراث برنمي‌آمد. اين تصميم يك خبط بزرگ تاريخي است. موزه هنرهاي معاصر تهران به جاي آنكه موضوع مناقشات اداري ميان دستگاه‌ها باشد، نيازمند تعريفي نو از جايگاه خود در ساختار فرهنگي كشور است. موزه هنرهاي معاصر كه ماهيتا پيوندي بنيادي با هنرهاي تجسمي دارد، در سال‌هاي گذشته حتي گاهي محل اجراهاي موسيقي هم بوده. در حالي كه جاي بسياري از رويدادها و نشست‌هاي تخصصصي و كاربردي تجسمي در اين موزه به‌شدت خالي است.
مرز مرموز موسسه هنرهاي تجسمي معاصر
يكي ديگر از موضوعات قابل تأمل، نقش موسسه توسعه هنرهاي تجسمي معاصر است. نهادي كه در كنار دفتر هنرهاي تجسمي قرار گرفته و در برخي موارد، بنا بر اين نقدها، از يك بازوي مالي و اجرايي فراتر رفته و به ساختاري موازي تبديل شده است. وجود نهادهاي واسط مالي و اجرايي مي‌تواند در شرايط مناسب مفيد باشد، اما مساله زماني آغاز مي‌شود كه مرز ميان سياستگذاري، اجرا، تأمين مالي و تصميم‌گيري روشن نباشد. در چنين وضعيتي، ممكن است يك نهاد رسمي پاسخگوي تصميمي باشد كه عملا در جاي ديگري گرفته شده است. شفافيت مالي و مديريتي در اين‌جا اهميت مضاعف دارد. اگر نهادي با ماهيت عمومي يا خصولتي در حوزه‌اي عمومي فعاليت مي‌كند، بايد روشن باشد كه چه کسانی تصميم مي‌گيرند، منابع چگونه توزيع مي‌شوند، معيار حمايت چيست و نسبت اين نهاد با ساختار رسمي سياستگذاري چگونه تعريف شده است؟
بي‌اعتنايي به رسانه مشكلي كه ريشه‌اي است
نوع نگاه دفتر هنرهاي تجسمي به مسائل و نهادهاي بيرون از ساختار، طبعا برآمده از نگاه حاكم بر ساختار معاونت هنري است. يك نهاد فرهنگي پويا بايد از استقلال رسانه‌ها حمايت كند؛ حتي اگر منتقد عملكرد آن باشند. رسانه مستقل، بولتن روابط عمومي يك نهاد دولتي نيست. رسانه اگر كار خود را به انتشار خبر انتصاب، افتتاح نمايشگاه، اخبار جشنواره و بازنشر حرفهاي مديران متمركز كند، پيشاپيش استقلال و خاصيت خود را از دست داده است. نقد و پرسش، وظيفه اساسي رسانه است. اينها را نوشتم تا گله‌اي كنم. پس از انتصاب ها در این حوزه، متاسفانه خبرنگاران اين حوزه مورد بي‌اعتنايي قرار گرفتند. در مدت اخير حتي يك نشست خبري برگزار نشد تا خبرنگاران بتوانند در فضايي شفاف، پرسش‌هاي خود را مطرح كنند. ارتباط رسانه‌اي كه صرفا به ارسال اخبار روابط عمومي به رسانه‌ها نيست!
همه اين مسائل در نهايت ما را به يك سوال بنيادي مي‌رساند: نقش دولت در هنرهاي تجسمي دقيقا بايد عبارت از چه باشد؟ دولت نبايد هنرمند باشد. نبايد كيوريتور باشد. نبايد گالري‌دار باشد. نبايد جاي انجمن صنفي تصميم بگيرد. نبايد جاي موزه و دانشگاه بنشيند. وظيفه اصلي دولت ايجاد زيرساخت، تضمين امكان فعاليت، تنظيم مقررات شفاف، حمايت از تنوع، توسعه ارتباطات بين‌المللي، حفاظت از ميراث هنري، ايجاد دسترسي عمومي به هنر و فراهم كردن شرايط رشد اقتصاد هنر است. دولت خوب دولتي نيست كه موقعيت و ماهيت خود را بشناسد. اگر دولت به جاي سرمايه‌گذاري روي زيرساخت، در انتخاب آثار يك نمايشگاه مداخله كند، نقش خود را ايفا نكرده است. اگر به جاي اصلاح قوانين بانكي براي اقتصاد هنر، جشنواره جديد ايجاد كند، اولويت‌ها را جابه‌جا كرده است. اگر به جاي گفت‌وگو با انجمن‌هاي حرفهاي، براي آنها بخشنامه صادر كند، جامعه حرفهاي را از دست خواهد داد. مساله فقط يك مدير نيست. به همين دليل، بحران دفتر هنرهاي تجسمي را نمي‌توان با تغيير يك مدير حل كرد. حتي اگر فردي بسيار متخصص و مورد اعتماد جامعه هنري در رأس دفتر قرار گيرد، تا زماني كه ساختار تصميم‌گيري، نسبت دفتر با معاونت هنري، جايگاه موزه، نقش موسسات واسط، رابطه با انجمن‌ها، وضعيت گالري‌ها، سياست اقتصاد هنر و مناسبات بين‌المللي اصلاح نشود، مشكلات بازتوليد خواهند شد. دفتر هنرهاي تجسمي هم در راس همه اين ساختارها به بازتعريف ماموريت خود نيازمند است. بايد روشن شود كه اين دفتر قرار است اداره‌كننده جشنواره‌ها باشد يا سياستگذار هنرهاي تجسمي؟ قرار است مجوز صادر كند يا زيرساخت بسازد؟ بر گالري‌ها نظارت كند يا از آنها حمايت كند؟ به هنر معاصر ميدان بدهد يا صرفا رويدادهاي رسمي را اداره كند؟ تا زماني كه پاسخ اين پرسش‌ها روشن نباشد، هر مدير تازه‌اي دير يا زود در همان ساختار گرفتار خواهد شد. بازگشت به مفهوم «تخصص» امروز امري ضروري است. هنر را نمي‌توان با نگاه عمومي و اداري مديريت كرد. اين حوزه داراي تاريخ، زبان، مناسبات حرفهاي، اقتصاد، بازار، نهادها و روابط بين‌المللي پيچيده‌اي است. مديري كه اين پيچيدگي را نشناسد، حتي با نيت خير هم تصميم‌هايي خواهد گرفت كه نتيجه معكوس مي‌دهند. از سوي ديگر، جامعه هنري نمي‌تواند صرفا منتظر دولت بماند. انجمن‌ها، گالري‌ها، موزه‌ها، دانشگاه‌ها، رسانه‌ها و هنرمندان بايد سهم خود را در بازسازي اين ساختار مطالبه كنند. دولت بايد از تصدي‌گري فاصله بگيرد. انجمن‌ها بايد از واكنش‌هاي مقطعي و هيجاني به سمت توليد سياست حرفهاي حركت كنند. گالري‌ها بايد شبكه‌هاي حرفهاي خود را، هم در وظايف فرهنگي و هم در وظايف اقتصادي، توسعه دهند. موزه‌ها بايد استقلال علمي و حرفهاي بيشتري پيدا كنند و رسانه‌ها بايد نقش نظارتي و انتقادي خود را جدي‌تر بگيرند. در غير اين صورت، فاصله ميان هنر ايران و ساختار رسمي آن بيشتر خواهد شد.
ضرورت پذيرش خرق عادت‌هاي هنر
هنر ايران در حال تغيير است، اما دستگاه رسمي هنر هنوز با بسياري از قواعد جهاني و تحولات داخلي آن بيگانه است. نسل‌هاي تازه هنرمندان، شيوه‌هاي تازه توليد و عرضه هنر، گالري‌هاي جديد، پلتفرم‌هاي ديجيتال، اقتصادهاي نوظهور، هنر بينارشته‌اي و شكل‌هاي تازه ارتباط با جهان، منتظر تصميم يك دفتر دولتي نمي‌مانند. آنها مسير خود را پيدا خواهند كرد. مساله دولت اين نيست كه اين جريان را متوقف يا كنترل كند. مساله اين است كه آيا مي‌تواند خود را با آن هماهنگ كند يا نه. اگر نتواند، دفتر هنرهاي تجسمي بيش از پيش به يك اداره معمولي تبديل خواهد شد. اداره‌اي كه جشنواره برگزار مي‌كند، خبر منتشر مي‌كند، مجوز صادر مي‌كند و گزارش مي‌نويسد، اما ديگر مركز سياستگذاري هنرهاي تجسمي كشور نيست. اين دقيقا همان خطري است كه بايد جدي گرفته شود: نه تعطيلي هنرهاي تجسمي، بلكه تعطيلي تدريجي نقش تخصصي دولت در قبال آن. هنر به هر حال راه خود را پيدا خواهد كرد. پرسش اين است كه آيا ساختار رسمي فرهنگ نيز مي‌تواند خود را از پشت ميزهاي اداري بيرون بكشد و دوباره به متن هنر بازگردد؟ اصلا ساختار فرهنگي، اراده و توان پذيرش پديده خارق عادتي چون هنر را دارد؟ اگر پاسخ مثبت باشد، هنوز مي‌توان از يك دوره فرسايشي به عنوان فرصتي براي بازنگري ياد كرد، اما اگر قرار باشد همان افراد، همان رويدادها، همان تقسيم‌بندي‌ها، همان مداخلات و همان ادبيات اداري با نام‌هاي تازه ادامه پيدا كنند، آنچه از دست مي‌رود فقط يك دفتر يا چند جشنواره نيست. اعتماد جامعه حرفهاي به ساختار رسمي هنر است. بازسازي اعتماد، بسيار دشوارتر از ساختن يك دفتر جديد، برگزاري يك جشنواره تازه يا انتصاب يك مدير جديد خواهد بود.