گزارش «اعتماد» درباره عملكرد دولت چهاردهم در حوزه زنان
سهم زنان از دولت پزشكيان
گروه اجتماعي
دولت چهاردهم در دومين سال فعاليت خود، بخش مهمي از زمان خود را در سايه تشديد بحرانهاي اقتصادي، اجتماعي و در نهايت جنگ سپري كرده است؛ با اين حال دستكم در حوزه زنان تلاش كرده است وعدههاي انتخاباتي را به اقدام اجرايي و عملياتي نزديك كند. از حضور چهار زن در سطح عالي دولت تا افزايش حضور زنان در سطوح مختلف مديريتي، حمايت از اشتغال و تسهيل دريافت تسهيلات براي زنان سرپرست خانوار، توجه به كسبوكارهاي زنان، تلاش براي صدور گواهينامه موتورسيكلت زنان و تغيير ادبيات دولت در موضوع حجاب و تاكيد بر پرهيز از برخوردهاي سلبي و انتظامي با زنان مجموعه اقدامات و رويكردهايي است كه در كارنامه دولت ديده ميشود. البته همچنان بسياري از پروندههاي باز روي ميز دولت قرار دارد؛ از جمله لايحه حمايت از زنان در برابر خشونت كه پس از اختلاف بر سر تغييرات مجلس هنوز به نتيجه نهايي نرسيده و موضوع گواهينامه موتورسيكلت كه با وجود طي شدن بخشي از مسير قانوني، اجراي عملي آن همچنان نيازمند هماهنگي دستگاههاي مربوط است.
چهار زن و نشانههايي از يك تغيير
دولت چهاردهم از همان روزهاي نخست با افزايش سهم زنان در ميز هيات دولت نشان داد كه دستكم در شروع ماجرا با دولتهاي ديگر تفاوت دارد. از مرداد و شهريور سال ۱۴۰۳ براي نخستينبار چهار زن در تركيب هيات دولت حضور پيدا كردند؛ فرزانه صادق در وزارت راه و شهرسازي، شينا انصاري در رياست سازمان حفاظت محيطزيست، زهرا بهروزآذر در معاونت امور زنان و خانواده و فاطمه مهاجراني در جايگاه سخنگويي دولت. فرزانه صادق پس از مرضيه وحيددستجردي دومين وزير زن جمهوري اسلامي ايران بود. او پشت ميز وزارتخانهاي قرار گرفت كه حوزه فعاليتش نه فقط حملونقل و راه كه مسكن، شهرسازي و زيرساختهاي كشور را هم شامل ميشود آن هم در شرايطي كه تاكنون انتخاب بيشتر زنان در ردههاي مديريتي، مربوط به حوزههاي اجتماعي بود. حكم مسعود پزشكيان براي فاطمه مهاجراني به عنوان سخنگوي دولت هم، حكم متفاوتي نسبت به دولتهاي گذشته بود، چراكه چنين سمتي تا پيش از اين در اختيار مردان قرار ميگرفت. همزمان با اين انتصابها دو زن ديگر هم با حكم رييس دولت در رياست سازمان حفاظت محيط زيست و معاونت امور زنان و خانواده رييسجمهور قرار گرفتند؛ شينا انصاري و زهرا بهروزآذر. مسعود پزشكيان در بيانيه ششم تير خود در سال ۱۴۰۳ تاكيد كرده بود كه «باور دارم كه حضور زنان در سطوح بالاي مديريتي و تصميمگيري، حق آنها و ضرورتي براي پيشرفت كشور است. هدف من افزايش سهم زنان در مناصب مديريتي كشور بر اساس شايستهسالاري و عدالت است. من حق انتخاب شدن زنان در مناصب سياسي را به رسميت ميشناسم و جايگاه امور زنان را در ساختار دولت ارتقا خواهم داد. من به رسميت شناختن حق انتخاب شدن و تسري شمول رجل سياسي به زنان را دوشادوش خودشان پيگيري ميكنم.» دولت چهاردهم پس از به قدرت رسيدن در فاصله كوتاهي تلاش كرد حضور زنان را به كابينه محدود نكند و آنها را در مناصب مديريتي ديگري به كار گرفت. آنطور كه زهرا بهروزآذر گزارش داده است: «در حال حاضر ۲ هزار و ۵۰۰ مدير ارشد زن در دولت مشغول فعاليت هستند» كه در ميان آنها ۲۳ زن در جايگاه فرماندار و ۲۱۸ زن در سمت مديركل قرار گرفتهاند و رييسجمهور براي ۲۱ زن حكم مستقيم صادر كرده است. آمار نرجس ابوالقاسمي، معاون بررسيهاي راهبردي معاونت امور زنان و خانواده، اما كمي متفاوت است. او با اشاره به افزايش حضور زنان در سطوح مختلف مديريت و تصميمگيري كشور تاكيد دارد كه حدود 15 درصد اعضاي كابينه دولت چهاردهم را زنان تشكيل ميدهند و حدود 5700 زن در سطوح مختلف مديريتي مشغول به فعاليت هستند. «حدود 64 معاون وزير و همتراز معاون وزير و حدود 570 مدير ارشد زن در دولت فعاليت ميكنند.» رييس دولت چهاردهم نگاه خود به حضور زنان در جامعه را به همين آمار و حكمها محدود نكرده و نگاه ويژهتري در اين باره دارد. او چند روز پيش در واكنش به بنر جشنواره شهيد رجايي كه تصويري از زنان در آن نبود، گفت: «پنجاه درصد [جامعه] در اين تصوير نيست؛ اين تصوير غلط است. زنان دوشادوش همه ايستادهاند، تلاش كردهاند، ساختهاند و اميد آفريدهاند.»
شيوه مواجهه با مساله پوشش
گشت ارشاد از دهه هشتاد در خيابانهاي ايران حضور داشت و تنشهاي زيادي را به وجود آورده بود، اما از شهريور ۱۴۰۱ و پس از جان باختن مهسا اميني وارد مسير ديگري شد. كشور تا مرز بحران رفت و پس از آن هم دولت سيزدهم با رويكردي مشابه و چه بسا شديدتر از قبل، برخورد با زنان را در پيش گرفت از جريمه و توقيف خودرو تا برخوردهاي سلبي كه آن روزها در خيابان به چشم همه ميآمد و حالا تصاوير آن در جستوجوهاي مجازي موجود است. مسعود پزشكيان اما همان زمان كه نامزد رياستجمهوري شد در يكي از مناظرههاي تلويزيوني اين روند را مورد نقد قرار داد و گفت: «نوع برخورد ما با زنان و دختراني كه پوشش و لباس آنها با آنچه ما فكر ميكنيم فرق ميكند، چگونه است. واقعيت گشت ارشاد و اين موضوعات برازنده جامعه اسلامي نيست و وقتي از بيرون به ما نگاه ميكنند، سخناني كه از كرامت و انسانيت ميگوييم را از ما نميپرسند.كاري ندارد كه ميتوانيم از مردم بپرسيم كه آنچه ما ميگوييم را قبول دارند يا نه.» او در حالي كه سعيد جليلي خود را مدافع طرح نور اعلام ميكرد، گفته بود كه مخالف سرسخت طرحهاي اينچنيني است. نگاه او در سخنان سخنگوي دولت نيز ادامه پيدا كرد. فاطمه مهاجراني ۵ آذر همان سال يعني چند ماه پس از پايان انتخابات رياستجمهوري درباره گشت ارشاد و نحوه مواجهه با مسائل فرهنگي گفت: «موضوعات فرهنگي را نميتوانيم در بستر و فضاي امنيتي حل كنيم.» او در همان اظهارات افزود: «حتي اگر گشت ارشاد به صورت فيزيكي وجود داشته باشد، اما عملا اتفاقي نميافتد.» او تاكيد كرد تبديل موضوعات فرهنگي و اجتماعي به موضوع امنيتي، هزينه اجتماعي ايجاد ميكند. مهاجراني در جاي ديگر گفته بود: «موضوعات هنجاري را نميتوان با ضرب و زور جا انداخت، بلكه بايد از دريچه مناسب آن وارد شد.» مدتي قبل مجلس شوراي اسلامي لايحه عفاف و حجاب را بدون در نظر گرفتن سخنان كارشناسان مبني بر تنشزا بودن آن به تصويب رساند و مهر ۱۴۰۳ هم لايحه در شوراي نگهبان تاييد شد در حالي كه پزشكيان آن را قابل اجرا نميدانست و در نهايت ابلاغ آن بر اساس تصميم شوراي عالي امنيت ملي به تعويق افتاد. حجتالاسلام انصاري، معاون حقوقي رياستجمهوري هم اعلام كرد كه قانون عفاف و حجاب باوجود اينكه نگاشته شده؛ اما در حالت تعليق قرار گرفته است. بعدتر، در ۱۸ دي ۱۴۰۳، سخنگوي دولت درباره تعويق اجراي قانون عفاف و حجاب گفت برخي بندهاي قانون ميتوانست تبعات اجتماعي سنگيني داشته باشد و با ملاحظات و به تعبير او با «خردمندي» اجراي آن به تعويق افتاده است.«درباره قانون حجاب و عفاف، نظر نهادها از نظر شخصي اولي است. دو بار اين قانون در نهادهاي ذيربط به تعويق افتاده است. برخي مفاد اين قانون خيلي تبعات اجتماعي سنگيني ميتوانست داشته باشد. حجاب امري تربيتي است. زنان ايراني به زيست عفيفانه پايبند هستند. در خصوص بررسي مجدد قانون عفاف و حجاب، چيز جديدي در دستور كار نيست. البته اقدامات كارشناسي در معاونت حقوقي انجام شده ولي تا رسيدن به قانون جديد زمان ميبرد.» هر چند بسياري معتقدند كه كنشگري زنان در اين باره موثر افتاده و باعث عقبنشيني در اين باره شده است، اما نميتوان اين نكته را از نظر دور داشت كه اين كنشگريها از سال ۱۴۰۱ وجود داشت، اما در كنار آن خيابان و زندگي روزمره زنان تنشهاي زيادي را تجربه ميكرد. البته مساله هنوز حل نشده است و همچنان در كنار گروههاي تندرويي كه خواستار برخوردهاي سلبي با مقوله پوشش و حجاب زنان هستند، برخي اعضاي هيات دولت هم از لزوم گفتوگو و اقناع در اين باره سخن ميگويند، اما تا همين جاي كار همانطور كه جامعه امروز نسبت به گذشته تغيير كرده، رويكرد دولت در اين باره هم نسبت به دولتهاي پيش تغيير كرده است. نرجس ابوالقاسمي، معاون بررسيهاي راهبردي معاونت رييسجمهور در امور زنان و خانواده هم به تازگي اين توضيحات را درباره رويكرد دولت نسبت به زنان ارايه كرده است: «تاكيد دولت بر گفتوگو و شنيدن صداهاي مختلف است و قرار نيست تصميمها از بالا براي گروههاي مختلف جامعه گرفته شود؛ معاونت امور زنان و خانواده نيز تلاش كرده است مسائل زنان را با توجه به تفاوت شرايط و نيازهاي آنان دنبال كند.مساله يك دختر دانشجو با يك زن سرپرست خانوار متفاوت است؛ همانطور كه مسائل يك مادر شاغل با يك زن روستايي، زن داراي معلوليت يا زن كارآفرين يكسان نيست و بايد براي هر يك از اين گروهها متناسب با مسائل و شرايطشان سياستگذاري شود.»
حمايت از حضور و استقلال مالي زنان
دستكم آنطور كه از گفتههاي معاون امور زنان و خانواده رياستجمهوري بر ميآيد، دولت در زمينه تحصيل، اقتصاد و اشتغال زنان هم قدمهايي برداشته است. زهرا بهروزآذر، خرداد ۱۴۰۵ از اختصاص ۵۸ همت از بسته ۶۰ همتي تسهيلات تكليفي اشتغال به موضوع اشتغال زنان خبر داد و گفت كه براي زنان سرپرست خانوار دهكهاي يك تا پنج كه با مشكل ضمانت بانكي مواجهند، دولت امكان ضمانت تسهيلات را فراهم ميكند. او حدود دو ماه پس از اعلام اين خبر از افزايش سقف وام براي زنان دهكهاي يك تا پنج خبر داد كه براي دريافت وام نياز به ضامن داشتند، اما توانايي پيدا كردن ضامن را نداشتند.«پيش از اين با تلاشي كه در دولت قبل انجام شده بود، براي زناني كه در دهكهاي يك تا پنج قرار داشتند، در صورتي كه براي دريافت وام نياز به ضامن داشتند، اما توانايي پيدا كردن ضامن را نداشتند، ضمانت انجام ميشد. سقف اين وام پايين بود، بنابراين ما اين پيشنهاد را به كميسيون اقتصادي دولت برديم و در هيات دولت به تصويب رسيد كه سقف وام تا ميزان سقفي كه شوراي عالي اشتغال هر سال تصويب ميكند، افزايش پيدا كند.» آخرين آمار زهرا بهروزآذر در نشست مربوط به سالنامه آماري زنان، هم حاكي از آن است كه بيش از ۶۴ درصد متقاضيان ورود به دانشگاهها دختر هستند و بيش از ۵۲ درصد افرادي كه در دانشگاهها تحصيل ميكنند، زن هستند. او چنين وضعيتي را به عنوان يكي از بزرگترين دستاوردهاي كشور دانست و همزمان تاكيد كرد كه بررسي رشتههاي تحصيلي همچنان نشان از شكاف جنسيتي واضح ميان زنان و مردان در پذيرش و حضور در برخي رشتههاي دانشگاهي دارد. «در رشتههاي فني و مهندسي شكاف جدي داريم. بر اساس آمار، سال گذشته حدود ۴۳ هزار نفر از دختران به علوم پايه وارد شدهاند و حدود ۶۶ هزار نفر پسر بودهاند، اما در رشتههاي فني و مهندسي خيلي شكاف داريم. سوال مهم اين است كه چه اتفاقي ميافتد كه يك رشته مردانه تلقي ميشود و چه باورهايي باعث ميشود زنان، بهويژه در رشتههايي مانند علوم كامپيوتر و برق كمتر وارد شوند و رشتههاي ديگري را انتخاب كنند.» او معتقد است كه اين رشتهها، در همه دنيا با شكاف جنسيتي مواجه هستند، اما با اين حال، اين شكاف در ايران جديتر است. معاون زنان رياستجمهوري به واسطه همين موضوعات نامهنگاريهايي را با وزراي مربوطه آغاز كرده است تا فرآيند پذيرش اين رشتهها بررسي شود.
موتورسيكلت؛ از وعده تا اجرا
گواهينامه موتورسيكلت موضوع ديگري است كه سالها دغدغه بخشي از جامعه زنان بود به ويژه در تهران و با حجم ترافيكي كه روز به روز بيشتر ميشود. پليس راهور با استناد بر تبصره ماده ۲۰ قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي معتقد بود كه قانونگذار اجازه صدور گواهينامه را صرفا محدود به آقايان كرده آن هم در شرايطي كه تحليلهاي علمي حقوقي بر اين پايه استوار است كه طبق اصل اباحه، هر فعلي كه در قانون جرمانگاري نشده باشد، مجاز است و رانندگي زنان با رعايت موازين، در هيچ كدام از قوانين كيفري ايران به عنوان «جرم» شناخته نشده است. دولت چهاردهم با همين تفسير از همان ابتدا قدمهايي براي حل اين سوءتفاهم برداشت و سرانجام هشتمين روز دي سال گذشته گواهينامه موتورسيكلت زنان در جلسه هيات وزيران به تصويب هيات دولت رسيد، با اين حال اين پرونده هنوز به ايستگاه پاياني نرسيده است. زهرا بهروزآذر در خرداد ماه اعلام كرد كه هيچ مانعي براي صدور گواهينامه نيست و تمامي تشريفات صدور گواهينامه موتورسواري زنان انجام شده است. او وعده داد كه كمتر از يك ماه ديگر گواهينامه موتورسواري براي زنان صادر ميشود. فاطمه مهاجراني هم در آستانه روز خبرنگار در پاسخ به سوالي در اين باره گفت كه فرآيند كار براي صدور «گواهينامه موتورسيكلت زنان» در حال طي شدن است و اتود اوليه آماده شده است. با وجود اين سخنان، اما همچنان اين موضوع معطل مانده تا جايي كه صالحي، دبير كميسيون اجتماعي مجلس هم نسبت به تعلل در آن انتقاده كرده و گفته است: «تقليل اين موضوع به يك مطالبه جناحي، شناخت درستي از مساله اجتماعي امروز كشور نيست. اين موضوع را نبايد با عينك اصلاحطلب، اصولگرا يا هيچ جريان سياسي ديگري ديد. زني كه براي رفتوآمد به محل كار، دانشگاه، خريد يا انجام امور خانواده از موتورسيكلت استفاده ميكند، قبل از هر چيز يك شهروند است كه بايد از آموزش و ايمني برخوردار باشد.» پس از اين سخنان رييس فراكسيون زنان و خانواده، مجلس قول داد كه اين موضوع را پيگيري كند. نرجس ابوالقاسمي، معاون بررسيهاي راهبردي معاونت امور زنان و خانواده هم در تازهترين سخنان خود در اين باره گفته است: «مصوبه صدور گواهينامه موتورسيكلت براي زنان در دولت به تصويب رسيده و پليس راهور مسوول آموزش و صدور گواهينامه شده است. وزارت كشور، معاونت حقوقي دولت و معاونت امور زنان هم در اين موضوع هماهنگ هستند و معاونت امور زنان پيگير تسريع در اجراي اين مصوبه است. موضوع صدور گواهينامه موتورسيكلت براي زنان يك مطالبه واقعي است و با توجه به حضور زنان موتورسوار در سطح جامعه، تعيين تكليف وضعيت قانوني، آموزشي و بيمهاي آنان ضروري است.» اگرچه اين تصميم هنوز به مرحله اجرا نرسيده است، اما دولت چهاردهم در هر حال مسالهاي را كه سالها در حد اختلافنظرهاي حقوقي و اجتماعي باقي مانده بود، وارد مرحله تصميمگيري و اجرا كرد؛ حقي كه در يكي، دو سال اخير نيز زنان براي بازپسگيري آن، دست به كار شده بودند، اما همواره مخالفاني داشته است.
مسيرهاي دشوار
پرونده دولت چهاردهم در بخش حوزه حقوقي و موضوع خشونت عليه زنان پيچيدهتر است. سخن از لايحهاي است كه بيش از يك دهه درباره منع خشونت عليه زنان نوشته شده، نام و مفاد آن در دولتهاي مختلف دستخوش تغيير شده است، بنابراين دولت چهاردهم در يكي از نخستين اقدامات خود موضوع درخواست استرداد لايحه «حفظ كرامت و حمايت از زنان در برابر خشونت» را به دليل تغييرات اساسي در ساختار و ماهيت آن مطرح كرد. بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده رياستجمهوري همان ابتدا در اين باره گفت: «اتفاقاتي در مجلس براي اين لايحه افتاده كه آن را به متني جديد تغيير داده و كلا با لايحه ارسالي دولت متفاوت است.» اين لايحه كه سالهاي گذشته با عنوان «لايحه حفظ كرامت و حمايت از زنان در برابر خشونت» به مجلس ارسال شده بود، در كميسيون اجتماعي به «لايحه حفظ كرامت و حمايت از زنان و خانواده» تغيير نام يافت؛ تغييري كه نشانهاي از دور شدن لايحه از هدف اصلياش يعني «پيشگيري از وقوع خشونت عليه زنان» بود. او در دي ماه سال گذشته از پيگيري دولت براي اصلاح لايحه منع خشونت عليه زنان خبر داد و گفت: «متني كه در مجلس تهيه شده بود برخي نگرانيها را كه در آن داشتيم كه آن پيشگيريهاي لازم به لحاظ فرهنگي و قانوني در آن تضعيف شده بود، لذا جلسات مذاكرات خود را براي اصلاح آن شروع كرديم.» با وجود اين هنوز هيچ خبري از بررسيها از اين لايحه نيست آن هم در شرايطي كه همچنان زنان توسط پدر، برادر، همسر، همسرسابق يا نامزد خود كشته ميشوند، بنابراين لازم است دولت اين وعده را به يك برنامه مشخص با زمانبندي و خروجي روشن تبديل كند تا جامعه زنان سالها بعد بتواند به عنوان ميراث از آن ياد كند. دولت پزشكيان در حوزه زنان توانسته «شروع متفاوتي» را رقم بزند، اما برخي پروندهها براي رسيدن به نقطه پايان هنوز نيازمند گامهاي ديگري هستند. مسير طي شده را نميتوان ناديده گرفت؛ همانطور كه نميتوان پروندههاي نيمهتمام را تمام شده اعلام كرد. در شرايطي كه كشور در اين دو سال با بحرانها و جنگ دستوپنجه نرم كرده، تثبيت حضور زنان در ساختار اجرايي و استمرار پيگيري مسائل اجتماعي و اقتصادي آنان، خبرهايي مثبت است مخصوصا اگر نتايج ملموسي را هم در حوزه زنان به همراه داشته باشد. گام بعدي دولت هم همين است؛ تبديل حضور زنان به اثرگذاري، تبديل حمايتها به نتيجه و تبديل سياستهاي اعلام شده به تغييرهايي كه زنان بتوانند آنها را نه فقط به صورت شعار و وعده كه به صورت ملموس در زندگي روزمره خود تجربه كنند. مرور عملكرد دولت چهاردهم در حوزه زنان، روايت كارنامهاي شكست خورده يا بينقص نيست؛ تصوير دولتي است كه در شرايطي دشوار براي عملي كردن وعدهها تلاش كرده است.