«اعتماد» گزارش ميدهد
پیشنهاد« بازگشت بَس»
درباره اظهارات طيفي از اصولگرايان براي اجراي احكام محاربه براي برخي ايرانياني كه به كشور بازميگردند
مساله فقهي است يا سياسي يا حقوقي؟
سيما پروانه گهر
ميثم نيلي، مديرمسوول سايت رجانيوز و ازچهرههاي رسانهاي مهم در دولت سيزدهم و يكي از اعضاي حلقه سعيد جليلي در پستي در شبكه ويراستي با ادبياتي كمسابقه از مجازات «محاربان» و جلوگيري از بازگشت برخي مخالفان به كشور گفته است. او با استناد به احكام مربوط به «محاربان» در قرآن، از مجازاتهايي مانند اعدام، قطع دست و پا و تبعيد سخن گفت و در ادامه برخي مخالفان را با تعابيري بسيار تند خطاب قرار داد و مدعي شد كساني كه از نظر او در صف دشمنان جمهوري اسلامي قرار گرفتهاند، «حق بازگشت به كشور» و ادامه حيات در ايران را ندارند.
همزمان، صادق كوشكي نيز در اظهارنظري درباره بازگشت ايرانيان خارج از كشور، بر اين نكته تاكيد كرده كه اين موضوع نبايد از چارچوب حقوقي خارج شود. در ظاهر، ميان اين دو موضع فاصله قابل توجهي وجود دارد؛ يكي با زبان تهديد و مجازات سخن ميگويد و ديگري بر ضرورت رعايت چارچوب حقوقي تاكيد ميكند. اما نقطه اتصال هر دو بحث، يك مساله مهم است: بازگشت يك ايراني به كشور تا كجا بايد موضوعي حقوقي باشد و از چه نقطهاي به مسالهاي سياسي و امنيتي تبديل ميشود؟
اصل ماجرا البته فراتر از يك بيان نظر يا اختلاف نظر است. بازگشت ايرانيان خارج از كشور، در سادهترين تعريف، بايد تابع قانون باشد. شهروند ايراني، صرفنظر از اينكه در داخل كشور زندگي ميكند يا سالها در خارج از ايران بوده، نميتواند صرفا به دليل مواضع سياسي يا فكري خود از حق بازگشت محروم شود؛ مگر آنكه اتهامي مشخص متوجه او باشد و در يك روند قانوني و قضايي، مسووليت او احراز شده باشد. همين مرز است كه ميان «اجراي قانون» و «داوري سياسي درباره افراد» فاصله ايجاد ميكند.
مشكل اظهاراتي از جنس سخنان نيلي دقيقا همينجاست. وقتي يك فعال سياسي، مخالفان خود را با عنوانهايي مانند «محارب» و «جيرهخوار دشمن» دستهبندي ميكند و سپس از مجازاتهاي سنگين شرعي سخن ميگويد، عملا پيش از آنكه دادگاهي درباره فردي تصميم بگيرد، براي او حكم صادر كرده است.
از سوي ديگر، تاكيد كوشكي بر «چارچوب حقوقي» اگر به معناي واقعي كلمه جدي گرفته شود، اتفاقا بايد نقطه مقابل چنين رويكردي باشد. چارچوب حقوقي يعني اتهام بايد مشخص باشد، قانون بايد درباره آن حكم داشته باشد، ادله بايد بررسي شود و در نهايت مرجع صالح قضايي درباره مسووليت فرد تصميم بگيرد. در چنين چارچوبي، هيچ فعال سياسي يا رسانهاي نميتواند صرفا بر اساس برداشت خود، گروهي از شهروندان را محارب، خائن يا مستحق مجازات معرفي كند.
اهميت اين بحث زماني بيشتر ميشود كه بدانيم چنين سخناني درباره افرادي مطرح ميشود كه ممكن است قصد بازگشت به ايران را داشته باشند. براي يك ايراني مقيم خارج، شنيدن اينكه بازگشت ميتواند با برچسبهايي چون «محاربه» و مجازاتهاي سنگين همراه شود، حتي اگر گوينده هيچ مسووليت رسمي در ساختار قضايي يا اجرايي كشور نداشته باشد، پيام روشني دارد: بازگشت ممكن است هزينهاي فراتر از آنچه قانون تعيين كرده، داشته باشد. اين همان نقطهاي است كه يك اظهارنظر شخصي ميتواند از سطح يك دعواي سياسي فراتر برود و به مسالهاي اجتماعي تبديل شود. نيلي يا كوشكي تصميمگير نهايي درباره ورود ايرانيان، تعقيب قضايي يا تعيين مجازات نيستند؛ اما سخنان چهرههاي شناخته شده يك جريان سياسي ميتواند بر تصويري كه ايرانيان خارج از كشور از فضاي داخلي دارند، اثر بگذارد. بهخصوص زماني كه ادبيات تهديدآميز با مفاهيم ديني و مجازاتهاي شرعي درهم آميخته ميشود.
در نهايت، سوال اصلي اين نيست كه نيلي يا كوشكي چه نگاهي به مخالفان دارند؛ سوال اين است كه آيا در ايران، حق بازگشت يك شهروند بايد بر اساس قانون تعيين شود يا بر اساس ميزان وفاداري سياسي او؟
در محور دوم بهتر است از خودِ ادبيات سياسي فاصله بگيريم و سراغ مبناي فقهي آن برويم؛ يعني نشان دهيم چرا يكي دانستن «محارب» با مخالف سياسي، از نظر مفهومي و فقهي محل اشكال است.
وقتي حكم فقهي به ابزار حذف سياسي
تبديل ميشود
مشكل اظهارات ميثم نيلي فقط در تندي ادبيات آن نيست؛ مساله مهمتر، استفاده از يك عنوان فقهي و قرآني براي توصيف مخالفان سياسي است. «محارب» در ادبيات فقهي، عنواني نيست كه بتوان آن را به سادگي به هر فرد مخالف حكومت، منتقد سياسي يا حتي كسي كه در خارج از كشور عليه جمهوري اسلامي موضع گرفته است، اطلاق كرد. محاربه در فقه اسلامي يك عنوان مشخص حقوقي و كيفري است و درباره تعريف، شرايط تحقق و مصاديق آن ميان فقها بحثهاي مفصلي وجود دارد. در متون فقهي اين عنوان عمدتا در نسبت با ايجاد ناامني عمومي، سلاحكشيدن و تعرض به جان و مال مردم و راهها بررسي شده است، نه صرف مخالفت فكري يا سياسي.
آيه ۳۳ سوره مائده كه نيلي به احكام آن اشاره كرده، از كساني سخن ميگويد كه با خدا و پيامبر «محاربه» ميكنند و در زمين به فساد ميپردازند و سپس مجازاتهايي را براي آنان برميشمارد. اما تبديل اين عنوان به يك برچسب سياسي، يك مرحله مهم را حذف ميكند: تشخيص اينكه آيا رفتار يك فرد اساسا مصداق جرم است يا نه. اين تشخيص نه با فعال سياسي است، نه با مفسر رسانهاي و نه با كسي كه از رفتار يك مخالف خوشش نميآيد، بلكه در يك نظام حقوقي، نيازمند قانون، ادله و رسيدگي قضايي است.
اتفاقا همينجاست كه فاصله ميان دينداري و قرائت سياسي از دين آشكار ميشود. اگر هر نوع مخالفت سياسي را بتوان با عنوانهايي مانند «محارب»، «مفسد» يا «دشمن» توضيح داد، ديگر نيازي به اثبات رفتار مجرمانه وجود نخواهد داشت. كافي است فرد در سمت سياسي نادرست قرار گرفته باشد تا مجموعهاي از سنگينترين عناوين كيفري و شرعي درباره او به كار برده شود. چنين رويكردي نه تنها مرز ميان جرم و عقيده را از بين ميبرد، بلكه ميتواند خودِ مفاهيم فقهي را نيز از معناي حقوقيشان تهي كند.
مساله ديگر اين است كه در ادبيات سياسي، معمولا فاصله ميان «مخالف»، «منتقد»، «معترض» و «مجرم» به عمد يا سهوا از بين ميرود. يك ايراني ممكن است با سياستهاي جمهوري اسلامي مخالف باشد، در خارج از كشور فعاليت سياسي داشته باشد، درباره حكومت مطالب تندي منتشر كند يا حتي خواهان تغييرات بنيادين در ساختار سياسي باشد. هيچكدام از اين موارد به خودي خود معادل محاربه نيست. ممكن است در ميان مخالفان، افرادي نيز مرتكب جرم شده باشند؛ اما آن جرم بايد مشخص، قابل اثبات و قابل رسيدگي باشد. نميتوان از نتيجه سياسي رفتار يك فرد، به صورت خودكار به نتيجه كيفري رسيد.
از اين منظر، بخش نگرانكنندهتر ماجرا آنجاست كه زبان فقهي به جاي آنكه براي توضيح يك مساله شرعي به كار رود، به ابزار دستهبندي انسانها تبديل شود. وقتي گفته ميشود گروهي «كفتار»، «جانور عفن» يا «جيرهخوار» هستند و بعد بلافاصله از مجازاتهاي مربوط به محاربان سخن گفته ميشود، مرز ميان توهين سياسي، اتهام كيفري و حكم شرعي مخدوش ميشود. در چنين فضايي، مخاطب ممكن است تصور كند صرف قرار گرفتن در يك اردوگاه سياسي، فرد را مستحق مجازاتهايي ميكند كه قانون و دادگاه بايد درباره آنها تصميم بگيرند.
اين مساله از يك جهت ديگر نيز اهميت دارد: اگر قرار باشد براي هر رفتار سياسي مخالف، يك عنوان سنگين فقهي پيدا كنيم، نتيجه الزاما تقويت دين نيست، بلكه ميتواند بياعتبار شدن مفاهيم ديني در ذهن جامعه باشد. جواني كه ميبيند واژههاي ديني براي حذف يا طرد مخالف سياسي استفاده ميشوند، ممكن است به جاي آنكه ميان حكم شرعي و كاربرد سياسي آن تمايز بگذارد، اساسا هر دو را يكي تلقي كند. در اين شرايط، هزينه يك اظهارنظر تند فقط متوجه فرد يا گروهي كه هدف حمله قرار گرفته نيست؛ اعتبار زبان ديني نيز ميتواند آسيب ببيند.
از همين رو، دفاع از چارچوب حقوقي بازگشت ايرانيان، صرفا دفاع از يك اصل حقوقي نيست؛ دفاع از مرز ميان اتهام و اثبات، مخالفت و جرم و داوري سياسي و حكم قضايي است. اگر فردي مرتكب جرم شده، قانون بايد درباره او اعمال شود؛ اما اگر كسي صرفا مخالف سياسي است، نميتوان با انتقال او از ميدان سياست به ميدان مجازات شرعي، مساله را حل كرد.
مبناي نگاه نبايد اين باشد كه چه كسي با جمهوري اسلامي موافق يا مخالف است، مساله اين است كه آيا نظام حقوقي ميتواند ميان اين دو موضوع تفكيك قائل شود يا نه. هرچه اين مرز روشنتر باشد، هم حقوق شهروندي ايرانيان خارج از كشور قابل دفاعتر خواهد بود و هم مفاهيم فقهي از تبديل شدن به برچسبهايي براي حذف سياسي مصونتر ميمانند.
صدايي كه مسوول نيست
اما ميتواند هزينه داشته باشد
مساله در نهايت فقط به اين ختم نميشود كه ميثم نيلي يا صادق كوشكي چه گفتهاند. هر دو چهره، مسوول رسمي سياست خارجي، دستگاه قضايي يا تصميمگيري درباره ورود و خروج شهروندان نيستند و اظهارات آنها را نميتوان بهطور خودكار موضع رسمي جمهوري اسلامي دانست. با اين حال، ناديده گرفتن اثر سياسي و اجتماعي چنين سخناني هم سادهانگارانه است. در فضاي سياسي ايران، گاهي يك اظهارنظر از سوي چهرهاي نزديك به يك جريان سياسي ميتواند بيش از يك بخشنامه رسمي، بر احساس امنيت مخاطب اثر بگذارد.
براي ايرانياني كه سالها خارج از كشور زندگي كردهاند، مرز ميان «نظر شخصي» و «نشانهاي از يك رويكرد سياسي» هميشه به اين روشني نيست. فردي كه از بازگشت به ايران صحبت ميكند، پيش از هر چيز ميخواهد بداند اگر وارد كشور شود، با چه وضعيتي روبهرو خواهد شد. آيا صرفا بر اساس قانون با او رفتار ميشود يا مواضع سياسي، نوشتهها، فعاليتها و ارتباطات گذشتهاش نيز ميتواند مبناي برخورد قرار گيرد؟ وقتي همزمان از يكسو درباره ضرورت بازگشت ايرانيان سخن گفته ميشود و از سوي ديگر چهرههايي آنان را با سنگينترين عناوين فقهي و سياسي خطاب ميكنند، طبيعي است كه اين پرسشها جديتر شود.
مشكل دقيقا همينجاست: اعتماد با دعوت سياسي ايجاد نميشود، با اطمينان حقوقي ايجاد ميشود. اگر سياستي براي بازگشت ايرانيان خارج از كشور وجود دارد، مهمتر از دعوت آنها اين است كه مشخص شود چه تضمين حقوقي و چه مرزي ميان فعاليت سياسي و جرم وجود دارد. شهروندي كه ميداند در صورت ارتكاب جرم بايد در برابر قانون پاسخگو باشد، ميتواند اين وضعيت را بپذيرد؛ اما اگر احساس كند ممكن است پيش از رسيدگي قضايي، در فضاي سياسي با برچسبهايي مانند «محارب» يا «خائن» مواجه شود، تصميم او ديگر صرفا بر اساس قانون نخواهد بود. سكوت در برابر ادبيات افراطي نيز ميتواند هزينه داشته باشد. نه به اين معنا كه هر اظهارنظر شخصي بايد با واكنش رسمي مواجه شود، بلكه از اين جهت كه وقتي بحث بازگشت ايرانيان مطرح است، لازم است موضع رسمي كشور درباره حدود حقوق و مسووليتهاي آنان روشن باشد. اگر قرار است بازگشت، بخشي از سياست تعامل با ايرانيان خارج از كشور باشد، بايد ميان اين سياست و ادبيات گروهي كه مخالفان را مستحق حذف و مجازات ميدانند، فاصلهاي روشن ترسيم شود. بهطوري كه نبايد مساله بازگشت ايرانيان به آزموني براي سنجش ميزان وفاداري سياسي آنان تبديل شود.