رهبران در تيررس و آزمون حقوق بينالملل
سيدمحسن مصطفوي
روز جهاني يادبود و اداي احترام به قربانيان تروريسم، بيش از آنكه صرفا يك مناسبت تقويمي باشد، فرصتي براي بازانديشي در مفهوم تروريسم، قربانيان آن و مرزهاي مقابله با خشونت سياسي است. سازمان ملل متحد اين روز را براي يادآوري قربانيان و بازماندگان تروريسم و تاكيد بر حقوق و نيازهاي آنان تعيين كرده است، زيرا آثار تروريسم با پايان يك حادثه به پايان نميرسد و بسياري از قربانيان و خانوادههاي آنان سالها با پيامدهاي آن زندگي ميكنند.
اما در كنار اين پرسش كه قرباني تروريسم چه كسي است، پرسش ديگري نيز وجود دارد كه در سالهاي اخير اهميت بيشتري يافته است: وقتي هدف تروريسم يا خشونت سياسي، نه يك شهروند عادي، بلكه يك رهبر سياسي باشد، حقوق بينالملل چه پاسخي دارد؟
اين پرسش موضوعي است كه در كتاب «رهبران در تيررس» نيز تلاش كردهام از زاويهاي تاريخي و حقوقي به آن نزديك شوم؛ اينكه قرار گرفتن رهبران سياسي در معرض ترور و عمليات هدفمند چگونه ميتواند سرنوشت كشورها و حتي مسير تاريخ را تغيير بدهد. تاريخ معاصر نشان داده است كه گاه يك گلوله يا يك عمليات عليه يك شخصيت سياسي، پيامدهايي بسيار فراتر از حذف يك فرد داشته و به تغيير حكومت، تشديد جنگ، شكلگيري جنبشهاي انتقامي يا دگرگوني در معادلات منطقهاي منجر شده است.
هدف قرار دادن رهبران سياسي را نميتوان صرفا يك مساله امنيتي تلقي كرد. اين مساله در نقطه تلاقي حقوق بشر، حقوق بشردوستانه، حقوق مخاصمات مسلحانه، منشور ملل متحد و قواعد حاكم بر روابط ميان دولتها قرار ميگيرد. پرسش اساسي اين نيست كه يك رهبر سياسي محبوب است يا منفور، موافق سياستهاي او هستيم يا مخالف آن؛ پرسش حقوقي اين است كه آيا ميتوان براساس قواعد پذيرفته شده بينالمللي، جان يك مقام سياسي را به صورت هدفمند گرفت؟
پاسخ به اين پرسش وابسته به شرايط است. در زمان مخاصمه مسلحانه، حقوق بشردوستانه ميان افراد و اهدافي كه ميتوانند موضوع حمله قرار بگيرند و غيرنظاميان تمايز قائل ميشود. اما صرف «رهبر سياسي بودن» يك فرد، به خودي خود وضعيت او را تعيين نميكند. نقش واقعي فرد در مخاصمه و شرايط مشخص عمليات بايد بررسي شود. در خارج از مخاصمه نيز حق حيات و الزامات حقوق بشر اهميت بيشتري پيدا ميكند و استفاده از نيروي مرگبار با محدوديتهاي جدي روبهرو است.
منشور ملل متحد اصل منع توسل به زور را به عنوان يكي از پايههاي نظم بينالمللي مطرح كرده و دفاع مشروع را نيز در شرايط مشخص به رسميت شناخته است. بنابراين، مبارزه با تروريسم نميتواند به يك عنوان كلي براي كنار گذاشتن ساير قواعد حقوق بينالملل تبديل شود. اگر قرار باشد هر دولتي بتواند فردي را كه تهديد امنيتي ميداند در هر نقطهاي از جهان هدف قرار بدهد، مرز ميان «مبارزه با تروريسم» و «اقدام يكجانبه سياسي و نظامي» به شدت مبهم خواهد شد.
موضوع مصونيت مقامات عاليرتبه نيز بر پيچيدگي مساله ميافزايد. حقوق بينالملل براي برخي مقامات دولتي، به ويژه در دوران تصدي مسووليت، مصونيتهايي را در برابر صلاحيت دولتهاي ديگر شناسايي كرده است. ديوان بينالمللي دادگستري نيز در قضيه معروف «قرار بازداشت» بر اهميت مصونيت مقام عاليرتبه دولتي در برابر صلاحيت كيفري دولت خارجي تاكيد كرد. اين قواعد نشان ميدهد كه جايگاه يك مقام دولتي در روابط بينالملل صرفا يك عنوان سياسي نيست، بلكه ميتواند آثار حقوقي داشته باشد. از منظر حقوق اسلامي نيز مساله قابل تأمل است. حرمت جان انسان، وفاي به عهد و محدوديتهاي رفتار در جنگ، از موضوعات مهم در سنت فقهي اسلام است. بنابراين، حتي در شرايط منازعه نيز نميتوان هر نوع خشونت عليه مخالف سياسي را صرفا با عنوان جنگ يا دشمني توجيه كرد. البته در اين زمينه نيز بايد ميان ديدگاههاي مختلف فقهي تفاوت گذاشت و از ارائه يك قرائت واحد به عنوان «نظر اسلام» پرهيز كرد.
«رهبران در تيررس» براي من تلاشي است براي طرح همين پرسش تاريخي: چرا رهبران سياسي در مقاطع بحراني به هدف تبديل ميشوند و حذف آنان چه تغييري در مسير تاريخ ايجاد ميكند؟ تجربه تاريخي نشان ميدهد كه حذف يك رهبر لزوما به حذف انديشه، جنبش يا بحران منجر نميشود. گاه نتيجه درست برعكس است؛ مرگ يك رهبر ميتواند او را به نماد تبديل كند، احساسات عمومي را برانگيزد و چرخه خشونت را وارد مرحله تازهاي كند.
مبارزه واقعي با تروريسم نبايد صرفا در تعداد عملياتها يا ميزان قدرت نظامي سنجيده شود. معيار مهمتر، توانايي جامعه جهاني براي ايجاد نظمي است كه در آن هم قرباني تروريسم حمايت شود و هم دولتها در استفاده از قدرت محدود به قانون باشند.
كارشناس ارشد تروريسم و مدرس دانشگاه