صنم زماني|نهادهاي تاييد صلاحيت در ساختار اقتصادهاي مدرن، قلب تپنده تجارت بين‌الملل، تسهيل‌كننده صادرات و متولي اصلي اعتماد به كيفيت محصولات و خدمات به شمار مي‌روند. در ايران اما «مركز ملي تاييد صلاحيت ايران (NACI)» به‌‌رغم دارا بودن بسترهاي قانوني مترقي، به يكي از بزرگ‌ترين گره‌هاي اداري و ناكارآمدي ساختاري تبديل شده؛ نهادي پرهزينه كه خروجي آن براي جهش توليد و تجارت فرامرزي كشور تقريبا نزديك به صفر است.
دريغ از پذيرش يك گواهينامه!
نزديك به سه سال از هياهو و مانور تبليغاتي پيوستن مجدد اين مركز به اتحاديه بين‌المللي تاييد صلاحيت آزمايشگاهي (ILAC) مي‌گذرد؛ رويدادي كه با هزينه‌هاي ارزي سنگين از جيب بيت‌المال رقم خورد، اما تاكنون هيچ دستاورد ملموسي براي صادركنندگان و صنعتگران كشور به همراه نداشته است. واقعيت ميداني حاكي از آن است كه به دليل فقدان مطلق ديپلماسي فعال فني و اقتصادي، گواهينامه‌هاي صادره تحت اعتبار اين مركز در هيچ يك از مقاصد اصلي صادراتي كشور پذيرفته نمي‌شود. در شرايطي كه رقباي منطقه‌اي از تاييد صلاحيت براي عبور از «موانع غيرتعرفه‌اي» (TBT) استفاده مي‌كنند، انفعال محض NACI باعث شده صادركننده ايراني همچنان براي ورود به بازارهاي هدف، هزينه‌هاي سرسام‌آور آزمايش مجدد و بازرسي شركت‌هاي خارجي را بپردازد.
سرپيچي از صريح‌ترين نص قانون
بر اساس صريح ماده‌هاي قانون «تقويت و توسعه نظام استاندارد»، مركز ملي تاييد صلاحيت، تنها مرجع حاكميتي و انحصاري تاييد صلاحيت نهادهاي ارزيابي انطباق در كشور است. با اين حال، سوءمديريت و ناتواني در تعامل بين‌دستگاهي سبب شده ساير وزارتخانه‌ها و ارگان‌هاي دولتي عملا اين مركز را دور بزنند. امروز هر دستگاه دولتي ساز خود را كوك كرده و مرجع تاييد صلاحيت موازي و اختصاصي راه انداخته است؛ امري كه نه تنها هزينه‌ها و بروكراسي طاقت‌فرسا را به بخش خصوصي تحميل كرده، بلكه جايگاه حاكميتي اين مركز را در حد يك اداره منفعل تنزل داده است.
تكثير قارچ‌گونه نهادهاي ارزيابي انطباق
بررسي‌هاي آماري گوياي يك فاجعه ساختاري است: افزايش بي‌رويه و قارچ‌گونه مجوزهاي تاييد صلاحيت براي شركت‌هاي بازرسي و آزمايشگاه‌ها فرسنگ‌ها با نرخ رشد صنعتي و اقتصادي كشور فاصله دارد. جالب است بدانيد تعداد اعضا و دارندگان صلاحيت از اين مركز به بيش از سه برابر اعضاي شوراي جهاني بازرسي و تاييد صلاحيت (TIC Council) رسيده است! اين افزايش بي‌ضابطه كه با هدف كسب درآمدهاي جاري و كارمزدهاي اداري صورت گرفته، نه‌تنها كيفيتي به نظام ارزيابي انطباق تزريق نكرده، بلكه با ايجاد رقابت‌هاي ناسالم، نرخ‌شكني و گزارش‌فروشي، اعتبار نظام بازرسي و آزمون كشور را به تاراج برده است.
خطر لغو عضويت بين‌المللي
يكي از شروط خدشه‌ناپذير و بنيادين نهادهاي بين‌المللي نظير ILAC و IAF، استقلال عملكردي و ساختاري مرجع ملي تاييد صلاحيت از نهادهاي نظارتي و استانداردگذار است. در حالي كه اين مركز بايد كاملا مستقل از سازمان ملي استاندارد عمل كند، در عمل حتي وابستگي آن تشديد شده است. در آخرين تغييرات چارت سازماني، همان وابستگي حداقلي (كه با خط‌چين نمايش داده مي‌شد) نيز برچيده و اتصال مستقيم سازماني برقرار شده است؛ اتفاقي خطرناك كه در صورت مطلع شدن مجامع بين‌المللي و بازرسان ILAC، لغو فوري صلاحيت و بي‌اعتباري كامل اعتبارنامه‌هاي كشور را رقم خواهد زد.
غيبت در مجامع و نبود نقشه راه
نگاهي به عملكرد مديريتي اين مركز در سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد كه رياست مركز عملا در هيچ مجمع بين‌المللي و كارگروه‌هاي تخصصي منطقه‌اي و جهاني اثرگذاري، موضع يا برنامه‌اي ارايه نكرده است. در بعد داخلي نيز:
نبود نقشه راه سرمايه‌گذاري: هيچ نقشه راه يا داده‌اي كه نشان دهد بخش خصوصي و سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي در كدام حوزه‌هاي آزمون و بازرسي با كمبود مواجهند، ارايه نشده است.
سامانه‌هاي غيرمدرن: در عصر اقتصاد ديجيتال، اين مركز حتي از داشتن يك موتور جست‌وجوي ساده و مدرن براي يافتن آزمايشگاه‌ها و شركت‌هاي بازرسي بر اساس كدهاي استاندارد بين‌المللي (كد ISIC) عاجز است!
بلاتكليفي در درگاه ملي مجوزها
در حالي كه دولت الكترونيك و درگاه ملي مجوزها بر شفافيت، تسهيل كسب‌وكار و صدور قاعده‌مند مجوزها تاكيد دارند، گويي مركز ملي تاييد صلاحيت به كل از زير بار اتصال شفاف و نظارت‌پذير شانه خالي كرده است. متقاضيان ماه‌ها در راهروهاي اين مركز سرگردانند؛ فرآيندهايي بدون زمانبندي مشخص، رسيدگي‌هاي سليقه‌اي و بلاتكليفي ممتد در پاسخ به درخواست‌هاي تاييد صلاحيت، موجب نارضايتي گسترده فعالان بخش خصوصي، شركت‌هاي بازرسي فني و جامعه آزمايشگاهي كشور شده است. استمرار رويه كنوني در «مركز ملي تاييد صلاحيت ايران» حاصلي جز هدررفت منابع ارزي، مسدود ماندن شاهراه‌هاي صادراتي و ايجاد هرج‌ومرج در اكوسيستم ارزيابي انطباق ندارد. نهادي كه قرار بود پاسپورت معتبر كالاي ايراني در بازارهاي بين‌المللي باشد، خود به مانعي پيش پاي توليد و صادرات بدل شده است. دستگاه‌هاي نظارتي، مجلس شوراي اسلامي و نهادهاي متولي تجارت خارجي بايد هر چه سريع‌تر به اين انفعال چندساله ورود كنند؛ پيش از آنكه پنهانكاري در نقض استقلال ساختاري مركز برملا شده و تعليق عضويت ايران در ILAC، ضربه حيثيتي و جبران‌ناپذير ديگري به اقتصاد و تجارت خارجي كشور وارد سازد.