ادامه از صفحه اول
تاب‌آوري پويا و آينده ساز
عبور از پارادايم «انتظار» به پارادايم «تاب‌آوري پويا و آينده‌ساز»- من بر اين باورم تا رسيدن به يك تعادل جديد موفق در امنيت و در رابطه با جنگ، به جاي اينكه در انتظار فرونشستن توفان بمانيم تا شروع به ساختن كشتي كنيم؛ بايد كشتي‌هايي بسازيم كه در توفان‌هاي مداوم، هم‌گام و سازگار باشند. اين يعني گذار از مديريت «واكنشي» به سمت طراحي «زيست منعطف و تاب‌آور آينده‌ساز». لذا تاب‌آوري تنها به معناي تحمل كردن نيست؛ تاب‌آوري يعني داشتن توانايي بازسازي و حركت در دل فشار.
استراتژي‌هاي كليدي براي تقويت تاب‌آوري ملي- براي تحقق اين هدف، ما بايد بر چند محور تمركز كنيم:
۱. بازنگري رابطه دولت با بازار: لازمه چنين شرايطي اين است رويكرد رابطه دولت با بازار- اقتصاد مورد بازنگري قرار گيرد. دولت بايد عرصه عمومي و خصوصي براي فعاليت اقتصادي را امنيت‌سازي و حتي حضور خود را محدود كند. حوزه بازار نيز در اين شرايط نبايد به دنبال سهم‌بري بيشتر و سوداگري بوده و بايستي با حركتي مسوولانه، نقش يك بازيگر ثبات‌ساز را در كنار دولت ايفا كند. در زماني كه صنايع سودآور بزرگ در حوزه انرژي و منابع زيرزميني دچار مشكل شده‌اند، فرصت عظيمي براي بنگاه‌هاي متوسط و كوچك فراهم شده است. زنجيره‌سازي در فعاليت بنگاه‌هايي كه بيشترين سهم از نياز جامعه را دارند، نيز در تجارب جهاني قابل مشاهده است. در همين راستا، يكي از راهكارهاي مقابله با محاصره‌هاي اقتصادي و فشارهاي تورمي، كاهش وابستگي مطلق به ساختارهاي متمركز و تقويت «منطقه‌گرايي» است. بايد ظرفيت‌هاي نهفته در استان‌ها به «سلول‌هاي اقتصادي منطقه‌اي» تبديل شود تا اثر شوك‌ها در سطح ملي، كمتر و مديريت آنها در سطح محلي، سريع‌تر انجام شود. زمان آن فرا رسيده كه سهم بخش خصوصي از بدنه اقتصاد، فراتر از يك نقش فرعي باشد. كشور نيازمند نوآوري در شناسايي ظرفيت‌هاي مغفول است.
۲. نياز به باز‌تعريف رابطه دولت با جامعه: براي تقويت ثبات داخلي، بايد الگوهايي براي مشاركت بيشتر مردم در فرآيندهاي تصميم‌سازي و همچنين اقناع ذهني- ادراكي آنها پيش‌بيني شود. مشاركت واقعي مردم در كنار دولت و بخش خصوصي، همان حلقه‌اي است كه مي‌تواند از فروپاشي اعتماد اجتماعي در برابر شوك‌ها جلوگيري كند. نگاه به جامعه به عنوان توده و مردم منفرد، بايد به رابطه دولت با نهادهاي اجتماعي تغيير كند. انفكاك ساختاري و نهادمندي‌هاي گسترده، ضرورت گذار از اين دوران است: گسترش ميانجي‌هاي اجتماعي، بازسازي در نگرش و ساز و كارهاي اجتماعي و توانمند كردن جامعه تغيير نگرش از نگاه نگران به جامعه به نگاه ظرفيت درجامعه. در دوراني كه جامعه با مسائل متعدد روبه‌رو مي‌شود، خود جامعه بايد با مثابه حل‌كننده مسائل برانگيخته شده و به كار آيد.
۳.رابطه بازار و جامعه: جامعه نبايد صرفا به عنوان مصرف‌كننده بي‌دفاع يا نيروي كار در معادلات اقتصادي ديده شود. نگاه بازار به جامعه، بايد نگاهي مراقبتي، غيرسوداگرانه و ثبات‌ساز زندگي روزمره باشد. مفهوم سرمايه‌گذار ملي‌گرا در اين شرايط معنا مي‌يابد. با چنين نگاهي، بازار به سمت كارآفريني اجتماعي سوق داده مي‌شود.
۴. نگاه به آينده: به‌رغم همه اين شرايط نبايد نگاه به آينده و توسعه فراموش شود. ما بالاخره از اين شرايط عبور خواهيم كرد و بايد به سرعت به نوسازي اقتصادي و اجتماعي بپردازيم.
اگر هدف دشمنان و بازيگران بدطينت، ايجاد بي‌ثباتي در كشور است، پاسخ بايد «افزايش ظرفيت‌هاي همدلي و همكاري» باشد. ما با پيوند دادن دولت، جامعه و اقتصاد، مي‌توانيم پلي از تاب‌آوري بسازيم كه از آن به سمت توسعه عبور كنيم. در اين ميان تاب‌آوري اجتماعي، تنها پل ميان «بحران فعلي» و «توسعه مطلوب» است. بايد اين پل را با مشاركت همگاني و نوآوري‌هاي ساختاري بنا كنيم. معتقدم از هم‌اكنون و در مسير سياست‌گذاري توسعه‌اي براي آينده، نيازمند ايجاد «بستر امن» براي فعاليت‌هاي اقتصادي و اجتماعي هستيم. اما بايد توجه داشت كه مفهوم «امنيت» در اينجا نبايد صرفا از دريچه نگاه‌هاي سنتي امنيتي معنا شود. وقتي از «امنيت اقتصادي و اجتماعي» سخن مي‌گوييم؛ يعني بايد اعتماد بيشتري ايجاد كرد: احترام به مالكيت و فراهم كردن فضاي قابل‌اعتماد براي نهادهاي مدني و فعالان اقتصادي. با اين ترتيب، رويكردي امنيت‌ساز شكل مي‌گيرد.
ضامن امنيت جهان كيست؟
در دهه اول قرن بيست يكم، اقدامات يكدست و بزرگي همچون حمله عراق و افغانستان با تاييد اكثر كشورهاي جهان صورت پذيرفت و به نظر مي‌رسيد جهان در حال دستيابي به يك اجماع است. در همين دوران سازمان تجارت جهاني، به سرعت در حال تقسيم كارها و وظايف اقتصادي كشورها بود و اين نشان مي‌داد كه دامنه هژموني سياسي، نظامي و اقتصادي جهان يكپارچه در حال شكل گرفتن است. اما با ورود ترامپ به قدرت، افزايش توانمندي كشورهايي همچون چين و شكل‌گيري نهادهاي جديدي مانند بريكس و شانگهاي، جهان از محوريت گذشته خارج شده و به سوي شكل جديدي از نظام بين‌الملل در حال حركت است. ضعف مديريت خارجي ترامپ و نتيجه جنگ با ايران، نشان داد كه واشنگتن ديگر نمي‌تواند خود را به تنهايي حافظ امنيت (حتي براي دوستان خود) بداند. ناتو به عنوان بازوي نظامي و امنيتي غرب، اكنون با اختلافات شديدي در داخل مواجه است به نحوي كه آينده آن زير سئوال است و در موردي همچون اوكراين، كارنامه موفقي نداشته است.
2- محيط بين‌الملل: همانطور كه گفته شد در گذشته، سازمان ملل و شوراي امنيت آن، نقش مهمي در حفظ و تقويت امنيت جهاني داشته است اما اكنون با افزايش اختلافات ميان كشورهاي داراي حق وتو و قدرت‌هاي جهاني، بازي در زمين آن، به سختي صورت مي‌گيرد. هم‌اكنون از ارزش سازمان‌هايي چون تجارت جهاني، صندوق بين‌المللي پول و ... كاسته شده و پيمان‌هاي بزرگي همچون توافقات تسليحاتي نامتعارف، ممنوعه، استراتژيك و... در خطر فروپاشي هستند. براي نمونه مي‌توان از تحريم‌هاي سازمان ملل براي ايران نام برد كه در سال 2006 با توافق كشورهاي عضو شوراي امنيت صورت پذيرفت و اكنون به سادگي مي‌توان فهميد كه اين شورا ديگر نمي‌تواند چنين نقشي را ايفا نمايد. در حالي كه ما هنوز از امنيت جهان واقعي مطمئن نيستيم و هر لحظه احتمال شروع درگيري‌هاي گسترده‌تري را مي‌دهيم، دنيا شاهد رشد و شكوفايي يك پديده صنعتي به نام «هوش مصنوعي » در فضاي مجازي است كه مي‌تواند امنيت آينده همه اجزاء جامعه بشريت (از شغل تا سلامت، از خانواده تا كشور و...) را به خطر اندازد و هيچكس هم نيست كه مسووليت مقابله با آن را به عهده بگيرد.
معماي كالابرگ در تله تورم
ارزش واقعي حمايت‌هاي كالابرگي حفظ خواهد شد. حمايت‌هاي نقدي و غيرنقدي تنها زماني مي‌توانند رضايتمندي پايدار عمومي را به دنبال داشته باشند كه به عنوان «مكمل» يك اقتصاد باثبات عمل كنند، نه پوششي موقت براي ناترازي‌هاي بنيادين. افزايش اعتبار كالابرگ زماني به سفره مردم رونق مي‌بخشد كه در يك‌سو سياست‌هاي پولي منضبط مانع از تداوم فرسايش ارزش پول ملي شود و در سوي ديگر، حمايت‌هاي هدفمند دولت شكاف معيشتي را ترميم كند. پيوند اين دو بال اقتصادي، شرط لازم براي دستيابي به عدالت معيشتي و بازگشت آرامش به جامعه است.