اقتصاد در سايه تحريم و جنگ به كدام سمت ميرود؟
سال 2027 اقتصاد رونق می گیرد
رشد اقتصادي منفي در صورت تداوم شرايط فعلي
ندا جعفري
صندوق بينالمللي پول رشد اقتصادي ايران در سال جاري را منفي ۵.۴ درصد پيشبيني كرد. بر اساس برآورد صندوق بينالمللي پول اقتصاد ايران در سال گذشته رشد منفي ۰.۸ درصد را تجربه كرده بود. اين صندوق انتظار دارد اقتصاد ايران در سال ۲۰۲۷ و پس از دو سال ركود دوباره وارد رونق شود و رشد ۲.۹ درصدي را در اين سال تجربه كند. محمد طبيبيان، اقتصاددان در مورد رشد اقتصادي ايران ميگويد: در شرايطي كه اقتصاد با ريسكهاي سياسي، تحريمها و پيامدهاي جنگ مواجه است، نميتوان انتظار داشت رشد اقتصادي بدون پشتوانه سرمايهگذاري و رونق بخشهاي مختلف اقتصاد محقق شود. به اعتقاد او، حتي اگر بخش كشاورزي در نتيجه بارندگي مناسب عملكرد مطلوبي داشته باشد، رشد توليد در اين بخش به تنهايي نميتواند نشان از رشد كل توليد ملي باشد.
ترديد درباره رشد اقتصادي مثبت
طبيبيان درباره پيشبيني رشد اقتصادي در سال جاري اظهار ميكند: برآوردهايي از سوي نهادهاي بينالمللي مانند صندوق بينالمللي پول مطرح شده، اما مشخص نيست اين ارقام بر چه مبنايي محاسبه ميشود. او با اشاره به وضعيت سرمايهگذاري در اقتصاد كشور ميگويد: اگر چنانكه بعضا مطرح ميشود در سال گذشته سرمايهگذاري خالص (سرمايهگذاري منهاي استهلاك) از كاهش برخوردار بوده و در عين حال، در سال جاري نيز به دليل شرايط جنگي ميزان سرمايهگذاريها با افت همراه بوده و بخشي از واحدهاي مولد نيز آسيب جدي ديدهاند در اين شرايط انتظار رشد اقتصادي دور از تصور است. طبيبيان تاكيد ميكند: بخش مهمي از رشد اقتصادي ايران به صادرات نفت وابسته است و در شرايطي كه وضعيت صادرات، درآمدهاي نفتي و محدوديتهاي ناشي از تحريمها با ابهام مواجه است، نميتوان به سادگي رشد اقتصادي مثبت را واقعبينانه دانست. اين اقتصاددان معتقد است؛ تنها بخشي كه در شرايط فعلي ميتواند عملكرد نسبتا مناسبي داشته باشد، كشاورزي است؛ آن هم به دليل وضعيت بارندگي در سال گذشته. او توضيح ميدهد: بارندگي در برخي مناطق كشور شرايط مناسبي دارد و اين موضوع ميتواند به افزايش توليد محصولات كشاورزي كمك كند، اما نبايد تصور كرد افزايش توليدات كشاورزي به معناي افزايش كل توليد ملي است، زيرا كاهش توليد بخشهاي صنعت و معدن و خدمات ميتواند آن اثر را خنثي كند. به گفته طبيبيان، كشاورزي نيز براي ادامه فعاليت خود به مجموعهاي از بخشهاي ديگر وابسته است. كشاورزان به ماشينآلات، كود شيميايي، سم دفع آفات، تجهيزات، حملونقل و خدمات نياز دارند و دامداري و مرغداري ها نيز بدون دسترسي به نهادهها، تجهيزات و خدمات صنعتي نميتوانند به سادگي به فعاليت خود ادامه دهند. او تاكيد ميكند: اگر صنعت، خدمات، حملونقل، تجارت خارجي و ساير بخشهاي اقتصادي با افت مواجه شوند، كشاورزي نيز در نهايت از اين شرايط آسيب ميبيند. بنابراين نميتوان ارزيابي اقتصاد كشور را تنها با عملكرد يك بخش سنجيد. طبيبيان در ادامه درباره وضعيت صنعت خودرو نيز نگاه مثبتي ندارد و با اشاره به افت توليد اين بخش ميگويد: صنعت خودرو سالهاست با مشكلات ساختاري مواجه است و بخش قابل توجهي از فعاليت آن بر مونتاژ، واردات قطعات و تكيه بر حفظ ساختار غيررقابتي دوام آورده است.
او با اشاره به مباحثي كه سالها پيش درباره تحول بنيادين در صنعت مطرح شده، تاكيد ميكند: انتظار ميرود صنعتي كه قرار است يكي از پيشرانهاي اقتصاد باشد، بتواند ارزش افزوده ايجاد كند، اما در شرايط فعلي چنين وضعيتي در صنعت خودرو مشاهده نميشود. به اعتقاد اين اقتصاددان، حمايتهاي دولتي براي بيش از نيم قرن نه تنها كمكي به اين بخش نكرده، بلكه موجب تداوم و تشديد مشكلات مختلف نيز شده. اگر صنعتي نتواند ارزش افزوده مثبت ايجاد كند و همچنان به حمايتهاي مستقيم و غيرمستقيم و بازار انحصاري وابسته باشد، نميتوان از آن انتظار داشت موتور رشد اقتصادي كشور باشد. طبيبيان درباره چشمانداز اقتصاد در صورت ادامه شرايط فعلي براي دو سال آينده نيز هشدار داده و ميگويد: اگر تحريمها، نااطميناني و مشكلات اقتصادي با همين شدت ادامه پيدا كند، آثار آن به تدريج به بخشهايي كه امروز عملكرد بهتري دارند نيز منتقل ميشود. او تاكيد ميكند: كشاورزي براي توليد تنها به زمين و بارندگي نياز ندارد، بلكه مجموعهاي از خدمات و امكانات صنعتي، حملونقل، نهادهها و تجهيزات را نياز دارد. وقتي ساير بخشهاي اقتصاد ضعيف ميشوند، توان ارايه اين خدمات نيز كاهش پيدا ميكند و در نتيجه كشاورزي هم نميتواند از تبعات بحران اقتصادي در امان بماند. از نگاه او، براي دستيابي به رشد پايدار، سرمايهگذاري و فعاليت در بخشهاي صنعت، خدمات، ساختمان و تجارت خارجي بايد همزمان انجام شود و تا زماني كه اين بخشها با محدوديت و نااطميناني مواجه هستند، اتكا به رشد يك بخش مانند كشاورزي نميتواند چشمانداز روشني براي اقتصاد ايران ايجاد كند.
رشد اقتصادي منفي ۴ درصدي
حسين صمصامي، عضو كميسيون اقتصادي مــجلس با اشاره به افزايش تورم، كاهش سرمــايــهگذاري، رشـد هزينههاي توليد و مشكلات موجود در تجارت خارجي به «اعتماد» ميگويد: ادامه شرايط فعلي ميتواند رشد اقتصادي كشور را دستكم به منفي ۴ درصد برساند. به گفته او، در صورتي كه سياستهاي اقتصادي دولت تغيير نكند، حتي احتمال ثبت رشد منفي ۵ درصد نيز وجود دارد. اقتصاد ايران در شرايطي قرار دارد كه مجموعهاي از عوامل داخلي و خارجي همزمان بر توليد، سرمايهگذاري و تجارت اثر ميگذارد. از يك سو تحريمها و محدوديتهاي خارجي، مسير صادرات و دسترسي به منابع ارزي را دشوار ميكند و از سوي ديگر، سياستهاي اقتصادي داخلي و افزايش نرخ ارز، هزينه توليد و سرمايهگذاري را بالا ميبرد. در چنين شرايطي، نگراني درباره رشد اقتصادي بيشتر ميشود. او، درباره چشمانداز رشد اقتصادي كشور ادامه ميدهد: برآوردها از وضعيت امسال چندان اميدواركننده نيست و اگر سياستهاي فعلي ادامه پيدا كند، اقتصاد ايران با رشد منفي قابل توجهي مواجه ميشود. صمصامي با اشاره به وضعيت سال گذشته توضيح ميدهد: رشد اقتصادي كشور در سال گذشته منفي بوده و سرمايهگذاري نيز كاهش قابل توجهي را تجربه كرد. به اعتقاد او، وقتي سرمايهگذاري در اقتصاد كاهش پيدا ميكند، انتظار رشد اقتصادي مثبت نيز دشوار ميشود. او تاكيد ميكند: در شرايطي كه افزايش قيمتها با سرعت بالايي ادامه پيدا ميكند، انگيزه سرمايهگذاري كاهش مييابد. تورم بالا باعث ميشود فعال اقتصادي نتواند چشمانداز روشني از هزينههاي آينده، قيمت مواد اوليه، نرخ ارز و بازده سرمايه خود داشته باشد. در نتيجه، بخشي از سرمايهها به جاي ورود به فعاليتهاي مولد، به سمت بازارهاي غيرمولد حركت ميكند. به گفته اين نماينده مجلس، اگر شرايط موجود بدون تغيير ادامه پيدا كند، رشد اقتصادي امسال حداقل منفي ۴ درصد خواهد بود و حتي امكان دارد اين رقم به منفي ۵ درصد نيز برسد. او ميگويد: اين برآورد به معناي قطعي بودن رشد منفي نيست، بلكه به شرايط سياستگذاري اقتصادي بستگي دارد. اگر دولت بتواند سياستهاي مناسب را در پيش بگيرد، امكان كاهش شدت ركود وجود دارد، اما در صورت ادامه روند فعلي، اقتصاد با فشار بيشتري مواجه ميشود. يكي از مهمترين مشكلات اقتصاد از نگاه صمصامي، افزايش شديد قيمتهاست. او معتقد است؛ تورم بالا تنها قدرت خريد خانوارها را كاهش نميدهد، بلكه مستقيما بر تصميم سرمايهگذاران نيز اثر ميگذارد. در شرايط تورمي، هزينه توليد به صورت مستمر افزايش پيدا ميكند و توليدكننده نميتواند قيمت تمام شده محصول خود را به شكل دقيق پيشبيني كند. هزينه مواد اوليه، ماشينآلات، تجهيزات و نهادههاي توليد افزايش پيدا ميكند و در كنار آن، نرخ ارز نيز به يكي از عوامل تعيينكننده هزينههاي بنگاهها تبديل ميشود. صمصامي تاكيد ميكند: وقتي سرمايهگذاري انجام نميشود، ظرفيت توليد نيز افزايش پيدا نميكند و در نتيجه رشد اقتصادي شكل نميگيرد. به اعتقاد او، رشد اقتصادي بدون افزايش سرمايهگذاري پايدار امكانپذير نيست و سياستگذار بايد براي بازگرداندن منابع به بخش واقعي اقتصاد برنامه مشخصي داشته باشد. اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس يكي ديگر از عوامل تشديدكننده مشكلات اقتصادي را سياست ارزي ميداند و معتقد است؛ افزايش نرخ ارز در بازار آزاد ميتواند به تدريج خود را در هزينههاي توليد و قيمت كالاها نشان دهد. به گفته صمصامي، در شرايطي كه بخش قابل توجهي از مواد اوليه و تجهيزات توليد از طريق واردات تامين ميشود، افزايش نرخ ارز مستقيما هزينه توليدكننده را بالا ميبرد. اين افزايش هزينه نيز در نهايت به قيمت كالا و خدمات منتقل ميشود و فشار تورمي را بيشتر ميكند. او ميگويد: بانك مركزي بايد در شرايط كمبود منابع ارزي، تخصيص ارز را به گونهاي مديريت كند كه مواد اوليه، كالاهاي واسطهاي و كالاهاي سرمايهاي مورد نياز توليد در اولويت قرار بگيرند. همچنين درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات بايد به كشور بازگردد تا منابع محدود ارزي در اختيار فعاليتهاي مولد قرار بگيرد.
تحريم و ناكارآمدي سياست داخلي همزمان اثر ميگذارند
صمصامي مشكلات اقتصادي كشور را تنها ناشي از تحريمها نميداند. از نگاه او، بخشي از مشكلات از محدوديتهاي خارجي ناشي ميشود، اما بخشي ديگر به سياستهاي اقتصادي داخلي و نحوه مديريت منابع بازميگردد. او توضيح ميدهد: تحريم، محدوديت در صادرات و تجارت خارجي ايجاد ميكند و همزمان برخي سياستهاي داخلي نيز هزينه فعاليت اقتصادي را افزايش ميدهد. تركيب اين دو عامل فشار مضاعفي بر اقتصاد وارد ميكند. به گفته او، در شرايطي كه محدوديتهاي خارجي باعث كاهش صادرات و دشوار شدن مبادلات تجاري ميشود، سياستگذاري داخلي بايد به سمت تسهيل توليد و تجارت حركت كند، اما اگر همزمان هزينههاي داخلي نيز افزايش پيدا كند، آثار تحريم تشديد ميشود. عضو كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به مشكلات موجود در صادرات و واردات ميگويد: محدوديتهاي ايجاد شده در مسير تجارت خارجي نيز يكي از عوامل موثر بر رشد اقتصادي است.كاهش صادرات به معناي كاهش ورود ارز و كاهش درآمدهاي ارزي است و در طرف مقابل، محدوديت واردات ميتواند دسترسي توليدكنندگان به مواد اوليه و تجهيزات را دشوار كند. به همين دليل، سياست ارزي بايد ميان نيازهاي توليد، تجارت خارجي و مديريت منابع محدود ارزي تعادل ايجاد كند. صمصامي معتقد است: در چنين شرايطي، تخصيص ارز بايد هدفمندتر شود و منابع ارزي محدود نبايد به سمت فعاليتهايي برود كه ارزش افزودهاي براي اقتصاد ايجاد نميكند. صمصامي يكي ديگر از راهكارهاي كنترل شرايط فعلي را كاهش جذابيت فعاليتهاي غيرمولد ميداند. به گفته او، وقتي اقتصاد با تورم بالا و نااطميناني مواجه است، بخشي از نقدينگي به سمت بازارهايي مانند ارز و طلا حركت ميكند. او تاكيد ميكند: دولت بايد از ابزارهاي مالياتي و قانوني براي كنترل فعاليتهاي سوداگرانه استفاده و در مقابل، بخش مولد اقتصاد را براي سرمايهگذاران جذابتر كند. به اعتقاد اين نماينده مجلس، قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز بايد با جديت بيشتري اجرا شود و معاملات ارز خارج از شبكههاي رسمي و مجاز مورد نظارت قرار گيرد. او معتقد است؛ در شرايطي كه منابع ارزي محدود است، نميتوان اجازه داد بازار غيررسمي ارز به محلي براي فعاليت گسترده سفتهبازانه تبديل شود. صمصامي تاكيد ميكند: يكي از مهمترين وظايف دولت در شرايط فعلي، هدايت منابع به سمت بخش واقعي اقتصاد است. او معتقد است؛ اگر سرمايهها به جاي توليد، به سمت خريد و فروش ارز، طلا و ساير فعاليتهاي غيرمولد حركت كنند، نتيجه آن افزايش هزينههاي اقتصادي و تشديد تورم خواهد بود. از نگاه او، سياستگذار بايد با استفاده از ابزارهاي مالياتي، اعتباري و ارزي، بازده فعاليتهاي مولد را افزايش دهد و در مقابل، جذابيت فعاليتهاي سفتهبازانه را كاهش دهد. او ميگويد: راهكارهاي مشخصي براي اين شرايط وجود دارد و مجموعهاي از پيشنهادها نيز به رييسجمهور ارايه شده است. به گفته صمصامي، اين پيشنهادها با امضاي شماري از نمايندگان مجلس در اختيار رييسجمهور قرار ميگيرد و هدف آن، كاهش شدت مشكلات اقتصادي و جلوگيري از عميقتر شدن ركود است.
دولت براي شرايط موجود بايد برنامه داشته باشد
صمصامي در نهايت مهمترين انتقاد خود را متوجه نبود برنامه مشخص براي مواجهه با شرايط فعلي ميكند و ميگويد: اقتصاد كشور با مجموعهاي از فشارهاي داخلي و خارجي روبهرو است و در چنين شرايطي، دولت نميتواند صرفا به ادامه سياستهاي موجود اكتفا كند. به اعتقاد او، هر چه اصلاح سياست ارزي، بازگشت ارز ديرتر انجام شود، هزينه خروج از شرايط ركودي و تورمي نيز بيشتر ميشود.