گروه گزارش
دو روز بعد از آغاز حمله نظامي امريكا و اسراييل به ايران چند هواپيماي نظامي از ايران به مقصد دوحه پرواز كردند؛ پروازي كه هنوز تمام نشده و خلبان‌هاي گمشده و اسير در تيتر رسانه‌ها باقي مانده‌اند.
ماجراي دو سوخو-۲۴ ايراني كه در جريان جنگ در آسمان قطر سقوط كردند، يك پايان روشن ندارد. چهار نفر از اين دو جنگنده در ابتدا در شمار مفقودان قرار گرفتند؛ بعدها پيكر شهيد مجيد كاظمي پيدا و تشييع شد و سرنوشت سه نفر ديگر «جواد صالحي، عبدالمجيد دشتيان و عمران به‌روشيان» در هاله‌اي از ابهام باقي مانده است. ستاد كل نيروهاي مسلح مي‌گويد اين سه نفر نه شهيد شده‌اند و نه مفقود؛ آنها زنده‌اند و در اسارت نيروهاي قطري به سر مي‌برند؛روايتي كه اگر درست باشد، پرونده‌اي شش‌ماهه را از «مفقودشدگان جنگ» به «اسراي جنگي» تبديل مي‌كند؛ اما در همان روزي كه اين خبر از تهران منتشر شد، دوحه روايت ديگري ارايه داد. سخنگوي وزارت امور خارجه قطر اصل اسارت سه خلبان را رد كرد و گفت: عمليات جست‌وجوي قطر تنها به كشف بقاياي يكي از خلبانان منجر شده است.
ماجرا از كجا شروع شد؟ جزييات عمليات العديد و سقوط در سواحل دوحه
در ساعات بامدادي ۱۶ تيرماه ۱۴۰۳، دو فروند جنگنده-بمب‌افكن سوخو- ۲۴ فنسر متعلق به پايگاه هفتم شكاري شهيد دوران شيراز نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران، در قالب يك ماموريت عملياتي عازم آب‌هاي جنوبي خليج فارس شدند. هدف اين پرواز، اجراي عمليات ويژه و مانور هوايي در محدوده اطراف پايگاه هوايي العديد قطر - مقر اصلي فرماندهي سنتكام و نيروهاي امريكايي در منطقه- بود. اين دو فروند جنگنده با هدايت ۴ خلبان ارتش شامل جواد صالحي، عبدالمجيد دشتيان، عمران به‌روشيان و خلبان چهارم، پرواز خود را در ارتفاع بسيار پايين و در سكوت كامل راديويي براي عبور از ديد رادارهاي منطقه‌اي آغاز كردند.
با ورود پرنده‌هاي ايراني به محدوده پروازي و صادر شدن هشدارهاي پدافندي در پهنه هوايي خليج فارس، تقابل پدافندي و رهگيري هوايي در ساعات اوليه بامداد رخ داد. بر اساس داده‌هاي اوليه سامانه‌هاي راداري، در جريان اين مواجهه سنگين هوايي، هر دو فروند سوخو- ۲۴ دچار سانحه شده و ارتباط راديويي آنها با پايگاه مادر در داخل كشور به كلي قطع شد. موقعيت دقيق حادثه، محدوده آب‌هاي سرزميني و سواحل شمالي كشور قطر ثبت شد.
نخستين اخبار منتشرشده در ساعات اوليه روز ۱۶ تيرماه، بر اساس قطع سيگنال‌هاي حياتي و حجم انهدام، از سقوط قطعي پرنده‌ها و احتمال بالاي شهادت تمامي ۴ خلبان حاضر در عمليات حكايت داشت. رسانه‌ها و منابع غيررسمي با انتشار اخبار اوليه، حادثه را يك سانحه مرگبار پروازي قلمداد كردند. اما ظرف ۴۸ ساعت بعد و با رصد دقيق سيگنالي توسط ايستگاه‌هاي شنود و داده‌هاي ماهواره‌اي نيروهاي مسلح ايران، سناريوي حادثه به‌طور كامل تغيير كرد. تحليل سيگنال‌هاي ايجكت (خروج اضطراري) و داده‌هاي مكاني نشان داد كه هر چهار خلبان موفق به خروج اضطراري از صندلي پران شده‌اند. بر اساس اين داده‌ها، يكي از خلبانان به دليل جراحات وارده در حين فرود به شهادت رسيد، اما سه خلبان ديگر - جواد صالحي، عبدالمجيد دشتيان و عمران به‌روشيان- پس از فرود سالم در آب‌ها و خطوط ساحلي قطر، توسط يگان‌هاي امنيتي و گارد ساحلي دوحه شناسايي و زنده از آب بيرون كشيده شدند. با تاييد زنده بودن ۳ خلبان ارتش در روزهاي بعد، پرونده وارد مرحله تازه‌اي شد. گزارش‌هاي دريافتي از مجاري اطلاعاتي ايران تاكيد داشت كه اين سه خلبان پس از بازداشت اوليه، به يك تاسيسات نظامي و دريايي تحت كنترل نيروهاي قطري منتقل شده‌اند. بدين‌ترتيب، حادثه‌اي كه در ۱۶ تيرماه با خبر سقوط پرنده‌ها آغاز شده بود، در كمتر از يك هفته به يك پرونده حساس امنيتي و بازداشت زنده سه خلبان ايراني در خاك قطر تبديل شد.
پرواز ۱۶ تيرماه سوخوهاي ايران بر فراز خليج فارس پايان يافته بود، اما ثبت دقيق زمان ايجكت، مختصات جغرافيايي فرود و داده‌هاي زنده ماندن خلبانان، پايه‌هاي ماجراي ديگري را بنا نهاد. ماجرايي كه بر اساس آن ستاد كل نيروهاي مسلح خبر اسارت اين خلبانان را اعلام و بازداشت رسمي خلبانان خود در دوحه را پيگيري كرد.
موضع‌گيري‌هاي نظاميان؛ از پافشاري ستاد كل تا افشاگري درباره محل نگهداري
با تاييد داده‌هاي اطلاعاتي و اطمينان از زنده بودن خلبانان، مقامات نظامي جمهوري اسلامي ايران موضع‌گيري‌هاي رسمي را عليه ادعاها و پنهانكاري‌هاي دوحه آغاز كردند. در راس اين پيگيري‌ها، ستاد كل نيروهاي مسلح و فرماندهان نيروي هوايي ارتش با استناد به داده‌هاي راداري، شنود سيگنالي و گزارش‌هاي دقيق ميداني، پرده از واقعه برداشته و مسووليت مستقيم حفظ جان و سلامت خلبانان را بر عهده دولت قطر دانستند.
نخستين موضع‌گيري صريح در تاريخ ۲۰ تيرماه ۱۴۰۳ از سوي معاون هماهنگ‌كننده نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران (امير جعفري) اتخاذ و از طريق خبرگزاري صداوسيما منتشر شد. وي اعلام كرد: «سه خلبان نيروي هوايي ارتش - جواد صالحي، عبدالمجيد دشتيان و عمران به‌روشيان- كه در جريان عمليات دچار سانحه شده و دست به خروج اضطراري زدند، كاملا زنده هستند و در حال حاضر در اختيار نيروهاي امنيتي قطر قرار دارند. ما تا مشخص شدن كامل سرنوشت اين عزيزان، آنها را زنده و اسير جنگي مي‌دانيم. دولت قطر موظف است ضمن پاسخگويي شفاف، دسترسي‌هاي لازم را به كميته بين‌المللي صليب سرخ اعطا كند.»
در ادامه، سخنگوي وزارت امور خارجه ايران نيز در نشست خبري مورخ 23 تير 1404 كه توسط خبرگزاري ايرنا پوشش داده شد، در پاسخ به خبرنگاران تاكيد كرد: «پيگيري وضعيت حقوقي و كنسولي سه خلبان ايراني با جديت از سوي سفارت ايران در دوحه و معاونت حقوقي وزارت امورخارجه در حال انجام است. ما ادعاهاي غيررسمي مبني بر عدم حضور اين خلبانان در قطر را پذيرفتني نمي‌دانيم و خواستار شفاف‌سازي سريع و مسوولانه دولت قطر هستيم.» چند روز بعد در تاريخ 25 تير 1404، ابعاد تازه‌اي از محل نگهداري خلبانان افشا شد. يكي از فرماندهان ارشد ستاد كل نيروهاي مسلح در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس اعلام كرد كه اين سه خلبان پس از بازداشت، به يكي از تاسيسات نظامي و دريايي محرمانه قطر منتقل شده‌اند. وي تاكيد كرد: «گزارش‌هاي موثق دريافتي نشان مي‌دهد كه شرايط نگهداري و وضعيت جسماني قهرمانان ما در اين تاسيسات دريايي مناسب نيست و رفتارهاي صورت‌گرفته با رويه‌هاي حقوق بشردوستانه كاملا مغايرت دارد.» سپس در تاريخ 28 تير 1405، رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي در مصاحبه با خبرگزاري خانه ملت با ورود به اين پرونده تصريح كرد: «مجلس شوراي اسلامي با تمام توان پشتيبان پيگيري‌هاي نيروهاي مسلح و وزارت امور خارجه است. رفتارهاي غيرشفاف دوحه در قبال خلبانان ايراني قابل قبول نيست و در صورت تداوم عدم همكاري، مجلس از ابزارهاي قانوني خود براي الزام دستگاه‌هاي ذي‌ربط به اتخاذ تدابير متقابل بهره خواهد گرفت.»
در نهايت، در تاريخ دوم مردادماه 1405، سرتيپ پاسدار سيد محمد باقرزاده، فرمانده كميته جست‌وجوي مفقودين ستاد كل نيروهاي مسلح در گفت‌وگو با خبرگزاري تسنيم، از كارشكني‌هاي دوحه پرده برداشت و گفت: «تيمي زبده از كارشناسان هوانوردي نيروي هوايي ارتش آماده اعزام به دوحه هستند، اما دولت قطر با اتخاذ سياست انكار و تكذيب‌هاي مكرر، از اعطاي مجوز به اين تيم كارشناسي خودداري كرده و مانع از تعيين تكليف نهايي اين پرونده روشن شده است.»
مواضع مسوولان نظامي ايران يك پيام شفاف به همراه دارد و تصويري با اين مختصات را مقابل ديدگان ما تصوير مي‌كند؛ تهران پرونده خلبانان خود را نه يك سانحه مشكوك، بلكه يك موضوع جنگي و داراي ابعاد حقوقي و سياسي مي‌داند. تاكيد پيوسته فرماندهان ايراني بر نام بردن از «جواد صالحي»، «عبدالمجيد دشتيان» و «عمران به‌روشيان»، راه را بر هرگونه سناريوسازي رسانه‌اي بسته و دولت قطر را در برابر يك مطالبه رسمي و حقوقي از سوي نيروهاي مسلح ايران قرار داد؛ مطالبه‌اي كه بر پايه اسناد اطلاعاتي، خواهان آزادي فوري و بي‌قيدوشرط اين سه خلبان ارتش است.
چرا دوحه دروغ مي‌گويد؟
در حالي كه تهران با استناد به داده‌هاي راداري و سيگنالي بر اسارت زنده سه خلبان خود تاكيد دارد، موضع‌گيري‌هاي قطر از همان نخستين روزهاي پس از حادثه اسفند ۱۴۰۴، مملو از تناقض بود. مقامات دوحه كه خود را در ميان فشار واشنگتن به دليل ميزباني از پايگاه العديد و الزامات همسايگي با ايران مي‌ديدند، رفتاري اتخاذ كردند كه بيش از پاسخگويي، نشان‌دهنده تلاش براي سرپوش گذاشتن بر ابعاد ميداني ماجرا بود.
نخستين واكنش رسمي دولت قطر در تاريخ ۲۵ اسفند ۱۴۰۴ توسط سخنگوي وزارت امور خارجه اين كشور اتخاذ و از طريق خبرگزاري رسمي قطر (QNA) و شبكه الجزيره منعكس شد. سخنگوي وزارت امور خارجه قطر ادعاهاي مطرح‌شده از سوي مسوولان نظامي ايران مبني بر حضور و اسارت خلبانان ايراني در تاسيسات نظامي اين كشور را تكذيب كرد و مدعي شد: «نيروهاي مسلح و گارد ساحلي قطر بلافاصله پس از ثبت سانحه پروازي در محدوده خليج فارس، عمليات گسترده جست‌وجو و نجات را آغاز كردند. اما گزارش‌هاي ميداني تنها كشف بقاياي قطعات پرنده و پيكر يكي از خلبانان را تاييد مي‌كند و هيچ‌گونه بازداشت يا اسارت خلبان زنده ايراني در خاك يا آب‌هاي قطر صحت ندارد.»
اما اين تكذيبيه قاطع، تنها رويه ظاهر داستان بود. تناقض‌ها زماني آشكارتر شد كه مقامات قطري در ۱۲ فروردين ۱۴۰۵، طي يادداشتي رسمي به سفارت جمهوري اسلامي ايران در دوحه - كه بازتاب آن در روزنامه الشرق قطر نيز منتشر شد - ادعاي تازه‌اي را مطرح كردند. وزارت امور خارجه قطر در اين يادداشت ادعا كرد كه طي نامه‌هايي رسمي از طرف ايراني دعوت كرده است تا تيمي فني براي بررسي گزارش‌هاي كارشناسي، معاينه بقاياي كشف شده از پرنده‌ها و مرور مستندات عمليات جست‌وجو به دوحه سفر كند. دوحه در اين بيانيه مدعي شد كه عدم پاسخگويي و تاخير از سوي تهران باعث بلاتكليفي پرونده شده است.
اين ادعاي دوحه با واكنش فوري و افشاگري طرف ايراني مواجه شد. بررسي‌هاي دقيق نشان داد كه دولت قطر در رويه‌اي دوگانه، در ظاهر دعوتنامه ارسال كرده، اما در مقام عمل و هنگام صدور رواديد و هماهنگي‌هاي امنيتي براي تيم فني ارتش جمهوري اسلامي ايران، دست به مانع‌تراشي و سنگ‌اندازي زده است.
در همين راستا، يك منبع آگاه در ستاد كل نيروهاي مسلح در تاريخ ۱۸ فروردين ۱۴۰۵ در گفت‌وگو با خبرگزاري ايرنا ابعاد ديگري از اين رفتار دوگانه را فاش كرد و گفت: «ادعاي طرف قطري مبني بر دعوت از تيم ايراني يك مانور تبليغاتي است. تيمي متشكل از كارشناسان هوانوردي و حقوقي ايران از هفته‌ها پيش آماده اعزام بوده، اما هر بار به بهانه‌هاي واهي فني و عدم صدور مجوزهاي پروازي و امنيتي از سوي دوحه، اين سفر به عقب افتاده است. علاوه بر اين، قطر از ارايه اسناد سيگنالي و تصاوير راداري زمان حادثه به طرف ايراني خودداري مي‌كند.»
ابعاد تناقض‌گويي‌هاي دوحه زماني پررنگ‌تر شد كه گزارش‌هاي غير رسمي منتشر شده در برخي رسانه‌هاي عربي منطقه نظير الشرق‌الاوسط، از بازجويي‌هاي اوليه نيروهاي امريكايي حاضر در پايگاه العديد از خلبانان ايراني خبر مي‌دادند؛ موضوعي كه نشان مي‌داد تكذيب‌هاي رسمي دوحه، ناظر بر پنهان‌سازي حضور مستقيم يا انفعال اين كشور در برابر مداخلات فرامنطقه‌اي است.
رفتار قطر نشان داد كه اين كشور تلاش دارد پرونده بازداشت سه خلبان ايراني -جواد صالحي، عبدالمجيد دشتيان و عمران به‌روشيان- را به سطح يك سانحه پروازي ساده با سرنوشت نامعلوم تقليل دهد. با اين حال، تناقض ميان «تكذيب مطلق اسارت» و «كارشكني در ورود تيم كارشناسي ايران»، سناريوي دوحه را با چالش جدي مواجه كرد و مسووليت حقوقي و امنيتي حفظ جان خلبانان را همچنان بر دوش دولت قطر باقي نگه داشت.
مي‌توان به صليب سرخ اميد داشت؟
با انكار رسمي مقامات قطري، ايران پرونده خلبانان ارتش را به سمت نهادهاي بين‌المللي هدايت كرد تا با فعال‌سازي كانال‌هاي بين‌المللي هم مساله را در سطح جهاني رسانه‌اي و از فشار اين سازمان‌ها بر قطر براي همكاري استفاده كند. نخستين اقدام در سطح بين‌المللي در تاريخ ۲۰ فروردين ۱۴۰۵ رقم خورد؛ زماني كه رييس جمعيت هلال‌احمر جمهوري اسلامي ايران در نامه‌اي رسمي به رياست كميته بين‌المللي صليب سرخ (ICRC) در ژنو، خواستار مداخله فوري اين نهاد براي تعيين تكليف وضعيت سه خلبان اسير ايراني شد. اين خبر كه به سرعت توسط خبرگزاري مهر و مشرق‌نيوز بازتاب يافت، تاكيد داشت كه بر اساس كنوانسيون‌هاي چهارگانه ژنو، خلبانان بازداشت شده در قلمرو قطر تحت شمول قوانين مرتبط با نظاميان در موقعيت اضطراري قرار مي‌گيرند و دولت دوحه مكلف به اعطاي دسترسي بي‌قيدوشرط به نيروهاي صليب سرخ است.
در تاريخ ۲۵ فروردين ۱۴۰۵، نماينده مجري كميته بين‌المللي صليب سرخ در منطقه (ونسان كاسارد) وارد تهران شد و با مسوولان ارشد هلال‌احمر و نمايندگان ستاد كل نيروهاي مسلح به گفت‌وگو نشست. بر اساس گزارش خبرگزاري تسنيم، در اين نشست مستندات دقيق اطلاعاتي و سيگنالي مربوط به زنده بودن خلبانان و مختصات فرود آنها در اختيار نماينده صليب سرخ قرار گرفت. نماينده صليب سرخ در پايان اين ديدار متعهد شد كه در كوتاه‌ترين زمان ممكن، تيم بازرسي رسمي اين نهاد را براي بازديد از تاسيسات دريايي و محل نگهداري ادعا شده به دوحه اعزام كند. همزمان با اين موضوع رييس جمعيت هلال‌احمر ايران در تماس تلفني با همتاي قطري خود در تاريخ ۲۸ فروردين ۱۴۰۵ با اشاره به روابط حسنه دو كشور تاكيد كرد: «مساله سه خلبان ايراني پيش از آنكه يك موضوع سياسي باشد، يك پرونده انساني و حقوق بشردوستانه است. انتظار ما از هلال‌احمر قطر اين است كه با فشار بر نهادهاي امنيتي دوحه، زمينه را براي ملاقات نمايندگان صليب سرخ و خانواده‌هاي اين عزيزان فراهم سازد.» خبرگزاري ايرنا با انتشار خبر و متن اين گفت‌وگو نوشته است كه طرف قطري در اين گفت‌وگو قول مساعدت داد و اعلام كرد موضوع را از مجاري رسمي پيگيري مي‌كند؛ اما تا اواخر ارديبهشت ۱۴۰۵، گزارش‌هاي واصله نشان داد كه نهادهاي امنيتي دوحه همچنان مانع از ورود بازرسان كميته بين‌المللي صليب سرخ به تاسيسات دريايي محرمانه خود شده‌اند.
ورود سازمان‌هاي بين‌المللي و استفاده از ظرفيت ديپلماسي سرخ، پرونده را از تاريكخانه پنهانكاري‌هاي سياسي خارج كرد. اگرچه سكوت و ممانعت‌هاي قطر ادامه يافت، اما ثبت رسمي پرونده سه خلبان ايراني در نهادهاي حقوق بشردوستانه بين‌المللي شايد كورسويي براي آزادسازي سه قهرمان نيروي هوايي ايران باشد.
كنوانسيون ژنو درباره خلبان‌هاي جنگي چه مي‌گويد؟
مساله خلبان‌هاي نظامي و وضعيت حقوقي پرسنل هوايي در كنوانسيون‌هاي چهارگانه ژنو۱۹۴۹ و پروتكل‌هاي الحاقي، يكي از دقيق‌ترين و شفاف‌ترين مباحث حقوق بين‌الملل بشردوستانه است؛ ترتيبات قانوني روشني كه صريحا ابعاد حادثه فرود اضطراري و اسارت سه خلبان نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران - جواد صالحي، عبدالمجيد دشتيان و عمران به‌روشيان- را در جريان رويدادهاي اسفند ۱۴۰۴ تبيين كرده و مسووليت مستقيم آن را متوجه دولت قطر مي‌سازد. بر اساس مقررات حقوق بين‌الملل بشردوستانه و به‌ويژه ماده ۴ كنوانسيون سوم ژنو، كليه اعضاي نيروهاي مسلح يك طرف مخاصمه كه پس از انجام عمليات يا خروج اضطراري در قلمرو يك كشور مقابل يا حتي كشور ثالث و غيرمتخاصم فرود مي‌آيند، قانونا و ملاكا وضعيت «اسير جنگي» پيدا مي‌كنند و از تمامي حمايت‌هاي تصريح شده در اين كنوانسيون برخوردار مي‌شوند.
در پرونده حاضر، حتي اگر دولت قطر مدعي عدم دخالت مستقيم در مخاصمات منطقه‌اي باشد، طبق اصول عام كنوانسيون هاي‌هگ ۱۹۰۷ و رويه استقرار يافته حقوق بين‌الملل درباره دول بي‌طرف در مخاصمات هوايي، دولت بازداشت‌كننده مكلف است پرسنل هوايي وروديافته به قلمرو يا آب‌هاي سرزميني خود را تحت‌الحفظ نگه داشته و كليه حقوق بشردوستانه را نسبت به آنان اعمال كند.
تحليل حقوقي اقدامات دوحه نشان مي‌دهد كه عملكرد اين كشور با چند اصل بنيادي كنوانسيون سوم ژنو در تعارض مستقيم است؛ از جمله ماده ۱۳ اين كنوانسيون كه بر رفتار انساني، حفظ كرامت و منع هرگونه اقدام يا قصور منجر به خطر افتادن سلامت اسير تاكيد دارد، در حالي كه گزارش‌هاي موثق مبني بر وضعيت نامناسب نگهداري و شرايط جسماني خلبانان در يك تاسيسات دريايي قطر، مصداق بارز عدم ايفاي مسووليت مراقبت از سوي دولت بازداشت‌كننده است.
همچنين ممانعت مستمر دوحه از صدور مجوز ورود براي بازرسان كميته بين‌المللي صليب سرخ، نقض صريح ماده ۱۲۶ كنوانسيون سوم به شمار مي‌رود كه حق مطلق و بي‌قيدوشرط اين نهاد را براي دسترسي به كليه محل‌هاي نگهداري اسرا، بازرسي تاسيسات و انجام مصاحبه‌هاي بدون شاهد تضمين كرده است. علاوه بر اين، رويه انكار و پاسخ‌هاي متناقض مقامات قطري با الزامات صريح مواد ۷۰ و ۱۲۲ اين كنوانسيون مبني بر تكليف دولت بازداشت‌كننده جهت اعلام وضعيت، اسامي و محل نگهداري اسرا ظرف حداكثر يك هفته به كشور متبوع و دفتر مركزي اطلاعات اسرا مغايرت كامل دارد. از سوي ديگر، طبق ماده ۱۲ كنوانسيون سوم ژنو، مسووليت حفظ و نگهداري اسرا مستقيما بر عهده دولت بازداشت‌كننده است و هرگونه نقل‌وانتقال، تسليم يا اعطاي دسترسي بازجويي به نيروهاي فرامنطقه‌اي حاضر در پايگاه العديد كاملا غيرقانوني و خرق تعهد محسوب مي‌شود.
در مجموع، چارچوب حقوقي كنوانسيون ژنو ثابت مي‌كند كه رفتار دولت قطر از يك سانحه پروازي ساده عبور كرده و به يك خرق تعهد بين‌المللي تبديل شده است؛ موضوعي كه به جمهوري اسلامي ايران اين حق قانوني را مي‌دهد تا با استناد به كنوانسيون ۱۹۶۳ وين درباره روابط كنسولي و فعال‌سازي اركان حقوقي سازمان ملل و كميته بين‌المللي صليب سرخ، دوحه را به پذيرش مسووليت، اعطاي دسترسي فوري كنسولي و آزادسازي بي‌قيدوشرط خلبانان خود وادار سازد.
دوحه؛ ميزبان امريكا يا همسايه ايران/ آيا قطر در حال تسويه‌حساب است؟
دوحه سال‌ها كوشيده بود نقش «ميانجي و پل ارتباطي ميان تهران و واشنگتن» را بازي كند، اما شايد عدم حسن نيت در زمين اين بازي يا حضور پايگاه‌هاي امريكايي در اين كشور از همان ابتدا باعث شد تا در قبال منازعه تاريخي بين جمهوري اسلامي و امريكا وضعيت روشني داشته باشد. در جريان درگيري‌هاي نظامي ميان ايران و امريكا، دولت قطر به يكباره خود را در كانون پيچيده‌ترين بحران‌هاي امنيتي خليج فارس در سه دهه گذشته ديد و با هدف قرار گرفتن پايگاه هوايي العديد - مهم‌ترين مقر راهبردي نيروهاي امريكايي در منطقه- وارد مرحله‌اي پرمخاطره و بي‌سابقه شد. از اين نظر يك نيت پنهان در پس پشت افكار دوحه مشهود است؛ شايد مقامات قطري پرونده‌اي حقوق بشردوستانه را به ابزاري براي موازنه قدرت و «تسويه‌حساب سياسي» با تهران تبديل كرده‌اند. اين مساله از چشم رسانه‌ها نيز پنهان نماينده است. پايگاه خبري نورنيوز چندي پيش با اشاره به همين تحليل نوشت: «موضع دوحه در جنگ اخير را مي‌توان «بي‌طرفي مسلحانه و پرتنش» تعريف كرد. از يك سو، ميزباني از پايگاه العديد، امنيت ملي قطر را مستقيما به چتر حمايتي امريكا گره زده است؛ از سوي ديگر، همجواري جغرافيايي با ايران و وابستگي به حوزه مشترك گازي (پارس جنوبي/گنبد شمالي)، دوحه را از اتخاذ رويه خصمانه آشكار عليه تهران برحذر مي‌دارد. با اين حال، زماني كه دو فروند جنگنده سوخو- ۲۴ ارتش ايران در اسفند ۱۴۰۴ پايگاه العديد را هدف قرار دادند، خط قرمز امنيتي قطر رد شد. اين عمليات عملا كارآمدي چتر امنيتي امريكا را زير سوال برد و امنيت شكننده قطر را در برابر تبعات مواجهه مستقيم واشنگتن و تهران عريان ساخت.» نورنيوز در گزارش ديگري در اين باره نيز نوشته است كه «امتناع قطري‌ها از صدور رواديد براي تيم‌هاي كارشناسي ايران و ممانعت از بازديد نمايندگان كميته بين‌المللي صليب سرخ (ICRC)، نشان‌دهنده تاكتيك «خريد زمان» است. دوحه قصد دارد تا زمان فروكش كردن كامل درگيري‌هاي نظامي ميان ايران و امريكا و روشن شدن دورنماي امنيتي منطقه، خلبانان را به عنوان يك اهرم فشار نهايي نگه دارد. عمليات مستقيم عليه العديد، تصوير دوحه به عنوان يك پناهگاه امن در منطقه را خُرد كرد. قطر با بازداشت و پنهان‌سازي خلبانان مي‌كوشد نوعي «بازدارندگي ثانويه» در برابر ايران تعريف كند تا نشان دهد هرگونه نبرد بر فراز قلمرو اين كشور هزينه‌هاي سنگين امنيتي و كنسولي براي تهران به همراه دارد.» خبرگزاري تسنيم نيز در اين باره نوشته است: «بر اساس تحليل‌هاي امنيتي، مقامات قطري تحت فشار شديد سنتكام و نهادهاي اطلاعاتي امريكا قرار دارند كه خواهان دسترسي به خلبانان و تحليل‌هاي فني اين عمليات بوده‌اند. دوحه با معلق نگه‌داشتن وضعيت خلبانان و ممانعت از ورود بازرسان صليب سرخ و تيم‌هاي كارشناسي ايران، پرونده را به يك كارت بازي دوطرفه هم با واشنگتن و هم با تهران تبديل كرده است.»
بر اين اساس و بنا بر گزارش تسنيم اين تصوير ترسيم شده كه موضع قطر در جنگ اخير و مواجهه اين كشور با پرونده خلبانان اسير ايراني، روايتي از فروپاشي مدل سنتي «ميانجيگري محافظه‌كارانه» است. دوحه با خروج از نقش بي‌طرف و تبديل پرونده حقوق بشردوستانه خلبانان به اهرم تسويه‌حساب سياسي، نه‌تنها اعتماد ديپلماتيك تهران را مخدوش كرده، بلكه خود را در ميان آتش تقابل ايران و امريكا در موقعيتي فوق‌العاده شكننده قرار داده است. پرونده سه خلبان ايراني امروز متغير مستقلي نيست، بلكه شاخصي واضح از تغيير الگوي رفتاري قطر از يك «واسطه مصالحه‌جو» به يك «بازيگر شاكي و امتيازگير» در خليج فارس است.