ادامه از صفحه اول
پيامدهاي طرح « نفوذ» بر ارتباطات دانشگاهي و علمي
براي آن مجازات حبس يا جزاي نقدي پيشبيني شود. چنين حكمي ميتواند اثر ارعابي گستردهاي بر جامعه علمي تحميل كند. در اين شرايط، بسياري از پژوهشگران ممكن است براي پرهيز از هرگونه سوءبرداشت يا پيامد اداري و قضايي يا برچسب امنيتي، اساسا از برقراري ارتباط علمي خودداري كنند و دست به خودسانسوري بزنند.
اين طرح براي رشتههاي علوم انساني و اجتماعي ميتواند محدوديتهاي بسيار بيشتري ايجاد كند. موضوع پژوهش در اين رشتهها غالبا با مسائل اجتماعي، فرهنگي، سياسي، نهادي و سياستي پيوند دارد و بسياري از مطالعات آنها بر گفتوگو با پژوهشگران خارجي، استفاده از دادههاي تطبيقي، اجراي پيمايشهاي مشترك، مشاركت در شبكههاي علمي و بهرهگيري از نظريهها و روشها و تجربههاي بينالمللي استوار است. در علوم انساني و اجتماعي، مرز ميان تعامل علمي، تحليل انتقادي، ارائه پيشنهاد سياستي و آنچه ممكن است از سوي برخي نهادها اثرگذاري بر افكار عمومي يا تضعيف اعتماد عمومي تلقي شود، همواره به سادگي ترسيمپذير نيست. اگر اين مرزها در متن قانون روشن نشوند، پژوهشهاي جامعهشناختي، مطالعات فرهنگي و رسانهاي، تحليلهاي سياست عمومي، ارزيابي برنامههاي حكمراني، پيمايشهاي ميداني و حتي نقدهاي علمي در مطبوعات و شبكههاي اجتماعي ممكن است با تفسيرهاي امنيتي مواجه شوند. در اين زمينه، ماده ۱۷اهميت ويژهاي دارد. بر اساس مفاد منتشر شده، ارايه هرگونه تحليل يا پيشنهاد سياستي، تقنيني يا اجرايي به دستگاهها، چنانچه به آثاري مانند سلب اعتماد عمومي يا كاهش مشاركت منجر شود، ميتواند مستوجب مجازاتهاي بسيار سنگين، حتي حبسهاي طولانيمدت تا ۳۰ سال تلقي شود. اين در حالي است كه سلب اعتماد عمومي يا كاهش مشاركت در جامعه به عوامل گوناگون زمينهاي بستگي دارد. چنين حكمي ميتواند بهطور مستقيم بر استقلال پژوهشهاي علوم انساني و اجتماعي اثر بگذارد. اين ماده، در صورت تفسير موسع، تيغ دولبهاي عليه پيمايشهاي ميداني، تحليلهاي جامعهشناختي، آسيبشناسي سياستهاي عمومي و ارزيابيهاي انتقادي خواهد بود. در غياب محيطي امن براي نقد علمي و پژوهشهاي آسيبشناسانه، سياستگذار از دستيابي به دادههاي واقعي و تحليلهاي بيطرفانه محروم خواهد شد. بنابراين محدودسازي ارتباطات بينالمللي در اين حوزهها صرفا كاهش تعداد مقالات مشترك يا همايشهاي علمي نيست، بلكه ميتواند بر كيفيت شناخت جامعه، سياستگذاري عمومي و توانايي كشور براي تحليل تحولات اجتماعي اثر بگذارد. بر اساس ماده ۱۶، محدوديتهايي براي دارندگان اقامت دايم خارج از كشور در زمينه همكاريهاي علمي و اجرايي پيشبيني شده است. در صورت اجراي اين ماده، پلهاي ارتباطي كشور با شبكه گسترده دانشمندان و نخبگان ايراني خارج از كشور تضعيف خواهد شد. اگر همكاري با ايرانيان داراي اقامت دايم يا شاغل در دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي خارجي بهطور پيشيني با محدوديت مواجه شود، انگيزه آنان براي همكاري با دانشگاههاي داخل كاهش خواهد يافت. اين امر ميتواند به تعميق شكاف ميان دانشگاههاي ايران و جامعه علمي ايرانيان خارج از كشور و در نهايت به تقويت مهاجرت نخبگان منجر شود. انتقال مرجعيت تصميمگيري درباره روايي و مشروعيت ارتباطات علمي از نهادهاي تخصصي دانشگاهي به نهادهاي امنيتي، استقلال آكادميك را به حاشيه ميراند. در چنين شرايطي، ملاحظات امنيتي ممكن است بر معيارهاي علمي غلبه كند و تشخيص صلاحيت يك همكاري پژوهشي، نه بر مبناي كيفيت علمي و اخلاق حرفهاي، بلكه بر اساس تابعيت، محل اقامت يا برداشتهاي كلي درباره طرف خارجي انجام شود. پيامد اين روند، كاهش اعتماد جامعه علمي جهاني به همكاري با دانشگاههاي ايران، از دست رفتن فرصتهاي پژوهشي، كاهش حضور در پروژههاي بينالمللي و تضعيف جايگاه دانشگاههاي كشور در رتبهبنديهاي جهاني خواهد بود. شاخص همكاريهاي بينالمللي، تعداد و كيفيت مقالات مشترك، مشاركت در شبكههاي علمي و حضور در پروژههاي چندمليتي، در ارزيابي دانشگاهها اهميت فزايندهاي دارد. محدودسازي اين ارتباطات، مستقيما بر مرجعيت علمي كشور اثر منفي ميگذارد و دانشگاهها را ايزوله كند. در وضعيت كنوني، طرح مورد بحث به دليل ابهام مفهومي، مجازاتهاي نامتناسب و بيتوجهي به تبعات ارتباطي آن براي جامعه دانشگاهي، نيازمند بازنگري جدي است. انتظار ميرود نمايندگان محترم مجلس در بررسي جزييات طرح، با در نظر گرفتن سياستهاي وزارت علوم در زمينه توسعه ديپلماسي علمي و بينالملليسازي آموزش عالي، حوزه آموزش و پژوهش را از رويههاي كنترلي نامعقول دور كنند و اجازه ندهند پيوند حياتي دانشگاههاي ايران با جريان اصلي علم جهان گسسته شود.
جامعهشناس و عضو هيات علمي دانشگاه
خشم اجتماعي از كجا ميآيد؟
آيندهاي كه قابل پيشبيني نيست- شايد يكي از مهمترين عوامل نارضايتي، فقط دشواري امروز نباشد؛ بلكه ناتواني در تصور فردا باشد.انسان ميتواند دورهاي از سختي را تحمل كند، اگر بداند اين دوره پايانپذير است و چشماندازي براي بهبود وجود دارد. اما وقتي آينده نامطمئن ميشود، فشارهاي امروز نيز سنگينتر احساس ميشوند. براي يك جوان، مساله فقط پيدا كردن شغل نيست؛ اين است كه آيا ميتواند با درآمد خود زندگي مستقلي بسازد. براي يك خانواده نيز مساله فقط هزينههاي امروز نيست؛ امكان برنامهريزي براي مسكن، آموزش، درمان و آينده فرزندان است. در واقع، امكان برنامهريزي براي آينده، بخشي از احساس امنيت اجتماعي است.
نارضايتي چگونه خود را نشان ميدهد؟- جامعه ناراضي الزاما جامعهاي خشن نيست. نارضايتي ميتواند شكلهاي متفاوتي داشته باشد؛ از اعتراض و كاهش مشاركت اجتماعي گرفته تا بياعتمادي، كنارهگيري، مهاجرت يا حتي بيتفاوتي. بنابراين ميان احساس نارضايتي، نگرش اجتماعي و رفتار جمعي بايدتفاوت گذاشت. هر نارضايتي الزاما به اعتراض منجر نميشود و هر سكوتي نيز لزوما نشانه رضايت نيست.
مساله، شنيدن پيش از رسيدن به بحران است- هيچ جامعهاي از اختلاف، نارضايتي و نقد خالي نيست. مساله مهم اين نيست كه جامعه هرگز ناراضي نباشد؛ چنين انتظاري اساسا واقعبينانه نيست. مساله اين است كه آيا براي بيان قانوني و مسالمتآميز اين نارضايتيها، امكان گفتوگو، پاسخگويي و اصلاح وجود دارد يا خير. نارضايتي، اگر شنيده و فهميده شود، ميتواند به اصلاح منجر شود. اما اگر تنها به عنوان يك مشكل رفتاري ديده شود، فرصت شناخت ريشههاي آن از دست ميرود. جامعه سالم، جامعهاي نيست كه در آن هيچكس اعتراض يا نگراني نداشته باشد؛ جامعه سالم جامعهاي است كه ظرفيت شنيدن، گفتوگو و اصلاح را داشته باشد.
پايان سخن- شايد پرسش اصلي اين نباشد كه « چرا مردم عصبانياند؟ » پرسش دقيقتر اين است كه چه چيزي ميان انتظار مردم از زندگي و تجربه واقعي آنان فاصله ايجاد كرده است؟ پاسخ به اين پرسش، متهم كردن جامعه يا جستوجوي يك مقصر واحد نيست؛ تلاشي است براي فهم واقعيتي كه اگر ديده نشود، بهتدريج عميقتر ميشود. خشم اجتماعي معمولاً از جايي آغاز نميشود كه صدايش شنيده ميشود. پيش از آن، در سكوت نگرانيها، در تجربههاي روزمره، در احساس بيعدالتي و در آيندهاي كه براي برخي بيش از اندازه مبهم شده است، شكل ميگيرد. جامعه را نميتوان فقط از روي صداي اعتراضش شناخت؛ بايد سكوتهاي پيش از اعتراض را هم شنيد.شايد مهمترين گام براي كاهش فاصله اجتماعي همين باشد: پيش از آنكه بپرسيم چرا مردم ناراضياند، بايد بپرسيم چه تجربههايي آنان را به اين نقطه رسانده است.