هفته پيش خبر رسيد در پرونده پاداش 20 هزار دلاري مديران فدراسيون فوتبال بعد از جام جهاني 2022 براي مهديتاج و برخي همكاران سابق و فعلي‌اش كيفرخواست صادر شده و آنها طبق قانون بايد از خدمت منفصل شوند تا به پرونده آنها رسيدگي شود. صدور كيفرخواست توسط مديران حقوقي فدراسيون تاييد شد اما اين افراد اعتقاد داشتند به دليل اينكه فدراسيون نهاد غير دولتي است بحث ورود سازمان بازرسي و صدور حكم انفصال از خدمت در اين پرونده قانوني نيست. در همين حين برخي رسانه‌ها خبر دادند نامه انفصال از خدمت مهديتاج در كارتابل احمد دنيامالي وزير ورزش و جوانان است اما او فعلا از امضا و ابلاغ آن خودداري كرده؛ برخي رسانه‌ها دليل چنين رويكردي را در جريان بودن بازي‌هاي آسيايي دانستند و برخي ديگر با مطرح كردن بحث «تعليق» نگراني وزير را دليل چنين وضعيتي دانستند. عبدالرحمن شاه‌حسيني رييس پيشين كميته انضباطي فدراسيون فوتبال كه سال‌هاست جزو پرچمداران مقابله با فساد در فوتبال و پيگيري پرونده‌هاي حقوقي مربوط به فدراسيون فوتبال بوده در اين رابطه توضيحاتي به روزنامه اعتماد داد كه بسيار قابل توجه است.
قاضي شاه‌حسيني در ابتدا و در پاسخ به اين سوال كه آيا سازمان بازرسي كشور حق ورود به پرونده تعيين پاداش اعضاي مديريت فدراسيون فوتبال را دارد يا خير؟ به روزنامه اعتماد گفت: صددرصد از حيث حقوقي اين صلاحيت را سازمان بازرسي كل كشور دارد. گذشته از موارد قانوني كه در شرح وظايف سازمان بازرسي كل كشور وجود دارد، اين اموال (پاداش تعيين شده) در بدترين حالت اگر در نظر بگيريم كه تضييع شده، چه برگردانده شده باشد چه نشده باشد، جزو سرمايه ملي ماست. سازمان بازرسي كل كشور يكي از وظايفش صيانت و حفاظت از اموال ملي است كه در قانون آيين دادرسي كيفري با عنوان حقوق عامه آورده شده و پيگيري آن را در حيطه وظايف دادستان‌ها هم حتي دانسته است. علاوه بر دادستان كل كشور كه مي‌تواند ورود بكند دادستان‌هاي مراكز استان‌هايي را كه جرم در آنها به وقوع مي‌پيوندد، آنها هم حق ورود دارند؛ چون جزو حقوق عامه است.
شاه‌حسيني ادامه داد: سازمان بازرسي كل كشور ورود مي‌كند و گزارش تهيه مي‌كند ولي خودش صلاحيت رسيدگي و صدور حكم را ندارد. هر جايي كه سازمان بازرسي كل كشور به اين نقطه رسيد كه متوجه شد آن سازمان تخلفات اداري داشته، به بالاترين مقام آن تشكيلات، تخلفات را اعلام مي‌كند تا او با مديران متخلفش برخورد بكند. و اگر سازمان بازرسي كل كشور به اين نتيجه رسيد كه جرمي به وقوع پيوسته و مجرمينش چه اشخاصي هستند، اينها را سازمان بازرسي كل كشور به مرجع قضايي، دادسراي عمومي و انقلاب محل وقوع جرم معرفي مي‌كند تا رسيدگي بكنند و اگر جرم ثابت شد، مرتكبين را به مجازات برساند.
رييس سابق ركن قضايي فدراسيون فوتبال در پاسخ به كساني كه استدلال مي‌كنند فدراسيون نهاد عمومي غير دولتي است، گفت: من اين را قبول ندارم. به افرادي كه چنين استدلالي را مطرح مي‌كنند و شايد هم تعارض منافع داشته باشند بايد به اين شكل پاسخ داد كه وقتي سرمايه فدراسيون فوتبال جزو سرمايه‌هاي ملي كشور ماست در صورت وقوع چنين اتفاقي كدام مرجع در كشور بايد رسيدگي كند؟ وقتي جرم در هرجايي اتفاق افتاد فقط طبق قانون اساسي قوه قضاييه صلاحيت رسيدگي دارد. اگر در فدراسيون فوتبال كسي از اعضاي فدراسيون مرتكب اختلاس، ارتشاء يا هر جرم ديگري شد، آيا اركان قضايي خود فدراسيون صلاحيت رسيدگي دارند؟ ندارند! صلاحيت رسيدگي به جرم را ندارند. بنابراين به جرم بايد دستگاه قضايي ورود كند.
شاه‌حسيني توضيح داد: در بحث حقوق عامه بند 2 اصل 156 قانون اساسي را داريم. ماده 290 و 293 قانون آيين دادرسي كيفري هم هست. يكي هم دستورالعمل حفظ يا احياي حقوق عامه. اينها بسيار مفصل است. دادستان كل كشور را مكلف كرده كه هر جا حقوق عامه تضييع شد پيگيري كند و از آن مسوول مربوطه تعقيب كيفري افراد را بخواهد و درخواست كند خسارت‌هاي وارده جبران شود و اگر آن مسوول قبول نكرد تقاضاي تعقيب آن مسوول را بكند. در نهايت هم تاكيد مي‌كند در هر صورت دادستان كل كشور اين را خودش از طريق مراجع ذي‌ربط تعقيب مي‌كند و نظارت هم به پرونده دارد. اين تكليف قانوني است. اين منفك از حقوق دولتي است.
شاه حسيني با اشاره به استدلال‌هاي مطرح شده گفت: اينها هميشه خاكريزي دارند كه تا اتفاقي مي‌افتد برخي افراد حقوق‌بگير را جلو مي‌اندازند تا با كلمات بازي كنند و بحث فيفاهراسي را مطرح كنند كه كسي نمي‌تواند دخالت كند چون ما حقوق‌بگير دولت نيستيم. اما اين بحث حقوق عامه همه چيز را حل كرده است. در آيين‌نامه مربوط به شرح وظايف بازرسي كل كشور قيد شده كه بايد حقوق عامه را پيگيري كند.
شاه حسيني ادامه استدلالش را با اين جمله به پايان رساند: اگر مديران فدراسيون فوتبال در هر زمينه‌اي در حوزه وظايف خودشان مرتكب عملي شدند كه عنوان مجرمانه دارد، اركان قضايي فدراسيون كه صلاحيت رسيدگي به جرم را ندارند. پاسخ اين افراد را قانون اساسي داده كه مي‌گويد مرجع رسيدگي به تظلمات دادگستري است.
از آنجايي كه مسوول كميته حقوقي فدراسيون فوتبال در ويدئوي پس از انتشار اخبار مربوط به صدور كيفرخواست براي تاج و همكارانش تاكيد كرده بود كميته اخلاق فدراسيون فوتبال در پرونده پاداش‌هاي 20 هزار دلاري راي بر برائت داده، از قاضي شاه‌حسيني سوال كرديم آيا راي برائت كميته اخلاق براي اينكه قوه قضاييه پرونده را پيگيري نكند كافي است؟ ايشان پاسخ داد: اولا مسوول حقوقي فدراسيون فوتبال ذاتا از زيرمجموعه خودش دفاع مي‌كند. مثل وكيل مدافع يك متهم. اما پاسخ اين است كه به فرض درست بودن رسيدگي كميته اخلاق، اين رسيدگي تنها از وجه وظايفي كه در حوزه فوتبال هست صورت گرفته. كميته اخلاق صلاحيت رسيدگي به عمل مجرمانه را ندارد.
اما يكي از مهم‌ترين مباحث مربوط به اين پرونده بحث انفصال از خدمت احتمالي تاج و همكارانش است. سوال اصلي اين است كه آيا كيفرخواست آنطور كه در اخبار آمده با عنوان اتهامي اختلاس و ارتشا صادر شده و اگر صادر شده آيا متهمين بايد منفصل از خدمت شوند يا خير؟ شاه‌حسيني پاسخ داد: اين مرّ قانون است كه حتي در مراحل بازپرسي در دادسرا كه مي‌شود تحقيقات مقدماتي در بعضي از جرايم، تكاليف قانوني براي قاضي تعيين شده كه معمولا به بالاترين مقام تشكيلات و مجموعه‌اي كه مرتبط است (اينجا ورزش و وزير ورزش) اعلام مي‌كند كه تا رسيدگي نهايي به اين پرونده در قالب دستور موقت منفصل شوند. البته بايد تاكيد كنم من خودم دستور را نديدم ولي با فرض اينكه دستور قضايي وجود داشته باشد روال كار چنين است. من با اين فرض به شما پاسخ دادم. و بر همين اساس اگر چنين دستوري از سوي بازپرس صادر شده باشد 100 درصد قانوني است و آن مقام مسوول به هيچ عنوان نمي‌تواند از اين دستور قضايي عدول بكند. هر آنچه كه در دستور قضايي تكليف شده، بايد انجام شود. استنكاف از دستور مقام قضايي و سرپيچي از اجراي دستور مقام قضايي خودش جرم است.
در نهايت رسيديم به جدال هميشگي مربوط به «فيفا». آيا به صورت كلي در صورت ورود قوه قضاييه به پرونده احتمالي اختلاس يا فساد در فدراسيون فوتبال، فوتبال ايران تعليق مي‌شود؟ قاضي بازنشسته دستگاه قضا چنين پاسخ داد: قاعده فيفاهراسي اينطور مواقع مي‌آيد جلو. مصاديق مختلفي داريم در فوتبال روز دنيا كه تشكيلات قضايي كشورهاي مختلف ورود كردند. در خود فيفا ورود كردند. ما آن ماجراي معروف 14 نفر در هتل را داريم كه دستگير شدند. اينها مگر ورود دستگاه قضايي نبود؟ در دنيا هم اين قاعده حاكم هست كه به جرم، دستگاه قضايي‌شان رسيدگي مي‌كند، به مسائل فوتبالي، خود اركان قضايي فوتبال. و اين دو مقوله بسيار مقوله‌هاي حساسي هستند و كاملا از هم منفك هستند. هيچ تداخلي با هم ندارند.
شاه‌حسيني تاكيد كرد: متأسفانه بعضي‌ها تعمدا براي استفاده چند باره از «فيفا هراسي» مي‌خواهند اين مسير را پيش ببرند. در طول تاريخ فوتبال نمونه زياد بوده كه دستگاه‌هاي قضايي، دادستان‌هاي كشورهاي مختلف در حوزه فوتبال وقتي كه جرم به وقوع پيوسته ورود كردند.