گروه گزارش
انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا قرار بود يكي از رويدادهاي انتخاباتي سال ۱۴۰۵ باشد؛ انتخاباتي كه بر اساس تقويم اوليه، قرار بود روز ۱۱ ارديبهشت و همزمان با انتخابات ميان‌دوره‌اي مجلس و خبرگان برگزار شود. ثبت‌نام‌ها انجام شده بود، فهرست داوطلبان به مرحله نهايي رسيده و فرآيند اجرايي و نظارتي نيز پيش رفته بود. اما جنگ، تقويم انتخابات را تغيير داد . با آغاز جنگ در ۹ اسفند ۱۴۰۴، ادامه روند برگزاري انتخابات در شرايطي كه بخش مهمي از ظرفيت اجرايي و امنيتي كشور درگير مديريت جنگ بود، محل بحث قرار گرفت. روايت رسمي مسوولان اين بود كه در آن مقطع، اولويت اصلي تأمين امنيت مردم و مديريت شرايط كشور است. در نهايت نيز شوراي عالي امنيت ملي با تعويق انتخابات موافقت كرد و مقرر شد انتخابات‌هاي به تعويق‌افتاده حداكثر دو ماه پس از اعلام پايان وضعيت جنگي برگزار شوند. اعلام آتش‌بس اما به معناي بازگشت فوري انتخابات به تقويم نبود. ماه‌ها بعد، همچنان خبري از يك تاريخ قطعي نبود و همين مساله باعث شد روايت‌هاي مختلفي درباره زمان برگزاري مطرح شود. در خردادماه، محمدصالح جوكار، رييس هيات مركزي نظارت بر انتخابات شوراها، از تلاش براي برگزاري انتخابات تا پايان تابستان سخن گفت و تأكيد كرد كه ستاد انتخابات كشور و هيات نظارت آمادگي برگزاري انتخابات را دارند و تصميم نهايي درباره زمان، به موافقت شوراي عالي امنيت ملي نياز دارد. بعدتر، پاييز به عنوان زمان محتمل‌تر وارد تقويم شد و ۲۴ مهر به عنوان تاريخ پيشنهادي مطرح شد؛ تاريخي كه به گفته جوكار، رييس كميسيون شوراها و امور داخلي كشور در مجلس با توجه به بازگشايي مدارس و پايان فصل برداشت محصولات كشاورزي در روستاها، براي برگزاري انتخابات مناسب تشخيص داده شده بود. ستاد انتخابات كشور و هيات نظارت نيز در نهايت اين تاريخ را پيشنهاد كردند، اما يك نكته همچنان باقي ماند: «۲۴ مهر هنوز تاريخ قطعي انتخابات نيست.» اين ابهام در تازه‌ترين اظهارات مسوولان نيز ادامه دارد. محمدصالح جوكار، رييس كميسيون شوراها در مجلس دوازدهم در ۲۳ شهريور تأكيد كرده انتخابات شوراها حتما در سال ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد، اما درباره ۲۴ مهر هنوز پاسخي از شوراي عالي امنيت ملي دريافت نشده و حتي احتمال تغيير اين تاريخ وجود دارد. در عين حال، او تاكيد كرد كه فرآيند اجرايي و نظارتي انتخابات تقريبا به پايان رسيده و تنها تبليغات نامزدها و رأي‌گيري باقي مانده است. به اين ترتيب، انتخابات شوراها حالا در موقعيتي قرار گرفته كه اصل برگزاري آن محل ترديد نيست، اما تاريخ برگزاري همچنان در انتظار تصميم نهايي است؛ انتخاباتي كه از ۱۱ ارديبهشت آغاز شد، با جنگ از تقويم خارج شد، قرار بود تا پايان تابستان بازگردد، سپس به ۲۴ مهر رسيد و حالا همچنان منتظر پاسخ شوراي عالي امنيت ملي است.
جنگ چگونه تقويم انتخابات را تغيير داد
از ماهيت رقابتي تا ملاحظات امنيتي
قرار بود هفتمين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا ۱۱ ارديبهشت ۱۴۰۵ برگزار شود؛ انتخاباتي كه فرآيند اجرايي آن طبق تقويم پيش رفته بود و به گفته مسوولان، مقدمات برگزاري نيز فراهم شده بود. اما آغاز جنگ در ۹ اسفند، معادلات را تغيير داد و انتخابات از دستور كار روز ۱۱ ارديبهشت خارج شد. علي زيني‌وند، معاون سياسي وزير كشور و رييس ستاد انتخابات كشور، در گفت‌وگو با «شبكه خبر در ۲۹ فروردين ۱۴۰۵»، صريح‌ترين روايت رسمي از چرايي اين تصميم را ارايه كرد.
او گفت انتخابات بر اساس تقويم بايد در ۱۱ ارديبهشت برگزار مي‌شد و «تمامي فرآيندها نيز طبق همين زمان‌بندي پيش رفته بود»، اما با آغاز جنگ، فضاي عمومي كشور تغيير كرد و اولويت مردم و دستگاه‌ها به حمايت از نيروهاي درگير جنگ و حفظ انسجام ملي معطوف شد. علي زيني‌وند، سخنگوي وزارت كشور در همان گفت‌وگو تأكيد كرد كه تصميم براي تعويق، صرفا تصميم وزارت كشور نبود. به گفته او، پس از آغاز جنگ، «گروه‌ها و جريان‌هاي سياسي، مردم، دستگاه‌هاي مختلف، استانداران و مسوولان امنيتي و انتظامي» ديدگاه‌هاي خود را به ستاد انتخابات منتقل كردند و بخش عمده اين نظرات بر تعويق انتخابات متمركز بود. رييس ستاد انتخابات كشور توضيح داد كه اين جمع‌بندي پس از هماهنگي با مجلس و هيات‌رييسه آن، از سوي وزير كشور به شوراي عالي امنيت ملي ارايه شد و اين شورا نيز پس از بررسي شرايط كشور، با تعويق انتخابات موافقت كرد. دليل ديگري كه در روايت رسمي براي اين تصميم مطرح شد، ماهيت رقابتي انتخابات بود. محمدصالح جوكار، رييس هيات مركزي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي كشور، در ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ و در نشست مشترك هيات مركزي نظارت و ستاد انتخابات وزارت كشور كه گزارش آن را خبرگزاري تسنيم منتشر كرد، درباره فضاي ايجادشده پس از جنگ توضيح داد. او برگزاري انتخابات را نيازمند فراهم شدن شرايط مناسب دانست و تصميم‌گيري درباره زمان آن را منوط به موافقت شوراي عالي امنيت ملي اعلام كرد. جوكار در آن مقطع تأكيد داشت كه اصل برگزاري انتخابات بايد در سريع‌ترين زمان ممكن دنبال شود، اما شرايط كشور و ملاحظات امنيتي همچنان در تعيين زمان نقش دارد. كما اينكه زيني وند ، سخنگوي وزارت كشور نيز در همان زمان گفت فرآيند انتخابات مطابق برنامه جلو رفته و تعويق آن نتيجه جمع‌بندي درباره شرايط جديد كشور بوده است. شوراي عالي امنيت ملي نيز در تصميم خود بر ضرورت حفظ انسجام و تمركز ظرفيت‌ها بر مديريت شرايط جنگي تأكيد كرد. البته نگاه‌هاي متفاوت از اين مساله نيز در بين دست‌اندركاران و نمايندگان مجلس وجود داشت. به‌طور مشخص سيدمرتضي محمودي، عضو هيات مركزي نظارت بر انتخابات شوراها، در همان نشست «۱۹خرداد» موضع متفاوتي از منظر ضرورت برگزاري انتخابات مطرح كرد. او گفت تجربه حضور مردم در شرايط جنگي نشان داده مي‌توان از ظرفيت جامعه براي فراهم كردن مقدمات انتخابات استفاده كرد و تأكيد داشت كه «تعويق طولاني‌مدت انتخابات شوراها مطلوب مردم نيست». محمودي همچنين برگزاري انتخابات را از نظر داخلي و بين‌المللي داراي آثار مثبت دانست. علي‌رغم همه اين تفاوت نظرها اما در نهايت «هادي طحان‌نظيف، سخنگوي شوراي نگهبان»، در ۱۱ شهريور ۱۴۰۵ نيز توضيح داد كه توقف فرآيند انتخابات شوراها با تصميم شوراي عالي امنيت ملي انجام شده و به همين دليل تعيين ادامه مسير نيز نيازمند تصميم همان نهاد است.
از «پايان تابستان» تا «۲۴ مهر»
تاريخي كه هنوز قطعي نيست
بعد از كنار رفتن انتخابات از تقويم ۱۱ ارديبهشت، مساله اصلي ديگر چرايي تعويق نبود؛ بحث بر سر اين بود كه انتخابات دقيقا چه زماني مي‌تواند برگزار شود. نخستين زمان‌بندي مشخص را محمدصالح جوكار، رييس هيات مركزي نظارت بر انتخابات شوراها مطرح كرد. او ۱۹ خرداد در جلسه مشترك هيات نظارت و ستاد انتخابات كشور گفت اگر نظر شوراي عالي امنيت ملي تأمين شود، «آمادگي دارند كه انتخابات را تا پايان تابستان برگزار كنند». در همان جلسه، علي زيني‌وند، رييس ستاد انتخابات كشور، نيز تأكيد كرد زيرساخت‌ها و امكانات برگزاري آماده است و فقط بايد منتظر تصميم شعام ماند. اما «پايان تابستان» به يك تاريخ عملياتي تبديل نشد. در مرداد، زمان پيشنهادي يك گام جلوتر رفت و مشخص شد كه ۲۴ مهر به عنوان تاريخ مورد نظر هيات نظارت و ستاد انتخابات مطرح شده است. جوكار در گفت‌وگو با تسنيم در ۲۳ مرداد گفت چون انتخابات بايد روز جمعه و تعطيل برگزار شود، پيشنهاد آنها ۲۴ مهر است. او در عين حال گفت فرآيند اجرايي انتخابات تقريبا به پايان رسيده و «تنها موضوع باقي‌مانده، تعيين زمان است». دليل انتخاب اواخر مهر هم صرفا تقويمي نبود. جوكار توضيح داد كه بازگشايي مدارس و پايان فصل برداشت محصولات كشاورزي در روستاها، اين بازه را براي برگزاري انتخابات مناسب‌تر مي‌كند. محسن اسلامي، سخنگوي ستاد انتخابات كشور نيز در همان مقطع گفت تاريخ ۲۴ مهر در جلسه مشترك در نظر گرفته شده، اما براي نهايي شدن بايد با شوراي عالي امنيت ملي مكاتبه و تأييد آن شورا دريافت شود. در آخرين خبر از كميسيون شوراها و امور داخلي كشور جوكار به تسنيم گفت انتخابات قطعا در سال ۱۴۰۵ برگزار مي‌شود، اما درباره ۲۴ مهر هنوز پاسخي از شعام دريافت نشده و حتي ممكن است تاريخ ديگري تعيين شود. بنابراين فعلا همه در انتظار تاريخ تاييد شده توسط شعام هستند.
اصولگرايان در دوراهي ائتلاف
و فهرست‌هاي متعدد
در آستانه انتخابات هفتمين دوره شوراي شهر تهران، يكي از مهم‌ترين بحث‌ها در اردوگاه اصولگرايان نه فقط انتخاب نامزدها، بلكه چگونگي بستن فهرست انتخاباتي بود. برخلاف تصور اوليه درباره شكل‌گيري يك فهرست واحد، اخبار و اظهارنظرهاي انتخاباتي از چند مسير موازي حكايت داشت؛ مسيرهايي كه از طيف نزديك به محمدباقر قاليباف و مهدي چمران تا جريان نزديك به عليرضا زاكاني، شريان، جبهه امنا، پايداري، جريان‌هاي عدالت‌خواه و جمعيت رزمنده امت اسلامي را دربر مي‌گرفت. تسنيم در چهارم اسفند ۱۴۰۴ از شكل‌گيري دست‌كم هفت فهرست انتخاباتي در تهران خبر داد كه پنج فهرست به اصولگرايان نسبت داده شده بود. خود اين گزارش البته تأكيد مي‌كرد كه آرايش فهرست‌ها در آن مقطع نهايي نيست و امكان وحدت يا انشقاق همچنان وجود دارد. يكي از مهم‌ترين محورهاي اين آرايش، فهرستي بود كه در گمانه‌زني‌هاي آن زمان با نام مهدي چمران و حاميان قاليباف شناخته مي‌شد. در اين گزارش كه در خبرگزاري تسنيم منتشر شده گفته مي‌شد كه حزب نسل نو، جمعيت پيشرفت و عدالت و برخي ديگر از جريان‌ها در حال تكميل اين فهرست هستند. حتي در كنار بحث درباره نامزدهاي شوراي شهر، نام‌هايي براي شهرداري آينده تهران نيز مطرح شد؛ از احمد دنيامالي، عليرضا دبير، مجتبي عبداللهي، پشمچي‌زاده به عنوان گزينه‌هاي احتمالي نام برده شده بود. اين اسامي در آن مقطع در حد گمانه‌زني رسانه‌اي بود و نه تصميم رسمي يك ائتلاف. در سوي ديگر، جريان نزديك به مديريت شهري موجود با محوريت پرويز سروري قرار داشت. در همان گزارش، از سروري به عنوان گزينه احتمالي سرليست اين جريان نام برده شد و اسامي زهره الهيان، مطهر محمدخاني، احمد صادقي و سيدمحمد آقاميري نيز در ميان چهره‌هاي مرتبط با اين فهرست مطرح شد. مساله اما تعداد زياد چهره‌هاي متقاضي بود؛ به‌گونه‌اي كه همان گزارش احتمال كناره‌گيري بخشي از افراد يا حضور مستقل آنها را مطرح مي‌كرد. خود پرويز سروري نيز در گفت‌وگو با تسنيم درباره مذاكرات اصولگرايان موضعي محتاطانه داشت. او گفت همه گروه‌ها در حال مذاكره براي رسيدن به ائتلاف هستند و در آن زمان مشخص نبود كه آيا با مهدي چمران در يك فهرست مشترك قرار خواهند گرفت يا نه. سروري تأكيد كرده بود كه «مذاكرات همچنان ادامه دارد» و ابراز اميدواري كرده بود كه گفت‌وگوها به تفاهم و ائتلاف مشترك برسد. نكته‌اي كه او درباره انتخابات تناسبي مطرح كرد، اهميت زيادي داشت: در اين مدل، اختلاف حتي بر سر يك نفر از ۲۱ نفر مي‌توانست تشكيل فهرست مشترك را دشوار كند. اين مساله را ابوالفضل قناعتي، عضو سابق شوراي شهر تهران نيز در گفت‌وگو با تسنيم از زاويه ديگري توضيح داد. او ۱۷ فروردين گفت جريان‌هاي اصولگرا به دليل ارزيابي متفاوتي كه از موقعيت خود داشتند با تعدد فهرست‌ها روبه‌رو شده‌اند. قناعتي درباره جريان نزديك به زاكاني گفت اين مجموعه با محوريت سروري همچنان در حال رايزني است و مديران سابق شهرداري نيز براي ارايه فهرستي مشترك هماهنگي‌هايي انجام مي‌دهند، اما در آن زمان هنوز توافق نهايي حاصل نشده بود. او همچنين گفت سعيد محمد ترجيح داده است مستقل وارد رقابت شود و تا آن مقطع با جريان خاصي ائتلاف نكرده بود. اما ماجرا به دو جريان چمران و زاكاني محدود نمي‌شد. در گزارش اسفند تسنيم، يك محور ديگر با عنوان شريان ـ جماران ـ امنا معرفي شده بود؛ مجموعه‌اي كه در آن نام مديران دولت سيزدهم، جريان شريان و احتمال همراهي جبهه پايداري مطرح شد. در همين گزارش، اين احتمال مطرح شده بود كه اين مجموعه با عنواني مانند «ايران ما» يا «وطن ما» وارد رقابت شود. اين بخش نيز در آن زمان در سطح آرايش و رايزني انتخاباتي قرار داشت و هنوز به فهرست نهايي تبديل نشده بود. يك مسير ديگر نيز به جريان‌هاي نزديك به علي‌اكبر رائفي‌پور مربوط مي‌شد. در گزارش تسنيم از فهرستي سخن گفته شد كه به برخي نيروهاي موسوم به عدالت‌خواه، از جمله وحيد اشتري و ميلاد گودرزي، و افراد نزديك به رائفي‌پور نسبت داده مي‌شد. همزمان نام سعيد محمد نيز در اين طيف مطرح شده بود؛ هرچند قناعتي در فروردين تأكيد داشت كه سعيد محمد تا آن زمان مستقل حركت مي‌كند. بنابراين نمي‌توان همه اين نام‌ها را به معناي عضويت قطعي در يك فهرست واحد تلقي كرد. حسين‌الله‌كرم نيز از چهره‌هايي بود كه مسير انتخاباتي مستقلي را دنبال مي‌كرد. او در گفت‌وگويي كه درباره ثبت‌نامش در انتخابات شوراي شهر تهران انجام شد، گفت هدف نخستش از نامزدي افزايش تعداد شركت‌كنندگان بوده و اعلام كرد كه در فهرست رزما و جبهه امنا حضور خواهد داشت. اين اظهارنظر، يكي از روشن‌ترين مواردي بود كه حضور يك چهره شناخته‌شده اصولگرا را در بيش از يك ساختار انتخاباتي نشان مي‌داد. به اين ترتيب، پيش از آنكه انتخابات به تعويق بيفتد، اصولگرايان تهران عملا با يك معادله چندلايه روبه‌رو بودند: از يك سو تأكيد عمومي بر وحدت و تشكيل فهرست مشترك و از سوي ديگر حضور چند مجموعه سياسي كه هر كدام تلاش مي‌كردند سهم خود را در فهرست نهايي حفظ كنند. سروري صراحتا از دشواري توافق بر سر ۲۱ نامزد سخن گفته بود و قناعتي نيز از چنددستگي در ميان اصولگرايان خبر داده بود. در همين حال، تشكل‌هايي مانند آواي انقلاب مي‌كوشيدند با سازوكار داوري و سهم‌دهي تخصصي، فهرستي مستقل و تشكيلاتي بسازند. بنابراين، تعويق انتخابات در عمل باعث شد فهرست‌هايي كه هنوز در مرحله رايزني بودند، فرصت بيشتري براي بازآرايي پيدا كنند. اما نكته مهم اين است كه بسياري از اسامي و تركيب‌هايي كه در اسفند و فروردين منتشر شدند، از ابتدا نيز به عنوان «فهرست قطعي» معرفي نشده بودند. آنچه در آن مقطع قطعي‌تر به نظر مي‌رسيد، نه يك فهرست واحد اصولگرا، بلكه تلاش همزمان چند جريان براي رسيدن به سهم بيشتر در آرايش انتخاباتي تهران بود؛ آرايشي كه با توجه به تناسبي بودن انتخابات و ضرورت توافق بر سر تركيب فهرست، از همان ابتدا بستن يك ليست واحد را به مساله‌اي دشوار تبديل كرده بود.
اصلاح‌طلبان؛ از فهرست مهندسان
تا تصميم به عدم ارايه ليست
در سوي ديگر ميدان انتخابات شوراي شهر تهران، اصلاح‌طلبان نيز از ماه‌ها قبل از موعد ۱۱ ارديبهشت، رايزني براي حضور در انتخابات را آغاز كرده بودند؛ اما مسير آنها با اصولگرايان تفاوت‌هايي داشت. در حالي كه در اردوگاه اصولگرايي چند مجموعه براي سهم‌خواهي از فهرست نهايي و معرفي نامزدهاي مورد حمايت خود در حال مذاكره بودند، اصلاح‌طلبان تلاش داشتند ابتدا به يك سازوكار مشترك براي معرفي نامزدها برسند. در همان زمان ثبت‌نام‌ها اعلام شد كه از ميان مجموع ۵۰۶۳ نفر كانديدا، اسامي ۴۴ چهره مطرح اصلاح‌طلب به چشم مي‌خورد كه از ميان آنها مي‌توان به محمدرضا جلايي‌پور، عضو حزب عهد ايران، جوادي حصار، علي تاجرنيا، نماينده ادوار مجلس، پيروز حناچي شهردار اسبق تهران، نادره رضايي معاون اسبق امور هنري وزارت ارشاد، رمضانعلي سبحاني‌فر مديرعامل اسبق پست، علي باقري دبيركل حزب عهد ايران، اسماعيل گرامي‌مقدم و عماد هاشمي‌رفسنجاني فرزند محسن هاشمي‌رفسنجاني اشاره كرد. بعد از آن بود كه در گزارش‌هاي غيررسمي از چهره‌هايي چون «پيروز حناچي، محسن هاشمي‌رفسنجاني، حسين مرعشي و محمد حقاني» به عنوان محورهاي رايزني‌هاي انتخاباتي نام برده شد. با اين حال، اين رايزني‌ها در نهايت به اعلام يك فهرست رسمي براي انتخابات نرسيد. در نخستين گمانه‌زني‌هاي جدي درباره تركيب اصلاح‌طلبان، «پيروز حناچي، شهردار پيشين تهران» جايگاه ويژه‌اي داشت. تسنيم در گزارشي در ۱۷ فروردين نوشت كه برخي چهره‌هاي شاخص اصلاح‌طلب با محوريت حناچي در حال رايزني و برنامه‌ريزي براي ارايه فهرست انتخاباتي هستند. در همين گزارش از يك مسير ديگر نيز نام برده شد كه با محوريت «محمد حقاني، عضو سابق شوراي شهر تهران» در حال تدوين فهرستي از افراد متخصص حوزه شهري بود؛ فهرستي كه قرار بود بدون معرفي رسمي حزبي و با تأكيد بر تخصص شهري شكل بگيرد. اين دو مسير نشان مي‌داد كه در اردوگاه اصلاح‌طلبان، بحث فقط بر سر نام‌هاي سياسي نبود و ايده حضور نيروهاي متخصص شهري نيز در حال پيگيري بود. بر اساس اين گزارش محمد حقاني كه سابقه حضور در شوراي شهر تهران را داشت، به دنبال آن بود كه مجموعه‌اي از افراد داراي سابقه و تخصص شهري را گرد هم آورد؛ در مقابل، گروهي از چهره‌هاي سياسي اصلاح‌طلب نيز تلاش مي‌كردند با محوريت حناچي، فهرستي منسجم‌تر تشكيل دهند. گزارش تسنيم در همان زمان تصريح مي‌كرد كه احتمال تشكيل فهرست‌هاي جداگانه نيز وجود داشت. در ميان چهره‌هاي مطرح‌شده در فهرست نامزدهاي اصلاح‌طلب، طيف نسبتا متنوعي از مديران سابق شهري، فعالان حزبي، اعضاي پيشين شورا و چهره‌هاي اجرايي ديده مي‌شد. در گزارش‌هاي مربوط به ثبت‌نام نامزدها، از «محمدرضا جلايي‌پور، محمدصادق جوادي‌حصار، علي تاجرنيا، عماد هاشمي‌رفسنجاني، محمد حقاني، پيروز حناچي، محسن هاشمي‌رفسنجاني، موسي‌الرضا حاجي‌بگلو، حكيمي‌پور و اسماعيل گرامي‌مقدم» در ميان چهره‌هاي منتسب به جريان اصلاحات نام برده شده بود. اين فهرست البته به معناي قرار گرفتن قطعي همه اين افراد در يك ليست واحد نبود و بيشتر تصويري از دامنه چهره‌هاي اصلاح‌طلب ثبت‌نام‌كننده در انتخابات ارايه مي‌كرد. «محسن هاشمي‌رفسنجاني» نيز يكي از چهره‌هايي بود كه نامش در گمانه‌زني‌هاي مربوط به آرايش انتخاباتي اصلاح‌طلبان مطرح شد. سابقه طولاني او در مديريت شهري و رياست شوراي شهر تهران باعث شده بود كه نامش همچنان در بحث‌هاي مربوط به انتخابات شوراها مورد توجه باشد. در همين دوره، حسين مرعشي، دبيركل حزب كارگزاران سازندگي، نيز در كنار هاشمي در گزارش‌هاي مربوط به تلاش براي تدوين فهرست اصلي اصلاح‌طلبان قرار گرفت. در كنار اين موضوع در گزارشي در همشهري ادعايي مبني بر تلاش مرعشي و هاشمي براي گردآوري فهرستي خبر مي‌داد. اما نقطه تغيير در راهبرد اصلاح‌طلبان، پس از تعويق انتخابات رخ داد. «جواد امام، سخنگوي جبهه اصلاحات ايران»، ۱۵ ارديبهشت در گفت‌وگو با خبرگزاري برنا اعلام كرد كه جبهه اصلاحات در آن مقطع قصد ندارد در تهران ليست يا نامزد معرفي كند. اين موضع، در مقايسه با گمانه‌زني‌هاي فروردين درباره فهرست متخصصان شهري، تغيير قابل توجهي در وضعيت انتخاباتي اين جريان بود. به اين ترتيب، فهرست‌هايي كه پيش از انتخابات در حال شكل‌گيري بودند، ديگر به مرحله اعلام رسمي نرسيدند. موضع جواد امام تنها به مساله اعلام نكردن فهرست محدود نمي‌شد. جبهه اصلاحات در ادامه بر اين تأكيد داشت كه نحوه ورود به انتخابات شوراها بايد با توجه به شرايط جديد كشور و تصميم تشكيلاتي اين جبهه تعيين شود. بنابراين، بعد از تعويق انتخابات، نمي‌توان فهرست‌هاي مطرح‌شده در اسفند و فروردين را همچنان به عنوان فهرست‌هاي نهايي اصلاح‌طلبان معرفي كرد؛ زيرا اساسا انتخابات در زمان تعيين‌شده برگزار نشد و جبهه اصلاحات نيز پس از آن، راهبرد ديگري را اعلام كرد. از سوي ديگر، «انتخابات تناسبي در تهران» يكي از موضوعاتي بود كه در بحث اصلاح‌طلبان درباره انتخابات شوراها مورد توجه قرار داشت. در توضيحاتي كه از سوي سخنگوي جبهه اصلاحات منتشر شد، تأكيد شده بود كه انتخابات اين دوره شوراهاي تهران به شكل تناسبي برگزار مي‌شود و در اين مدل، فهرست‌هاي سياسي بر اساس ميزان رأي خود مي‌توانند در تركيب شورا سهم داشته باشند. اين موضوع باعث شده بود كه بحث فهرست‌هاي انتخاباتي براي اصلاح‌طلبان اهميت خاصي پيدا كند؛ زيرا نحوه بسته شدن فهرست و ميزان حمايت از آن مي‌توانست مستقيما بر سهم جريان‌هاي سياسي در شوراي آينده تهران اثر بگذارد. با اين حال، تعويق انتخابات عملا همه اين برنامه‌ريزي‌ها را وارد مرحله‌اي تازه كرد. فهرست حناچي، فهرست متخصصان شهري با محوريت محمد حقاني و ساير گزينه‌هايي كه در مرحله رايزني بودند، هيچ‌كدام به عنوان فهرست نهايي اصلاح‌طلبان براي انتخابات ۱۴۰۵ تهران اعلام نشدند. بنابراين، برخلاف تصور اوليه كه ممكن بود اصلاح‌طلبان با يك يا چند فهرست وارد رقابت شوند، چنين موضوعي قطعي نشد. آنچه رسمي‌تر از همه اعلام شد، موضع جواد امام در ارديبهشت بود كه جبهه اصلاحات در آن مقطع براي تهران فهرست ارايه نمي‌كند. از همين رو، اگر انتخابات شوراها در تاريخ جديد برگزار شود، احتمالا آرايش اصلاح‌طلبان نيازمند تصميم‌گيري و بازتنظيم تازه‌اي خواهد بود؛ تصميمي كه با توجه به فاصله ايجادشده از زمان ثبت‌نام تا موعد جديد انتخابات، مي‌تواند تركيب نامزدها و نحوه حضور تشكيلاتي اين جريان را دوباره به موضوع رايزني تبديل كند.
داستان صلاحيت‌ها همچنان مبهم است
ماجراي بررسي صلاحيت‌ها در انتخابات شوراي شهر تهران از همان ابتدا با خبرهاي مختلف درباره ردصلاحيت شماري از چهره‌هاي سياسي همراه شد. در مرحله‌اي از بررسي‌ها، خبرهايي درباره ردصلاحيت حدود ۱۶۰ نفر منتشر شد و در ميان اسامي مطرح‌شده، چهره‌هايي از جريان اصلاح‌طلب و اصولگرا نيز ديده مي‌شدند. همين خبرها باعث شد بحث درباره امكان حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات و تركيب احتمالي فهرست آنها جدي‌تر شود. با اين حال، آن ارقام مربوط به مرحله اوليه بررسي‌ها بود و نمي‌توانست تصوير نهايي انتخابات را نشان دهد. با ادامه روند قانوني بررسي اعتراض‌ها، وضعيت تغيير كرد. فرمانداري تهران چهارم فروردين ۱۴۰۵ اسامي نهايي داوطلبان شوراي شهر تهران را اعلام كرد: از ميان ۵۰۶۳ نفري كه ثبت‌نام كرده بودند، ۴۹۲۰ نفر تأييد صلاحيت، ۱۰۷ نفر ردصلاحيت و ۲۹ نفر نيز انصراف داده بودند. بنابراين، در روايت نهايي صلاحيت‌ها بايد به اين آمار استناد كرد، نه اعداد اوليه‌اي كه پيش از پايان فرآيند بررسي منتشر شده بود. در سطح استان تهران نيز حسين كاغذلو، معاون استاندار تهران ششم فروردين اعلام كرد از مجموع ۹۰۰۴ داوطلب شوراهاي شهر استان، ۸۴۵۸ نفر تأييد صلاحيت شده‌اند و ۳۸۱ نفر موفق به احراز صلاحيت نشده‌اند. اين آمار نشان مي‌دهد كه فرآيند بررسي صلاحيت‌ها در نهايت به يك فهرست مشخص از تأييدشدگان رسيد و مرحله گمانه‌زني‌هاي اوليه درباره تعداد ردصلاحيت‌شدگان ديگر ملاك وضعيت نهايي نبود. به همين دليل، درباره اصلاح‌طلبان نيز بايد ميان چهره‌هاي مطرح‌شده در مرحله اوليه، نامزدهاي نهايي تأييدشده و فهرست سياسي جبهه اصلاحات تفاوت گذاشت. بسياري از اسامي اصلاح‌طلبي كه در گزارش‌هاي انتخاباتي مطرح شدند، لزوما ردصلاحيت نشده بودند و از سوي ديگر، تأييد صلاحيت يك چهره نيز به معناي قرار گرفتن او در فهرست نهايي جريان اصلاحات نبود. گزارش‌هاي فروردين درباره فهرست احتمالي اصلاح‌طلبان نيز عمدتا از رايزني ميان چند گروه و چهره حكايت داشت. در نهايت، تعويق انتخابات معادله را دوباره تغيير داد. يعني حتي پس از مشخص شدن وضعيت نهايي صلاحيت‌ها، پرونده انتخابات بسته نشد و فهرست‌هاي سياسي نيز به مرحله نهايي نرسيدند. بنابراين امروز نمي‌توان صرفا با تكيه بر اخبار اوليه ردصلاحيت‌ها درباره وضعيت حضور اصلاح‌طلبان قضاوت كرد. آنچه قطعي است، اعلام فهرست نهايي نامزدهاي تأييدشده و در عين حال، باقي ماندن تصميم جريان‌هاي سياسي درباره نحوه استفاده از اين ظرفيت است. از اين منظر، داستان انتخابات شوراها فقط داستان جابه‌جايي يك تاريخ نيست؛ آرايش انتخاباتي و زمان برگزاري در حال بازتعريف است.