«اعتماد» از پشت پرده اصرار برخي جريانات در خصوص طرح مقابله با نفوذ گزارش ميدهد
وتوي صداي جامعه، دولت و دستگاه قضا
مهدي بيك اوغلي| در شرايطي كه دولت، عدليه، حقوقدانان و كليت جامعه ايراني بارها مخالفت خود را با طرح مقابله با نفوذ اعلام كردهاند، اما باز هم اصرار جرياني خاص بر تصويب اين طرح پرسشهاي بسياري را ايجاد كرده است. طرحي كه با وجود مخالفت صريح و مستدل دو قوه مجريه و قضاييه و همچنين هشدارهاي گسترده كارشناسان، حقوقدانان و نخبگان علمي و مدني، همچنان با فشار اقليتي خاص در بهارستان به پيش ميرود. پيگيريهاي «اعتماد» نشان ميدهد اين مصوبه نه تنها كارآمدي مشخصي در صيانت از امنيت ملي ايجاد نميكند، بلكه به دليل ابهامات عميق حقوقي و جرمانگاريهاي موسع، پيامدهاي مخربي براي فعاليتهاي كارشناسي، پژوهشي و آزاديهاي اساسي شهروندان به همراه خواهد داشت و در تعارض آشكار با منافع ملي ارزيابي ميشود. ديروز هم خبر رسيد كه طرح مقابله با نفوذ در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در حال تصويب است و حيرتانگيز اينكه بهرغم مخالفت صريح دو قوه كشور برخي نهادها تلاش ميكنند روند كلي اين طرح مصوب شود.
رويارويي پارلمان با منطق حقوقي و اداري كشور
پرونده رسيدگي به طرح «مقابله با نفوذ» در حالي در دستور كار مجلس قرار دارد كه كمتر لايحه يا طرحي در تاريخ تقنيني اخير كشور با چنين حجم گستردهاي از مخالفت هماهنگ اركان اجرايي و قضايي مواجه شده بود. اطلاعات دريافتي خبرنگار اعتماد از دل گفتوگو با نمايندگان مجلس و برخي حقوقدانان حاكي است كه نمايندگان دولت در نشستهاي تخصصي كميسيونها بارها تاكيد كردهاند مفاد اين طرح با ساختار حكمراني فعلي، ماموريتهاي دستگاههاي اطلاعاتي و ديپلماسي كشور ناسازگار است. از منظر مسوولان اجرايي كه در صحبتهاي مجيد انصاري، معاون حقوقي رييسجمهور هم بازتاب پيدا كرده، اعمال محدوديتهاي سختگيرانه و غيرمنعطف نه تنها دست دستگاه ديپلماسي و نخبگان را در مراودات بينالمللي ميبندد، بلكه فضاي كارشناسي داخلي كشور را در حوزه تبادلات فناوري، اقتصادي و علمي دچار انسداد ميكند. همراستا با قوه مجريه، دستگاه قضايي نيز ديدگاههاي خود را به شكل مكتوب و شفاهي به پارلمان ابلاغ كرده است. بهزعم دستگاه قضايي، قانوني با اين شكل و شمايل بايد توسط دستگاه قضايي تهيه و راهي پارلمان ميشد نه اينكه برخي گروهها راسا به اين حوزه ورود كنند. حقوقدانان نيز بر اين باورند كه قوانين جزايي موجود (از جمله فصول متعدد قانون مجازات اسلامي در بخش جرايم عليه امنيت) ظرفيتهاي لازم و كافي قانوني را براي رهگيري و برخورد با مظاهر واقعي جاسوسي و خيانت دارند. از نگاه اين كارشناسان، تصويب يك قانون جديد با ترمينولوژي مبهم و تعاريف كشدار از مفهوم «نفوذ»، بستري براي تفاسير سليقهاي، توليد پروندههاي مكرر قضايي و برهم خوردن امنيت حقوقي و رواني شهروندان ايجاد خواهد كرد. امري كه بار مضاعفي بر دوش محاكم قضايي تحميل ميكند.
هشدار نخبگان و بيتوجهي برخي نمايندگان
در وراي مخالفتهاي رسمي دو قوه، جامعه دانشگاهي، حقوقدانان برجسته و تشكلهاي مدني نيز در بيانيهها و تحليلهاي خود اين طرح را يك «خودتحريمي كارشناسي» توصيف كردهاند. محور اصلي نگراني نخبگان به اين نكته باز ميگردد كه تعاريف مبهم از ارتباطات بينالمللي در اين طرح ميتواند هرگونه فعاليت پژوهشي مشترك با نهادهاي دانشگاهي جهان، شركت در سمينارهاي خارجي و حتي ارتباطات صنفي را با برچسبهاي امنيتي مواجه سازد. حقوقدانان مستقل هشدار دادهاند كه نتيجه قهري چنين رويكردي، تشديد انزواي آكادميك، كند شدن روند توسعه علمي و دميدن در آتش موج مهاجرت نخبگان و متخصصان خواهد بود. به باور اين صاحبنظران، در شرايطي كه مقابله با رخنه بيگانگان مستلزم تقويت ابزارهاي ضد جاسوسي تخصصي است، تحديد فضاي نقد و پژوهش هيچ آوردهاي جز تضعيف بنيه علمي كشور نخواهد داشت. با وجود چنين اجماع نادري ميان دولت، قوه قضاييه، دانشگاه و نهادهاي مدني عليه طرح مقابله با نفوذ، پرسش اساسي اين است كه چه جرياني و با چه هدفي بر تصويب اين طرح پافشاري ميكند؟ رصد ميداني «اعتماد» از مناسبات دروني پارلمان نشان ميدهد محرك اصلي اين مصوبه، طيفي صاحب نفوذ در كميسيون تخصصي حقوقي و قضايي و فرهنگي است. جرياني كه سالهاست تلاش ميكند با استفاده از رويكردهاي سلبي و با ايدههايي چون طرح صيانت، حجاب و عفاف و مقابله با نفوذ شرايطي را ايجاد كند كه منجر به افزايش نارضايتيهاي اجتماعي و عمومي شود. برخي نمايندگان مجلس در گفتوگو با «اعتماد» اعلام ميكنند اين طيف خاص در مجلس با لابيهاي فشرده و بهرهگيري از حربههاي خاص ساير نمايندگان را در موقعيتي قرار ميدهد كه مخالفت با اين طرح به عنوان «تساهل در برابر بيگانگان» تلقي شود! رويكردي كه مانع از بررسي و تصويب بيطرفانه مصوبات ميشود. در صورتي كه اين طرح، مسير صحن علني را با همين تركيب پشت سر بگذارد، مجلس دوازدهم مسوول مستقيم شكافي عميق ميان خواست عمومي، نيازهاي كشور و اراده تقنيني خواهد بود. در راستاي منافع ملي لازم است، هيات رييسه مجلس و تركيب طيفهاي مستقلين و نواصولگرايان در مجلس قبل از اينكه دير شود و هزينههاي غير قابل جبراني بر كشور وارد شود در برابر تصويب اين ايده پرحاشيه ايستاده و اجازه ندهند قانوني برخلاف رويكرد كارشناسي و مطالبات اكثريت مردم تصويب شود.