عبدالناصر همتي، رييسكل بانك مركزي ابتداي هفته جاري اعلام كرد: «رقم تورم به ميزان ۴ درصد در ماه همچنان رقم بالايي است، اما بهرغم فشارهاي ناشي از جنگ، تحريم، محاصره و انتظارات تورمي ناشي از آن با اقدامات بانك مركزي در كنترل رشد نقدينگي، شتاب تورم كه در ماههاي ابتدايي سال بسيار بالا رفته بود به ميزان قابل توجهي كاهش پيدا كرده است.»
رييسكل بانك مركزي توضيح داد: «رقم تورم نقطه به نقطه كه در يك روند افزايشي از ۱۵ ماه گذشته يعني از دوران جنگ ۱۲ روزه، به ۸۴.۴ درصد در مردادماه رسيده بود؛ در شهريور ماه سال جاري به رقم ۸۳.۸ درصد كاهش پيدا كرد.»
در حالي بانك مركزي كاهش نرخ تورم را ناشي از عملكردش ميخواند؛ برخي كارشناسان اقتصادي ميگويند: «بخشي از كاهش نرخ تورم در ماههاي اخير را ميتوان به تخليه آثار شوكهاي قبلي نسبت داد و اينكه بخشي از اثر حذف ارز ترجيحي كه در ديماه سال گذشته در قيمتها ظاهر شده بود، طي سال گذشته تخليه شد و در شرايط فعلي ديگر ظرفيت چنداني براي تكرار همان اثر وجود ندارد.» برخي نيز اين كاهش را ناشي از «افزايش شديد قيمت برخي كالاها باعث شده بخشي از خانوارها توان خريد يا تمايل خود را براي خريد اين كالاها از دست بدهند»، دانستند.
در نهايت از نگاه آنها نميتوان امروز بهطور قطعي در مورد اينكه اين روند در ماههاي آينده ادامهدار خواهد بود يا نه، صحبت كرد.
اثر كنترل رشد نقدينگي
محمد قائداميني، كارشناس اقتصادي در تحليل روند كاهش تورم نقطهبهنقطه معتقد است؛ نميتوان كاهش ثبت شده در تورم را صرفا به كنترل رشد نقدينگي نسبت داد، اقتصاد ايران در شرايطي قرار دارد كه تحولات سياسي و نظامي، محدوديتهاي تجاري، وضعيت صادرات نفت و دسترسي به منابع ارزي، نقش پررنگتري در تعيين مسير قيمتها پيدا كردهاند.
اميني با اشاره به كاهش تورم نقطهبهنقطه از ۸۴.۴ درصد در مرداد به ۸۳.۸ درصد در شهريور به «اعتماد» ميگويد: شرايط امروز اقتصاد ايران بيش از آنكه تنها تحت تاثير متغيرهاي بنياديني مانند رشد نقدينگي باشد، از حوادث سياسي و نظامي اثر گرفته است اتفاقاتي كه در حوزه جنگ، محدوديتهاي تجاري، نظام پرداختها و فروش نفت رخ ميدهد، مستقيما بر فضاي اقتصادي اثر ميگذارد.
به اعتقاد اين كارشناس اقتصادي، رشد نقدينگي در بلندمدت بر تورم اثرگذار است، اما رابطه ميان اين متغيرها به گونهاي نيست كه با كاهش رشد نقدينگي در يك ماه، بلافاصله در همان ماه يا ماه بعد شاهد افت تورم باشيم. او تاكيد ميكند: نقدينگي در بهترين حالت بر روند بلندمدت تورم اثر ميگذارد و نميتوان كاهش كوتاهمدت تورم را مستقيما نتيجه كنترل نقدينگي دانست. از همين رو، نسبت دادن كاهش اخير تورم به كنترل رشد نقدينگي، نيازمند بررسي دقيقتر ساير عوامل موثر بر قيمتهاست.
اميني معتقد است؛ بخشي از كاهش نرخ تورم در ماههاي اخير را ميتوان به تخليه آثار شوكهاي قبلي نسبت داد و اينكه بخشي از اثر حذف ارز ترجيحي كه در ديماه سال گذشته در قيمتها ظاهر شده بود، طي سال گذشته تخليه شد و در شرايط فعلي ديگر ظرفيت چنداني براي تكرار همان اثر وجود ندارد.
اين كارشناس اقتصادي يكي ديگر از عوامل موثر بر كاهش نسبي تورم را افت تقاضا عنوان كرده و ادامه ميدهد: افزايش شديد قيمت برخي كالاها باعث شده بخشي از خانوارها توان خريد يا تمايل خود را براي خريد اين كالاها از دست بدهند.
اميني توضيح ميدهد: زماني كه قيمت يك كالا به سطحي ميرسد كه بخش قابل توجهي از مصرفكنندگان ديگر توان خريد آن را ندارند، تقاضا كاهش پيدا ميكند و همين موضوع ميتواند مانع افزايش بيشتر قيمت شود. او براي توضيح اين وضعيت به بازار مرغ اشاره ميكند و ميگويد: افزايش قيمت اين كالا باعث شده بخشي از تقاضاي خانوارها از سبد مصرفي خارج شود. بنابراين بخشي از كاهش تورم لزوما به معناي بهبود شرايط اقتصادي يا افزايش رفاه خانوار نيست، بلكه ميتواند نتيجه كاهش قدرت خريد مردم و حذف بخشي از كالاها از سبد مصرفي باشد.
اميني با اشاره به شرايط سياسي و خارجي كشور تاكيد ميكند: پيشبيني مسير تورم در شرايط فعلي دشوار شده است و متغيرهاي اثرگذار بر اقتصاد ايران پويا و متغير هستند و هر تحول در حوزه تجارت خارجي، جنگ، محدوديتهاي مبادلاتي يا دسترسي به منابع ارزي ميتواند مسير قيمتها را تغيير دهد.
او ميگويد: يكي از عوامل مهم در اين زمينه، نحوه ورود و خروج كالا از كشور است. اگر محدوديتهاي موجود در مبادي تجاري كاهش پيدا كند و مسيرهاي ورود كالا متنوع و تسهيل شود، بخشي از فشار قيمتي ناشي از كمبود كالا نيز كاهش پيدا ميكند.
اين كارشناس اقتصادي معتقد است؛ مساله تنها به مسيرهاي دريايي محدود نميشود و مديريت و تسهيل مبادي مختلف ورود و خروج كالا از كشور اهميت دارد، بخشي از افزايش قيمت برخي كالاها ناشي از آن است كه كالا در دسترس نيست يا امكان واردات آن با سهولت گذشته وجود ندارد.
اميني در ادامه به نقش نرخ ارز در روند تورم اشاره ميكند و ميگويد: تحولات نرخ ارز نيز به شدت تحت تاثير وضعيت صادرات كشور، بهويژه صادرات نفت، قرار دارد اينكه كشور چه ميزان نفت ميتواند بفروشد و چه ميزان از منابع حاصل از فروش نفت را به كشور بازگرداند، بر انتظارات فعالان اقتصادي از نرخ ارز اثر مستقيم دارد. نرخ ارز نيز به نوبه خود يكي از مهمترين عوامل اثرگذار بر قيمت كالاها و خدمات است.
او معتقد است؛ تقويت منابع ارزي ميتواند از طريق كاهش فشار بر بازار ارز، بر نرخ ارز و در ادامه بر تورم اثر بگذارد. از اين منظر، افزايش ظرفيت فروش نفت، بازگشت منابع ارزي حاصل از صادرات و ايجاد مسيرهاي متنوع براي تجارت خارجي، در كنترل تورم اهميت زيادي دارد.
اين كارشناس اقتصادي درباره اين پرسش كه چرا با وجود اعلام كاهش تورم در برخي مقاطع، اثر محسوسي از اين كاهش در معيشت خانوارها ديده نميشود، ميگويد: براي پاسخ دقيق بايد دادههاي مربوط به درآمد، مصرف و قيمت كالاها در كنار يكديگر بررسي شوند. جنس تورم موجود در اقتصاد ايران اهميت زيادي دارد، زيرا بخش قابل توجهي از تورم فعلي ناشي از شوكهاي هزينهاي و عوامل سمت عرضه است، يعني در شرايطي كه ظرفيت توليد يا واردات كالا كاهش پيدا ميكند، قيمتها افزايش مييابد.
اميني تاكيد ميكند: اين نوع تورم آثار رفاهي شديدي براي خانوارها دارد، زيرا كاهش توليد يا واردات از يك سو قيمت كالا را بالا ميبرد و از سوي ديگر رفاه مصرفكننده را كاهش ميدهد. در چنين شرايطي حتي اگر سرعت رشد قيمتها كاهش پيدا كند، سطح بالاي قيمتها همچنان بر زندگي خانوارها فشار وارد ميكند.
به اعتقاد او، بنابراين كاهش تورم به معناي كاهش سطح قيمتها نيست، بلكه به معناي كاهش سرعت افزايش قيمتهاست، موضوعي كه در اقتصادي با تورمهاي بالا الزاما به معناي بهبود قدرت خريد خانوارها نخواهد بود.
چرا كاهش تورم در سفره مردم ديده نميشود؟
مصطفي شريف، اقتصاددان با اشاره به روند اخير تورم معتقد است؛ براي ارزيابي كاهش تورم بايد به عوامل شكلدهنده اين روند توجه كرد و صرف كاهش نرخ تورم را نميتوان به معناي بهبود وضعيت اقتصادي و افزايش قدرت خريد خانوارها دانست.
او با اشاره به اينكه كاهش تورم در شرايط فعلي لزوما ناشي از عوامل ضد تورمي پايدار نيست، ميگويد: اين كاهش را در ارتباط با عوامل ضد تورمي نميبينم، زيرا يكي از عوامل ضدتورمي، افزايش توليد و درآمد ملي است كه ما در حال حاضر شاهد آن نيستيم و حتي در سال گذشته كاهش توليد هم داشتهايم.
شريف تاكيد ميكند: كاهش تورم نقطهبهنقطه را بايد در كنار وضعيت تقاضا در اقتصاد بررسي كرد. بخشي از كاهش نرخ تورم ميتواند به كاهش تقاضاي مردم مربوط باشد، موضوعي كه اگر ريشه در افت قدرت خريد خانوارها داشته باشد، نميتوان آن را نشانه بهبود وضعيت معيشتي تلقي كرد.
اين اقتصاددان با بيان اينكه كاهش تورم در ذات خود اتفاق مثبتي است، ميگويد: ما از كاهش تورم استقبال ميكنيم و اتفاق خوبي است، اما در ساختار و مفاهيم اقتصادي، اين كاهش بيشتر به كاهش قدرت خريد و كاهش تقاضا برميگردد، چراكه توليد افزايش پيدا نكرده است. به باور شريف، براي تحليل وضعيت تورم نبايد تنها به عدد اعلام شده از سوي مركز آمار يا ساير مراجع آماري توجه كرد، بلكه بايد ديد چه عواملي پشت اين تغيير قرار دارند. اگر كاهش تورم همزمان با افزايش توليد، رشد درآمد ملي و تقويت قدرت خريد خانوارها اتفاق بيفتد، ميتوان آن را نشانهاي مثبت براي اقتصاد دانست، اما در شرايطي كه توليد رشد نكرده و تقاضاي مصرفي نيز كاهش يافته است، برداشت از كاهش تورم متفاوت خواهد بود.
او در توضيح اين موضوع به تغيير رفتار مصرفي خانوارها اشاره ميكند و ميگويد: كاهش تقاضا براي برخي كالاهاي اساسي، از جمله لبنيات و گوشت ميتواند نشانهاي از كاهش قدرت خريد مردم باشد. وقتي يكسري تقاضاها كاهش پيدا ميكند، مثلا تقاضاي لبنيات نسبت به ماهها و سالهاي قبل كاهش پيدا كرده و تقاضاي گوشت هم پايين آمده، اين موضوع ميتواند ناشي از كاهش قدرت خريد مردم باشد، بنابراين ميتوان گفت بخشي از تغيير روند تورم به همين مساله مربوط ميشود. در واقع، كاهش تقاضا در اقتصاد لزوما به معناي بهبود وضعيت مصرفكننده نيست. خانوار ممكن است در شرايط افزايش مستمر قيمتها، براي حفظ تعادل بودجه خود، خريد برخي كالاها را كاهش دهد يا مصرف كالاهاي گرانتر را محدود كند، در چنين شرايطي، كاهش فشار تقاضا ميتواند از سرعت رشد قيمتها بكاهد، اما همزمان فشار معيشتي بر خانوارها ادامه پيدا ميكند.
او با بيان اينكه ميان كاهش تورم و كاهش سطح قيمتها تفاوت است، ادامه ميدهد: كاهش تورم به اين معنا نيست كه قيمت كالاها و خدمات به سطح گذشته بازگشتهاند، بلكه به معناي كاهش سرعت رشد قيمتهاست. به همين دليل ممكن است حتي در شرايطي كه نرخ تورم كاهش پيدا ميكند، خانوارها همچنان افزايش قابل توجه قيمت كالاهاي مصرفي را تجربه كنند، در چنين وضعيتي، اگر درآمد خانوار متناسب با افزايش هزينهها رشد نكرده باشد، قدرت خريد همچنان تحت فشار قرار ميگيرد.
او معتقد است؛ نميتوان صرفا بر اساس كاهش تورم نقطهبهنقطه نتيجه گرفت كه وضعيت سفره مردم بهتر شده است. تورم كه افت ميكند بايد علل آن را پيدا كرد، زيرا علت به وجود آمدن تورم، علل افزايش تورم و علل كاهش تورم، هر كدام سازوكارهاي مربوط به خود را دارند. بنابراين اگر تورم نقطهبهنقطه كاهش پيدا كرده، اما اين كاهش از مسير افت تقاضا و كاهش قدرت خريد مردم اتفاق افتاده باشد، اثر آن در سفره خانوارها لزوما مثبت نيست.
شريف تاكيد ميكند: وقتي قيمتها طي چند سال به صورت مستمر افزايش پيدا ميكنند، حتي اگر سرعت اين افزايش در مقطعي كاهش يابد، قيمتها همچنان در سطح بالاتري نسبت به گذشته قرار دارند. در نتيجه، خانواري كه درآمدش متناسب با رشد هزينهها افزايش پيدا نكرده است، كاهش نرخ تورم را الزاما به شكل بهبود معيشت احساس نميكند. از سوي ديگر، اگر خانوار براي مقابله با افزايش هزينهها، ميزان خريد كالاهاي مصرفي را كاهش دهد، همين كاهش تقاضا ميتواند به كاهش فشار تورمي منجر شود. در اين حالت، كاهش تورم ميتواند همزمان با كاهش رفاه مصرفكننده اتفاق بيفتد. شريف درباره امكان ادامه روند نزولي تورم نيز معتقد است؛ بايد منشا اين كاهش مشخص شود، اگر كاهش تورم ناشي از عواملي باشد كه همزمان توليد و قدرت خريد مردم را تقويت ميكنند، ميتوان به تداوم اين روند اميدوار بود، اما اگر عامل اصلي كاهش تورم، افت تقاضاي مصرفي باشد، نميتوان آن را به عنوان نشانه بهبود ساختاري اقتصاد در نظر گرفت.
او توضيح ميدهد: روند نزولي اگر ناشي از افزايش توليد و سازوكارهايي باشد كه اقتصاد را به جلو ميبرند و قدرت خريد را بالا ميبرند، اين اتفاق خوب و به نفع مردم است، اما ارزيابي از شرايط فعلي اين نيست كه كاهش تورم بهطور مشخص از مسير افزايش توليد و تقويت قدرت خريد شكل گرفته باشد.
او ميگويد: كاهش رشد نقدينگي يكي از سياستهايي است كه بانك مركزي براي مهار تورم دنبال ميكند و كنترل متغيرهاي پولي زماني ميتواند به بهبود پايدار وضعيت تورم منجر شود كه در كنار آن، ساير بخشهاي اقتصاد نيز در مسير رشد قرار گيرند.
شريف ميگويد: افزايش توليد، رشد درآمد ملي و تقويت قدرت خريد از جمله عواملي است كه ميتواند زمينه كاهش پايدار تورم را فراهم كند، در غير اين صورت، كاهش تقاضاي ناشي از فشار معيشتي نيز ميتواند به كاهش سرعت رشد قيمتها منجر شود، اما اين كاهش لزوما به معناي بهبود شرايط زندگي خانوارها نيست و كاهش نرخ تورم به خودي خود نميتواند نشاندهنده افزايش قدرت خريد يا بزرگتر شدن سفره خانوار باشد.
او ميافزايد: كاهش تورم آرزوي همه است؛ هم دستاندركاران و مسوولان و هم مردم، اما اين اتفاق سازوكار خودش را دارد، نميتوانيم بگوييم كاهش تورم يعني قدرت خريد بالا رفته يا كاهش تورم موجب گستردهتر شدن سفره مردم شده است. بهطور قطع نميتوان چنين نتيجهاي گرفت. در نهايت آنچه درباره روند اخير تورم اهميت دارد، تنها تغيير چند واحد درصدي در نرخ تورم نقطهبهنقطه نيست، بلكه منشا اين تغيير است. اگر كاهش تورم با رشد توليد، افزايش درآمد و تقويت قدرت خريد همراه شود، اثر آن ميتواند در سطح زندگي خانوارها نيز نمايان شود. اما اگر كاهش تورم حاصل افت مصرف و عقبنشيني تقاضاي خانوارها باشد، ممكن است آمارهاي تورمي بهبود پيدا كنند، در حالي كه فشار معيشتي همچنان پابرجا بماند.