با نزديك شدن به فصل سرد سال، بحث درباره تأمين گاز و احتمال بروز محدوديت در استانهاي شمالي بار ديگر جدي شده است. فاطمه مهاجراني، سخنگوي دولت روز گذشته (هفتم مهرماه) در يك نشست خبري اين موضوع را بهطور رسمي اعلام كرد.
خانم سخنگو با اشاره به ناترازي گاز در زمستان سالهاي ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، كسري امسال را 230 ميليون مترمكعبي خواند؛ كسري كه ناشي از حملات نظامي به كشور بوده است. البته پيشتر وزير نفت و ديروز مهاجراني اعلام كرد كه از 230 ميليون متر مكعب از دست رفته، ۱۰۰ ميليون مترمكعب به چرخه توليد بازگشته است. باتوجه به كسري موجود؛ سخنگو احتمال كمبود انرژي در استانهاي شمالي را بيش از ديگر استانها دانست. البته او تاكيد كرد كه به استانداران اين استانها هشدارهاي لازم ابلاغ شده و تمهيدهايي نيز اتخاذ شده است تا زندگي مردم دچار مشكل نشود. اميدواريم با همراهي مردم و تنظيم دماي موتورخانهها، بخاريها و دستگاههاي حرارتي روي ۲۰ درجه بتوانيم زمستان را با حداقل خاموشي و مشكل سپري كنيم. در كنار سخنان سخنگوي دولت، تورج دهقاني، مدير عامل شركت نفت و گاز پارس جنوبي نيز اعلام كرده است كه توليد فاز ۱۱ پارس جنوبي كه يكي از راهبرديترين و آخرين فازهاي توسعهاي ميدان مشترك پارس جنوبي است به يك ميليارد فوت مكعب در روز رسيده است كه با تكميل و راهاندازي دوازدهمين چاه SPD11B ظرفيت توليد گاز از اين بخش مرزي ميدان مشترك پارس جنوبي به يك ميليارد فوت مكعب، معادل حدود ۲۸ ميليون مترمكعب در روز رسيده است. كمبود گاز در روزهاي آينده به اندازهاي جدي است كه در جلسه شوراي عالي انرژي هم كه روز يكشنبه به رياست محمدرضا عارف، معاون اول رييسجمهور برگزار شد، سناريوهاي پيشنهادي براي مديريت مصرف گاز در بخشهاي خانگي، تجاري، عمومي، صنايع، كشاورزي، حملونقل و نيروگاهي در چهار ماه سرد سال جاري مورد بررسي قرار گرفت و سهم مصرف هر يك از اين بخشها به تصويب رسيد. عارف نيز در اين جلسه خطاب به مديران دولتي تأكيد كرد: در زمينه مديريت مصرف انرژي بايد نگاه كلان وجود داشته باشد و همه وزرا و مديران دغدغه و وظيفه مشترك حفظ پايداري شبكه انرژي براي تأمين گاز بخش توليد و خانگي را داشته باشند.
تنوع در ناترازيها
هاشم اورعي، كارشناس ارشد انرژي، در مورد ناترازي گاز به «اعتماد» ميگويد: ناترازي گاز پيش از جنگ نيز وجود داشته و روند آن طي سالهاي گذشته فزاينده بوده است، اما جنگ اين وضعيت را حادتر كرده و فشار بيشتري بر شبكه گاز كشور وارد كرده است.
اورعي با اشاره به وضعيت توليد و مصرف گاز توضيح ميدهد: از حدود ۱۰ تا ۲۰ سال پيش پيشبينيها نشان ميداد ايران در سالهاي آينده با فاصله ميان توليد و مصرف گاز مواجه ميشود. با وجود اين هشدارها، توليد متناسب با رشد تقاضا افزايش پيدا نكرد، مصرف نيز مديريت نشد و بهرهوري در بخشهاي مختلف به اندازه كافي افزايش نيافت.
به گفته اين كارشناس ارشد انرژي، نتيجه اين روند از چند سال قبل خود را در زمستانها نشان داده و با كاهش دما، شبكه گاز با كسري مواجه شده است. حتي واردات گاز از تركمنستان نيز در مقاطعي نتوانسته اين ناترازي را بهطور كامل برطرف كند و در يكي- دو سال گذشته نيز محدوديت در واردات گاز از اين كشور، فشار بيشتري به مناطق شمالي وارد كرده است.
اورعي تاكيد ميكند: جنگ را نميتوان علت اصلي شكلگيري ناترازي گاز دانست، اما آثار آن بر وضعيت فعلي قابل چشمپوشي نيست.
او با اشاره به كاهش ظرفيت توليد گاز در پي آسيبهاي وارد شده به تاسيسات پارس جنوبي ميگويد: در جريان جنگ، حدود ۲۳۰ ميليون متر مكعب از ظرفيت توليد روزانه گاز از مدار خارج شده است و تاكنون حدود ۹۲ ميليون مترمكعب از اين ظرفيت به مدار بازگشته، اما بعيد است تا پيش از رسيدن فصل سرما امكان بازگرداندن تمام ظرفيت از دسترفته وجود داشته باشد، بنابراين كشور در زمستان امسال علاوه بر ناترازي قبلي، با كسري جديدي نيز مواجه خواهد بود. اين كارشناس انرژي معتقد است؛ همين وضعيت موجب شده شركت ملي گاز به برخي صنايع اعلام كند با سرد شدن هوا امكان تامين كامل گاز مورد نياز آنها وجود نخواهد داشت.
اورعي با اشاره به ساختار مصرف گاز در كشور ميگويد: بخش قابل توجهي از مصرف گاز در فصل زمستان مربوط به بخش خانگي است و با كاهش دما، تقاضا براي گرمايش افزايش پيدا ميكند، در چنين شرايطي، براي تامين نياز خانوارها، گاز صنايع و نيروگاهها كاهش پيدا ميكند. به گفته او، بخشي از نيروگاهها ميتوانند براي جبران كمبود گاز به سراغ گازویيل و مازوت بروند، اما اين راهكار نيز محدوديتهاي خاص خود را دارد و نميتواند تمام كمبود را جبران كند .
او هشدار ميدهد: ادامه اين روند ميتواند كشور را وارد مرحلهاي كند كه ناترازي گاز و برق همزمان رخ دهد؛ وضعيتي كه از آن به عنوان ناترازي تركيبي ياد ميشود.
اورعي تاكيد ميكند: كاهش گازرساني به صنايع فقط يك مشكل انرژي نيست، بلكه مستقيما بر توليد و رشد اقتصادي تاثير ميگذارد. زماني كه گاز صنايع قطع يا محدود ميشود، ظرفيت توليد كارخانهها كاهش پيدا ميكند و اين مساله ركود اقتصادي را عميقتر خواهد كرد. او با اشاره به آمار توليد صنعتي توضيح ميدهد: در بهار ۱۴۰۵، رشد بخش صنعت و معدن نسبت به بهار ۱۴۰۴ حدود ۱۴.۷ درصد منفي بوده است، يكي از عوامل مهم اين افت، محدوديت در تامين برق و گاز صنايع است. اورعي تاكيد دارد: ممكن است در كوتاهمدت، با اولويت دادن به مصرف خانگي، اين تصور ايجاد شود كه مشكل گاز خانوارها حل شده است، اما هزينه اين سياست در ماههاي بعد خود را در كاهش توليد صنعتي و تشديد ركود نشان ميدهد.
اين كارشناس ارشد انرژي در ادامه با اشاره به وضعيت مناطق شمالي كشور ادامه ميدهد: همه استانها به يك اندازه در معرض خطر كمبود گاز قرار ندارند، حدود ۱۱ استان در معرض تهديد هستند، اما وضعيت سه استان خراسان شمالي، گلستان و مازندران جديتر است. او دليل اين وضعيت را موقعيت جغرافيايي و ساختار شبكه انتقال گاز عنوان كرده و ميگويد: اين استانها علاوه بر آنكه در فصل زمستان هواي نسبتا سردي دارند، در انتهاي خطوط انتقال گاز قرار گرفتهاند، از سوي ديگر، نزديكي آنها به مسيرهاي تامين گاز از تركمنستان نيز اهميت دارد.
اورعي هشدار داد: در صورت كاهش فشار شبكه، مناطق انتهايي خطوط انتقال ممكن است با محدوديت شديد و حتي قطع كامل گاز مواجه شوند؛ خطري كه بهويژه در مناطق روستايي ميتواند جديتر باشد. ناترازي گاز محصول امروز و ديروز نيست و جنگ تنها ابعاد آن را تشديد كرده است. به گفته او، اگر براي افزايش توليد، كنترل مصرف، ارتقاي بهرهوري و اصلاح شبكه انتقال اقدامي جدي انجام نشود، كشور بايد خود را براي دورهاي آماده كند كه كمبود گاز و برق بهصورت همزمان، هم خانوارها و هم بخش توليد را تحت فشار قرار دهد. يك كارشناس انرژي با اشاره به هشدارهاي اخير درباره احتمال كمبود گاز در استانهاي شمالي در فصل زمستان، معتقد است؛ ناترازي گاز مسالهاي جديد نيست و طي سالهاي گذشته به دليل نبود سرمايهگذاري كافي، فرسودگي زيرساختها و مشكلات مديريتي در صنعت نفت و گاز تشديد شده است.
احتمال فشار بيشتر بر استانهاي شمالي
محمود خاقاني، كارشناس انرژي نيز درباره احتمال بروز كمبود گاز در زمستان به «اعتماد» ميگويد: بهطور كلي ناترازي گاز در كشور وجود دارد و يكي از نكات مثبت دولت پزشكيان اين است كه مشكلات را با مردم صادقانه در ميان ميگذارد.
به گفته او، در سالهاي گذشته نيز وعدههايي درباره حل ناترازي گاز مطرح شد، اما در عمل بخش قابل توجهي از اين مشكلات همچنان باقي مانده است.
او با اشاره به وضعيت توليد گاز و اتفاقات رخ داده در پارس جنوبي ميافزايد: بازگشت بخشي از ظرفيت توليد به مدار، به معناي حل كامل مشكل نيست و بخشي از ظرفيت همچنان به بازسازي و سرمايهگذاري نياز دارد، بنابراين بايد احتمال محدوديت گاز در برخي مناطق را جدي گرفت و براي آن از قبل برنامهريزي كرد. خاقاني تاكيد ميكند: مساله ناترازي گاز تنها به ميزان توليد محدود نميشود و مجموعهاي از عوامل در ايجاد اين وضعيت نقش دارد. در سالهاي گذشته فناوريهاي جديد به اندازه كافي وارد صنعت نفت و گاز نشده و سرمايهگذاري لازم براي افزايش بهرهوري و نگهداشت ظرفيت توليد صورت نگرفته است.
او ادامه ميدهد: بخش مهمي از ظرفيتهاي صنعت نفت، پالايش و گاز در سالهاي گذشته نيازمند سرمايهگذاري براي افزايش راندمان بوده، اما اين اتفاق به اندازه مورد انتظار رخ نداده است. در نتيجه امروز كشور با مجموعهاي از مشكلات انباشته در حوزه انرژي مواجه است. اين كارشناس انرژي همچنين بر ضرورت توجه به نيروي انساني متخصص و فناوري در صنعت نفت تاكيد كرده و ميگويد: بدون توسعه فناوري و استفاده از نيروي انساني كارآمد، حفظ ظرفيت توليد و افزايش بهرهوري امكانپذير نيست.
خاقاني با اشاره به هشدار دولت درباره وضعيت گاز استانهاي شمالي در زمستان ادامه ميدهد: تجربه گذشته نشان داده هر زمان واردات گاز يا منابع تامين گاز مناطق شمالي با مشكل مواجه شده، فشار بيشتري بر شبكه داخلي وارد شده است.
او با يادآوري دورهاي كه گاز وارداتي از تركمنستان قطع شد، اظهار ميكند: در آن زمان به دليل سرماي شديد، تامين سوخت جايگزين براي برخي مناطق ضروري شد و حتي نفت سفيد براي خانوارهاي بعضي مناطق ارسال شد. اگر در زمستان امسال نيز محدوديت جدي ايجاد شود، بايد از هماكنون براي تامين سوخت جايگزين و مديريت مصرف برنامه داشت.
خاقاني در عين حال تاكيد ميكند: صرفهجويي نبايد فقط به استانهاي شمالي محدود شود، بلكه مديريت مصرف بايد در سراسر كشور مورد توجه قرار گيرد.
او پيشنهاد ميكند: خانوارها با كاهش دماي وسايل گرمايشي، پكيجها و آبگرمكنها، مصرف گاز را مديريت كنند تا در صورت بروز محدوديت، فشار كمتري به شبكه وارد شود. اين كارشناس انرژي معتقد است؛ در شرايط فعلي، افزايش تابآوري اقتصادي و انرژي كشور اهميت زيادي دارد، در شرايطي كه كشور با محدوديتهاي ناشي از تحريم، جنگ و مشكلات سرمايهگذاري مواجه است، بايد همزمان با مديريت مصرف، زيرساختهاي توليد و انتقال انرژي نيز تقويت شود. خاقاني تاكيد ميكند: اگر گاز كم شود، تنها شبكه گاز تحت تاثير قرار نميگيرد و احتمال فشار بر شبكه برق نيز افزايش پيدا ميكند، چراكه بخش مهمي از توليد برق كشور به گاز وابسته است، بنابراين مديريت مصرف گاز ميتواند به پايداري ساير بخشهاي انرژي نيز كمك كند. او همچنين شفافيت را يكي از الزامات افزايش اعتماد عمومي دانسته و ميگويد: زماني كه مردم احساس كنند درباره مسائل اقتصادي و انرژي اطلاعات شفاف در اختيارشان قرار ميگيرد، همراهي بيشتري با سياستهاي مديريت مصرف خواهند داشت. خاقاني با انتقاد از آنچه تناقض در اطلاعرساني برخي نهادها ميداند، توضيح ميدهد: اگر دولت از مردم ميخواهد در مصرف گاز صرفهجويي كنند، بايد همزمان درباره وضعيت توليد، ميزان كسري، برنامههاي جبراني و اقدامات انجام شده نيز اطلاعات روشني ارايه دهد. به گفته او، مردم زماني حاضر ميشوند مصرف خود را كاهش دهند كه بدانند اين صرفهجويي در شرايطي انجام ميشود كه دستگاههاي مسوول نيز براي اصلاح زيرساختها، افزايش توليد و جلوگيري از هدررفت منابع اقدام ميكنند.
اين كارشناس انرژي در پايان تاكيد ميكند: ناترازي گاز نتيجه يك دوره كوتاهمدت نيست و براي حل آن نميتوان تنها به توصيههاي مقطعي براي كاهش مصرف اتكا كرد و كشور همزمان به سرمايهگذاري در صنعت گاز، بازسازي تاسيسات، افزايش بهرهوري، استفاده از فناوريهاي جديد و اصلاح سازوكارهاي مديريتي نياز دارد. او ميگويد: هشدار درباره احتمال كمبود گاز در زمستان را بايد جدي گرفت، اما اين هشدار نبايد صرفا موجب نگراني مردم شود؛ بلكه بايد به برنامهاي مشخص براي مديريت مصرف، تامين سوخت جايگزين و اصلاح زيرساختهاي انرژي منجر شود.
صرفهجويي؛ حلقه مفقوده مديريت انرژي
حسن مرادي، كارشناس انرژي نيز با اشاره به ارقام مطرحشده درباره خسارت به تأسيسات گازي پارس جنوبي به «اعتماد» ميگويد: اگرچه بخشي از تأسيسات گازي كشور آسيب ديده، اما تعميم اين آسيب به كل ظرفيت توليد، نيازمند بررسي دقيقتر است. با اين حال، حتي در صورت ترميم زيرساختها نيز مساله اصلي ناترازي گاز همچنان پابرجاست؛ چراكه ميزان مصرف در كشور به سطحي رسيده كه بدون اصلاح الگوي مصرف، افزايش توليد به تنهايي پاسخگوي نياز نخواهد بود.
اين كارشناس حوزه انرژي معتقد است؛ تجربه مديريت مصرف برق نشان داد در صورت ايجاد سازوكار مناسب، امكان همراهي مردم با سياستهاي صرفهجويي وجود دارد. در ماههاي گذشته نيز بخشي از جامعه در دورههاي اوج مصرف برق همكاري كرده و همين موضوع نشان ميدهد اصلاح الگوي مصرف صرفا يك شعار نيست و ميتواند در عمل نيز اتفاق بيفتد. با اين حال، صرفهجويي نبايد فقط از مردم مطالبه شود. دولت، دستگاههاي اجرايي و نهادهاي عمومي نيز بايد در خط مقدم مديريت مصرف قرار داشته باشند. در بسياري از ساختمانهاي اداري، چراغها، وسايل گرمايشي و تجهيزات انرژيبر حتي در زمانهايي كه نيازي به استفاده از آنها وجود ندارد، روشن باقي ميمانند. اين مساله در شرايطي رخ ميدهد كه هزينه انرژي در بسياري از اين مراكز مستقيما از منابع عمومي پرداخت ميشود و همين موضوع انگيزه لازم براي كنترل مصرف را كاهش ميدهد.
او تاكيد ميكند: يكي از دلايل اصلي شكلگيري مصرف بالا، يارانهاي بودن انرژي در ايران است، وقتي مصرفكننده هزينه واقعي انرژي را پرداخت نميكند، انگيزه اقتصادي كافي براي كاهش مصرف نيز وجود ندارد. به همين دليل، اصلاح الگوي مصرف نيازمند مجموعهاي از سياستهاي نظارتي، آموزشي و اقتصادي است و اينكه صرفهجويي الزاما به معناي كاهش رفاه نيست. او ادامه ميدهد: بخشهاي صنعتي، نيروگاهي و تجاري از جمله حوزههايي هستند كه ظرفيت بسيار بيشتري براي بهينهسازي دارند. در برخي صنايع، نحوه عايقكاري كورهها، نوع تجهيزات و روش بهرهبرداري ميتواند ميزان مصرف انرژي را به شكل قابل توجهي تغيير دهد. در صنايعي مانند؛ آلومينيوم و سيمان، تجهيزات انرژيبر با مصرف بسيار بالايي فعاليت ميكنند و اصلاح فناوري و عايقبندي ميتواند صرفهجويي بسيار بيشتري نسبت به تغيير رفتار يك خانوار ايجاد كند. بنابراين، سياستگذاري انرژي بايد به سمت مميزي مصرف در صنايع بزرگ نيز حركت كند و ميزان مصرف واقعي، استاندارد تجهيزات و امكان كاهش مصرف در هر واحد صنعتي به صورت مستمر بررسي شود. مرادي ميگويد: عايقكاري، استفاده از پنجرههاي دوجداره، تجهيزات گرمايشي استاندارد و طراحي مناسب ساختمان ميتواند ميزان مصرف انرژي را كاهش دهد. همچنين تعويض وسايل گرمايشي پرمصرف يكي از اقداماتي است كه ميتواند در كوتاهمدت بر ميزان مصرف گاز اثر بگذارد. سالهاست موضوع جايگزيني بخاريهاي پرمصرف با تجهيزات كممصرف مطرح شده، اما اجراي اين طرحها با سرعت مورد انتظار پيش نرفته است.
اين كارشناس انرژي ادامه ميدهد: مساله ديگر، ضعف نظارت است، صرف اعلام هشدار درباره كمبود گاز يا درخواست از مردم براي صرفهجويي نميتواند به تنهايي مشكل را حل كند. بايد نهاد مشخصي مسوول پايش مصرف و برخورد با مصارف غيرضروري باشد. در يك ساختمان اداري يا عمومي، اگر سيستم گرمايشي يا روشنايي بدون نياز فعال باشد، مسوول مربوطه بايد پاسخگو باشد. قطع برق يا گاز يك اداره به دليل مصرف بالا، بدون اصلاح رفتار مدير يا مسوول مربوط، راهكار مناسبي نيست؛ زيرا در نهايت هزينه آن از منابع عمومي پرداخت ميشود و كاركنان و مردم متحمل محدوديت ميشوند. نهادهاي نظارتي بايد ابتدا دستگاههاي دولتي، سپس مجموعههاي عمومي و خصولتي و در نهايت بخش خصوصي را نسبت به رعايت الگوي مصرف پاسخگو كنند.
او توضيح ميدهد: هر چند ايران از نظر ذخاير گازي در شمار كشورهاي داراي منابع بزرگ گازي قرار دارد، اما برخورداري از ذخاير فراوان به معناي مصرف نامحدود نيست. گاز يك ثروت ملي است و متعلق به يك فرد يا يك گروه نيست. بنابراين استفاده از آن بايد بر اساس قاعده، بهرهوري و منافع عمومي صورت گيرد. در شرايطي كه كشور با ناترازي انرژي روبروست، مديريت مصرف بايد همزمان در ميان مردم، دولت، صنايع و دستگاههاي عمومي دنبال شود. تجربه مديريت مصرف برق نيز نشان داده است كه جامعه در صورت مشاهده جديت و نظم در سياستگذاري، ميتواند در كاهش مصرف مشاركت كند.
مرادي در خاتمه ميگويد: بنابراين، اگرچه احتمال محدوديت گاز در زمستان را نميتوان بدون بررسي دقيق وضعيت توليد، ذخاير، تعميرات و ميزان مصرف با قطعيت پيشبيني كرد، اما تداوم مصرف بيضابطه ميتواند فشار بيشتري بر شبكه گاز وارد كند. راهكار پايدار نيز تنها افزايش توليد نيست؛ اصلاح الگوي مصرف، استانداردسازي تجهيزات، اجراي مقررات ساختمان، مميزي صنايع و مهمتر از همه ايجاد يك نظام نظارتي موثر، بخش جداييناپذير مديريت ناترازي گاز است.