المُفلسُ فی اَمانِ‌الله
صدور احکام «اعسار نسبی توام با تعیین پیش‌قسط» برای بدهکاری است که در بند کشیده شده است. فردی که پشت میله‌های زندان نشسته، نه شغلی برایش مانده، نه اعتباری و نه هیچ توان پرداختی دارد و اگر کارمند بوده، اخراج شده است. در چنین وضعیتی، چطور می‌توان انتظار داشت او پیش‌قسط چند ده میلیونی را بپردازد تا آزاد شود؟
راهکار رویه‌ای (بدون نیاز به اصلاح قانون): دادگاه‌ها نیازی به تصویب قانون جدید ندارند. اصل بر برائت و اصل بر «عدم» است. کسی که مالی ندارد و در بند شده، در بدو امر باید مشمول «اعسار مطلق» گردد تا از زندان رهایی یابد. این بدهکار آزاد می‌شود تا بتواند کار کند، شغلش را احیا نماید و کرامت انسانی‌اش حفظ شود. در ادامه این وظیفه و بار اثبات طلبکار است که اگر مالی، ملکی یا درآمدی از مدیون سراغ دارد، معرفی کند و با اعتراض قانونی، پرونده را به «اعسار نسبی و اقساط معقول» تبدیل نماید. در زندان نگاه داشتن بدهکار با تعیین پیش‌قسط‌های ناممکن، بستن تنها روزنه درآمد او و کور کردن چشم طلبکار برای رسیدن به مالش است.
نقض آشکار ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی- فاجعه دیگر در حق بدهکاران ناتوان، محاسبه اتوماتیک و چشم‌بسته «خسارت تاخیر تأدیه» است. ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی سه رکن اساسی را برای مطالبه خسارت کاهش ارزش پول بیان کرده است:
مطالبه دائن
تمکن مدیون
امتناع از پرداخت
بسیاری از دادگاه‌ها دو قید حیاتیِ «تمکن» و «امتناع» را به فراموشی سپرده‌اند. ممتنع کسی است که توان مالی دارد، دارایی‌اش موجود است، اما از سر لجاجت پرداخت نمی‌کند. بدهکاری که تمام دارایی‌اش بر باد رفته و خود رسما به دادگاه آمده و دادخواست اعسار داده، نه متمکن است و نه ممتنع؛ او «عاجز» است. وقتی مدیون توان پرداخت اصل طلب را ندارد، چگونه می‌توان جریمه دیرکرد و تورم را بر دوش او آوار کرد؟ قانون در ماده ۵۲۲ هیچ نقصی ندارد؛ این عدم توجه دقیق محاکم از متن صریح قانون است که بدهکار خرد را زیر چرخ‌دنده‌های بهره تورمی بسیار وحشتناک له می‌کند.
تاوان ریسک معامله با کیست؟ چرا باید قوه قضايیه و سازمان زندان‌ها، نگهبان بی‌مزد، بی‌مبالاتی طلبکاران باشند؟ کسی که بدون اعتبارسنجی مالی، بدون اخذ تضمین‌های معتبر و با طمع سودهای کلان، کالایی را نسیه فروخته یا چکی را پذیرفته، «ریسک تجاری» کرده است. مهریه‌ای که بدون سنجش وسع جوان امضا شده نیز با همان ریسک گره خورده است. در هیچ نظام اقتصادی عقلانی، طلبکار خطای محاسباتی خود در توزیع اعتبار را با پول مالیات مردم و زندان‌داری حاکمیت جبران نمی‌کند. طلبکار باید مسوولیت ریسک معامله‌اش را بپذیرد، نه اینکه نظام قضایی را به بنگاه وصول مطالبات خصوصی خود بدل سازد.
سخن زیاد است و مجال کوتاه: رهایی از این بن‌بست نیاز به معجزه قانونگذاری ندارد؛ تنها کافی است رویه قضایی شجاعت به خرج بدهد.
کارشناس ارشد حقوق کیفری و جرم‌شناسی
پژوهشگر