آمار تازه مركز آمار ايران از شاخص تورم كالاهاي وارداتي و صادراتي در بهار امسال، زنگ خطر جدي براي اقتصاد ايران را به صدا درآورده است. براساس اين گزارش، تورم كالاهاي وارداتي نسبت به فصل قبل ۵۵درصد و به صورت نقطه‌به‌نقطه ۱۴۶درصد رشد داشته، درحالي كه شاخص كالاهاي صادراتي تنها ۹.۹درصد فصلي و ۲۷.۲درصد نقطه‌به‌نقطه افزايش يافته است. اين شكاف عميق ميان رشد واردات و صادرات، تراز تجاري كشور را با كسري سنگين مواجه كرده و همزمان به دليل سهم ۸۰درصدي كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي در واردات، هزينه توليد داخلي را به شدت بالا برده است.
سيد مرتضي افقه، كارشناس اقتصادي اين وضعيت را نتيجه تركيب جهش نرخ ارز، تحريم‌هاي تشديد شده از سال ۹۷ و محاصره بي‌سابقه خليج‌فارس مي‌داند و هشدار مي‌دهد كه فشار تورمي دوگانه انتظارات تورمي ناشي از جنگ و تورم ناشي از هزينه واردات درنهايت به تعميق ركود تورمي مي‌انجامد. ابوذر مشايخي نيز با تاكيد بر واقعي بودن اين آمار، چهار عامل كليدي را برمي‌شمارد؛ تغيير نرخ ارز از سامانه تخصيصي به بازار آزاد، افزايش هزينه مبادله پول از ۳-۴درصد به ۷-۸درصد، محاصره اقتصادي و جنگ و تشديد تنش‌هاي ژئوپليتيك جهاني و گراني كاموديتي‌ها. هر دو كارشناس پيش‌بيني مي‌كنند كه باتوجه به چسبندگي قيمت و تداوم محدوديت‌ها، اين روند در ماه‌هاي آينده ادامه يابد و اقتصاد ايران يكي از بحراني‌ترين دوران ۷۰ تا ۸۰ سال اخير خود را تجربه كند.
نگاهي به داده‌هاي مركز آمار
مركز آمار ايران سيزدهم مهرماه شاخص قيمت كالاهاي صادراتي و وارداتي بهار ۱۴۰۵را اعلام كرد؛ اين شاخص از مهم‌ترين عوامل تاثيرگذار بر مبادلات خارجي و رابطه مبادله كشورهاست. نتايج اين شاخص در سطح كل كشور و براي ۲۰ گروه اصلي به تفكيك ريالي و دلاري در سايت مركز آمار ايران منتشر شده است.
شاخص قيمت كالاهاي صادراتي و وارداتي در بهار ۱۴۰۵ نشان‌دهنده افزايش چشمگير تورم ريالي در هر دو بخش است؛ به‌ويژه در واردات كه تورم سالانه ريالي به ۱۵۹.۴درصد رسيده است. در بخش دلاري، صادرات در تورم سالانه كاهش جزيي ۱.۳-درصد داشته، اما واردات رشد ۲۵.۱درصد را تجربه كرده است. در بخش شاخص قيمت كل كالاهاي صادراتي ريالي فصل بهار آمده است؛ اين شاخص به ۶۰۶.۸ واحد رسيده و تورم فصلي ۱۷.۲درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه ۹۱.۱درصد و تورم سالانه ۶۲.۱درصد افزايش داشته است. شاخص كل دلاري نيز ۱۰۷.۰ واحد شده كه تورم فصلي ۲.۲درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه ۱.۹درصد افزايش داشته، اما تورم سالانه ۱.۳درصد كاهش داشته كه بيشترين تورم فصلي با ۲۸.۴درصد مربوط به گروه محصولات صنايع شيميايي و كمترين با ۰.۰۰درصد مربوط به گروه اشياي هنري است.
بيشترين تورم نقطه‌به‌نقطه صادرات نيز با ۱۱۸.۲درصد مربوط به گروه آلات و دستگاه‌هاي اپتيك، عكاسي و كمترين با ۰.۴درصد مربوط به گروه اشياي هنري است، بيشترين تورم سالانه صادرات با ۹۷.۳درصد مربوط به گروه چوب و اشياي چوبي و كمترين با ۰.۱درصد مربوط به گروه اشياي هنري است.
در بخش شاخص قيمت كل كالاهاي وارداتي (ريالي) نيز آمده است؛ اين رقم به ۳۸۵۳.۰ واحد رسيده است كه تورم فصلي ۵۵.۱درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه ۱۴۶.۳درصد و تورم سالانه ۱۵۹.۴درصد افزايش داشته است. شاخص كل دلاري ۲۰۳.۲ واحد است كه تورم فصلي ۹.۹درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه ۲۷.۲درصد و تورم سالانه ۲۵.۱درصد افزايش داشته است. بيشترين تورم فصلي واردات نيز با ۷۳.۵درصد مربوط به گروه چوب و اشياي چوبي و كمترين آن با ۰.۰۰درصد مربوط به گروه مرواريد طبيعي يا پرورده است. بيشترين تورم نقطه‌به‌نقطه واردات با ۱۶۵.۳درصد مربوط به گروه ماشين‌آلات و وسايل مكانيكي و كمترين آن با ۰.۰۴درصد مربوط به گروه مرواريد طبيعي يا پرورده است.
همچنين ميزان تورم ريالي سالانه واردات ۱۵۹.۴درصد شده كه بيشترين آن با ۱۸۱.۶درصد مربوط به گروه ماشين‌آلات و وسايل مكانيكي و كمترين آن با ۹.۸درصد مربوط به گروه مرواريد طبيعي يا پرورده است.
آن‌گونه كه كارشناسان اقتصادي اعلام مي‌كنند؛ افزايش چشمگير تورم كالاهاي وارداتي در بهار امسال، عمدتا ناشي از جهش نرخ ارز و تشديد تحريم‌ها و محاصره اقتصادي بوده است و اين وضعيت از يك‌سو تراز تجاري كشور را با كسري مواجه كرده و ازسوي ديگر، باتوجه به سهم بالاي كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي در واردات، هزينه توليد داخلي را به شدت افزايش داده است. نتيجه اين فرآيند، شكل‌گيري فشار تورمي دوگانه (انتظارات تورمي و تورم ناشي از هزينه) و درنهايت، تعميق ركود تورمي است و در صورتي كه تنش‌هاي سياسي وتحريم‌ها ادامه يابد، روند افزايش قيمت واردات و كاهش صادرات در ماه‌هاي آتي نيز ادامه خواهد يافت و وضعيت بدتر خواهد شد.
محاصره اقتصادي
عامل اصلي افزايش تورم تجارت خارجي
ابوذر مشايخي، كارشناس حوزه اقتصادي با بررسي آمار تورم كالاهاي وارداتي و صادراتي مركز آمار ايران به «اعتماد» مي‌گويد: اين پديده ناشي از چند موضوع كليدي است كه مهم‌ترين آنها تغيير نرخ ارز در يك‌سال گذشته است، نرخ ارز تخصيصي سامانه (كه پيش‌تر نيما ناميده مي‌شد) از حدود ۷۰ تا ۷۵ هزار تومان به نرخ بازار نزديك‌تر شده است و اين تغيير سبب شده كه نرخ ارز از حدود ۷۰ هزار تومان به بالاي ۱۰۰ هزار تومان برسد و اثر خود را بر شاخص تورم كالاي وارداتي نشان دهد.
به گفته وي، اين بخشي از تاثيرگذاري بر تورم كالاهاي وارداتي است، دومين دليل افزايش هزينه مبادله در شرايط خاص كشور و تشديد تحريم‌هاست. هزينه‌هاي جابه‌جايي و انتقال پول از نرخ‌هاي ۳ و ۴درصد به ۷ و ۸درصد رسيده است و اين افزايش هزينه مبادله، فشار مضاعفي بر قيمت تمام شده كالاهاي وارداتي وارد مي‌كند.
اين كارشناس اقتصادي توضيح مي‌دهد: محاصره اقتصادي و شرايط جنگي هزينه‌هاي حمل و نقل و لجستيك را افزايش داده است و اين شرايط بر اقتصاد كشور در زمينه واردات و صادرات اثر مي‌گذارد و هزينه‌هاي مبادله را بالا مي‌برد. چهارمين عامل، تشديد تنش‌هاي ژئوپليتيك جهاني و افزايش قيمت كاموديتي‌هاست.
مشايخي ادامه مي‌دهد: در يك‌سال و نيم گذشته، عواملي مانند جنگ، كمبود انرژي و رشد اقتصادي چين باعث افزايش قيمت كاموديتي‌ها شده و اين افزايش از طريق بهاي تمام شده كالاها بر شاخص تورم وارداتي اثر مي‌گذارد.
مشايخي معتقد است: بخشي از صادرات، بهاي داخلي دارد و بخشي حاصل از مواد اوليه وارداتي است. قيمت‌هاي جهاني نيز در صادرات بي‌تاثير نيستند. مشايخي پيش‌بيني مي‌كند: اين شاخص در ماه‌هاي آينده و حداقل در پنج ماه آينده ادامه‌دار خواهد بود، تراز تجاري كشور نيز احتمالا تا پايان سال منفي خواهد ماند، زيرا صادرات نفت و كالا با محدوديت‌هايي مواجه است و كشور در زمينه تجارت واردات و صادرات، يكي از سخت‌ترين دوران حداقل ۷۰ تا ۸۰ سال اخير را تجربه خواهد كرد. او مي‌گويد: محاصره و جنگ هفت ماهه، بسته شدن مرزها و شرايط خاص كشور در مورد صادرات، محدوديت‌ها و فشار تحريمي، مجموعه شرايطي را ايجاد كرده كه يكي از بحراني‌ترين و خاص‌ترين سال‌هاي اقتصاد كشور در همه ابعاد، ازجمله تجارت، به شمار مي‌رود. تورم كالاهاي وارداتي و صادراتي در ايران تحت‌تاثير چهار عامل كليدي تغيير نرخ ارز، هزينه مبادله، محاصره اقتصادي و جنگ و قيمت‌هاي جهاني است و اين عوامل درهم تنيده شده باعث افزايش شاخص تورم مي‌شوند و باتوجه به چسبندگي قيمت و شرايط خاص كشور، انتظار مي‌رود اين روند در ماه‌هاي آينده ادامه يابد و اقتصاد كشور يكي از بحراني‌ترين دوران خود را تجربه كند.
كسري تراز تجاري شدت گرفت
سيد مرتضي افقه، كارشناس مسائل اقتصادي درباره گزارش اخير مركز آمار ايران از شاخص تورم كالاهاي وارداتي و صادراتي در بهار امسال به «اعتماد» مي‌گويد: اين ارقام نشان‌دهنده تغييرات قابل توجه در ساختار تجارت خارجي كشور است كه نيازمند تحليلي دقيق است. بدون شك بخش واردات براي ما اهميت بيشتري دارد، هر چند صادرات نيز به دليل تامين درآمد ارزي حائزاهميت است. اما رقم ۱۴۶درصدي تورم نقطه‌به‌نقطه واردات بسيار بالاست. البته بايد توجه داشت كه اين افزايش تا حد زيادي طبيعي است، زيرا وقتي قيمت دلار به يك‌باره بيش از صددرصد يا نزديك به صددرصد رشد مي‌كند، ارزش كالاهاي وارداتي نيز به همان نسبت افزايش مي‌يابد، بنابراين رقم تورم سالانه ۱۵۹.۴درصدي هرچند بسيار بالا، اما در شرايط فعلي چندان غيرمنتظره نيست.
افقه ادامه مي‌دهد: نكته مهم‌تر آن است كه اين وضعيت، به دليل رشد بسيار كمتر شاخص صادرات، تراز تجاري كشور را با مشكل جدي مواجه مي‌كند، يعني واردات با اين همه سنگيني افزايش يافته، اما صادرات ما به همان نسبت رشد نكرده است. اين موضوع علاوه بر اينكه نشان‌دهنده دريافتي ارزي محدودتر نسبت به هزينه‌هاست، كسري تراز تجاري را نيز منعكس مي‌كند، بنابراين تركيب اين دو رقم، تصويري نگران‌كننده از وضعيت تجارت خارجي كشور ارايه مي‌دهد.
اين كارشناس اقتصادي در پاسخ به اين پرسش كه افزايش شاخص واردات چه تاثيري بر قيمت تمام‌‌شده توليد دارد، تاكيد مي‌كند: بايد توجه كنيم كه حدود ۸۰درصد واردات ما را كالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي تشكيل مي‌دهد و اين رقم بسيار بنيادين و عميق است. عملا به اين معناست كه حتي كالاهاي ساخت داخل نيز به همان نسبت با افزايش هزينه توليد مواجه مي‌شوند. علاوه بر اين، تورم ناشي از اثرات رواني وضع موجود نيز به آن اضافه مي‌شود، بنابراين ما اكنون تحت‌تاثير دو فشار تورمي همزمان هستيم؛ نخست، انتظارات تورمي كه ناشي از وضعيت جنگي، تحريم‌ها و محاصره است و دوم افزايش هزينه واردات مواد اوليه و كالاهاي واسطه‌اي كه هزينه توليد را بالا مي‌برد.
وي توضيح مي‌دهد: وقتي هزينه توليد به شدت افزايش يابد، علاوه بر تورم، ركود نيز پديدار مي‌شود. يعني هم تورم و هم ركود همزمان شكل مي‌گيرد و اين پديده كه به ركود تورمي معروف است، بيماري اقتصاد را عميق‌تر مي‌كند. در چنين شرايطي، بنگاه‌هاي توليدي با هزينه‌هاي سرسام‌آور مواد اوليه و كاهش تقاضا مواجه مي‌شوند و اين چرخه معيوب، رشد اقتصادي را بيشتر تضعيف مي‌كند.
افقه درباره پيش‌بيني خود از ادامه اين روند مي‌گويد: اگر همين روند ادامه پيدا كند، متاسفانه وضعيت بدتر نيز خواهد شد و روند افزايش قيمت واردات و كاهش نسبي صادرات، يعني شاخص‌هاي تجاري، در صورت تداوم، توقف‌ناپذير خواهند بود، مادامي كه مشكلاتي مانند جنگ، تنش‌هاي سياسي و تحريم‌ها حل نشود، اين روند ادامه دارد، بنابراين نه تنها بهبودي انتظار نمي‌رود، بلكه احتمال تشديد بحران نيز وجود دارد.
اين كارشناس اقتصادي تاكيد مي‌كند: آنچه امروز با آن مواجهيم، تركيبي از تحريم‌هاي تشديد شده از سال ۱۳۹۷، محاصره بي‌سابقه تنگه هرمز و خليج‌فارس و تحريم‌هاي هوايي و زميني است كه همه اين عوامل در آمار تجارت خارجي منعكس شده و نشان مي‌دهد كه اقتصاد ايران در شرايط بسيار دشواري قرار دارد و براي عبور از اين وضعيت، نياز به تدابير جدي و همه‌جانبه در سياستگذاري اقتصادي و ديپلماسي است.