ادامه از صفحه اول
نقدي بر يك تحليل سياسي غيرواقعي
ششمين اشكال، فقدان معيار روشن براي «بيشترين هجمه» است. بيشترين فشار بر اساس كدام شاخص سنجيده مي‌شود: تعداد تحريم‌ها، شدت خسارت اقتصادي، محدوديت‌هاي بانكي، تهديد نظامي، فشار ديپلماتيك يا آثار اجتماعي بر زندگي مردم؟ ممكن است دولتي با تحريم‌هاي بيشتر روبه‌رو شود، اما دولت ديگري خسارت اقتصادي يا تهديد نظامي شديدتري را تجربه كند. تا زماني كه شاخص‌هاي مقايسه روشن نشود، رتبه‌بندي دولت‌ها بيشتر داوري سياسي است تا تحليل مستند. افزون بر اين، بايد ميان تصميم‌هاي رسمي دولت‌هاي غربي، اقدامات نهادهاي بين‌المللي و رفتار مستقل بازيگران منطقه‌اي، تفاوت گذاشت. هفتمين نكته، ضرورت پرهيز از تك‌علتي ديدن مسائل پيچيده است. سياست خارجي و «امنيت ملي» محصول تعامل مجموعه‌اي از عوامل داخلي و خارجي است. كيفيت حكمراني، وضعيت اقتصادي، انسجام نهادي، توان دفاعي، اعتبار تهديدها، روابط منطقه‌اي و محاسبات قدرت‌هاي رقيب، همگي مي‌توانند در شكل‌گيري بحران موثر باشند. فروكاستن نتيجه اين مجموعه پيچيده به يك متغير، مانند «پالس ضعف» يا «اعتماد به غرب»، شايد براي بسيج سياسي جذاب باشد، اما براي فهم واقعيت و اصلاح سياست‌ها كافي نيست. در نهايت، نقد اين استدلال دفاع از هيچ دولت خاصي نيست؛ دفاع از استاندارد تحليل است. دولت‌ها بايد در قبال تصميم‌هاي خود پاسخگو باشند، اما پاسخگويي با نسبت دادن شتاب‌زده علت همه ناكامي‌ها به يك دولت يا يك گفتمان تفاوت دارد. همان‌گونه كه وقوع جنگ به‌تنهايي شكست ديپلماسي را ثابت نمي‌كند، حصول توافق نيز تضمين‌كننده صلح پايدار نيست. معيار واقعي سياست خارجي، نه فقط شعار مذاكره است و نه شعار مقاومت؛ معيار، «توانايي حفظ منافع ملي»، «تقويت بازدارندگي»، «كاهش احتمال جنگ»، «جلوگيري از محاسبات اشتباه» و «تبديل ظرفيت‌هاي سياسي، اقتصادي و دفاعي به امنيت پايدار» است. پرسش اساسي اين است: چرا با وجود تفاوت دولت‌ها و رويكردهاي‌شان، مهار خصومت و تثبيت امنيت پايدار همچنان مساله‌اي حل‌نشده باقي مانده است؟ پاسخ به اين پرسش، به بررسي همزمان ساختار تهديد، كيفيت حكمراني، اعتبار بازدارندگي، ظرفيت ديپلماسي و نقش بازيگران خارجي نياز دارد. در سياستگذاري، هدف از تحليل نبايد اثبات درستي يك جناح و خطاي جناح ديگر باشد؛ هدف بايد كشف ساز و كارهاي واقعي شكل‌گيري بحران و يافتن راه‌هاي موثر براي پيشگيري از تكرار آن باشد. هر تحليلي كه به‌جاي سنجش شواهد، از نتيجه مطلوب خود آغاز كند، ممكن است به تبليغ سياسي تبديل شود؛ حتي اگر بخشي از مقدمات آن درست باشد.
آينده مبهم دولت‌هاي رفاهي
3- فرسودگي ساختار: به نظر مي‌رسد پس از سقوط كمونيسم در جهان، دولت‌هاي رفاهي ديگر دليلي براي ترس از گرايش جامعه به سوي اعتراض نديده و بازسازي و نگهداري مراكز تحصيلي و كار را به عهده شهرداري‌ها گذاشتند كه آنها نيز درگير ساير مسائل شهري بوده‌اند. اين موضوع موجب فرسوده شدن و كهنگي ساختار خدماتي و اعتراضات اخير در فرانسه و ساير كشورهاي اروپايي شده است.
4- پيري جمعيت: دولت‌هاي غربي اكنون با افزايش جمعيت پير و ناتوان كه نياز به كمك دارند و امكان افزايش توليد را نيز ندارند، مواجه است. آخرين آمار نشان مي‌دهد كه ميزان جمعيت بالاي 65 سال در اروپا به ميانگين بالاي 20 درصد رسيده و اين زنگ خطري براي آينده اين كشورهاست.
5- سنگين شدن بار خدمات عمومي: همزمان با افزايش پيري جمعيت، تورم نيز رو به افزايش و درآمد دولت‌ها نيز به همان ميزان رو به كاهش است. كسري بودجه دولت‌هاي غربي نشان مي‌دهد كه آنها ديگر مانند گذشته نمي‌توانند براي مسائل رفاهي هزينه كنند.
6- افزايش بودجه نظامي: ترس از گسترش جنگ روسيه و اوكراين و همچنين دستورالعمل ترامپ براي افزودن سهم كشورهاي اروپايي در ناتو (به ميزان 5 درصد) موجب شده كه دولت‌هاي اروپايي به فكر جبران آن از طريق كاهش بودجه‌هاي ديگر براي حل مسائل امنيتي باشند.
7- مهاجران: اگرچه غرب پيشرفت‌هاي خود را مديون مهاجران به اين كشورهاست، ليكن اكنون افزايش تعداد و توقعات آنها به نوعي، آينده اروپا را به چالش مي‌كشد براي همين ترامپ نسخه‌اي را براي فرانسه تجويز كرده كه خودش اكنون در امريكا اجرا مي‌كند يعني بستن مرزها و اخراج مهاجران.
موارد فوق موجب شده دولت‌هاي رفاهي ديگر نتوانند رسالت خود را به خوبي انجام داده و بحران‌هاي اقتصادي و اجتماعي جديدي در حال شكل‌گيري باشد كه به سرعت به كشورهاي مختلف سرايت مي‌كند. اين در حالي است كه گروه‌هاي تندروي چپ و راست، مانند دو تيغه قيچي در حال قطع ريشه‌هاي دولت‌هاي رفاهي هستند.