فرانسه؛ بحران حكمراني و خيزش راست افراطي
مرتضي مكي
فرانسه در آستانه يك بحران سياسي تعيين‌كننده قرار گرفته است؛ بحراني كه معترضين در خيابان، دولت گرفتار كسري بودجه و پارلماني فاقد اكثريت باثبات را در برابر يكديگر قرار داده است. اعتراضاتي كه با نارضايتي دانش‌آموزان از وضعيت مدارس آغاز شد، اكنون به اعتراض عليه گراني، كاهش قدرت خريد، ضعف خدمات عمومي و ناكامي سياست‌هاي دولت گسترش يافته است. روز شنبه، بنا بر اعلام وزارت كشور فرانسه، حدود ۴۱۰ هزار نفر در تظاهرات سراسري شركت كردند. سازمان‌دهندگان اين اعتراضات رقم شركت‌كنندگان را 800 هزار نفر اعلام كردند. همزمان، اتحاديه‌ها و گروه‌هاي معترض از برگزاري تظاهرات تازه در ۳۱ اكتبر و اعتصاب سراسري در ۵ نوامبر خبر دادند. اين تحولات ديگر صرفا يك اعتراض خياباني نيستند. نشانه‌هاي بحران عميق‌تري هستند كه اعتبار دولت امانوئل مكرون، توان حكمراني جريان ميانه‌رو و آينده آرايش سياسي فرانسه را به چالش كشيده‌اند. مساله اصلي اين است كه دولت فرانسه با نارضايتي‌هايي مواجه شده كه نه با وعده‌هاي مقطعي فروكش مي‌كنند و نه با استقرار گسترده نيروهاي پليس از ميان مي‌روند. بحران امروز حاصل انباشت چندين سال فشار اقتصادي، عقب‌نشيني سياست‌هاي رفاهي، افزايش هزينه‌هاي زندگي و فرسايش اعتماد عمومي است. اعتراضات دانش‌آموزان تنها جرقه‌اي بود كه اين نارضايتي انباشته را به سطح آورد. هنگامي كه كمبود معلم و امكانات آموزشي به مساله‌اي عمومي تبديل مي‌شود، اعتراض از مدرسه فراتر مي‌رود و به پرسشي درباره كيفيت حكمراني مي‌رسد. چرا جامعه‌اي كه از آن به عنوان يكي از قدرت‌هاي اصلي اروپا ياد مي‌شود، در تامين نيازهاي اساسي شهروندان خود با چنين مشكلاتي روبه‌رو است؟
پاسخ را بايد در شكاف ميان وعده‌هاي اقتصادي دولت و واقعيت زندگي مردم جست‌وجو كرد. دولت‌هاي فرانسه طي سال‌هاي گذشته بارها اصلاحات اقتصادي را با هدف مهار كسري بودجه، كاهش بدهي عمومي و افزايش رقابت‌پذيري توجيه كرده‌اند. اما هزينه اين سياست‌ها به طور يكسان ميان گروه‌هاي اجتماعي توزيع نشده است. افزايش سن بازنشستگي، فشار بر خدمات عمومي و محدوديت منابع آموزشي، نارضايتي طبقات متوسط و كم‌درآمد را تشديد كرده‌اند. مكرون نيز با وعده اصلاحات و نوسازي اقتصادي به قدرت رسيد، اما به‌تدريج با اين واقعيت مواجه شد كه اجراي اصلاحات بدون برخورداري از پشتوانه اجتماعي، خود به عامل تضعيف دولت تبديل مي‌شود.
تجربه جنبش جليقه‌زردها در سال ۲۰۱۸ هشدار روشني در همين زمينه بود. آن اعتراضات نشان داد كه افزايش هزينه سوخت و فشار معيشتي، هنگامي كه با احساس بي‌عدالتي و بي‌اعتنايي سياسي همراه شود، مي‌تواند بخش‌هاي گسترده‌اي از جامعه را به خيابان بكشاند. اكنون همان شكاف با صورت‌بندي تازه‌اي بازگشته است. دانش‌آموزان، معلمان، كارگران و گروه‌هاي ناراضي، مطالبات متفاوتي دارند؛ اما نارضايتي مشترك آنها از ساختاري است كه در حل مشكلات روزمره مردم ناتوان به نظر مي‌رسد. گسترش اعتراضات به گروه‌هاي مختلف، مهم‌تر از شمار شركت‌كنندگان است، زيرا نشان مي‌دهد بحران از يك مطالبه محدود عبور كرده و به مساله‌اي فراگير تبديل شده است. در اين ميان، بحران انرژي ناشي از تجاوز امريكا به ايران و اختلال عبور و مرور در تنگه هرمز نيز فشار تازه‌اي بر اقتصاد اروپا وارد كرده است. تنگه هرمز يكي از گلوگاه‌هاي حياتي تجارت جهاني انرژي است و اختلال در عبور نفت و گاز از اين مسير، به افزايش هزينه واردات، فشار تورمي و دشوارتر شدن تصميم‌گيري دولت‌هاي اروپايي منجر مي‌شود. مركز پژوهش‌هاي مشترك كميسيون اروپا در ارزيابي سناريوي تداوم بحران خاورميانه هشدار داده بود كه اختلال طولاني‌مدت در بازار انرژي مي‌تواند تورم اتحاديه اروپا را در سال ۲۰۲۷ به ۳.۵درصد برساند. اين فشار خارجي، مشكلات داخلي فرانسه را تشديد مي‌كند، اما نمي‌توان همه بحران اقتصادي اين كشور را به جنگ و تنگه هرمز نسبت داد. اقتصاد فرانسه پيش از اين تحولات نيز با بدهي بالا، كسري بودجه و رشد ضعيف مواجه بود. بحران انرژي نقش شتاب‌دهنده دارد، نه اينكه به تنهايي علت اصلي نارضايتي‌ها باشد. هنگامي كه خانوارها براي تامين هزينه سوخت، مسكن و نيازهاي روزانه تحت فشار قرار مي‌گيرند، افزايش قيمت انرژي به مساله‌اي سياسي تبديل مي‌شود. در چنين شرايطي، دولت نمي‌تواند مسووليت پيامدهاي سياست خارجي و اقتصادي خود را به تحولات بين‌المللي واگذار كند و انتظار داشته باشد افكار عمومي همچنان از آن حمايت كند. مشكل مكرون در اين نقطه آشكار مي‌شود. دولت همزمان بايد با نارضايتي‌های خياباني، محدوديت منابع مالي و بن‌بست پارلماني مقابله كند. كسري بودجه پيش‌بيني‌شده فرانسه براي سال ۲۰۲۶ حدود ۵.۴درصد توليد ناخالص داخلي است.
رقمي كه فضاي مانور دولت را براي افزايش هزينه‌هاي عمومي و پاسخگويي به مطالبات معترضان محدود مي‌كند. دولت سباستين لوكورنو نيز براي پيشبرد بودجه با پارلماني روبه‌رو است كه در آن هيچ جريان سياسي از اكثريت قاطع برخوردار نيست. امتيازدهي مالي به معترضان مي‌تواند فشار بر بودجه را افزايش دهد و ادامه سياست‌هاي رياضتي نيز احتمال گسترش اعتراضات را بيشتر مي‌كند. اين همان بن‌بستي است كه توان دولت براي خروج از بحران را كاهش مي‌دهد. ناكامي مكرون فقط اقتصادي نيست، بحران سياسي نيز به همان اندازه تعيين‌كننده است. تصميم او براي برگزاري انتخابات زودهنگام پارلماني در سال ۲۰۲۴، برخلاف انتظارش، به تثبيت اكثريت حامي دولت منجر نشد. پراكندگي كرسي‌ها ميان جريان‌هاي مختلف، تشكيل دولت‌هاي شكننده و دشواري تصويب برنامه‌هاي اقتصادي را به واقعيتي مستمر تبديل كرد. اكنون هر تصميم مهم دولت به مذاكره و چانه‌زني با مخالفان وابسته است. اين وضعيت، در آستانه انتخابات رياست‌جمهوري ۲۰۲۷، از اهميت بيشتري برخوردار مي‌شود.
با اين حال، بزرگ‌ترين پيامد اين بحران ممكن است نه سقوط فوري دولت، بلكه تغيير تدريجي موازنه قدرت به سود راست افراطي باشد. هنگامي كه جريان‌هاي ميانه‌رو در تامين امنيت اقتصادي، حفظ خدمات عمومي و ايجاد ثبات سياسي ناكام مي‌مانند، احزاب مخالف فرصت پيدا مي‌كنند خود را جايگزين نظم موجود معرفي كنند. در فرانسه، حزب اجتماع ملي به رهبري مارين لوپن از همين فضاي نارضايتي بهره مي‌برد. ميانگين نظرسنجي‌هاي انتخاباتي منتشر شده در روزهاي پاياني اكتبر، سهم او را در دور نخست انتخابات رياست‌جمهوري حدود ۳۵درصد نشان مي‌دهد؛ فاصله‌اي معنادار با رقباي اصلي او.
اين ارقام به معناي تضمين پيروزي راست افراطي نيستند، اما يك واقعيت سياسي را آشكار مي‌كنند: ديگر نمي‌توان با اتكا به تجربه سال ۲۰۰۲ فرض كرد كه در دور دوم انتخابات، همه احزاب و راي‌دهندگان براي جلوگيري از پيروزي راست افراطي به طور خودكار پشت نامزد ميانه‌رو متحد خواهند شد. در آن سال، بسيج گسترده عليه ژان‌ماري لوپن به پيروزي قاطع ژاك شيراك انجاميد. اما تكرار آن الگو به شرايطي وابسته است كه امروز تغيير كرده‌اند. تداوم بحران اقتصادي، فرسايش اعتماد به احزاب سنتي و عادي‌شدن حضور راست افراطي در رقابت‌هاي سياسي، از قدرت بازدارندگي آن ائتلاف تاريخي كاسته است.
البته راست افراطي تنها نيروي بهره‌مند از بحران نيست. چپ راديكال نيز مي‌خواهد با تاكيد بر عدالت اجتماعي، هزينه‌هاي زندگي و دفاع از خدمات عمومي، بخشي از معترضان را جذب كند. اما پراكندگي مخالفان و اختلاف بر سر راهبرد انتخاباتي، احتمال تبديل نارضايتي عمومي به يك نيروي سياسي منسجم را كاهش مي‌دهد. در مقابل، هرچه جريان ميانه‌رو بيشتر درگير اختلافات دروني و دفاع از كارنامه دولت باشد، فرصت بيشتري براي نيروهايي فراهم مي‌شود كه خود را نماينده اعتراض به وضع موجود معرفي مي‌كنند. بحران فرانسه از اين منظر، رقابت بر سر جانشيني مكرون را به رقابتي بر سر آينده نظام سياسي كشور تبديل كرده است.
مهم‌تر اينكه اعتراضات فرانسه ديگر پديده‌اي جدا از تحولات ساير كشورهاي اروپايي نيست. در روزهاي ۲۴ و ۲۵ اكتبر، تظاهرات و ناآرامي‌ها در ايتاليا، اسپانيا، پرتغال و آلباني نيز ادامه يافت. در ايتاليا، معترضان عليه جنگ و افزايش هزينه‌هاي زندگي به خيابان آمدند و در شهرهايي مانند رم، تورين و بولونيا درگيري‌هايي با پليس رخ داد. در اسپانيا، بحران مسكن و هزينه بالاي اجاره در كنار اعتراضات آموزشي، به يكي از محورهاي اصلي نارضايتي تبديل شده است. در پرتغال نيز هزينه مسكن، دستمزدها و حقوق بازنشستگي در كانون اعتراضات قرار دارند.
اين همزماني را نبايد صرفا مجموعه‌اي از اعتراضات پراكنده دانست. كشورهاي اروپايي از نظر ساختار اقتصادي و وضعيت سياسي تفاوت‌هاي جدي دارند، اما فشار بر قدرت خريد، دشواري تامين مسكن، نگراني درباره آينده خدمات عمومي و احساس بي‌تاثيري شهروندان بر تصميم‌هاي سياسي، در بسياري از آنها مشترك است. در فرانسه، مساله آموزش به جرقه اعتراض تبديل شده است؛ در اسپانيا، بحران مسكن برجسته‌تر است؛ در ايتاليا، هزينه زندگي و مخالفت با جنگ و افزايش هزينه‌هاي نظامي در كنار يكديگر قرار گرفته‌اند. صورت اعتراض متفاوت است، اما در پس آن پرسشي مشترك قرار دارد؛ دولت‌ها تا چه اندازه قادرند ميان تعهدات مالي، سياست‌هاي كلان و نيازهاي واقعي شهروندان تعادل برقرار كنند؟
خطر اصلي براي اروپا، تبديل اين نارضايتي‌ها به چرخه‌اي از بي‌ثباتي سياسي است. اگر دولت‌ها اعتراضات را صرفا مساله‌اي امنيتي تلقي كنند، ممكن است در كوتاه‌مدت خيابان‌ها را آرام كنند، اما علت‌هاي اصلي نارضايتي همچنان باقي مي‌ماند. برخورد پليسي، بدون پاسخ اقتصادي و اجتماعي، شكاف ميان جامعه و حاكميت را عميق‌تر مي‌كند. در سوي ديگر، احزاب افراطي مي‌توانند از همين شكاف براي تقويت گفتمان ضدنظام سياسي موجود استفاده كنند؛ حتي زماني كه برنامه‌هاي آنها لزوما پاسخي پايدار به مشكلات اقتصادي ارايه نمي‌دهد.
فرانسه اكنون در نقطه‌اي حساس قرار گرفته است. دولت لوكورنو بايد بودجه‌اي دشوار را در پارلماني پراكنده پيش ببرد، اعتراضات را مهار كند و همزمان با انتخاباتي روبه‌رو شود كه نتيجه آن مي‌تواند مسير سياسي كشور را تغيير دهد. برگزاري انتخابات زودهنگام يا سقوط دولت نيز لزوما راه خروج از بحران نيست، زيرا تا زماني كه آرايش پارلمان تغيير نكند و توافقي پايدار بر سر سياست‌هاي اقتصادي شكل نگيرد، دولت بعدي نيز با همان محدوديت‌ها مواجه خواهد شد. بحران فرانسه آزموني براي كل الگوي حكمراني اروپاست. سال‌هاست كه دولت‌هاي اين قاره، مهار بدهي، رقابت‌پذيري اقتصادي و محدود كردن هزينه‌هاي عمومي را در مركز برنامه‌هاي خود قرار داده‌اند، اما هنگامي كه اين اولويت‌ها با كاهش كيفيت خدمات، افزايش فشار معيشتي و تضعيف اعتماد عمومي همراه مي‌شوند، هزينه آن در خيابان و صندوق راي ظاهر مي‌شود. بحران انرژي نيز نشان داده است كه اروپا تا چه اندازه در برابر اختلالات ژئوپليتيكي آسيب‌پذير است و تصميم‌هاي خارجي چگونه مي‌توانند به زندگي روزمره شهروندان منتقل شوند.
آنچه امروز در فرانسه جريان دارد، فقط نبرد دولت با معترضان نيست؛ رويارويي ميان ساختار سياسي فرسوده و جامعه‌اي است كه پاسخ‌هاي قانع‌كننده‌اي براي مشكلات خود نمي‌يابد. اگر جريان ميانه‌رو نتواند اين شكاف را ترميم كند، انتخابات ۲۰۲۷ ممكن است به نقطه عطفي در تاريخ سياسي فرانسه تبديل شود. راست افراطي براي پيشروي به بحران‌سازي تازه نياز ندارد، كافي است بحران موجود ادامه يابد و احزاب حاكم همچنان از ارايه پاسخي موثر
ناتوان بمانند.كارشناس ارشد روابط بين‌الملل