توقف واردات گوشیهای میلیاردی
گروه اقتصادي | طبق اعلام گمرك ايران، پس از اعلام محدوديت ثبت سفارش تجاري گوشيهاي تلفن همراه با ارزش بيش از ۴۰۰ يورو، اكنون فهرستي شامل ۲۴ مدل از برندهاي مختلف، ازجمله آيفون و سامسونگ، با موضوع ممنوعيت رجيستري مسافري و تجاري به گمركات اجرايي ابلاغ شده است.
براساس فهرست ارايه شده، سه مدل از اپل، شش مدل از سامسونگ و سه مدل از هر يك از برندهاي شيائومي، اوپو، ويوو، آنر و گوگل است.
در ميان گوشيهاي اپل، مدلهاي
iPhone 18 Pro Max، iPhone 18 Pro و iPhone Duo قرار دارند. از برند سامسونگ نيز مدلهاي Galaxy S27، Galaxy S27 Plus، Galaxy S27 Ultra، Galaxy Z Fold8 Ultra، Galaxy Z Fold8 و Galaxy Z Flip8 در اين فهرست ديده ميشوند.
همچنين از برند شيائومي، مدلهاي Xiaomi 18 Ultra، Xiaomi 18 Pro Max و Xiaomi 18 Fold، از برند اوپو مدلهاي Find X9 Ultra، Find X9 Pro و Find N6 و از برند ويوو مدلهاي X300 Ultra، X300 Pro و X Fold5 مشمول اين فهرست شدهاند. براساس پيشبيني فروشندگان موبايل، با توقف ثبت سفارش تجاري گوشيهاي تلفن همراه و سپس توقف رجيستري مسافري و تجاري 24 مدل جديد از اين محصولات بيشك منجر به رشد قيمت در بازار موبايل ميشود.
چندي پيش يكي از فروشندگان تلفن همراه به «اعتماد» گفته بود كه در حال حاضر در بازار موجودي به شدت كاهش يافته است بر همين اساس نيز قيمت موبايل افزايشي است. او گفته بود با هر توقف و ممنوعيتي پيشبيني ميشود، قيمت در بازار اوج بگيرد. از نگاه فعالان حوزه تلفن همراه يكي از مهمترين اثرات رشد قيمت، كوچك شدن بازار است. چندي پيش يكي از اعضاي هياتمديره انجمن موبايل ايران در يك برنامه تلويزيوني گفته بود، برخلاف تصورات مبني بر افزايش تقاضا، آمارها نشاندهنده افت شديد حجم بازار موبايل در ايران است.
او با اشاره به كاهش ارزبري اين بخش اعلام كرده بود: بازار تلفن همراه كه در سال ۱۴۰۰ حدود ۴ميليارد دلار ارزبري داشت، براساس آخرين آمارهاي سال ۱۴۰۳ به حدود ۱.۸ ميليارد دلار رسيده است. اين كوچك شدن بازار مستقيما به وضعيت اقتصادي بازميگردد.
عضو هياتمديره انجمن موبايل، افزايش ۳۰ تا ۸۰درصدي قيمت گوشيها در سال ۱۴۰۵ را معلول سه عامل اصلي اعلام كرده بود.
او در بخشي ديگر از اظهارات به اثرات غيرمستقيم سياست توقف واردات پرداخته و گفته بود: پيش از اين به دليل مشخص نبودن سياست دولت در مورد واردات، شركتهاي ما يكي پس از ديگري در حال تعديل نيرو و تعطيلي هستند. ادامه اين روند منجر به بيكاري ۲۰ هزار نفر به طور مستقيم و ۱۲۰ هزار نفر به طور غيرمستقيم خواهد شد كه اكثرا از جوانان نخبه و تحصيلكرده اين حوزه هستند.
حال كه دولت تصميمي براي واردات موبايل ندارد، بسياري از شركتها تعطيل خواهند شد.