اقتصاد در سايه نااطميناني
وقتي آينده گران‌تر مي‌شود
حسين طالبي
مساله امروز اقتصاد ايران فقط اين نيست كه قيمت‌ها چقدر افزايش يافته يا توليد چقدر كاهش پيدا كرده است. مساله مهم‌تر، افزايش فاصله ميان تصميم امروز و نتيجه فرداست. هر چه اين فاصله مبهم‌تر شود، سرمايه‌گذاري دشوارتر، توليد پرريسك‌تر و تصميم‌هاي اقتصادي كوتاه‌مدت‌تر مي‌شوند. تورم بالا، افت توليد و سرمايه‌گذاري و محدوديت‌هاي تجارت خارجي، پيش از تشديد تنش‌هاي نظامي نيز بر فعاليت اقتصادي فشار وارد مي‌كردند و جنگ با افزايش ريسك در تجارت، زنجيره تامين و تصميم‌هاي سرمايه‌گذاري، بر شدت اين فشارها افزوده است. بر اساس داده‌هاي مركز آمار ايران، اقتصاد در بهار ۱۴۰۵ با احتساب نفت ۱۰.۱ درصد كوچك شد، تشكيل سرمايه ثابت ناخالص ۸.۴ درصد كاهش يافت و تورم نقطه‌به‌نقطه توليدكننده به ۹۸.۹ درصد رسيد. مجموعه اين تحولات نشان مي‌دهد زماني كه خانوار، بنگاه و سرمايه‌گذار نتوانند هزينه، درآمد و بازده تصميم‌هاي خود را براي آينده با اطمينان نسبي برآورد كنند، نااطميناني از يك پيامد اقتصادي به عاملي اثرگذار بر مسير رشد تبديل مي‌شود. از اين منظر، كاهش نااطميناني يك هدف مستقل از رشد اقتصادي نيست؛ بخشي از مسير رسيدن به رشد است.
بنابراين مساله اقتصاد ايران در مقطع كنوني فقط مديريت شوك‌هاي موجود نيست. بخش مهمي از سياست اقتصادي بايد به بازگرداندن امكان محاسبه آينده اختصاص پيدا كند.
هزينه های نااطميناني - در اقتصاد، آينده بخشي از معادله تصميم‌گيري امروز است. توليدكننده براي خريد مواد اوليه و توسعه ظرفيت، سرمايه‌گذار براي انتخاب پروژه و خانوار براي تصميم‌هاي مصرفي و پس‌اندازي، ناگزيرند درباره درآمدها، هزينه‌ها و شرايط ماه‌ها و سال‌هاي آينده برآورد داشته باشند. هر چه فاصله ميان اين برآوردها و واقعيت بيشتر شود، تصميم‌گيري اقتصادي پرهزينه‌تر خواهد شد. مساله اقتصاد ايران در سال‌هاي اخير نيز فقط افزايش سطح عمومي قيمت‌ها نيست. تورم بالا، نوسان متغيرهاي كليدي، محدوديت‌هاي تجارت خارجي و دشواري تامين مالي، افق تصميم‌گيري را براي فعالان اقتصادي كوتاه‌تر كرده‌اند. جنگ نيز به اين مجموعه، يك شوك بيروني اضافه كرده است؛ شوكي كه از مسير افزايش ريسك تجارت، اختلال احتمالي در زنجيره تامين و افزايش هزينه برخي فعاليت‌هاي اقتصادي، محاسبه آينده را دشوارتر مي‌كند.
وقتي «قيمت» امروز معيار نيست- تورم در چنين شرايطي فقط به معناي گران‌تر شدن كالا و خدمات نيست. تورم بالا، نقش قيمت‌ها به عنوان سيگنال اقتصادي را نيز تضعيف مي‌كند. توليدكننده بايد بداند افزايش هزينه مواد اوليه موقتي است يا ادامه‌دار، خانوار بايد قدرت خريد درآمد خود را براي ماه‌هاي آينده تخمين بزند و سرمايه‌گذار بايد بتواند بازده واقعي يك پروژه را محاسبه كند. داده‌هاي مركز آمار ايران درباره مرداد ۱۴۰۵ تصويري روشن از اين فشار ارايه مي‌دهد. تورم نقطه‌به‌نقطه در اين ماه به ۸۹ درصد و تورم سالانه به ۶۹.۹ درصد رسيد. در چنين سطحي از تورم، فاصله ميان قيمت‌هاي جاري و هزينه‌هاي آينده مي‌تواند به اندازه‌اي افزايش يابد كه برنامه‌ريزي اقتصادي را با خطاي بيشتري همراه كند. از اين منظر، تورم بالا فقط قدرت خريد را كاهش نمي‌دهد؛ كيفيت تصميم‌گيري را نيز تحت تاثير قرار مي‌دهد. بنگاه به جاي تمركز بر توسعه بازار و افزايش بهره‌وري، بخش بيشتري از منابع مديريتي خود را صرف مديريت هزينه و ريسك مي‌كند. خانوار نيز بخشي از تصميم‌هاي بلندمدت خود را به تعويق مي‌اندازد يا منابعش را به سمت گزينه‌هايي با هدف حفظ ارزش دارايي هدايت مي‌كند.
سايه تصميم‌هاي كوتاه‌مدت- اگر قرار باشد اثر نااطميناني بر اقتصاد در يك شاخص دنبال شود، سرمايه‌گذاري يكي از مهم‌ترين نقاط بررسي است. سرمايه‌گذاري برخلاف بسياري از تصميم‌هاي روزمره، بازده خود را در آينده نشان مي‌دهد. بنابراين هر عاملي كه پيش‌بيني آينده را دشوار كند، مستقيما بر محاسبه اقتصادي پروژه اثر مي‌گذارد. آمارهاي بهار ۱۴۰۵ از كاهش ۸.۴ درصدي تشكيل سرمايه ثابت ناخالص حكايت دارد. تشكيل سرمايه در ماشين‌آلات ۹.۷ درصد و تشكيل سرمايه در ساختمان ۶.۴ درصد كاهش يافته است. اين ارقام فقط بيانگر كاهش يك متغير در حساب‌هاي ملي نيستند؛ آنها از كاهش ظرفيت ايجاد سرمايه براي دوره‌هاي بعد نيز خبر مي‌دهند. وقتي بنگاه درباره خريد ماشين‌آلات، توسعه خط توليد يا احداث يك واحد جديد تصميم مي‌گيرد، مجموعه‌اي از متغيرها را براي چند سال آينده در نظر مي‌گيرد. نرخ ارز، هزينه انرژي، قيمت نهاده‌ها، دسترسي به بازار، مقررات و شرايط تجارت خارجي، بخشي از اين محاسبه هستند. افزايش نوسان هر كدام از اين متغيرها، برآورد نرخ بازده و دوره بازگشت سرمايه را دشوارتر مي‌كند. به همين دليل، كاهش سرمايه‌گذاري را نمي‌توان صرفا نتيجه كمبود منابع مالي دانست. نااطميناني درباره آينده نيز مي‌تواند باعث شود سرمايه‌گذار ميان اجراي يك پروژه امروز و انتظار براي روشن‌تر شدن شرايط فردا، گزينه دوم را انتخاب كند.
توليد در تنگناي فشارهاي انباشته- عملكرد توليد در بهار ۱۴۰۵ نشان مي‌دهد اقتصاد با مجموعه‌اي از فشارهاي همزمان روبه‌رو بوده است. طبق گزارش مركز آمار ايران، رشد اقتصادي با احتساب نفت در اين فصل منفي ۱۰.۱ درصد و رشد اقتصادي بدون نفت منفي ۴.۶ درصد ثبت شد. ارزش افزوده بخش نفت و گاز ۲۶.۴ درصد و بخش صنعت و معدن ۱۴.۷ درصد كاهش يافت. بخش خدمات نيز افت ۴.۸ درصدي را تجربه كرد، در حالي كه كشاورزي رشد ۲.۳ درصدي داشت. اين تركيب، تصوير يك اقتصاد با فشار گسترده بر بخش‌هاي مختلف را نشان مي‌دهد. افت توليد را نمي‌توان به يك عامل منفرد نسبت داد. تورم بالا، محدوديت سرمايه‌گذاري، ناترازي انرژي، دشواري تامين مالي و محدوديت‌هاي تجارت خارجي، هر كدام بخشي از هزينه فعاليت اقتصادي را افزايش داده‌اند. جنگ نيز در اين ميان به عنوان يك شوك بيروني، دامنه ريسك را افزايش داده است. افزايش ريسك در مسيرهاي تجاري، دشواري احتمالي تامين برخي نهاده‌ها، هزينه‌هاي حمل‌ونقل و بيمه و اختلال در بخشي از زنجيره‌هاي تامين مي‌تواند فشار موجود بر بنگاه‌ها را تشديد كند. با اين حال، نسبت دادن تمام افت توليد و سرمايه‌گذاري به جنگ، تحليل اقتصاد ايران را از عوامل ساختاري دور مي‌كند. جنگ يك عامل تشديدكننده است؛ بخش مهمي از محدوديت‌هاي اقتصاد ايران پيش از اين شوك نيز وجود داشته است.
جايي كه ريسك به هزينه تبديل مي‌شود- نااطميناني در تجارت خارجي با سرعت بيشتري خود را نشان مي‌دهد. صادركننده و واردكننده بايد بتوانند درباره زمان و هزينه حمل، نرخ ارز، دسترسي به مسيرهاي پرداخت، شرايط بازار مقصد و امكان تامين كالا برآوردي نسبي داشته باشند. افزايش ريسك در هر يك از اين متغيرها، هزينه نهايي معامله را بالا مي‌برد. بر اساس آمار تجارت خارجي، ارزش صادرات كالا و خدمات ايران در بهار ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۵.۷ درصد كاهش يافت و واردات نيز ۱۴.۸ درصد افت كرد. كاهش جريان تجارت خارجي، براي اقتصادي با وابستگي قابل توجه برخي بخش‌هاي توليد به نهاده‌ها و تجهيزات وارداتي، فقط يك مساله تجاري باقي نمي‌ماند و مي‌تواند به توليد و قيمت تمام شده منتقل شود. از سوي ديگر، صادرات براي بنگاه‌ها تنها يك مسير فروش نيست. دسترسي به بازار خارجي، درآمد ارزي و امكان گسترش مقياس توليد را نيز فراهم مي‌كند. هر عاملي كه هزينه و ريسك حضور در اين بازارها را افزايش دهد، مي‌تواند تصميم بنگاه براي توسعه فعاليت صادراتي را تحت تاثير قرار دهد.
اهميت پيش‌بيني‌پذيري تصميمات- كاهش نااطميناني اقتصادي با يك سياست كوتاه‌مدت اتفاق نمي‌افتد. فعال اقتصادي بيش از هر چيز به ثبات و قابليت پيش‌بيني قواعد نياز دارد. توليدكننده بايد بتواند هزينه‌هاي اصلي خود را براي يك دوره مشخص برآورد كند، سرمايه‌گذار بايد افق زماني قابل اتكايي براي پروژه داشته باشد و خانوار نيز بايد بتواند رابطه ميان درآمد و هزينه آينده خود را بهتر محاسبه كند. كنترل تورم در اين ميان اهميت اساسي دارد، اما به تنهايي كافي نيست. ثبات نسبي سياست‌هاي ارزي و تجاري، كاهش تغييرات پيش‌بيني نشده مقررات، بهبود دسترسي بنگاه‌ها به منابع مالي، رفع موانع سرمايه‌گذاري و مديريت ناترازي انرژي، از عواملي هستند كه بر شكل‌گيري انتظارات اقتصادي اثر مي‌گذارند.
روزنامه‌نگار