گروه اجتماعي
دو روز بعد از هشدار سخنگوي كميسيون بهداشت و درمان مجلس درباره كمبود جدي اقلام مصرفي و تجهيزات پزشكي در اتاق عمل بيمارستان‌ها، رييس انجمن آزمايشگاه‌هاي تشخيص طبي استان تهران از كمبود كيت‌هاي تشخيصي در اين آزمايشگاه‌ها خبر داد.
هفته قبل سلمان اسحاقي كه سخنگوي كميسيون بهداشت و درمان مجلس است، در گفت‌وگو با «اقتصاد نيوز» اعلام كرد كه تداوم مشكلات تامين تجهيزات پزشكي تا پايان سال، ممكن است به تعطيلي بعضي اتاق‌هاي عمل بيمارستان‌ها منجر شود. تاكيد سخنگوي كميسيون بهداشت و درمان مجلس بر كمبود اقلام مصرفي در اتاق‌هاي جراحي، بخش‌هاي بستري و اورژانس‌هاي بيمارستاني بود و اسحاقي علاوه بر اشاره به تفاوت آمار كمبود دارو از 70 تا 130 قلم بنا به اعلام سازمان غذا و دارو و آمار نهادهاي نظارتي و امنيتي درباره كمبود بيش از ۵۰۰ قلم و برآورد مجلس درباره كمبود 800 قلم دارو گفت كه كاهش واردات، گراني و ضعف نظارت بر نحوه هزينه‌كرد ارز دولتي، باعث كمبود اقلام مصرفي بيمارستاني شده و در بعضي بيمارستان‌ها، بيماران بايد اقلامي مانند دستكش، گان و وسايل پانسمان را از خارج از بيمارستان تهيه كنند كه اين هم هزينه مضاعفي بر جيب بيماران است.
به دنبال اين صحبت‌ها، ديروز هم رييس انجمن آزمايشگاه‌هاي پزشكي استان تهران در گفت‌وگو با ايرنا از كمبود نقدينگي آزمايشگاه‌هاي تشخيصي به دليل انباشت طولاني مدت مطالبات از سازمان‌هاي بيمه‌گر و ناتواني در خريد كيت‌هاي ضروري تشخيصي خبر داد و ضمن اشاره به وارداتي بودن اقلام مصرفي آزمايشگاه‌هاي تشخيص طبي گفت كه اين اقلام به شدت به نرخ ارز وابسته است و ظرف دو سال اخير، حتي يك ريال از مابه‌التفاوت نرخ ارز و حمايت‌هاي ريالي به آزمايشگاه‌ها پرداخت نشده است. اين هشدار در حالي مطرح شد كه طبق اعلام رييس انجمن آزمايشگاه‌هاي پزشكي استان تهران، در حال حاضر حدود هزار آزمايشگاه در اين استان فعال است.
علاوه بر اين، رييس انجمن علمي آسيب‌شناسي ايران هم درباره تبعات كمبود شديد كيت‌هاي تشخيصي در آزمايشگاه‌هاي سراسر كشور هشدار داد درحالي‌كه حدود 70درصد از تشخيص‌هاي پزشكي، به جواب آزمايش‌هاي تشخيصي وابسته است ولي رييس اين انجمن علمي به ايرنا گفت: «آزمايشگاه‌ها ستون فقرات تشخيص پزشكي هستند. امروز با بحراني در تامين مواد مصرفي و كيت‌هاي تخصصي مواجه هستيم. نوسانات ارزي و مشكلات در فرآيند واردات، باعث شده تا بسياري از كيت‌هاي حياتي كه براي تشخيص بيماري‌هاي حساس و مزمن مورد نياز است، در بازار موجود نباشد يا با قيمت‌هاي غيرقابل‌كنترل عرضه شود. وقتي يك مركز علوم آزمايشگاهي با كمبود كيت مواجه مي‌شود، يا مجبور است از آزمايش‌هاي با دقت پايين‌تر استفاده كند كه اين امر خطر تشخيص اشتباه را در پي دارد، يا اينكه مجبور است خدمات را به تعويق بيندازد كه اين خود باعث تاخير در روند درمان بيمار مي‌شود. علاوه بر مشكل تامين كالا، مراكز علوم آزمايشگاهي با بحران نقدينگي شديدي دست‌وپنجه نرم مي‌كنند. مطالبات سنواتي مراكز از سازمان‌هاي بيمه و پيمانكاران، به‌شدت معوق و باعث شده تا مراكز حتي توانايي خريد مواد مصرفي ماهانه خود را نداشته باشند چنان‌كه بسياري از آزمايشگاه‌ها براي بقاي خود و حفظ نيروي متخصص، با دشواري‌هاي مالي بي‌سابقه‌اي روبه‌رو هستند و اين وضعيت، سرمايه‌گذاري براي نوسازي تجهيزات و ارتقاي سطح كيفي را عملا متوقف كرده است.»
اين دومين هشدار كارشناسان حوزه علوم آزمايشگاهي و تشخيص طبي درباره تبعات كمبود كيت و اقلام مصرفي آزمايشگاهي در سال جاري است. ارديبهشت امسال و حدود يك ماه بعد از آغاز محاصره دريايي ايران، مسدود شدن مسير هوايي و چالش جدي در واردات مهم‌ترين ابزار تشخيص طبي در آزمايشگاه‌ها و خطر تشخيص ديرهنگام بعضي بيماري‌ها يا افزايش خطاي پزشكي به دليل دقت پايين آزمايش‌هاي انجام شده يا ممكن نبودن انجام آزمايش به دليل كمبود كيت و ساير مواد مصرفي آزمايشگاه‌هاي تشخيص طبي مورد هشدار قرار گرفته بود.
مجموع تجهيزات پزشكي موردنياز مراكز درماني كشور، بيش از 8 هزار قلم برآورد مي‌شود كه با وجود فعال شدن كارخانه‌هاي داخلي، تعداد زيادي از اين تجهيزات، وارداتي است. خرداد امسال، رييس كميته تجهيزات پزشكي ستاد انتخاباتي رييس‌جمهور، با پايگاه اطلاع‌رساني «ساعت سلامت» صحبت و اعلام كرده بود كه ۴۰۰ تا ۵۰۰ قلم تجهيزات پزشكي در كشور دچار كمبود است. ساسان اديب در اين مصاحبه گفته بود كه اين اقلام، دامنه‌اي از انواع تجهيزات و ملزومات پزشكي ازجمله دستكش‌هاي جراحي لاتكس و معاينه، آنژيوكت، ست سرم، استنت قلب و بسياري از تجهيزات تخصصي مانند پروتزها را در برمي‌گيرد و اگر به سرعت، مرزهاي غربي براي واردات مهيا نشود، در هفته‌هاي بعد اين كمبودها تشديد مي‌شود، چراكه با وجود توليد داخلي، اما نياز مراكز درماني برطرف نمي‌شود.
گفت‌وگوي «اعتماد» با مشاور عالي وزير بهداشت
علي جعفريان، مشاور عالي وزير بهداشت و جراح عروق و پيوند كبد در بيمارستان امام تهران است. جعفريان در گفت‌وگو با «اعتماد» مشكلات تامين انواع تجهيزات پزشكي را به دو دسته تقسيم مي‌كند و مي‌گويد: «تجهيزات پزشكي شامل دو گروه تجهيزات مصرفي و تجهيزات سرمايه‌اي است. در مورد تجهيزات سرمايه‌اي با وضعيت متفاوتي مواجهيم چون اغلب اين تجهيزات، وارداتي است و بنابراين، شرايط تحريم و حتي انتقال ارز و مشكلات حمل و نقل كالا، يك چالش جدي براي واردات اين تجهيزات است اما مشكل مهم‌تر اين است كه اين تجهيزات وارداتي، ارزبري دارد ولي ارز واردات تجهيزات سرمايه‌اي، از فهرست ارز ترجيحي حذف شده و بايد به صورت آزاد تامين شود در حالي كه نقدينگي و ريال همين ارز آزاد هم به سختي تامين مي‌شود. با چنين شرايطي، براي تامين تجهيزات سرمايه‌اي بيمارستان‌ها و مراكز درماني با مشكلات جدي مواجه خواهيم شد.»
جعفريان در ادامه پاسخ، در مثال از تجهيزات سرمايه‌اي مورد نياز بيمارستان‌ها و مراكز درماني، به دستگاه ام‌آر‌آي اشاره مي‌كند؛ يك وسيله تشخيصي بسيار گرانقيمت و بسيار پركاربرد براي تشخيص بسياري از بيماري‌ها و ازجمله سرطان، مشكلات استخواني و اعصاب و اختلال عملكرد ارگان‌هاي داخلي بدن اما مشاور عالي وزير بهداشت مي‌گويد كه با حذف تجهيزات سرمايه‌اي از فهرست دريافت ارز ترجيحي، علاوه بر آنكه قيمت يك دستگاه ام‌آر‌آي تا 7برابر گران‌تر خواهد شد، چگونگي واردات اين دستگاه هم يك چالش جدي است.
«پيش از اجراي سياست حذف تجهيزات سرمايه‌اي از دريافت ارز ترجيحي، قيمت يك دستگاه ام‌آر‌آي، 20ميليارد تومان بود ولي حالا قيمت اين دستگاه 7برابر گران خواهد شد. با اين افزايش قيمت و با تعرفه‌هاي درماني مصوب، نه بخش دولتي و نه بخش خصوصي قادر به جايگزيني اين دستگاه نيستند چون با اين تعرفه‌ها، هزينه خريد و جايگزيني دستگاه ام‌آر‌آي به دست نمي‌آيد و بنابراين، در كنار گراني قيمت ارز و تحريم، با مشكل نامتناسب بودن تعرفه‌هاي درماني هم مواجهيم و لازم است كه اجزاي فني تعرفه‌هاي درماني، متناسب با هزينه ارز آزاد اصلاح شود. البته اقداماتي در اين زمينه انجام شده ولي هنوز اجزاي فني فاصله زيادي با هزينه ارز آزاد دارد، اما حتي با انجام اين اقدامات هم، واردات اين تجهيزات يك چالش جدي است، چون تجهيزات سرمايه‌اي، وسايل بزرگ و سنگيني است كه حمل و نقل اين تجهيزات باتوجه به محدوديت‌هاي مسير واردات و همچنين افزايش نرخ حمل و نقل هم يك مشكل جدي است.»
مشاور عالي وزير بهداشت درباره مشكلات تامين اقلام مصرفي مراكز درماني مي‌گويد: «در حال حاضر، تامين تجهيزات مصرفي به دلايل مختلف بسيار دشوار است با اينكه ارز ترجيحي دريافت مي‌كند و حتي بسياري اقلام هم در داخل كشور توليد مي‌شود اما با جنگ 40روزه، حتي در توليدات داخلي با محدوديت‌هايي مواجه شده‌ايم، چون با هدف قرار گرفتن پتروشيمي‌ها، تامين مواد اوليه و ملحقات توليد اين تجهيزات دچار مشكل شده و ممكن است توليد دستكش لاتكس مختل شود. البته مشكلات تامين ماده اوليه تا حدود زيادي كنترل شده و الان هم دستكش لاتكس در بيمارستان‌ها ناياب نيست ولي كم است و ممكن است بابت اين اقلام هم با كمبود مواجه شويم.»
جعفريان اشاره مي‌كند كه تجهيزات مصرفي هم دامنه وسيعي را در برمي‌گيرد كه البته بخشي از اين اقلام و ازجمله انواع استنت‌ها و دريچه‌هاي قلب وارداتي است و به همين دليل هم رقم قابل‌توجهي از ارز ترجيحي به اقلام مصرفي وارداتي اختصاص يافته و مي‌گويد: «از بابت انتقال ارز و چگونگي حمل و نقل، براي واردات اقلام مصرفي هم با مشكل مشابه تجهيزات سرمايه‌اي مواجهيم چون انتقال پول سخت است و بسياري از شركت‌هاي مبدا، بدون نقل و انتقال بانكي جنس نمي‌فروشند و فروش نقدي را متوقف كرده‌اند كه مبادا در شرايط تحريم، به دليل فروش به ايران دچار مشكل شوند. بايد توجه كنيم كه اين تجهيزات را نه در شرايط عادي بلكه در شرايط جنگي بايد تامين كنيم. در شرايط عادي، مشكلات‌مان معطوف و محدود به تحريم اقتصادي بود ولي الان در كنار تحريم اقتصادي، با تحريم دريايي و تحريم هوايي هم مواجهيم و بنابراين، محدوديت‌هاي حمل و نقل هم به مشكلات تامين تجهيزات اضافه شده است. البته بعد از تحريم دريايي، براي خريد و واردات ماده اوليه و دارو از بعضي كشورها هم با مشكلاتي مواجه شديم كه تلاش‌هايي براي حل اين مشكل از مسير ديپلماسي در حال انجام است اما واقعيت فعلي، كمبود اين اقلام است ولي وزارت بهداشت سعي دارد از جدي شدن كمبودها جلوگيري كند. جدي شدن كمبود تجهيزات سرمايه‌اي و مصرفي به معناي ايجاد اختلال جدي در روند درماني است و من كه روزهاي چهارشنبه هر هفته در بيمارستان امام جراحي دارم، هنوز با مشكل جدي در زمينه تجهيزات پزشكي مواجه نبوده‌ام اما نمي‌گويم كه در هيچ بيمارستاني مشكل نيست بلكه حتما در مراكزي ممكن است به دلايل مختلف، كمبودهايي هم باشد و مثلا ممكن است يك دانشگاه علوم پزشكي، رقم بدهي زيادي به يك شركت فروش اقلام مصرفي داشته باشد و اين شركت، از فروش دستكش به اين دانشگاه خودداري كند ولي توقف فروش دستكش به يك دانشگاه به معناي كمبود دستكش در كشور نيست.»
جعفريان در پاسخ به «اعتماد» در مورد كمبود بعضي داروهاي حياتي براي بيماران خاص هم مي‌گويد: «به عنوان نمونه، داروهاي حياتي براي بيماران پيوند عضو، در داخل كشور توليد مي‌شود اما نمونه خارجي هم دارد كه هم دچار كمبود است و هم بسيار گران است و اصلا قراري بر واردات اين داروها نيست چون نمونه داخلي دارد. در مورد انسولين بيماران ديابتي هم با همين وضع مواجهيم به اين معنا كه انسولين در داخل كشور توليد مي‌شود و موجود و در دسترس و ارزان و تحت پوشش بيمه است و به همين دليل، الزامي به واردات نيست ولي تعدادي از بيماران دوست دارند انسولين با يك برند خاص را مصرف كنند كه البته انسولين وارداتي هم گران و كمياب است.»
به گفته جعفريان، تعهد وزارت بهداشت بر اين بوده كه در شرايط جنگي، درمان مردم مختل نشود.
«اعتماد» در ادامه اين توضيح مشاور عالي وزير بهداشت، مساله كمبود بسياري از داروهاي ايراني به دليل ناياب شدن ماده اوليه وارداتي يا توقف توليد در كارخانه به دليل به‌صرفه نبودن هزينه توليد را مطرح كرد و معناي «اختلال روند درمان» را پرسيد كه جعفريان در پاسخ گفت: «وقتي داروي ايراني در بازار هست، يعني روند درمان مختل نيست. بايد تمايل مردم به مصرف داروي خارجي را كنترل كنيم. كمبود دارو، يك پديده دائمي و جهاني است و در تمام كشورها هم وجود دارد و محدود به ايران نيست. حتي در كشور امريكا هم كه هيچ مشكلي بابت تامين منابع مالي دارويي ندارد، در راهنماهاي باليني سرطان، داروهاي دچار كمبود را معرفي مي‌كنند كه اين كمبود هم دلايل مختلفي دارد. شرايط ايران با امريكا فرق دارد و محدوديت‌هاي ما زياد است. من كمبود دارو را انكار نمي‌كنم ولي مي‌گويم كه باتوجه به موجودي بازار، هنوز اختلال جدي در درمان اتفاق نيفتاده. تمايل مردم به مصرف برند خاص و داروي خارجي و حتي درخواست پوشش بيمه‌اي براي اين برند خاص وارداتي، ممكن است محقق نشود، چون در شرايط فعلي و با افزايش 7 برابري قيمت ارز، سازمان‌هاي بيمه‌گر توان تقبل هزينه داروي خارجي را ندارند. من از داروهاي حياتي بيماران ديابتي و پيوندي مثال زدم كه در داخل كشور توليد مي‌شود و تحت پوشش بيمه هم هست. البته نمي‌گويم كه كيفيت اين دارو مشابه نمونه خارجي است اما دارويي كه از سازمان غذا و دارو اجازه فروش در بازار رسمي ايران مي‌گيرد، حتما براي درمان بيماري اثرگذار است.»
جعفريان همچنين در پاسخ به «اعتماد» تعميم فرضيه اقتصادي تثبيت تورم و كاهش تقاضا به دليل كاهش قدرت خريد مردم به حوزه درمان را قبول ندارد و مي‌گويد: «فكر مي‌كنم هنوز به اين نقطه نرسيده‌ايم چون تقاضاي مردم در هيچ زمينه‌اي از بخش درمان خيلي كم نشده. البته بايد با بررسي آمارها به يك پاسخ قطعي برسيم و بايد در آغاز سال 1406 آمارهاي 1405 را با 1404 مقايسه كنيم و اگر مراجعات درماني، بستري‌ها و حتي جراحي‌ها در سال 1405 نسبت به 1404 كم شده باشد، يعني قدرت خريد مردم در حوزه درمان كاهش داشته ولي فكر نمي‌كنم اين اتفاق افتاده باشد. ممكن است در جراحي‌هاي زيبايي با اين كاهش مواجه شده باشيم كه كاملا طبيعي است و خيلي هم خوب است چون كاهش جراحي‌هاي زيبايي به معناي موفقيت ما در كاهش تقاضاي اين جراحي‌هاست اما در درمان حياتي، فكر نمي‌كنم با چنين اتفاقي مواجه شده باشيم.»
گفت‌وگوي «اعتماد» با رييس‌كل سازمان نظام پزشكي كشور
محمد رييس‌زاده، رييس‌كل سازمان نظام پزشكي كشور، متولي درمان بخش خصوصي است اما رياست صنف جامعه پزشكي سراسر كشور را برعهده دارد و از تمام رخدادهاي حوزه درمان باخبر است. رييس‌زاده، فوق‌تخصص جراحي عروق و تروماست و به دليل همين تخصص، با تمام رشته‌هاي جراحي هم در ارتباط است و در گفت‌وگو با «اعتماد» و در پاسخي مشابه صحبت‌هاي مشاور عالي وزارت بهداشت، با انتقاد از تعرفه ناكافي در مراكز درماني و چالش‌هايي كه به دليل همين تعرفه نامتناسب، براي تامين تجهيزات سرمايه‌اي و مصرفي بيمارستان‌ها ايجاد مي‌شود، در توضيح وضعيت كمبودها در مراكز درماني مي‌گويد: «در حال حاضر، با مشكل خيلي حادي در بحث تجهيزات پزشكي و حتي داروهاي بيمارستاني مواجه نيستيم. مشكل كمبود تجهيزات و دارو از قبل هم بوده و پيش از اين هم در 130 قلم دارو يا تجهيزات كمبود داشتيم يا 80 قلم دارو و تجهيزات به طور كلي ناياب بود ولي اين كمبود با ذخاير استراتژيك جبران مي‌شود. در حال حاضر، در بيمارستان‌ها بيش از اينكه با كمبود دارو و تجهيزات پزشكي مواجه باشيم، با مساله استهلاك اين تجهيزات مواجهيم و تعرفه خدمات درماني ارائه شده با اين تجهيزات، تعرفه واقعي نيست و اين تعرفه جوابگوي هزينه‌ها و استهلاك تجهيزات نيست چون قيمت تجهيزات به دليل تلاطم‌هاي موجود، افزايش داشته و اگر مشكلي براي مردم ايجاد مي‌شود از بابت نامتناسب بودن تعرفه خدمات با همين افزايش قيمت‌هاست. دستگاهي كه قبلا 5 ميليارد تومان قيمت داشت، حالا به 50 ميليارد تومان رسيده در حالي كه ميزان استهلاكش كاهش نداشته بلكه قيمت هر قطعه‌اش هم 10برابر گران‌تر شده اما تعرفه خدمات ارائه شده با اين دستگاه، متناسب با اين افزايش قيمت نيست.»