بزرگ علوي، يكي از آن پنجاه‌وسه نفر

زنداني شد. بعد محاكمه‌اش كردند و به مجازاتش رسميت دادند. در «پنجاه‌وسه نفر» از آن ماجرا، از دستگيري و دادگاه مي‌نويسد كه چگونه بازداشتش كردند، در زندان چه ديد و در جلسات محاكمه چه گذشت.
مي‌نويسد: «عده‌اي بالغ بر چند صد نفر از جوانان تحصيلكرده كه فقط 53 نفر از آنها گرفتار شده بودند، دوتا دوتا، سه‌تا سه‌تا، هر هفته يك‌بار گرد هم جمع مي‌شدند و آنچه تمام ملت ايران فكر مي‌كرد، اينها به زبان مي‌آوردند و با خود مي‌انديشيدند كه به چه نحو بايد از اين فساد عمومي و غارتگري كه به دست شاه اداره مي‌شود، جلوگيري كرد. تنها راهي كه به نظرشان رسيده بود، اين بود كه اگر بخواهيم ملت ايران را بيدار كنيم، در وهله اول بايد خود را تربيت كنيم، قبل از هر چيز لازم است كه چشم‌هاي خود را باز كنيم. از اين جهت دور هم جمع مي‌شدند، كتاب مي‌خواندند و ترجمه مي‌كردند، مجله منتشر مي‌كردند و عليه مفاسدي كه دولت وقت نيز نمي‌توانست علني با مبارزه با آنها مخالفت كند، اقدام مي‌كردند. تمام جرم و گناه دسته پنجاه‌وسه نفر همين بود.»
حكومت به آنان بدبين شد. شهرباني آنان را زير نظر گرفت. گشتند و چيزي پيدا نكردند. حداقل چيز زيادي پيدا نكردند. اما آن بدبيني كمتر نشد. پرونده‌اي براي‌شان ساختند و فهرستي از اتهامات را به آنان بستند.
بعد دستگيرشان كردند و براي محاكمه، مدتي در حبس نگه‌شان داشتند. دادگاه اين پنجاه‌وسه نفر، از يازدهم آبان 1317 شروع شد و تا بيست‌وچهارم همان ماه ادامه داشت.
اما پرونده‌هايي كه شهرباني براي آنان ساخته بود، نه اعتبار حقوقي داشت و نه حتي قضات دادگاه را متقاعد كرد. بزرگ علوي مي‌نويسد: «در بدو امر رييس شهرباني و وزير عدليه تصور مي‌كردند كه هم قضات و متهمان به حدي مرعوب هستند كه نه اينها جرات خواهند كرد برخلاف مصالح دستگاه سياه (حكومت رضاشاه) در محكمه صحبت‌هايي به ميان آورند و نه آنها خواهند توانست در محاكمه‌اي كه اين همه طرف توجه اولياي امور دوره سياه است، راي برخلاف ميل وزير عدليه و رييس شهرباني صادر كنند، به علاوه در موقع صدور راي مي‌شد احكام را به آنان ديكته كرد و كسي جرات نداشت كه با آن مخالفت كند.
اما اكنون هر روز از محكمه خبر مي‌رسيد كه در موقع ايراد نطق از طرف فلان متهم، قضات گريه كرده‌اند و در مواقعي كه جلسات محكمه از رسميت مي‌افتاد، وكلاي مدافع و قضات با هم صحبت مي‌كردند و از گوشه و كنار شنيده مي‌شد كه اغلب اين عده بي‌گناه هستند و حتي مرد بافهمي مانند دكتر آقايان مي‌گفت كه اقلا سي نفر تبرئه خواهند شد و شايد دو، سه نفر به حبس‌هاي دو تا سه سال محكوم شوند، براي اينكه هيچ‌گونه دليلي به زيان آنها در دست نيست.
رييس شهرباني متوجه شد كه اگر اين عده به حبس‌هاي سنگين محكوم نشوند، به كلي پيش شاه بي‌اعتبار خواهد شد، زيرا به شاه چنين حالي كرده بود كه اگر اين عده تا چند ساعت ديگر گرفتار نشده بودند اساس سلطنت پهلوي واژگون شده بود و اكنون محكمه تحت تاثير احساسات متهمان رفته و بيم آن مي‌رفت كه با تبرئه قسمت عمده پنجاه‌وسه نفر خلاف اظهارات رييس شهرباني دائر بر خطري كه از طرف اين جمعيت شاه را تهديد مي‌كرد به ثبوت رسد.»
پس رييس شهرباني پيش شاه رفت و با تحريك دوباره او، دادگاه را زير فشار گرفت. مسير محكمه به ضرر متهمان تغيير كرد. وكلايي كه از متهمان دفاع مي‌كردند - يا دست‌كم قرار بود دفاع كنند - نماينده حكومت بودند و از ميان‌شان كه ده نفر بودند، فقط دو نفر، آن‌ هم فقط در حد چند جمله براي نجات موكلان‌شان كوشش كردند. آنان «دست از پا خطا نكردند و مثل بچه آدم، درس‌هايي را كه در مكتب رضاخان خوانده بودند در محكمه ما پس دادند.»
خلاصه كه در آن دادگاه كسي تبرئه نشد. همه مجرم شناخته شدند. حبس‌هاي پنج تا ده ساله گرفتند. مدتي در زندان ماندند. بعد، حكومت رضاخان  كه حكم به حبس‌شان داده بود، سقوط كرد. عفو عمومي اعلام شد. آزاد شدند. از فضاي باز آن دوره بهره گرفتند و هسته اوليه حزب توده را شكل دادند. ادامه‌اش، روايت ديگري است.