ادامه از صفحه اول
از هزارتوي خروج از جنگ تا فرآيند صلح (۱۹)
اين اختلافات در هر دو حزب ديده مي‌شود. بنابراين مخالفت با جنگ الزاما به معناي موافقت با رفع تحريم‌ها يا پذيرش حقوق ايران نيست. ديپلماسي تهران بايد اين شكاف‌ها را بشناسد، بي‌آنكه راهبرد خود را به پيروزي يك حزب يا تغيير موضع يك شخصيت گره بزند. پيچ ديگر، مناسبات واشنگتن و تل‌آويو است. افزايش هزينه‌هاي جنگ، پرسش درباره ميزان انطباق منافع ملي امريكا با اهداف امنيتي دولت اسراييل را برجسته كرده است. با اين حال، كاهش احتمالي نفوذ لابي‌هاي حامي اسراييل يا تغيير نخست‌وزير آن كشور، تضميني براي تغيير سياست‌هاي تل‌آويو نيست. ايران بايد خطر گرفتار ماندن در «تله تل‌آويو» را جدي بگيرد؛ تله‌اي كه مي‌تواند اختلافات تهران و واشنگتن را به تقابلي فرساينده تبديل كند. شناخت اين خطر، مستلزم پرهيز از محاسبات شتاب‌زده و هوشياري در برابر اقداماتي است كه مسير ديپلماسي را مسدود مي‌كنند.
در سوي ديگر، جامعه ايران قرار دارد؛ جامعه‌اي كه در برابر تهديد خارجي از استقلال و تماميت سرزميني كشور دفاع مي‌كند، اما حق دارد خواهان پايان ناامني، بازسازي اقتصاد و بازگشت آرامش باشد. دفاع از كشور و مطالبه صلح، دو خواست متعارض نيستند. تاكيد اخير رييس‌جمهور بر امكان مذاكره عزتمندانه و ضرورت پايان وضعيت «نه جنگ و نه صلح» نيز اهميت همين موضوع را نشان مي‌دهد. استمرار تهديد نظامي، محاصره و نااطميناني اقتصادي، حتي بدون گسترش عمليات جنگي، مي‌تواند توان ملي را فرسوده سازد. امنيت پايدار بايد در معيشت، اشتغال و اميد مردم به آينده نيز نمود پيدا كند. در چنين شرايطي، ابتكار تهران اهميت تعيين‌كننده‌اي دارد. انتظار براي آنكه اختلافات داخلي امريكا، فشار افكار عمومي يا ميانجيگري ديگران به تنهايي راه صلح را بگشايد، كافي نيست. ايران مي‌تواند با حفظ استقلال، امنيت و حقوق قانوني خود، پيشنهادي روشن براي عبور از بحران ارايه كند؛ پيشنهادي كه نه بر تسليم يا عقب‌نشيني يك‌جانبه، بلكه بر منافع متقابل استوار باشد. شجاعت تصميم‌گيري به اندازه توان ايستادگي اهميت دارد. هنر سياست‌ورزي، تبديل اصول ثابت به دستاوردهاي عملي و قابل دفاع است. گره اصلي مذاكرات احتمالي، افزون بر اختلاف بر سر شروط نهايي، مساله تقدم اقدامات است. چه كسي نخستين گام را بردارد؟ چگونه مي‌توان اطمينان يافت كه اقدام يك طرف با اقدامي متناسب پاسخ داده مي‌شود؟ چه تضميني وجود دارد كه توقف درگيري به فرصتي براي تجديد فشار نظامي تبديل نشود؟ پاسخ را بايد در ديپلماسي گام‌هاي فزاينده جست‌وجو كرد؛ فرآيندي كه در آن اقدامات متقابل، زمانبندي روشن، سازوكارهاي راستي‌آزمايي و شيوه حل اختلاف، جايگزين اعتماد يك‌طرفه مي‌شوند.
نقطه آغاز مي‌تواند توقف متقابل اقدامات خصمانه، حفاظت از غيرنظاميان و زيرساخت‌هاي حياتي و ايجاد كانال‌هاي ارتباطي براي جلوگيري از برخوردهاي ناخواسته باشد. اما توقف حملات به تنهايي صلح نيست. رفع محاصره دريايي و محدوديت‌هاي تحميل شده بر تجارت قانوني ايران، تامين امنيت كشتيراني، دسترسي به منابع مالي و فراهم شدن زمينه بازسازي اقتصادي نيز بايد در دستور كار قرار گيرد. توافق زماني معنا مي‌يابد كه آثار آن در امنيت و زندگي مردم آشكار شود. موضوع هسته‌اي نيز در گفت‌وگوهاي آينده اهميت دارد، اما نبايد تعهدات اعلام نشده يا جزييات تاييد نشده پيشنهادهاي ميانجيگري را به ايران نسبت داد. ايران بر عضويت در پيمان منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي و تعهدات پادماني خود تاكيد كرده و همزمان، نگراني‌هاي امنيتي ناشي از حملات نظامي را مطرح ساخته است. بنابراين آينده همكاري‌ها با آژانس بايد بر مبناي مواضع رسمي، تعهدات حقوقي موجود و ضرورت حفاظت از تاسيسات و اطلاعات حساس بررسي شود.
صلح بدون توجه به محيط منطقه‌اي نيز پايدار نخواهد ماند. نگراني تركيه از حملات تازه، تلاش‌هاي ميانجيگرانه قطر و عمان و منافع عراق، پاكستان، عربستان سعودي و ديگر همسايگان در ثبات منطقه، ظرفيت مهمي براي ديپلماسي فراهم مي‌كند. ايران مي‌تواند از اين زمينه براي تقويت ابتكار خود و حركت تدريجي به سوي سازوكار امنيت جمعي خليج‌فارس بهره گيرد. البته نگراني مشترك از جنگ، به معناي توافق همه اين كشورها بر سر شروط صلح نيست. با اين همه، فرصت موجود تضمين موفقيت نيست. بي‌اعتمادي تهران و واشنگتن عميق است و جريان‌هاي مخالف توافق مي‌توانند با تحريكات احتمالي يا تشديد تنش، مسير گفت‌وگو را مختل كنند. از اين‌رو، فرآيند صلح به واقع‌بيني، انعطاف در شيوه اجرا، پايداري در اصول و تضمين‌هاي معتبر نياز دارد. ايران در برابر آزموني تاريخي قرار گرفته است. سربلندي در اين آزمون تنها به مقاومت در ميدان نبرد محدود نمي‌شود، بلكه به توانايي تبديل ايستادگي به امنيت پايدار، بازسازي اقتصادي و اميد اجتماعي نيز وابسته است. تهران مي‌تواند با شناخت فرصت‌ها و تهديدهاي واشنگتن، بهره‌گيري از ظرفيت منطقه و تكيه بر حقوق و خواست مردم، ابتكار صلح را در دست گيرد. پيروزي پايدار آن نيست كه جنگ بي‌پايان ادامه يابد، بلكه آن است كه كشور بتواند از دل مقاومت، راهي مطمئن به سوي امنيت، توسعه و زندگي شرافتمندانه بگشايد.
تأملي حقوقي درباره طرح سه‌فوريتي اقتصاد مقاومتي
مسدودسازي وب‌سايت‌هاي اعلام‌كننده نرخ‌هاي غيررسمي، ممنوعيت عرضه سكه و طلاي غيرزينتي توسط بانك‌ها و محدوديت تبليغ خريد طلا، صفر كردن نرخ بهره اسمي بانكي و محدود كردن كارمزد تسهيلات به چهار درصد، محدود كردن پرداخت يارانه نقدي به سه دهك نخست درآمدي و اختصاص منابع صندوق توسعه ملي به حمايت از كشاورزي و توليد داخلي و تغيير سياست‌هاي قيمت‌گذاري انرژي. پرسش اساسي اين است: آيا مشكلات امروز اقتصاد ايران، با اين ابزارها قابل حل است؟ واقعيت اين است كه اقتصاد ايران بيش از هر چيز با قفل‌شدگي تجارت، دشواري مبادلات مالي و بانكي، محدوديت دسترسي به بازارهاي جهاني، نااطميناني در روابط اقتصادي، اختلال در زنجيره تامين و توقف يا كندي فرآيند توليد ثروت ملي مواجه است. در چنين شرايطي، مساله اصلي اقتصاد، كمبود دستور و ممنوعيت نيست؛ مساله، باز شدن مسيرهاي تجارت، سرمايه‌گذاري، توليد و مبادله است.
وقتي توليدكننده براي تامين مواد اوليه، انتقال پول، خريد ماشين‌آلات و فروش محصول خود با مانع مواجه است، تثبيت دستوري نرخ ارز چه مشكلي را حل مي‌كند؟ وقتي صادركننده براي بازگشت ارز و تامين نيازهاي توليدي خود با محدوديت‌هاي واقعي مواجه است، الزام به فروش صد درصدي ارز به نرخ تعيين شده چه اثري بر انگيزه صادرات خواهد داشت؟ آيا مي‌توان بدون اصلاح بسترهاي تجارت خارجي، با ممنوع كردن نرخ‌هاي ديگر ارز، به ثبات اقتصادي رسيد؟ اين همان نقطه‌اي است كه ميان هدف و ابزار فاصله مي‌افتد. قانونگذار خواهان تقويت پول ملي است، اما به جاي پرداختن به عواملي كه ارزش پول ملي را مي‌سازند، سراغ ممنوع كردن ابزارهايي مي‌رود كه مردم براي حفظ ارزش دارايي خود انتخاب كرده‌اند. خواهان حمايت از توليد است، اما محدوديت‌هايي وضع مي‌كند كه ممكن است هزينه و ريسك فعاليت توليدكننده و صادركننده را افزايش دهد. خواهان مهار تورم است، اما بدون توضيح درباره انضباط مالي، رشد نقدينگي و كسري بودجه، نرخ بهره بانكي را صفر مي‌كند. تجربه قانون موسوم به «تثبيت قيمت‌ها» در مجلس هفتم، نمونه تاريخي قابل توجهي از اين نوع مواجهه با واقعيت است. در سال ۱۳۸۳، مجلس هفتم با تصويب اين قانون، افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي را براي سال ۱۳۸۴ متوقف كرد. نتيجه اين سياست در عمل، حذف مساله مصرف بي‌رويه انرژي نبود. افزايش مصرف بنزين، نياز بيشتر به واردات، تشديد فاصله قيمت داخلي و خارجي و شكل‌گيري زمينه‌هاي رانت ناشي از اين فاصله، از جمله پيامدهايي بود كه در نقدهاي آن دوره مطرح شد. البته اين قانون يكساله بود و نمي‌توان تمام ناترازي‌هاي چند دهه بعد را معلول مستقيم آن دانست؛ اما تجربه آن نشان داد كه تثبيت دستوري قيمت، بدون اصلاح ساختار مصرف و توليد، مساله را حل نمي‌كند و مي‌تواند هزينه آن را به آينده منتقل كند. خطر اصلي در چنين قانونگذاري‌هايي، صرفا ناكارآمدي يك مصوبه نيست، بلكه گسست ميان ذهن و ادراك قانونگذار با واقعيت‌هاي عيني جامعه است.
وقتي اين گسست شكل مي‌گيرد، قانون به جاي آنكه ابزار تنظيم مناسبات باشد، به ابزار انكار آنها تبديل مي‌شود. در اين وضعيت، عدم اجراي قانون، گسترش رفتارهاي غيررسمي، افزايش هزينه مبادله، نااطميناني فعالان اقتصادي و حتي جرم‌انگاري رفتارهايي كه ريشه در ضرورت‌هاي اقتصادي دارند، قابل پيش‌بيني است. نتيجه نهايي نيز ممكن است كاهش اعتماد عمومي به قانون و تضعيف حاكميت قانون باشد. قانونگذار بايد بداند كه نمي‌توان با تصويب قانون، كمبود ارز را از ميان برد، مسيرهاي مسدود تجارت را گشود، سرمايه‌گذاري ايجاد كرد يا اعتماد از دست رفته را بازگرداند. اينها به سياست‌هاي واقعي، اصلاحات نهادي و فراهم كردن امكان فعاليت اقتصادي نياز دارند. اقتصاد مقاومتي نيز اگر قرار است معنايي عملي داشته باشد، بايد به معناي افزايش توان اقتصاد براي توليد، تجارت، سرمايه‌گذاري و مواجهه با شوك‌ها باشد؛ نه صرفا افزايش دامنه مداخلات و ممنوعيت‌هاي قانوني. خلاصه سخن اين است كه قانون نمي‌تواند با واقعيت بجنگد. هنر قانونگذار آن نيست كه واقعيت را به فرمان خود درآورد؛ هنر او اين است كه واقعيت را بشناسد، محدوديت‌هاي آن را بپذيرد و با طراحي قواعد درست، مسير تغيير آن را هموار كند.
هشدار درباره خلأ نظارت بر پلتفرم‌هاي فروش طلا
زماني كه افراد يا مجموعه‌هايي ناشناس وارد فعاليت‌هاي اقتصادي مي‌شوند و امكان شناسايي، رصد و پاسخگو كردن آنها وجود ندارد، زمينه براي بروز آسيب‌هاي گسترده فراهم مي‌شود. نمونه مشابهي را پيش‌تر در مورد برخي موسسات مالي شاهد بوديم، در آن دوره برخي موسسات با استفاده از عناوين و نام‌هاي مختلف اعتماد مردم را جلب كردند و در نهايت مشكلات گسترده‌اي براي سپرده‌گذاران ايجاد شد.
در آن پرونده‌ها، به دليل ماهيت فعاليت موسسات و ارتباط موضوع با نظام پولي و بانكي، بانك مركزي مسووليت‌هايي داشت و در نهايت براي حل بحران وارد عمل شد. البته هزينه حل اين مشكلات نيز در نهايت از جيب مردم پرداخت شد و آثار آن به شكل‌هاي مختلف، از جمله افزايش فشارهاي تورمي به جامعه منتقل شد. پلتفرم‌هاي فروش طلا الزاما در همان چارچوب موسسات مالي قرار نمي‌گيرند و نمي‌توان همان سازوكار را درباره آنها اعمال كرد، اما اين موضوع به معناي نبود ضرورت نظارت نيست. هر نوع خريد و فروش طلا، سكه يا ارز در فضاي مجازي نمي‌تواند بدون ضابطه انجام شود، مجموعه‌اي كه فعاليت اقتصادي دارد بايد شناسنامه مشخص، سابقه قابل بررسي و تعهد روشن نسبت به نظام حاكميتي داشته باشد تا در صورت بروز مشكل، امكان پيگيري و پاسخگويي وجود داشته باشد و پيش از ايجاد خسارت گسترده مورد توجه و نظارت قرار گيرد، چراكه پيشگيري از شكل‌گيري اين آسيب‌ها بسيار كم‌هزينه‌تر از جبران خسارت پس از وقوع آن است.
اقتصاددان