هادي سلگي
يك‌سوم ظرفيت فرآورش گاز پارس جنوبي در جنگ از مدار خارج شد؛ خسارتي كه حالا به يكي از مهم‌ترين چالش‌هاي دولت و وزارت نفت براي عبور از زمستان تبديل شده است. گاز همچنان در مخزن وجود دارد، اما آسيب به تأسيسات پالايشي، ظرفيت تبديل آن به گاز قابل انتقال در شبكه سراسري را محدود كرده است. به همين دليل، سياست‌گذار براي جبران اين شكاف ناچار است همزمان چند مسير را دنبال كند: بازگرداندن ظرفيت پالايشي، استفاده از ظرفيت‌هاي خالي موجود، واردات گاز و مديريت مصرف. پرسش اصلي اين است كه كدام‌يك از اين مسيرها مي‌تواند در كوتاه‌مدت بخشي از خسارت را جبران كند و كدام گزينه‌ها بيشتر براي سال‌هاي آينده كاربرد دارند؟
گلوگاهي كه توليد را محدود مي‌كند
طبق گزارش‌ها، در حملات ۲۷ اسفند ۱۴۰۴، پالايشگاه‌هاي سوم تا ششم پارس جنوبي آسيب ديدند و حدود ۲۳۰ ميليون مترمكعب در روز از ظرفيت فرآورش گاز از مدار خارج شد؛ رقمي معادل حدود يك‌سوم توليد گاز كشور در آن مقطع. نكته مهم اينجاست كه گاز در مخزن باقي است، اما آسيب به تأسيسات فرآورش و شيرين‌سازي، ظرفيت تبديل آن به گاز قابل تزريق به شبكه سراسري را محدود كرده است. بنابراين مساله فقط توليد گاز از چاه‌ها نيست، بلكه گلوگاه اصلي در پايين‌دست چاه‌ها و در تأسيسات پالايشي شكل گرفته است. در چنين شرايطي، افزايش ظرفيت بالادستي به‌تنهايي راه‌حل نيست. تا زماني كه ظرفيت فرآورش آزاد نشود، اقداماتي مانند حفر چاه‌هاي جديد نيز الزاما گاز بيشتري به شبكه نمي‌رساند؛ زيرا خروجي كل زنجيره را محدودترين حلقه تعيين مي‌كند. به همين دليل، ظرفيت پالايشي اكنون به حلقه اصلي تعيين‌كننده ميزان برداشت و تحويل گاز پارس جنوبي تبديل شده است. اهميت اين مساله زماني بيشتر مي‌شود كه پارس جنوبي يك ميدان مشترك است. هر ميزان محدوديت در برداشت ايران، به معناي استفاده نكردن از بخشي از ظرفيت توليد در ميدان مشتركي است كه طرف مقابل همچنان در آن فعال است. همين موضوع، فوريت بازگرداندن ظرفيت پالايشي را بيش از پيش افزايش مي‌دهد.
پل موقت تا بازسازي
وزارت نفت از ابتداي كار دو مسير را براي جبران ظرفيت از دست‌رفته دنبال كرد: نخست، استفاده از ظرفيت‌هاي خالي پالايشگاه‌هاي سالم براي بازگرداندن سريع بخشي از توليد و دوم، بازسازي كامل پالايشگاه‌هاي آسيب‌ديده؛ مسيري كه زمان بيشتري مي‌طلبد. مسير نخست تا حدي نتيجه داده است. در مرحله اول، افزايش ظرفيت چهار فاز براي بازگرداندن حدود ۱۰۶ ميليون مترمكعب در روز برنامه‌ريزي شده بود. سه فاز با تعهد حدود ۹۴ ميليون مترمكعب وارد چرخه شده‌اند، اما در عمل نزديك به ۱۰۰ ميليون مترمكعب در روز به ظرفيت بازگشته است. اين افزايش از طريق استفاده از ظرفيت‌هاي خالي ساير پالايشگاه‌هاي پارس جنوبي و ديگر نقاط شبكه محقق شده است. اينكه ظرفيت عملي بازگشته حتي از برخي برآوردهاي اوليه فراتر رفته، نشان مي‌دهد شبكه موجود همچنان حاشيه عملياتي داشته است. مديرعامل شركت ملي گاز نيز پيشتر گفته بود در برخي مقاطع، پالايشگاه‌هايي با ظرفيت اسمي ۲۵ ميليون مترمكعب، تا ۳۹ ميليون مترمكعب گاز منتقل كرده‌اند. اما اين راه‌حل يك محدوديت اساسي دارد: استفاده مستمر از اضافه‌ظرفيت و تحميل بار بيش از شرايط معمول، مي‌تواند استهلاك تجهيزات و احتمال توقف‌هاي ناخواسته را افزايش دهد. بنابراين، افزايش ظرفيت پالايشگاه‌هاي سالم مي‌تواند براي عبور از شرايط اضطراري راهگشا باشد، اما جايگزين بازسازي ظرفيت از دست‌رفته نيست؛ اين مسير بيشتر يك پل موقت است.
بازسازي؛ راه‌حل پايدار اما زمان‌بر
راه‌حل دوم، بازسازي پالايشگاه‌هاي آسيب‌ديده است؛ مسيري كه پايدارتر اما به‌مراتب زمان‌برتر است. مسووليت بازسازي پالايشگاه‌هاي سوم و پنجم با شركت ملي نفت و پالايشگاه‌هاي چهارم و ششم با شركت ملي گاز است. بر اساس برنامه‌ها، نخستين رديف پالايشگاه ششم امسال به توليد بازمي‌گردد. براي پالايشگاه چهارم نيز زمان‌بندي اوليه توليد زودهنگام تا ارديبهشت ۱۴۰۶ اعلام شده، هرچند تلاش مي‌شود بخشي از ظرفيت آن پيش از ماه‌هاي سرد وارد مدار شود. بازسازي كامل پالايشگاه‌هاي سوم و پنجم نيز طبق برآورد اوليه مديرعامل نفت و گاز پارس، حداقل سه سال زمان نياز داشت، اما اكنون تلاش مي‌شود اين زمان به حدود دو سال كاهش يابد. معناي اين زمان‌بندي روشن است: هرچند بخشي از ظرفيت از دست‌رفته ممكن است در ماه‌هاي آينده بازگردد، اما نبايد انتظار داشت افزايش واقعي و گسترده ظرفيت پالايشي در زمستان پيش‌رو همه خسارت ايجادشده را جبران كند.
گره بازسازي؛ پول، تجهيزات و ايمني
سرعت بازسازي به سه عامل اصلي وابسته است: تأمين مالي، تجهيزات با زمان تحويل طولاني و الزامات ايمني. در حوزه مالي، يكي از پيمانكاران اعلام كرده است كه با تأمين منابع مي‌تواند طي يك ماه، پيشرفت فيزيكي پروژه را ۲۰ تا ۲۵ درصد افزايش دهد و پرداخت علي‌الحساب ۱۰۰ ميليون دلاري را عاملي موثر در تسريع كار دانسته است. مديرعامل بانك تجارت نيز از مشكلات تأمين مالي پروژه پالايشگاه سوم و تأثير آن بر روند اجرا خبر داده است.اين داده‌ها نشان مي‌دهد گره بازسازي هميشه فني نيست؛ گاه پروژه‌اي كه امكان پيشرفت دارد، به دليل تأخير در تأمين نقدينگي يا پرداخت به پيمانكار متوقف يا كند مي‌شود. از اين منظر، اولويت دادن به پرداخت‌هاي پروژه‌هاي بازسازي و سفارش همزمان تجهيزات با زمان تحويل طولاني، مي‌تواند از مهم‌ترين عوامل كاهش زمان بازگشت ظرفيت باشد. در كنار اين موضوع، بازسازي نبايد صرفا به معناي بازگرداندن تأسيسات به وضعيت پيش از جنگ باشد. تمركز بخش بزرگي از ظرفيت پالايشي در يك منطقه، آسيب‌پذيري آن را نيز متمركز مي‌كند. بنابراين بازسازي بايد با افزايش ايمني، ايجاد افزونگي و كاهش تمركز ريسك همراه باشد تا يك حادثه ديگر نتواند بار ديگر بخش بزرگي از ظرفيت گازي كشور را همزمان از مدار خارج كند.
شكافي كه همچنان باقي مي‌ماند
با وجود بازگشت بخشي از ظرفيت، شكاف ايجادشده هنوز قابل توجه است. به گفته منابع رسمي، ظرفيت توليد گاز كشور همچنان حدود ۱۳۰ ميليون مترمكعب در روز نسبت به پيش از جنگ كمتر است. برآورد ديگري نيز از حدود ۱۴۰ ميليون مترمكعب كاهش نسبت به سال گذشته حكايت دارد. اين كاهش به ناترازي ساختاري گاز در سال‌هاي گذشته اضافه شده است. بنابراين حتي اگر روند بازسازي و افزايش ظرفيت طبق برنامه پيش برود، براي زمستان پيش‌رو نمي‌توان انتظار داشت تمام كسري از مسير توليد داخلي جبران شود. در نتيجه، مساله از بازسازي تأسيسات فراتر مي‌رود و گزينه‌هاي مكمل وارد معادله مي‌شوند: واردات گاز، ذخيره‌سازي، مديريت مصرف و استفاده از سوخت‌هاي جايگزين.
عملي‌ترين گزينه براي كوتاه‌مدت
در ميان گزينه‌هاي وارداتي، تركمنستان دست‌كم براي زمستان پيش‌رو عملي‌ترين گزينه به نظر مي‌رسد. دو خط لوله موجود ميان دو كشور ظرفيت اسمي حدود ۲۰ ميليارد مترمكعب در سال، معادل حدود ۵۵ ميليون مترمكعب در روز، دارند؛ هرچند ظرفيت واقع‌بينانه واردات روزانه بين ۱۵ تا ۳۰ ميليون مترمكعب برآورد مي‌شود. افت فشار چاه‌هاي تركمنستان در زمستان، تعهدات صادراتي اين كشور به چين و محدوديت‌هاي عملياتي از جمله عواملي هستند كه ظرفيت واقعي تحويل را كاهش مي‌دهند. نماينده گلستان نيز امكان فني واردات روزانه ۲۵ تا ۲۷ ميليون مترمكعب را مطرح كرده است. اگر واردات روزانه ۱۵ تا ۳۰ ميليون مترمكعب مبنا قرار گيرد، اين مسير مي‌تواند حدود ۱۲ تا ۲۳ درصد از كسري ۱۳۰ ميليون مترمكعبي را پوشش دهد. اين ميزان نمي‌تواند كل مشكل را حل كند، اما براي كاهش فشار بر شبكه، به‌ويژه در شمال و شمال‌شرق كشور، رقم قابل توجهي است. مزيت اصلي تركمنستان نيز همين موقعيت جغرافيايي است. گاز در شمال‌شرق كشور تحويل گرفته مي‌شود؛ منطقه‌اي كه فاصله زيادي با پالايشگاه‌هاي جنوبي دارد و تأمين آن در اوج مصرف، فشار بيشتري بر شبكه سراسري وارد مي‌كند. در مدل سوآپ نيز امكان تحويل گاز در شمال‌شرق و صادرات حجم معادل از نقاط ديگر فراهم مي‌شود كه مي‌تواند نياز به پرداخت ارزي را كاهش دهد. با اين حال، مساله اصلي فقط ظرفيت نيست، بلكه اعتمادپذيري تحويل در زمستان است. در تجربه سوآپ سال‌هاي ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، تركمنستان در ماه‌هاي گرم حجم بالاتري تحويل داد، اما در سرماي زمستان به دليل نياز داخلي، جريان صادرات را كاهش داد. بنابراين، هر قرارداد جديد بايد حداقل حجم تحويل در ماه‌هاي سرد و ضمانت اجراي آن را به‌طور دقيق مشخص كند. ذخيره‌سازي مي‌تواند اين ريسك را تا حدي كاهش دهد. مخزن شوريجه مي‌تواند گاز را در ماه‌هاي گرم دريافت و در زمستان با حجمي در حدود ۲۰ ميليون مترمكعب در روز به شبكه تزريق كند. به اين ترتيب، واردات تابستاني از تركمنستان، زماني كه تحويل گاز براي اين كشور آسان‌تر است، مي‌تواند به ذخيره‌اي براي مصرف در روزهاي سرد تبديل شود.
روسيه؛ ظرفيت بزرگ
اما نه براي زمستان امسال
محدوديت ظرفيت تركمنستان باعث شده گزينه ديگري نيز در مذاكرات انرژي ايران مطرح شود: واردات گاز از روسيه. اين گزينه از نظر حجم بالقوه بسيار بزرگ‌تر است، اما به همان اندازه پيچيدگي فني، تجاري و زماني بيشتري دارد. طبق گزارش‌ها، در مذاكرات دو كشور از تأمين سالانه تا ۵۵ ميليارد مترمكعب گاز سخن گفته شده كه در مقياس كامل معادل حدود ۱۵۰ ميليون مترمكعب در روز است. با اين حال، مسوولان ميزان انتقال در مرحله نخست را بسيار كمتر از اين رقم پيش‌بيني مي‌كنند. ايران و روسيه مرز زميني مشترك ندارند و انتقال گاز مستلزم استفاده از مسيرهاي ترانزيتي و زيرساخت كشورهاي واسط است. همين مساله، علاوه بر توافق سياسي، نيازمند حل مسائل فني، تجاري، مالي و قراردادي است. سرپرست وزارت نفت نيز در آبان ۱۴۰۵ اعلام كرده بود مراحل فني در حال انجام است و توافق انتقال گاز تقريبا نهايي شده است. با اين حال، تا زماني كه مسير، قرارداد، قيمت و سازوكار پرداخت نهايي نشود، نمي‌توان روي حجم قابل‌اتكايي از گاز روسيه براي زمستان امسال حساب باز كرد. روسيه مي‌تواند يك گزينه راهبردي براي زمستان‌هاي آينده باشد، اما در شرايط فعلي نسخه فوري براي جبران خسارت امسال نيست.
بخشي از پاسخ در داخل كشور است
نه تركمنستان و نه روسيه به‌تنهايي نمي‌توانند همه شكاف ايجادشده را پر كنند. اولي با محدوديت ظرفيت و ريسك تحويل زمستاني مواجه است و دومي هنوز به مرحله عملياتي نرسيده است. بنابراين بخش مهمي از مديريت شرايط بايد در داخل كشور انجام شود. مديريت مصرف در اين ميان سريع‌ترين و كم‌هزينه‌ترين ابزار است. همان‌گونه كه بسياري از كارشناسان نيز تأكيد مي‌كنند، افزايش توليد به‌تنهايي نمي‌تواند عبور بدون فشار از زمستان را تضمين كند. استفاده از سوخت‌هاي جايگزين در نيروگاه‌ها نيز بخشي از برنامه است. گازوييل، ال‌پي‌جي و نفت كوره مي‌توانند در دوره اوج مصرف بخشي از كمبود گاز را جبران كنند؛ هرچند اين گزينه هزينه‌هاي اقتصادي و زيست‌محيطي خود را دارد. در چنين شرايطي، زمان‌بندي تعميرات نيروگاهي نيز اهميت بيشتري پيدا مي‌كند تا ظرفيت استفاده از سوخت جايگزين در بحراني‌ترين روزهاي زمستان در دسترس باشد.
حلقه اصلي جبران
جبران خسارت جنگ يك راه‌حل واحد ندارد. افزايش ظرفيت پالايشگاه‌هاي سالم و استفاده از اضافه‌ظرفيت شبكه، پلي براي عبور از شرايط اضطراري است؛ واردات از تركمنستان مي‌تواند بخشي از فشار بر شبكه، به‌ويژه در شمال و شمال‌شرق كشور را كاهش دهد؛ روسيه يك گزينه راهبردي براي سال‌هاي آينده است و مديريت مصرف و سوخت جايگزين نيز بخشي از هزينه اجتناب‌ناپذير عبور از زمستان خواهد بود. اما در نهايت، حلقه اصلي جبران خسارت همان جايي است كه جنگ بيشترين ضربه را وارد كرد: ظرفيت پالايشي پارس جنوبي. هر روز تأخير در تأمين مالي، سفارش تجهيزات و پيشبرد بازسازي، زمان بازگشت كامل ظرفيت را عقب مي‌اندازد. هيچ واردات يا مديريت مصرفي نيز در بلندمدت نمي‌تواند جاي ظرفيت از دست‌رفته پالايشگاه‌هاي پارس جنوبي را بگيرد. بنابراين، اگر قرار باشد ميان گزينه‌هاي موجود اولويتي تعيين شود، تأمين مالي و تجهيزات بازسازي بايد پيش از هر چيز در اولويت قرار گيرد؛ زيرا عبور از زمستان ممكن است با تركيبي از واردات، مديريت مصرف و سوخت جايگزين امكان‌پذير باشد، اما جبران واقعي خسارت جنگ، از بازگرداندن ظرفيت پالايشي پارس جنوبي مي‌گذرد.
روزنامه‌نگار