بررسي حقوقي پرونده جنجالي ياسر آساني در «اعتماد» با عبدالصمد ابراهيمي
حتي اگر داور حرفي زده باشد مجوزي بر نشان دادن اندام خصوصي نيست
روزبه دلاور
ماجراي ياسر آساني و رفتار منشوري او در بازي با استقلال خوزستان به كانون بحث‌هاي حقوقي فوتبال ايران تبديل شده است. در حالي كه دفاعيات ارائه شده براي اين بازيكن با انتقاد شديد كارشناسان مواجه شده عبدالصمد ابراهيمي، وكيل و كارشناس حقوقي معتقد است تلاش براي توجيه اين رفتار با استناد به ادعاي توهين متقابل مسيري كاملا اشتباه است. از نظر ابراهيمي حتي اگر توهين كمك‌داور ثابت شود اين موضوع رافع مسووليت انضباطي بازيكن نيست. او با نقد تند تيم دفاعي بر لزوم برخورد قاطع كميته انضباطي با اين ناهنجاري تأكيد كرده و هشدار مي‌دهد كه فرافكني‌‌ها تنها به سنگين‌تر شدن محروميت منجر خواهد شد.
اتفاق اخير در زمين مسابقه و رفتار ياسر آساني بحث‌هاي زيادي را در فضاي رسانه‌‌اي ايجاد كرده است. از يك سو صحبت از توهين كمك‌داور مطرح است و از سوي ديگر رفتار منشوري بازيكن كه همه آن را ديدند. از منظر حقوقي اين پرونده را چطور ارزيابي مي‌كنيد؟
پيش از هر چيز بايد بگويم كه دفاعيه‌اي كه براي ياسر آساني تنظيم شده در سطحي بسيار آماتور و دور از استانداردهاي حقوقي است. وكيل يا مديراني كه اين لايحه را تنظيم كرده حتي زحمت يك بازبيني ساده فيلم بازي را به خود نداده‌‌اند. اگر من جاي اعضاي كميته انضباطي بودم نه تنها ۴ جلسه محروميت به دليل رفتار توهين‌آميز و ناشايست راي مي‌دادم، بلكه ۱۵ جلسه محروميت ديگر را هم به دليل حماقت در تنظيم لايحه دفاعي و توهين به شعور مخاطب براي ايشان لحاظ مي‌كردم! اين گونه دفاعيات نه‌تنها كمكي به بازيكن نمي‌كند بلكه عمق بحران رفتاري او را نزد اركان قضايي فدراسيون دوچندان مي‌سازد.
استدلال مدافعان آساني اين است كه كمك‌داور ابتدا توهين كرده و اين رفتار واكنش عصبي بازيكن بوده است. آيا اين دفاعيه از نظر قانوني رافع مسووليت بازيكن است؟
ببينيد در حقوق كيفري و ورزشي، مفهومي به نام تناسب واكنش داريم. استناد به اينكه او توهين كرد پس من هم رفتاري وقيحانه انجام دادم هيچ وجاهت قانوني ندارد. بياييد مثالي ملموس بزنيم. در دادگاه‌هاي كيفري يك پرونده‌هاي متعددي وجود دارد كه در آن متهم به قتل مدعي است مقتول به ناموس او توهين كرده و او تحت فشار رواني دست به جنايت زده است. قانون اما صراحتا مي‌گويد: تو مرتكب قتل شده‌‌اي و قصاص مي‌شوي. در فوتبال هم همين است. اگر كمك‌داور توهين كرده بايد با صد برابر شدت بيشتر محروم شود تا هيچ داوري جرات نكند به بازيكن توهين كند اما اين به معناي تبرئه آساني نيست. رفتار بازيكن يك تخلف مستقل و منشوري است كه با هيچ توجيهي پاك نمي‌شود.
يكي از نكات مبهم تغيير پي‌درپي اظهارات است. ابتدا گفتند او دنبال نقطه كرنر مي‌گشته، بعد ادعا كردند از سر تعصب نسبت به خواباندن بازي توسط داور عصباني بوده و در نهايت خود بازيكن در يك برنامه تلويزيوني مدعي شد كه به داور گفته مي‌خواهي بازي ما را نابود كني. اين تناقض‌‌ها چه پيامي براي كميته انضباطي دارد؟
دقيقا همين تضادهاست كه پرونده را عليه بازيكن سنگين مي‌كند. اين تغيير مواضع نشان‌دهنده نبود يك استراتژي دفاعي صادقانه است. آقايان ابتدا سعي كردند واقعيت را انكار كنند، وقتي فيلم مستند شد به توجيه احساسي روي آوردند و حالا هم كه ادعاي مكالمات خصوصي را مطرح مي‌كنند. اين رفتارها اعتماد اركان قضايي را سلب مي‌كند.
اشاره شما به برنامه تلويزيوني بود. مجري برنامه مدعي است فايلي از مكالمات دارد و تلاش مي‌كند، ثابت كند كه كمك‌داور توهين كرده است. اين ادعاها تا چه حد در فرآيند دادرسي اعتبار دارد؟
ادعاي داشتن فايل صوتي تا زماني كه به صورت رسمي و در قالب مستندات قابل استناد به كميته انضباطي ارائه نشود صرفا در حد ادعاي رسانه‌‌اي باقي مي‌ماند. متأسفانه گويا همين وعده‌هاي تأييد نشده مبني بر داشتن فايل باعث شده تا پاي مهمان را به برنامه خود باز كننند و ادعاهايي مطرح شود كه تا الان كه تاييد نشده. از منظر فني در اتاق VAR و تيم داوري پروتكل‌‌هايي براي مديريت تنش وجود دارد. اينكه گفته مي‌شود جملاتي نظير فلان كار را بايد اخراج كنند تا بفهمد چه غلطي كرد ميان داوران رد و بدل شده اگر ثابت شود قطعا كمك‌داور را با محروميتي سنگين مواجه خواهد كرد اما تكرار مي‌كنم: خطاي داور مجوزي براي نشان دادن اندام خصوصي توسط بازيكن نيست. اين رفتار فراتر از خطاهاي معمول فوتبالي يك بي‌اخلاقي آشكار و سازمان يافته است.
جمع‌‌بندي شما براي راي نهايي اين پرونده چيست؟
قانون در اين موارد صريح است. بازيكن مرتكب عملي شده كه از منظر مقررات انضباطي رفتار توهين‌آميز و خلاف شؤونات اخلاقي تلقي مي‌شود. اينكه او اصرار دارد رفتار خود را توجيه كند يا ديگران را مقصر جلوه بدهد تنها به طولاني‌‌تر شدن محروميتش منجر خواهد شد. توصيه من به تيم حقوقي باشگاه اين است كه به جاي فرافكني و توسل به ادعاهاي اثبات نشده در برنامه‌هاي تلويزيوني صادقانه به دنبال تقليل مجازات باشند. در غير اين صورت اين پرونده مي‌تواند به يك درس عبرت بزرگ در حقوق ورزشي ايران تبديل شود.