مهريه، سال‌هاست يكي از مناقشه‌برانگيزترين موضوعات حقوق خانواده در ايران است؛ مساله‌اي كه هر بار با افزايش قيمت سكه، بالا رفتن شمار پرونده‌هاي مطالبه مهريه و بحث زنداني‌شدن مردان ناتوان از پرداخت، دوباره به صدر اخبار برمي‌گردد. از يك سو، منتقدان نظام موجود معتقدند زندان، راهكار موثري براي وصول مهريه نيست و نمي‌توان مردي را كه واقعا توان پرداخت ندارد، صرفا به دليل بدهي روانه زندان كرد؛ از سوي ديگر، فعالان حقوق زنان و گروهي از نمايندگان مجلس هشدار مي‌دهند كه محدودكردن ضمانت اجراي مهريه، بدون پيش‌بيني پشتوانه‌هاي حقوقي و مالي جايگزين، مي‌تواند امنيت اقتصادي زنان را تضعيف كند.
اين اختلاف‌نظرها در جريان بررسي طرح اصلاح قانون مهريه در مجلس نيز آشكار بود. محمدتقي نقدعلي، از موافقان طرح تأكيد كرده بود كه بحث، تعيين سقف براي مهريه نيست، بلكه موضوع ميزان برخورد كيفري و زندان است و هدف طرح را جلوگيري از زنداني‌شدن مردان دانسته بود. در مقابل، سيدفريد موسوي از مخالفان، مهريه را پناهگاه بانوان توصيف كرده و هشدار داده بود كه تضعيف اين پشتوانه مي‌تواند زنان را در شرايط دشوار زندگي مشترك و پس از جدايي آسيب‌پذيرتر كند.
حالا مصوبه مجلس با ايرادهاي شوراي نگهبان روبه‌رو شده است؛ ايرادهايي كه فقط به يك عدد يا سقف مشخص محدود نمي‌شود و موضوعاتي مانند محدودكردن ضمانت اجراي وصول مهريه به ۱۴ سكه، جايگزيني انحصاري نظارت الكترونيكي به‌جاي نگهداري در زندان، حفظ امكان برخورد با بدهكار توانمندِ ممتنع از پرداخت و ابهام در ضوابط مراقبت الكترونيكي را دربرمي‌گيرد. هادي طحان‌نظيف، سخنگوي شوراي نگهبان هم در تشريح يكي از ايرادهاي شورا گفته بود دريافت نكردن مال در برابر دين، لزوما به معناي ناتواني بدهكار از پرداخت نيست.
زهرا بهروز‌‌آذر، معاون امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري چندي پيش در شبكه ايكس نوشته بود كه سياست‌هاي كلي خانواده بر بازنگري نظام حقوقي متناسب با «مقتضيات جديد» با هدف تحكيم خانواده تأكيد دارد. اصلاح مهريه بايد همزمان با بازنگري متوازن حقوق و تكاليف زوجين، ازجمله وكالت در طلاق، حقوق مالي دارايي‌هاي دوران زوجيت، نفقه و اجرت‌المثل، با تضمين عدالت و امنيت حقوقي صورت بگيرد. او پيش از اين هم نوشته بود كه تصويب كاهش سقف ضمانت اجراي مهريه از ۱۱۰ سكه به ۱۴ سكه، تصميمي خلاف عدالت خانوادگي، اصول قانون اساسي و سياست‌هاي كلي خانواده است؛ تصميمي كه عملا حقوق زنان را محدود مي‌كند. اما پرسش اصلي همچنان پابرجاست: آيا اصلاح قانون مهريه قرار است صرفا راه زنداني‌شدن مردان را دشوارتر كند يا به بازنگري متوازن در حقوق و تعهدات مالي زوجين بينجامد؟ آيا مهريه همچنان مي‌تواند نقش پشتوانه اقتصادي زن را ايفا كند و در عين حال، مانع از گرفتارشدن مردان ناتوان در چرخه زندان و بدهي شود؟ در گزارش پيش‌رو، با نگاهي به سابقه اختلاف‌ها بر سر قانون مهريه، ايرادهاي شرعي و حقوقي شوراي نگهبان و پيامدهاي اجتماعي اين مصوبه، به دنبال پاسخ‌هايي هستيم كه «نعميه ذوالفقاري» مشاور حقوقي و قضايي معاون امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري و «فرزانه سرير» وكيل پايه‌يك دادگستري به آن پاسخ دادند.
ذوالفقاري در پاسخ به اين پرسش كه به نظر شما شوراي نگهبان با اصل اصلاح قانون مهريه مخالف است يا مخالفت اين شورا صرفا به تعيين سقف ۱۴ سكه محدود مي‌شود، مي‌گويد: «ايرادهاي شوراي نگهبان صرفا ناظر به موضوع ۱۴ سكه نيست. شورا به چند بند و تبصره الحاقي به ماده يك ايراد وارد كرده كه ماهيت اين ايرادها نيز با يكديگر متفاوت است. برخي از موارد خلاف شرع تشخيص داده شده‌اند، درباره بعضي ديگر ابهام وجود دارد و بايد رفع ابهام شوند و برخي موارد نيز مغاير قانون اساسي دانسته شده‌اند. بنابراين نمي‌توان گفت شوراي نگهبان صرفا با تعيين سقف ۱۴سكه مخالفت كرده؛ اين شورا درباره چند موضوع مختلف در مصوبه مجلس اعلام نظر كرده است.»
او ادامه مي‌دهد: «به نظر من پيش از هر چيز بايد به اصل مساله توجه كنيم. نگاه معاونت زنان رياست‌جمهوري هم اين است كه اساسا جاي موضوع مهريه و حقوق مالي مرتبط با آن در قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي نيست. اين موضوع بايد از اين قانون خارج شود و در چارچوب قانون حمايت خانواده يا ساير قوانين مرتبط با حوزه خانواده مورد بررسي قرار بگيرد.»
در شرع مقدس اسلام
ميان حقوق زن و مرد توازن وجود دارد
آنچه اين روزها محل مناقشه ميان طرفداران مهريه و آنهايي كه معتقدند مهريه را كي داده كي گرفته است، از شكاف فرهنگي حكايت دارد و شكافي كه به ظن برخي باعث از هم‌پاشيدگي كانون خانوادگي مي‌شود، وقتي عدالت و توازن ميان طرفين وجود نداشته باشد. ذوالفقاري هم معتقد است: «اينكه مساله مهريه و حقوق مربوط به آن را در قانوني مطرح كنيم كه روح حاكم بر آن ناظر به نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي است، از نظر ما محل اشكال است. اين موضوع اساسا جايگاه مناسب‌تري در قوانين خانواده دارد. نكته دوم اين است كه حتي اگر بخواهيم موضوع را در همين قانون يا هر قانون ديگري بررسي كنيم، بايد يك اصل اساسي را در نظر داشته باشيم؛ در نظام خانواده، بر اساس شرع مقدس اسلام، ميان حقوق زن و مرد توازن وجود دارد و اين توازن نبايد بر هم بخورد.دولت‌ها اساسا نبايد به حريم خصوصي افراد و روابط قراردادي آنها وارد شوند؛ اما اگر قرار است چنين ورودي صورت بگيرد، بايد منصفانه باشد و عدالت و توازن ميان حقوق طرفين حفظ شود.»
مشاور حقوقي و قضايي معاون امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري تاكيد مي‌كند: «براي مثال، اگر قرار است ضمانت اجراي مهريه كاهش پيدا كند، بايد آثار اين تصميم را نيز بررسي كنيم. مي‌دانم كه موافقان اصلاحات تأكيد دارند اين تغيير به معناي كاهش سقف مهريه نيست، بلكه هدف آن كاهش ضمانت اجراي مهريه است. من هم تفاوت اين دو موضوع را درك مي‌كنم، اما نمي‌توان انكار كرد كه تغيير ضمانت اجرا در عمل بر رفتار و ذهنيت جامعه تأثير مي‌گذارد.» آنچه در اين ميان براي زنان اهميت دارد و برخي آن را به اشتباه اهرم فشار زنان به مردان مي‌دانند، اين است كه زن در زندگي بايد از يك امنيت مالي و پشتوانه برخوردار باشد و مهريه مي‌تواند اين امنيت را براي آنان ايجاد كند. ذوالفقاري هم با اشاره به اينكه تجربه‌هاي گذشته نيز همين مساله را نشان مي‌دهد، مي‌گويد: «زماني كه سكه به عنوان يكي از مبناهاي رايج تعيين مهريه در جامعه مطرح شد، به‌تدريج اين تصور شكل گرفت كه مهريه بايد بر مبناي سكه تعيين شود؛ در حالي كه قانون هيچ الزامي براي تعيين مهريه به شكل سكه ايجاد نكرده بود. بعد از آن نيز با مطرح‌شدن موضوع ۱۱۰ سكه، ذهنيت جامعه تا حد زيادي به سمت رعايت همين عدد رفت. در حالي كه آن عدد هم ناظر به ضمانت اجرا بود، نه سقف قانوني اصل مهريه. بنابراين حتي اگر قانونگذار تأكيد كند كه قصد محدودكردن اصل مهريه را ندارد و صرفا ضمانت اجراي آن را تغيير مي‌دهد، بايد بداند كه اين تغيير مي‌تواند در ذهنيت عمومي و نحوه توافق زوجين هنگام ازدواج اثرگذار باشد.»
توازن در حقوق خانواده
راهكار برون‌رفت از معضل مهريه
در حالي كه طراحان طرح مهريه تاكيد دارند اين حق قانوني زنان در خانواده را به گونه‌اي تغيير بدهند كه مردان كمتر متضرر شوند، لازم است به ابعاد ديگر حقوق زنان در خانواده توجه ويژه‌اي شود؛ حقوقي چون حق طلاق و تنصيف (نصف كردن) دارايي‌هاي ايجاد شده بعد از ازدواج. شايد اگر اين چند حقوق به توازن و عدالت تقسيم شده بود، امروز نياز به ارائه طرح مهريه از سوي طراحان نبوديم. ذوالفقاري در اين خصوص مي‌گويد: «وقتي ضمانت اجراي مهريه را محدود مي‌كنيم، بايد در ساير حقوق خانواده نيز تغييراتي ايجاد كنيم تا توازن اوليه ميان حقوق زن و مرد حفظ شود. براي نمونه، بايد به موضوع تنصيف اموال توجه جدي‌تري داشته باشيم. لازم است شرط تنصيف دارايي از وضعيت فعلي خود خارج شود و به عنوان يك موضوع مستقل در نظام حقوق خانواده مورد بررسي قرار بگيرد. بايد ببينيم دارايي‌هايي كه در طول زندگي مشترك به دست آمده، چگونه شكل گرفته‌اند و زن چه نقشي در ايجاد آنها داشته است. ممكن است زن شاغل بوده و درآمد خود را صرف هزينه‌هاي خانواده كرده باشد. ممكن است با مديريت اقتصادي خانه، صرفه‌جويي و تدبير، به شكل‌گيري و افزايش دارايي‌هاي خانواده كمك كرده باشد.»
«خيلي از زنان در زندگي مشترك به جايي رسيده‌اند كه مجبور شده‌اند از مهريه كه حق قانوني و شرعي‌شان است، بگذرند. همه ما عبارت «مهرم حلال، جانم آزاد» را شنيده‌ايم و اين عبارت در برخي زندگي‌هاي مشترك واقعا معني پيدا مي‌كند. به گفته طرفداران حقوق زنان، برخي از مردان در زندگي، زن را به جايي مي‌رسانند كه مجبور مي‌شود از حق مسلم و قانوني خود بگذرد تا بتواند خود را از يك فرسايش مستمر نجات دهد. آنچه ذوالفقاري نيز به آن اشاره مي‌كند، اين است كه حتي اگر زن درآمد مستقلي نداشته باشد، نمي‌توان نقش او را در اداره زندگي مشترك ناديده گرفت. ممكن است با مديريت خانه، نگهداري از فرزندان و فراهم‌كردن آرامش و امنيت خاطر، اين امكان را براي مرد فراهم كرده باشد كه با تمركز بيشتري به فعاليت اقتصادي بپردازد و دارايي ايجاد كند. بنابراين بايد سهم و نقش زن در شكل‌گيري زندگي مشترك و دارايي‌هاي حاصل از آن ديده شود. نمي‌توان صرفا به اين دليل كه مرد در زمان مطالبه مهريه مالي به نام خود ندارد، از بررسي حقوق اقتصادي زن در طول زندگي مشترك چشم‌پوشي كرد. از سوي ديگر خيلي از كارهاي خانه را اگر به كار واقعي تبديل كنيم و براي آن درآمدي قائل شويم، همان‌طور كه خيلي از اين كارهاي روزمره كه بر دوش زن خانه است، در بيرون از خانه يك شغل واقعي و تمام‌وقت است، مي‌شود متوجه شد كه ارزش ريالي خانه‌داري چقدر است. چند سال پيش، بلاگري در اينستاگرام اين كار را انجام داده بود. او با بررسي دقيق و تفكيك كارهاي خانه، برآورد كرده بود كه هر خانه به شكل معمول در طول روز نياز به نظافت كامل دارد، نياز به مراقبت از كودك دارد، نياز به آشپزي دارد و همه اينها بيرون از خانه شغل محسوب مي‌شوند. او با محاسبه نظافت ساعتي خانه، پرستاري ساعتي كودك در طول روز و كارهايي چون خريد كردن روزانه و بردن و آوردن بچه‌ها به مدرسه و كلاس‌هاي مختلف، به عدد 70 ميليون تومان در ماه رسيده بود. عددي كه هنوز عدد بزرگي است، چه برسد به يكي دو سال پيش. اين همان ارزش پنهان خانه‌داري است كه هيچ وقت برايش هيچ پرداختي صورت نگرفته و نمي‌گيرد.
بايد واقعيت‌ها را بررسي كنيم
برخي معتقدند در بسياري از پرونده‌ها، مطالبه مهريه به ابزاري براي فشار بر مردان تبديل شده و حتي ممكن است به زنداني‌شدن آنها بينجامد. ذوالفقاري در خصوص اينكه آيا نبايد براي جلوگيري از چنين وضعيتي، ضمانت اجراي مهريه اصلاح شود، مي‌گويد: «من معتقدم پيش از هرگونه اصلاح بايد مساله‌شناسي كنيم. بايد ببينيم چرا زنان سراغ مطالبه مهريه مي‌روند و چرا برخي از آنها حاضر مي‌شوند همسر خود را به حبس محكوم كنند. آيا هدف آنها صرفا فشارآوردن به مرد يا زنداني‌كردن اوست؟ يا در زندگي خانوادگي با مشكلاتي مواجه شده‌اند و چون راه ديگري براي وصول حقوق خود ندارند، از مهريه به عنوان ابزاري براي پيگيري مطالبات‌شان استفاده مي‌كنند؟ بايد اين واقعيت‌ها را بررسي كنيم و متناسب با شرايط و اقتضائات جامعه، قانون را اصلاح كنيم. اينكه بدون توجه به همه ابعاد مساله و صرفا با هدف كاهش تعداد زندانيان، شتاب‌زده دست به تغيير قانون بزنيم، مي‌تواند مشكلات ديگري ايجاد كند.
انتظار جامعه به ويژه زنان از حاكميت از سال‌هاي دور تاكنون اين بوده كه يك قانوني وجود داشته باشد كه آنان بتوانند حق خود را بدون دردسر و كشمكش‌هاي طولاني بگيرند. ايجاد سامانه شفافيت، يكي از كارهايي بود كه در اين راستا انجام شد. مشاور حقوقي و قضايي معاون امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري بيان مي‌كند: «ايجاد سامانه شفافيت اقدام بسيار خوبي است و بايد از آن استقبال كرد، اما نبايد تصور كنيم كه صرف ايجاد يك سامانه تمام مشكلات را حل مي‌كند. فردي كه دارايي خود را به طلا، ارز يا رمزارز تبديل كرده، لزوما همه اطلاعات مربوط به اين دارايي‌ها را در سامانه‌هاي موجود ثبت نكرده است. بنابراين ممكن است فردي با وجود برخورداري از توان مالي، از طريق تبديل يا انتقال دارايي‌هاي خود، امكان شناسايي اموالش را دشوار كند.» او تاكيد مي‌كند به‌رغم اينكه ايجاد سامانه شفافيت يك دستاورد مهم است، اما كافي نيست. بايد در كنار آن سازوكارهاي ديگري نيز پيش‌بيني شود تا امكان فرار از پرداخت براي افراد داراي تمكن مالي كاهش پيدا كند و در عين حال، حقوق كساني كه واقعا توان پرداخت ندارند نيز رعايت شود. در نهايت، بحث مهريه را نمي‌توان صرفا به تعداد سكه يا موضوع زندان محدود كرد. ما با مجموعه‌اي از حقوق و تعهدات در نظام خانواده روبه‌رو هستيم كه بايد در كنار يكديگر ديده شوند.
به گفته ذوالفقاري اگر قرار است ضمانت اجراي يك حق مالي تغيير كند، بايد براي حفظ ساير حقوق و ايجاد توازن ميان زن و مرد نيز راهكارهاي روشن و موثر در نظر گرفته شود. اصلاح قانون زماني مي‌تواند به حل مساله كمك كند كه همه ابعاد حقوقي، اقتصادي و اجتماعي خانواده را همزمان در نظر بگيرد.
مهريه؛ از تقابل حقوق زن و مرد تا ضرورت اصلاح نظام پرداخت
«فرزانه سرير» وكيل پايه‌يك دادگستري هم مي‌گويد: «بحث اصلاح قانون مهريه را نبايد به تقابل حقوق زنان و مردان تقليل داد. مساله اصلي، نه حمايت يك‌جانبه از مردان است و نه محدود كردن حقوق زنان؛ بلكه يافتن راهكاري حقوقي و عادلانه براي كاهش اختلافات خانوادگي، جلوگيري از سوءاستفاده‌هاي احتمالي و تأمين امنيت اجتماعي است. مهريه به عنوان يكي از حقوق مالي زن در عقد نكاح، جايگاه قانوني و شرعي مشخصي دارد و هرگونه اصلاح در اين حوزه بايد با در نظر گرفتن مباني فقهي، حقوقي و واقعيت‌هاي اجتماعي صورت بگيرد.»
اين روزها راهروهايي دادگاه‌ها شاهد حضور زنان به همراه وكلايي است كه از اين شعبه به آن شعبه به دنبال راهي براي احقاق حق‌شان هستند كه به گفته سرير يكي از محورهاي مهم اختلاف‌نظر درباره اصلاح قانون مهريه، ايراد شوراي نگهبان به فقدان مباني حقوقي و فقهي در برخي بخش‌هاي اصلاحيه است. از منظر منتقدان، در نظام حقوقي ايران و فقه اماميه، ميان حق طلاق مرد و تكليف پرداخت مهريه از سوي او نوعي رابطه متقابل برقرار است و نمي‌توان بدون توجه به اين مباني، ساختار حقوق و تكاليف زوجين را تغيير داد. بر همين اساس، هرگونه اصلاح قانوني بايد به‌گونه‌اي طراحي شود كه با چارچوب‌هاي پذيرفته‌شده حقوقي و شرعي تعارض نداشته باشد. اين استاد دانشگاه و عضو هيات علمي ادامه مي‌دهد: «در همين راستا، موضوع تعيين سقف براي مهريه نيز از جمله مباحث مناقشه‌برانگيز است. مطابق ماده ۱۰۸۰ قانون مدني، تعيين ميزان مهريه به توافق زوجين واگذار شده است. بنابراين، از اين ديدگاه، تعيين محدوديت‌هايي مانند ۱۴ يا ۱۱۰ سكه براي اصل توافق طرفين، با حاكميت اراده و اختيار قانوني زوجين سازگار نيست. زن و مرد با رضايت و توافق يكديگر ميزان مهريه را تعيين مي‌كنند و نمي‌توان صرفا به دليل بالا بودن ميزان آن، اصل اين توافق را ناديده گرفت. البته اين اختيار قراردادي، ضرورت بازنگري در شيوه پرداخت و ضمانت اجراي مهريه‌هاي نامتعارف را منتفي نمي‌كند.»
اين پرسش براي زنان پس از ايراداتي كه شوراي نگهبان به قانون مهريه گرفته پيش آمده كه آيا اين ايرادات در نهايت قرار است به نفع زنان تمام شود يا مردان يا شايد هم هر دو. به گفته سرير، يكي از موضوعات اساسي در اصلاح قانون مهريه، تفكيك ميان افرادي است كه واقعا توانايي پرداخت ندارند و كساني كه با وجود برخورداري از تمكن مالي، از پرداخت دين خود امتناع مي‌كنند. اين دو گروه از نظر حقوقي و اجتماعي شرايط يكساني ندارند و برخورد مشابه با آنها نمي‌تواند به تحقق عدالت منجر شود.
او مي‌گويد: «گروه نخست، معسراني هستند كه به دليل ناتواني مالي امكان پرداخت مهريه را ندارند. در مقابل، گروه دوم را افرادي تشكيل مي‌دهند كه با وجود برخورداري از دارايي و امكانات مالي، اموال خود را پنهان مي‌كنند يا با انتقال صوري دارايي‌ها و معاملات صوري، درصدد فرار از پرداخت دين هستند. طبيعي است كه نظام قضايي بايد ميان ناتواني واقعي و امتناع عامدانه تفاوت قائل شود؛ چراكه حمايت از فرد معسر نبايد به ابزاري براي فرار بدهكاران متمكن از مسووليت قانوني تبديل شود.»
راهكار اساسي‌تر را بايد
در زمان انعقاد عقد نكاح جست‌وجو كرد
پيش از اين شاهد بوديم كه برخي از مردان براي فرار از پرداخت مهريه راه‌هاي زيادي را امتحان مي‌كردند كه يكي از آن راه‌ها ثبت دارايي‌هايشان به نام افراد ديگر يا اعضاي خانواده‌شان بود تا به دادگاه ثابت كنند مالي ندارند كه بتوانند مهريه زن را پرداخت كنند. سرير هم در اين گفت‌وگو به اين موضوع اشاره مي‌كند و مي‌گويد: «موضوع تمكن مالي مرد و احتمال پنهان‌سازي دارايي‌ها نيز نيازمند سازوكارهاي دقيق نظارتي و قضايي است. نمي‌توان از يك سو بر ضرورت حمايت از حقوق مالي زنان تأكيد كرد و از سوي ديگر، نسبت به رفتار افرادي كه آگاهانه دارايي‌هاي خود را مخفي مي‌كنند، بي‌تفاوت بود. شناسايي نقل و انتقالات مشكوك، بررسي سابقه مالكيت و برخورد قانوني با معاملات صوري مي‌تواند بخشي از اين خلأ را برطرف كند.» اين وكيل پايه‌يك دادگستري مي‌افزايد: «راهكار اساسي‌تر را بايد در زمان انعقاد عقد نكاح جست‌وجو كرد. مهريه از زمان عقد، ديني بر عهده زوج و حقي براي زوجه محسوب مي‌شود و نبايد پرداخت آن صرفا به زمان بروز اختلاف و جدايي موكول شود. تعيين زمان مشخص و شيوه پرداخت متناسب با استطاعت مالي زوج در هنگام ازدواج، مي‌تواند از بسياري از اختلافات آينده جلوگيري كند. به بيان ديگر، لازم است مهريه از يك توافق صرفا اسمي و گاه غيرواقع‌بينانه، به تعهدي روشن، شفاف و داراي برنامه اجرايي تبديل شود.» از طرفي برخي از مردان به دليل نداشتن شغل ثابت واقعا توانايي پرداخت مهريه را ندارند و همين موضوع سبب راهي شدن آنها به زندان مي‌شود. جامعه‌شناسان اين را دليل سست شدن بنيان خانواده مي‌دانند و معتقدند نمايندگان و شوراي نگهبان بايد راهي براي برون‌رفت از اين بحران خانوادگي اتخاذ كنند. سرير هم با اشاره به اينكه يكي ديگر از پيشنهادهاي مطرح‌شده، استفاده از ظرفيت اشتغال و ايجاد درآمد براي افرادي است كه واقعا توانايي پرداخت مهريه را ندارند، مي‌گويد: «بر اين اساس، مي‌توان با رعايت حقوق انساني و اجتماعي افراد، سازوكارهايي براي اشتغال و كسب درآمد پيش‌بيني كرد تا بخشي از درآمد حاصل از فعاليت اقتصادي آنان به پرداخت مهريه اختصاص يابد. اين رويكرد در مقايسه با تعيين اقساط بسيار طولاني و ناچيز، مي‌تواند نتيجه عملي‌تري براي وصول مطالبات زنان داشته باشد.» «وقتي پرداخت مهريه‌اي معادل ۱۰۰ سكه با اقساط سالانه نيم‌سكه تعيين مي‌شود، عملا ممكن است وصول كامل آن به دهه‌ها زمان نياز داشته باشد. چنين شيوه‌اي نه براي زني كه در پي دريافت حق قانوني خود است رضايت‌بخش خواهد بود و نه براي مردي كه سال‌ها با بدهي و پرونده قضايي مواجه مي‌ماند، راه‌حلي موثر محسوب مي‌شود. در مقابل، ايجاد فرصت اشتغال و درآمدزايي متناسب با توانايي فرد مي‌تواند ضمن تسريع در پرداخت دين، از تحميل فشارهاي غيرضروري به خانواده نيز جلوگيري كند.» حالا همه نگاه‌ها به مجلسي‌ها دوخته شده تا ببيند نمايندگان پس از ايرادات شوراي نگهبان چه تصميمي اتخاد مي‌كنند. اين استاد دانشگاه هم تاكيد مي‌كند كه اصلاح قانون مهريه زماني مي‌تواند به نتيجه مطلوب برسد كه از نگاه‌هاي جنسيتي و تقابل‌محور فاصله بگيرد و بر سه اصل استوار شود: حفظ حقوق مالي زنان، حمايت از افراد واقعا ناتوان از پرداخت و برخورد قاطع با بدهكاران ممتنع و متخلف. مهريه نه بايد به ابزاري براي فشار و گرفتار كردن افراد تبديل شود و نه امكان وصول آن با محدوديت‌هاي غيرمنطقي از زنان سلب شود. او معتقد است: «آنچه ضرورت دارد، ايجاد نظامي شفاف، عادلانه و اجرايي است كه در آن هم حق زوجه محفوظ بماند و هم مسووليت زوج متناسب با توانايي و وضعيت واقعي مالي او تعريف شود. چنين اصلاحي مي‌تواند علاوه بر كاهش پرونده‌هاي قضايي و اختلافات خانوادگي، به تقويت اعتماد عمومي به نظام حقوقي و حفظ بنيان خانواده كمك كند.» حالا بايد ديد قانون جديد مهريه وقتي به مرحله اجرايي برسد تا چه حدودي گره مشكلات كنوني را باز مي‌كند. اين پرسش هم مطرح است كه آيا اساسا مشكلات خانوادگي كه مسير زندگي زن و مرد را به سمت راهروهاي دادگاه‌هاي خانواده مي‌كشاند با اصلاح اين قانون درست مي‌شود؟ آيا مهريه قرار است به عنوان حقي قابل وصول مطرح شود يا همچنان قرار است ابزاري براي تهديد و اهرم فشاري باشد براي زنان تا به حقوق نداشته‌شان نزديك شوند؟ آيا قانونگذار براي اصلاح مهريه و برداشتن سنگيني بارش از روي دوش مردان، حاضر است حق طلاق و تنصيف اموال را تصويب كند و آن را از شروط ضمن عقد خارج كند و مستقيم آن را به زنان بدهد يا همچنان معتقد است مهريه، تنها حقي است كه زنان مي‌توانند داشته باشند، آنهم به شكل قسطي و نيم‌بند؟