مهدي خاكي‌فيروز
بحران بانك ديجيتال اوئنو، سه ميليون مشتري را درگير كرد و پاي منابع عمومي، صندوق بازنشستگي و ارتباطات اقتصادي رييس‌جمهوري را به ميان كشيد. سانتياگو پنيا پس از استيضاح از قدرت كنار رفت و بازداشت شد. در آسونسيون، پايتخت پاراگوئه، ماجرا با صف‌هاي طولاني مشتريان يك بانك آغاز شد. مردمي كه تا چند روز پيش با تلفن همراه خريد مي‌كردند، حقوق مي‌گرفتند، پس‌انداز مي‌كردند و قبوض خود را مي‌پرداختند، ناگهان با حساب‌هايي روبرو شدند كه دسترسي به موجودي آنها مختل شده بود. براي برخي، كارت بانكي ديگر كار نمي‌كرد و براي گروهي ديگر، پولي كه قرار بود هزينه زندگي، درمان يا بازنشستگي باشد، در شبكه بانكي گرفتار شده بود. نام بانكي كه در مركز اين بحران قرار داشت، «اوئنو» بود. موسسه‌اي ديجيتال كه در مدتي كوتاه به يكي از بازيگران بزرگ نظام مالي پاراگوئه تبديل شده بود. چند روز بعد، اين بحران از شعبه‌ها و دستگاه‌هاي خودپرداز فراتر رفت و به ساختمان كنگره رسيد. سانتياگو پنيا، رييس‌جمهور كشور، استعفا داد، استيضاح شد و در پي آن بازداشت شد. در فاصله چند روز، يك بحران بانكي به سقوط دولت انجاميد.
بانكي كه نيمي از كشور را مشتري خود كرد
اوئنو در بازاري رشد كرد كه بخش قابل توجهي از جمعيت آن هنوز به خدمات بانكي متعارف دسترسي گسترده‌اي نداشتند. افتتاح حساب از طريق تلفن همراه، گسترش سريع خدمات ديجيتال، شبكه شعب و پيشنهادهاي جذاب براي سپرده‌گذاران، اين بانك را به انتخاب ميليون‌ها نفر تبديل كرد. برآوردها نشان مي‌دهد اوئنو حدود ۲ ميليون و ۹۴۰ هزار مشتري داشت. با توجه به جمعيت حدود ۶ ميليون و ۱۰۰ هزار نفري پاراگوئه، اين عدد به معناي نفوذ بانكي در مقياسي بسيار بزرگ بود. به بيان ديگر، نزديك به نيمي از جمعيت كشور با اين موسسه ارتباط مالي داشتند. رشد اوئنو در ظاهر نمونه‌اي از تحول بانكداري ديجيتال بود. اين بانك توانسته بود افرادي را به شبكه رسمي مالي وارد كند كه پيش‌تر حساب بانكي نداشتند يا استفاده محدودي از خدمات بانكي داشتند. با اين حال، سرعت رشد مشتريان و توسعه فعاليت‌ها به‌تدريج پرسش‌هايي درباره كيفيت دارايي‌ها، نحوه اعطاي تسهيلات و ارتباط بانك با شركت‌هاي وابسته به سهامدارانش ايجاد كرد. مساله اصلي اين بود كه رشد سريع سپرده‌ها و تعداد مشتريان، لزوما به معناي برخورداري از سرمايه كافي و مديريت سالم ريسك نبود. بر اساس گزارش رسمي موسسه رتبه‌بندي اعتباري FIX، بانك مركزي پاراگوئه در بررسي‌هاي خود به ضعف كيفيت دارايي‌ها، معاملات اعتباري با شركت‌هاي مرتبط با گروه مالك و كاستي‌هايي در مستندات برخي عمليات بانكي رسيد. نسبت كفايت سرمايه اوئنو به كمتر از نصف حداقل قانوني رسيده بود. موسسه رتبه‌بندي نيز رتبه اعتباري بانك را به سطح نكول كاهش داد. اين اتفاق نشان مي‌داد فاصله ميان تصوير عمومي بانك و وضعيت واقعي ترازنامه آن تا چه اندازه جدي شده است.
سه ميليون حساب در انتظار بازگشت پول
در سوم نوامبر ۲۰۲۶، بانك مركزي پاراگوئه فرآيند تعيين تكليف و مداخله در اوئنو را آغاز كرد. اين تصميم در چارچوب مقررات مربوط به حل‌وفصل موسسات مالي اتخاذ شد و عمليات سپرده‌پذيري بانك را متوقف كرد. در نتيجه، دسترسي بخش بزرگي از مشتريان به حساب‌ها و منابع مالي‌شان مختل شد. اين اتفاق براي كشوري با اقتصادي به‌مراتب كوچك‌تر از اقتصادهاي بزرگ امريكاي لاتين، شوكي گسترده بود. ابعاد بحران با ورود منابع عمومي به بانك بزرگ‌تر شد. اوئنو حدود ۸۰۰ تا ۸۵۰ ميليون دلار منابع متعلق به نهادهاي عمومي را در اختيار داشت. از اين ميزان، حدود ۳۸۰ ميليون دلار به صندوق دولتي بازنشستگي و سلامت اجتماعي مربوط مي‌شد. موسسه تأمين اجتماعي پاراگوئه نيز حدود ۳۵۵ ميليون دلار در اين بانك سپرده داشت. اين رقم نزديك به ۹ درصد سرمايه‌گذاري‌هاي آن موسسه عنوان شده است. در ميان افراد آسيب‌ديده، حدود ۳۲ هزار بازنشسته قرار داشتند كه پرداخت‌هاي مربوط به زندگي روزمره‌شان به منابع اين صندوق وابسته بود. اينجا ديگر مساله به رابطه يك بانك خصوصي با مشتريانش محدود نمي‌شد. منابع عمومي و پس‌اندازهاي بازنشستگي نيز در معرض بحران قرار گرفته بودند. پرسش اصلي اين بود كه چگونه چنين حجم بزرگي از منابع عمومي در موسسه‌اي متمركز شده كه نسبت كفايت سرمايه آن به‌شدت افت كرده و نهاد ناظر نيز درباره كيفيت تسهيلات و معاملات مرتبط با مالكان آن هشدارهايي داشته است.
رد پاي رييس‌جمهور در ترازنامه بانك
نام سانتياگو پنيا زماني وارد پرونده شد كه مشخص شد او پيش از رسيدن به رياست‌جمهوري با مجموعه اقتصادي مالك اوئنو ارتباط تجاري داشته است. پنيا در سال ۲۰۲۳ به رياست‌جمهوري رسيد و تا مارس ۲۰۲۵ سهامدار شركت هلدينگ اوئنو بود. او بعدتر سهام خود را فروخت، اما فروش سهام به معناي پايان پرسش‌ها درباره رابطه او با اين مجموعه نبود. منتقدان دولت مي‌گفتند ارتباطات اقتصادي رييس‌جمهور با مالكان بانك، احتمال تعارض منافع را ايجاد كرده است. يكي از محورهاي مهم اتهامات، انتصاب كارلوس كاروالو به رياست بانك مركزي بود. كاروالو پيش از اين در مجموعه اقتصادي مرتبط با مالك اوئنو فعاليت داشت. مخالفان پنيا معتقد بودند چنين انتصابي، استقلال نهاد ناظر را زير سوال مي‌برد و احتمال برخورداري بانك از حمايت سياسي را افزايش مي‌دهد. موضوع ديگر، منابع صندوق بازنشستگي بود. بنا بر اطلاعات منتشر شده، ۳۵۵ ميليون دلار از منابع موسسه تأمين اجتماعي در اوئنو سپرده‌گذاري شده بود. مخالفان رييس‌جمهور مدعي بودند اين ميزان از حدود مجاز قانوني فراتر رفته و دولت در حفاظت از دارايي‌هاي عمومي كوتاهي كرده است. پرونده همچنين شامل دو وام دريافتي پنيا از اوئنو بود كه در فهرست موارد مورد استناد نمايندگان قرار گرفت. دادستان‌ها و نمايندگان مخالف دولت، اين ارتباطات را در كنار انتصاب مدير بانك مركزي و سپرده‌گذاري منابع عمومي قرار دادند و درباره احتمال بهره‌برداري شخصي از موقعيت دولتي تحقيق كردند. پنيا اتهامات را رد كرد و گفت سهام خود را پيش از تشديد بحران فروخته است. او خواستار رسيدگي قضايي به ادعاها شد. با اين حال، از نظر مخالفان، مساله اصلي صرفا مالكيت سهام نبود، بلكه مجموعه تصميم‌هايي بود كه در دوره رياست‌جمهوري او به رشد بانك و ورود منابع عمومي به آن منجر شده بود.
استيضاح در قلب حزب حاكم
سقوط پنيا از اين جهت اهميت داشت كه مخالفت با او به اردوگاه رقيب سياسي محدود نماند. حزب كلرادو كه از قديمي‌ترين و بانفوذترين تشكل‌هاي سياسي پاراگوئه است، خود به صحنه اختلاف تبديل شد. هوراسيو كارتس، رييس‌جمهور پيشين و يكي از چهره‌هاي پرنفوذ اين حزب، از حاميان سياسي پنيا به شمار مي‌رفت. با گسترش بحران اوئنو، حمايت سياسي از رييس‌جمهور كاهش يافت و شماري از نمايندگان حزب حاكم نيز در كنار مخالفان قرار گرفتند. پنيا در پنجم نوامبر استعفاي خود را ارايه كرد. اما مجلس نمايندگان با ۷۸ رأي، روند استيضاح را پيش برد و استعفاي او مانع ادامه رسيدگي نشد. مطابق قانون اساسي پاراگوئه، مجلس نمايندگان مسوول طرح اتهام و مجلس سنا مسوول رسيدگي و صدور رأي است. در ششم نوامبر، سناي پاراگوئه در رأي‌گيري استيضاح، پنيا را از رياست‌جمهوري بركنار كرد. اهميت اين تصميم در نظام حقوقي كشور نيز قابل توجه بود. روساي‌جمهور پيشين پاراگوئه در شرايط عادي از جايگاه سناتور مادام‌العمر برخوردار مي‌شوند و اين جايگاه براي آنها مصونيت‌هايي به همراه دارد. بركناري در جريان استيضاح، اين امتياز را از پنيا گرفت و مسير پيگيري قضايي پرونده را هموار كرد.
پدرو آليانا، معاون رييس‌جمهور، جانشين او شد و مسووليت ادامه دوره رياست‌جمهوري تا اوت ۲۰۲۸ را برعهده گرفت. آليانا نيز از حزب كلرادو است و نامش در تحقيقات مرتبط با بحران بانكي مطرح شده است. همين موضوع نشان مي‌دهد تغيير رييس دولت به‌تنهايي به معناي پايان بحران سياسي و اقتصادي پاراگوئه نيست.
بازداشت رييس‌جمهور سابق
پس از بركناري پنيا، دادستاني تحقيقات كيفري را وارد مرحله تازه‌اي كرد. پليس او را در هفتم نوامبر بازداشت كرد و قاضي پرونده با صدور دستور بازداشت موقت، ادامه حضور او در يك مركز نظامي را مقرر كرد. اتهامات مطرح‌شده شامل سوءاستفاده از اعتماد عمومي و اداره امور با هدف انتفاع شخصي است. مقام‌هاي قضايي همچنين پرونده مديران و مسوولان بانك را پيگيري كردند. در همين پرونده، هشت مدير ارشد و مسوول بانكي با دستور بازداشت روبرو شدند. شمار ديگري از مديران و افراد مرتبط با فعاليت‌هاي اقتصادي بانك نيز تحت تعقيب قرار گرفتند. اتهامات مطرح‌شده درباره مديران شامل تخلف در امانتداري، عمليات مالي مشكوك و تلاش براي فريب در معاملات بوده است.
اين تحولات از نظر سياسي كم‌سابقه بود. پاراگوئه از سال ۱۹۸۹ و پايان ديكتاتوري آلفردو استروسنر، دوره‌هاي مختلفي از تنش سياسي را تجربه كرده، اما بركناري رييس‌جمهور در پي بحران يك بانك و سپس بازداشت او، ابعاد متفاوتي به ماجرا بخشيد. پنيا در زمان رسيدن به قدرت، اقتصاددان و چهره‌اي آشنا با سياست‌هاي مالي معرفي مي‌شد. اكنون پرونده‌اي كه در مركز آن يك موسسه اعتباري قرار دارد، آينده سياسي او را به تصميم دادگاه‌ها گره زده است. البته اتهامات مطرح‌شده تا اين مرحله به معناي اثبات قطعي جرم نيست و رسيدگي قضايي بايد درباره مسووليت هر يك از متهمان تصميم بگيرد.
بيمه سپرده‌ها و آزمون اعتماد عمومي
يكي از مهم‌ترين پرسش‌هاي اقتصادي پس از مداخله بانك مركزي، سرنوشت پول مردم بود. در نظام بانكي پاراگوئه، صندوق تضمين سپرده‌ها وظيفه دارد در شرايط ورشكستگي يا تعيين تكليف يك موسسه مالي، بخشي از سپرده‌هاي مشتريان را جبران كند. سقف پوشش بيمه سپرده در اين پرونده حدود ۳۸ هزار دلار براي هر سپرده‌گذار اعلام شد. برآوردها نشان مي‌داد اين سازوكار امكان حفاظت از حدود ۹۷ درصد سپرده‌گذاران را فراهم مي‌كند. با اين حال، وضعيت سپرده‌هاي بزرگ‌تر و منابع متعلق به نهادهاي عمومي پيچيدگي بيشتري داشت. تا هفتم نوامبر، بانك مركزي اعلام كرد حدود ۱.۲ ميليون مشتري بازپرداخت كامل يا بخشي از سپرده‌هاي بيمه‌شده خود را دريافت كرده‌اند. اين خبر براي كاهش نگراني عمومي اهميت داشت، اما هنوز شمار زيادي از مشتريان در انتظار تعيين تكليف حساب‌هاي خود بودند. دولت جديد نيز وعده داد خسارت سپرده‌گذاران جبران شود. در چنين شرايطي، مساله اصلي براي سياستگذاران حفظ اعتماد به كل شبكه بانكي است. اگر مردم تصور كنند سپرده‌گذاري در بانك‌هاي خصوصي با خطر مداخله سياسي و ضعف نظارت همراه است، احتمال خروج منابع از شبكه رسمي مالي افزايش پيدا مي‌كند. چنين رفتاري مي‌تواند هزينه تأمين مالي بانك‌ها را بالا ببرد و دسترسي بنگاه‌ها به اعتبار را محدود كند.