رییس‌جمهور:
حمايت دولت از شركت‌هاي زيانده توجيه ندارد
پاد|رييس‌جمهور بر پاسخگويي مديران درقبال مسووليت‌ها و اختيارات تاكيد كرد و گفت: حمايت دولت از شركت‌هاي زيانده و اختصاص منابع به اين شركت‌ها هيچ توجيهي ندارد و وقتي شركتي كار خود را درست انجام نداده و زيانده بوده، دليلي ندارد كه به مدير آن شركت پاداش هم داده شود. جلسه بررسي مهم‌ترين مسائل و مشكلات شركت‌هاي دولتي روز شنبه ۲۳ آبان در حضور مسعود پزشكيان برگزار شد و در اين جلسه سيدعلي مدني‌زاده، وزير امور اقتصادي و دارايي و معاون امور بانكي و بيمه شركت‌هاي دولتي اين وزارتخانه گزارش جامعي از وضعيت عملكرد شركت‌هاي دولتي و سودده و زيانده بودن اين شركت‌ها ارايه كردند. در اين جلسه و در گزارش ارايه شده ازسوي وزير و معاون وزارت امور اقتصادي و دارايي، زيانده بودن برخي شركت‌ها، كارايي و بهره‌وري پايين، بدهكاري بالا در برخي شركت‌ها و كاهش سرمايه‌گذاري به عنوان برخي از مهم‌ترين مسائل و مشكلات شركت‌هاي دولتي عنوان شد. رييس‌جمهور در اين جلسه با تاكيد بر ضرورت پاسخگو بودن مديران شركت‌ها درقبال اختيارات و مسووليت‌هايشان تصريح كرد: حمايت دولت از شركت‌هاي زيانده و اختصاص منابع به اين شركت‌ها هيچ توجيهي ندارد و وقتي شركتي كار خود را درست انجام نداده و زيانده بوده، دليلي ندارد كه به مدير آن شركت پاداش هم داده شود. پزشكيان با بيان اينكه مديران شركت‌ها بايد پاسخگوي عملكرد خود در حوزه مسووليت‌شان باشند، نحوه اداره و مديريت شركت‌ها را بسيار مهم خواند و افزود: در انتخاب و جابه‌جايي مديران بايد توانمندي‌ها و تخصص افراد به صورت دقيق مورد بررسي قرار گيرد و ارزيابي مستمر عملكرد مديران از ضروريات است. رييس‌جمهور ميزان مسووليت، عملكرد و بهره‌وري و همچنين پاسخگويي را از شاخصه‌هاي مهم مدنظر در واگذاري مديريت‌ها به افراد عنوان كرد و افزود: شاخص‌هاي ارزيابي نيروي انساني ازجمله تجربه و توانمندي براي مديريت‌ها و تخصص‌هاي مختلف بايد مورد توجه جدي قرار گيرد. در اين نشست تخصصي، ساماندهي نظام مالكيت و سياست‌هاي تنظيم‌گري شركت‌ها، اصلاح رويه و تكاليف دولت بر شركت‌هاي دولتي، تغيير رويه مديريت از شكل اداري به صورت شركت‌داري و ارزيابي دقيق عملكرد و انتصابات ازجمله راهكارهاي پيشنهادي براي حل مشكلات عمده شركت‌هاي دولتي عنوان شد. براساس آمار و گزارش‌هاي ارايه شده مربوط به سال ۱۴۰۳ ازسوي معاون امور بانكي، بيمه و شركت‌هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي، از مجموع ۴۰۱ شركت دولتي، ۲۵۴ شركت سودده و ۱۴۷ شركت زيانده بوده‌اند. ايجاد سازمان مالكيت و راهبري شركت‌هاي دولتي با محوريت وزارت امور اقتصادي و دارايي و اصلاح تركيب مجامع عمومي شركت‌ها با حضور وزير امور اقتصادي و دارايي، رييس سازمان برنامه و بودجه و وزير مرتبط با شركت دولتي ازجمله پيشنهادهاي ارايه شده در اين نشست براي بهبود وضعيت و حل مشكلات شركت‌هاي دولتي بود.