كارت همه جايگاه‌هاي سوخت جمع نمي‌شود
بنزين هست، نگران نباشید
گروه اقتصادي
اخيرا خبري مبني بر «جمع‌آوري كارت‌هاي سوخت تمامي جايگاه‌هاي كشور» و در كنار آن «سهميه‌بندي بنزين آزاد» منتشر شده است. اخباري كه به نقل از رييس سازمان بهينه‌سازي و مديريت انرژي منتشر شده بود؛ اخباري كه نگراني براي كمبود بنزين را در ميان شهروندان افزايش داد. خروجي اين نگراني را به خوبي مي‌توان در پمپ‌بنزين‌هاي سطح شهر تهران و ساير شهرهاي كشور ديد. از روز گذشته پمپ‌بنزين‌هاي كشور شلوغ‌تر از قبل شده است. زيرا بر اساس اظهارات اخير، سفرهاي بين شهري شهروندان در آينده نزديك با چالش جدي مواجه خواهند شد. «اعتماد» براي استخراج صحت و سقم اين ماجرا، با يك منبع آگاه در دولت گفت‌وگو كرد. منبع آگاهي كه خبر حذف كارت سوخت جايگاه‌ها در سراسر كشور را تكذيب مي‌كند و مي‌گويد: سوخت مورد نياز مردم در دسترس هست و اجراي طرح يادشده به معناي ايجاد محدوديت در تأمين سوخت يا حذف كارت‌هاي سوخت شخصي و حتي جايگاه‌هاي كل كشور نيست. اين منبع آگاه با تأكيد بر اينكه اظهارات اخير درباره جمع‌آوري كل كارت‌هاي سوخت جايگاه‌ها، موضع رسمي دولت نيست، توضيح مي‌دهد: طرح انتقال سهميه سوخت از كارت‌هاي جايگاه به كارت سوخت شخصي مردم، از مردادماه امسال و صرفا در برخي استان‌هاي مرزي و مناطق مستعد قاچاق اجرا شده و به معناي حذف كامل كارت‌هاي سوخت جايگاه‌ها يا تسري اين تصميم به سراسر كشور نيست. اين منبع آگاه در توضيح جزييات اين طرح مي‌گويد: برخلاف برداشت‌هايي كه از اظهارات اخير درباره جمع‌آوري كارت‌هاي سوخت ايجاد شده، تصميمي در دولت براي حذف كارت‌هاي سوخت جايگاه‌ها در سراسر كشور اتخاذ نشده است. آنچه از مردادماه در برخي استان‌هاي مرزي به اجرا درآمده، انتقال سهميه سوخت از كارت جايگاه به كارت سوخت شخصي شهروندان بوده است تا امكان دسترسي عادلانه‌تر مردم به سهميه سوخت فراهم شود. به گفته او، اجراي اين طرح در مناطقي مانند هرمزگان، كرمان و سيستان و بلوچستان و همچنين برخي مناطق كردستان، با توجه به مشكلاتي از جمله قاچاق سوخت و سوءاستفاده از كارت‌هاي آزاد جايگاه‌ها در دستور كار قرار گرفته است. برهمين اساس ديگر وابستگي كمتري به كارت آزاد جايگاه‌ها وجود دارد. اين منبع آگاه با اشاره به بازخوردهاي دريافتي از سياست اخير دولت مي‌گويد: تاكنون خروجي اين سياست مثبت بوده است. به عبارت بهتر در مجموع، اجراي اين طرح با رضايت مردم همراه بوده است؛ چراكه پيش از اين در برخي مناطق دسترسي به كارت جايگاه براي مردم دشوار بود. اين منبع آگاه با اشاره به برخي گلايه‌ها در استان هرمزگان درباره ميزان سهميه اختصاص يافته، مي‌گويد: درباره اين موضوع نيز قرار شده است سهميه سوخت افزايش پيدا كند. او همچنين تأكيد مي‌كند كه اجراي اين طرح محدود به استان‌هاي مرزي و مناطق مستعد قاچاق بوده و تصميمي براي تعميم آن به تمام استان‌هاي كشور وجود ندارد.
اظهارات جنجالي سقاب اصفهاني
هفته گذشته اسماعيل سقاب اصفهاني، معاون رييس‌جمهور در مورد محدوديت‌هاي جديد بنزيني دولت با فرهيختگان صحبت كرد. اظهارات جنجالي معاون رييس جمهور كه بر محور «حذف كارت‌هاي سوخت جايگاه‌هاي كشور به تبع كاهش شديد موجودي بنزين كشور» بود؛ صف‌هاي پمپ‌بنزين‌ها را به يك‌باره شلوغ كرد. در بخشي از اظهارات سقاب‌اصفهاني آمده بود: در حال حاضر كارت‌هاي جايگاه در برخي استان‌ها همچنان وجود دارد اما در تعدادي از استان‌هاي مرزي اين كارت‌ها جمع‌آوري شده‌اند. البته مردم بايد براي سفرهاي خود برنامه‌ريزي دقيق‌تري داشته باشند و ميزان مسافت و سوخت مورد نياز مسير را از قبل در نظر بگيرند چراكه ديگر نمي‌توانند مانند گذشته بدون برنامه‌ريزي مشخص در طول سفر مسيرهاي فرعي و مقاصد ديگري را نيز به برنامه خود اضافه كنند. رييس سازمان بهينه‌سازي و مديريت انرژي تاكيد كرده بود: در شرايط فعلي وضعيت تأمين سوخت به‌گونه‌اي نيست كه بتوانيم مانند گذشته عمل كنيم؛ اگر قرار باشد بدون توجه به شرايط تأمين اين روند ادامه پيدا كند، ممكن است ناگهان برخي جايگاه‌ها با مشكل مواجه شوند در حالي كه نمي‌خواهيم چنين اتفاقي رخ دهد و مردم با مشكلاتي مانند نبود بنزين در يك شهر براي چند روز مواجه شوند. معاون رييس‌جمهور در بخشي ديگر از اظهاراتش گفته بود: در شرايط فعلي تمام ظرفيتي كه در اختيار دولت بوده به مردم اختصاص يافته و چيزي براي عرضه بيشتر ذخيره نشده است.
راه توقف قاچاق
حسن مرادي، كارشناس حوزه انرژي، با تاييد سياست حذف كارت‌هاي سوخت جايگاه‌ها در مرزهاي كشور اعلام مي‌كند: سال‌هاست بخش قابل توجهي از بنزين كشور به دليل سوءاستفاده از كارت‌هاي سوخت به بازار قاچاق راه پيدا كرده است. حتي افزايش بنزين آزاد به پنج هزار تومان در سال گذشته هم نتوانست مانع قاچاق سوخت شود. امروز هم رقم 10 هزار توماني بنزين آزاد نتوانست اين مسير را اصلاح كند. اين اقدام در كوتاه‌مدت منجر شد بخشي از مصرف داخلي كنترل شود، اما براي مقابله با قاچاق گسترده كافي نيست. به گفته او، افزايش قيمت بنزين آزاد بيشتر بر الگوي مصرف داخلي اثر مي‌گذارد و نمي‌تواند به‌تنهايي مانع خروج سوخت از كشور شود. مرادي در گفت‌وگويش با «اعتماد» تاكيد مي‌كند: همچنان يك شبكه سازمان يافته‌اي در مناطق جنوبي موجب خروج بخشي از بنزين كشور از چرخه مصرف قانوني مي‌شوند. او با اشاره به اجراي برخي اصلاحات در نظام سهميه‌بندي و انتقال بخشي از سهميه‌ها به كارت‌هاي شخصي توضيح مي‌دهد، در جريان نظارت بر كارت‌هاي آزاد، مشخص شد حجم قابل توجهي از بنزين از طريق جايگاه‌ها جمع‌آوري و با استفاده از تانكرها و خودروهاي مخصوص به سمت مناطق جنوبي كشور منتقل مي‌شود. اين موضوع نشان مي‌دهد كه قاچاق سوخت صرفا به انتقال موردي و پراكنده محدود نيست و در برخي موارد مي‌تواند شكل سازمان يافته داشته باشد. اين كارشناس حوزه نفت و گاز در ادامه به نحوه تخصيص سهميه به خودروهاي عمومي اشاره كرده و ادامه مي‌دهد: يكي ديگر از زمينه‌هاي ايجاد انحراف در مصرف سوخت، نحوه استفاده از سهميه تاكسي‌هاست. فلسفه اختصاص سهميه به تاكسي، جبران هزينه سوخت در ازاي ارايه خدمات حمل‌ونقل عمومي است، اما در عمل برخي خودروهاي داراي مجوز تاكسي، به‌جاي فعاليت مستمر در اين حوزه، استفاده شخصي دارند. حتي شنيده مي‌شود برخي افراد صرفا براي برخورداري از سهميه سوخت، اقدام به دريافت مجوز تاكسي مي‌كنند، در حالي كه خودروهايشان عملا در خدمت حمل‌ونقل عمومي نيست. مرادي در بخشي از اظهاراتش به كاهش حدود ۳۰ ميليون ليتر از مصرف بنزين پس از برخي اصلاحات اشاره مي‌كند و مي‌افزايد: اين كاهش را بايد از اثرات تغيير قيمت و مديريت مصرف داخلي دانست، اما نبايد آن را به معناي رفع مشكل قاچاق تلقي كرد. تا زماني كه اختلاف قيمت سوخت در داخل و خارج از كشور قابل توجه باشد و امكان سوءاستفاده از سهميه‌ها وجود داشته باشد، انگيزه اقتصادي قاچاق همچنان پابرجاست. اين كارشناس حوزه انرژي با تأكيد بر ضرورت بازنگري در سازوكار استفاده از كارت‌هاي آزاد جايگاه‌ها اظهار مي‌كند: اصل وجود كارت جايگاه براي مواقع اضطراري و شرايطي كه افراد به كارت شخصي خود دسترسي ندارند، قابل دفاع است، اما اينكه يك فرد بتواند بارها و بدون محدوديت از كارت آزاد استفاده كند، منطقي نيست. بايد سازوكاري طراحي شود كه استفاده از كارت جايگاه به موارد ضروري محدود شود. مرادي به ضرورت تأمين بنزين سوپر براي خودروهاي لوكس اشاره مي‌كند و مي‌گويد: دولت مي‌تواند با واردات يا در صورت امكان، افزايش توليد داخلي بنزين سوپر، بخشي از تقاضاي موجود را از شبكه توزيع بنزين معمولي جدا كند.
بنزين سوپر چند؟
براساس اعلام شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران، قيمت هر ليتر بنزين سوپر در جايگاه‌هاي عرضه‌كننده بين ۱۰۳ تا ۱۱۰ هزار تومان است. هفته نخست آبان ماه، حميد حبيبي مدير بازرگاني شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران اعلام کرد كه مجوز اخذ بنزين سوپر اكنون براي ۱۰۰ جايگاه در نقاط مختلف كشور گرفته شده، برهمين اساس هم‌اكنون قرارداد ۵۰ جايگاه امضا شده است. به گفته او برنامه‌ريزي شده است تعداد جايگاه‌هاي عرضه كننده در طول آبان افزايش يابد. براساس داده‌هاي موجود، اكنون عرضه بنزين سوپر در تهران توسط ۱۵ جايگاه ثابت و ۱۰ خودروي سوخت‌رسان سيار انجام مي‌شود. به نقل از ايسنا، مدير بازرگاني شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران با بيان اينكه قيمت هر ليتر بنزين سوپر در جايگاه‌هاي عرضه‌كننده بين ۱۰۳ تا ۱۱۰ هزار تومان است، اعلام مي‌كند: جايگاه‌ها اين فرآورده را مستقيم از پالايشگاه خريداري و با هزينه خود حمل مي‌كنند، از اين رو قيمت عرضه به صورت رقابتي و متناسب با هزينه‌هاي حمل تعيين مي‌شود. حبيبي با تأكيد بر نبود محدوديت در خريد اين فرآورده مي‌افزايد: عرضه بنزين سوپر بدون سهميه انجام مي‌شود و متقاضيان مي‌توانند به هر مقدار كه نياز دارند، آن را از جايگاه‌هاي عرضه‌كننده تهيه كنند.