صورت‌‌حساب بي‌نفتي
تامين مالي بخش خصوصي دشوارتر مي‌شود.تامين كسري از مسيرهاي پولي نيز مي‌تواند فشار تورمي را تشديد كند. در نهايت، خانواري كه سهمي در تصميم‌گيري‌هاي بودجه‌اي نداشته، بخشي از هزينه آن را با كاهش قدرت خريد خود مي‌پردازد. اينجاست كه بايد ميان دو مفهوم تفاوت گذاشت: بودجه‌اي كه درآمد نفت در آن كاهش يافته و بودجه‌اي كه واقعا از وابستگي به نفت عبور كرده است. در حالت اول، فقط منبع تامين هزينه‌ها عوض مي‌شود. در حالت دوم، دولت ناچار است درباره اندازه، وظايف و اولويت‌هاي خود تجديدنظر كند. اين همان تصميم دشواري است كه سال‌ها به تعويق افتاده است. البته كاهش هزينه‌هاي دولت هم نسخه ساده‌اي ندارد. نمي‌توان با يك دستور كلي، بودجه آموزش، بهداشت يا خدمات ضروري را كاهش داد و نام آن را اصلاح ساختار گذاشت. مساله اين است كه دولت بايد ميان هزينه‌هايي كه براي رفاه عمومي و انجام وظايف قانوني ضروري‌اند و مخارجي كه محصول تشكيلات موازي، تعهدات غيرضروري و تصميم‌هاي ناكارآمد گذشته‌اند، تفاوت بگذارد. اين تمايز بايد در اعداد بودجه ديده شود، نه صرفا در سخنراني‌ها. بودجه ۱۴۰۶ مي‌تواند فرصتي براي بازنگري در هزينه‌هاي كم‌اثر، شفاف كردن تعهدات دولت، تعيين تكليف دستگاه‌هاي موازي و اصلاح تدريجي حمايت‌هاي ناكارآمد باشد. اما شرط موفقيت آن، توزيع منصفانه هزينه اصلاحات است. نمي‌توان از مردم و بنگاه‌ها انتظار تحمل فشار بيشتر داشت، در حالي كه بخش‌هايي از ساختار هزينه‌اي دولت همچنان از هرگونه بازنگري مصون مانده‌اند. در اين ميان، يك واقعيت را هم نبايد فراموش كرد. ماليات پايدار از اقتصادي به دست مي‌آيد كه توليد مي‌كند، سرمايه جذب مي‌كند و درآمد مي‌سازد. فشار مالياتي بر اقتصادي كه كوچك‌تر مي‌شود، راه مطمئني براي تامين هزينه‌هاي دولتي كه كوچك نمي‌شود، نيست. بودجه سال آينده آزمون مهمي براي سياستگذاران خواهد بود. بايد ديد كاهش درآمد نفت به اصلاح واقعي شيوه اداره كشور منجر مي‌شود يا فقط صورت‌حسابي تازه براي مردم و بخش خصوصي صادر خواهد شد. مساله ديگر اين نيست كه دولت بدون نفت چگونه درآمد كسب كند؛ مساله اين است كه آيا حاضر است بدون درآمد نفت، در شيوه هزينه‌كرد خود نيز تجديدنظر كند؟