گروه گزارش
در عرصه سياست‌ورزي در ايران به‌خصوص در مورد برخي چهره‌هاي مشخص، بعضي اتهام‌ها عمرشان از سندهايي كه براي اثبات‌شان ارائه مي‌شود، طولاني‌تر است. يك جمله در يك سخنراني، روايتي از يك جلسه غيرعلني يا خاطره‌اي كه سال‌ها بعد از وقوع يك اتفاق بازگو مي‌شود، گاهي چنان در فضاي سياسي تكرار مي‌شود كه به تدريج جاي واقعيت تاريخي را مي‌گيرد. حسن روحاني و پرونده موشكي ايران، يكي از نمونه‌هاي قابل بررسي اين وضعيت است؛ پرونده‌اي كه در آن، اختلاف‌نظرهاي سياسي سال‌هاي گذشته، هر‌از‌گاهي درباره رييس‌جمهور پيشين ايران تكرار شده و او را در جايگاه متهمي قرار داده است كه گويا در دوران مسووليتش با توسعه توان موشكي كشور مخالفت مي‌كرد.
ماجرا البته از امروز آغاز نشده است. در سال‌هاي دولت يازدهم و دوازدهم، انتقادهايي درباره نحوه حمايت دولت از برنامه‌هاي دفاعي، برگزاري رزمايش‌ها و نسبت ميان ديپلماسي هسته‌اي و فعاليت‌هاي نظامي مطرح مي‌شد. گاهي پاي بودجه به ميان مي‌آمد، گاهي مجوز برگزاري رزمايش‌ها محل بحث قرار مي‌گرفت و گاهي نيز روايت‌هايي از مخالفت رييس‌جمهور با يك آزمايش موشكي نقل مي‌شد، اما پرسش مهم اين است كه كدام يك از اين روايت‌ها سند دارند و كدام يك در گذر زمان از يك اختلاف موردي به اتهامي فراگير تبديل شده‌اند؟
حالا با طرح دوباره ادعاهايي درباره مخالفت حسن روحاني با آزمايش موشكي و حتي تلاش براي ممنوعيت چنين آزمايش‌هايي در هيات دولت، فرصت ديگري براي بازخواني اين پرونده فراهم شده است. در يك‌سوي ماجرا، اظهارات نمايندگاني قرار دارد كه از محدوديت‌هاي اعمال‌شده در آن دوره سخن مي‌گويند و در سوي ديگر، اسناد و مواضع رسمي همان دولت ديده مي‌شود؛ از دستور رييس‌جمهور براي تسريع توليد موشك‌ها تا تاكيد علني او بر ادامه آزمايش‌هاي فني و تقويت توان دفاعي كشور.
مساله اين گزارش، تبرئه سياسي حسن روحاني يا ناديده گرفتن نقدها و ايرادها به كارنامه آن دوره نيست. قرار است به جاي تكرار اتهام، سراغ ردپاي آن در اسناد برويم، ببينيم چه اتفاقي افتاد، چه كسي چه ادعايي مطرح كرد و كدام بخش از اين روايت‌ها با شواهد موجود انطباق دارد. شايد پيش از آنكه دوباره حكمي درباره كارنامه موشكي دولت روحاني صادر شود، لازم باشد خود پرونده را بار ديگر از ابتدا خواند.
اتهامي كه دوباره از آرشيو بيرون آمد
روحاني و روايت مخالفت با موشك
اتهام مخالفت حسن روحاني با برنامه موشكي ايران، اين روزها بار ديگر به فضاي سياسي بازگشته است؛ اين بار نه در قالب يك مناقشه قديمي ميان دولت و منتقدانش، بلكه به عنوان مقدمه‌اي براي طرح بحثي بزرگ‌تر درباره تغيير دكترين دفاعي و هسته‌اي كشور. حسينعلي حاجي‌دليگاني، نماينده مجلس در اظهاراتي كه بازتاب گسترده‌اي در رسانه‌هاي داخلي داشت، براي توضيح مخالفت‌هاي گذشته با توسعه توان موشكي، به دوران رياست‌جمهوري حسن روحاني اشاره كرده و روايتي از مخالفت رييس دولت وقت با يك آزمايش موشكي مطرح كرده است. او مدعي شده است در اواخر مجلس نهم، زماني كه نيروي هوافضاي سپاه قصد داشت يك موشك با برد هزار كيلومتر را براي سنجش برد و عملكرد آن آزمايش كند، رييس‌جمهور وقت با اين اقدام مخالفت كرده و حتي موضوع جلوگيري از آزمايش‌هاي موشكي در هيات دولت مطرح شده بود.
اهميت اين اظهارات فقط در بازخواني يك اختلاف قديمي نيست، حاجي‌دليگاني از اين روايت براي استدلال درباره ضرورت تغيير نگاه به توانمندي‌هاي راهبردي كشور استفاده كرده است. او با طرح اين پرسش كه چرا در گذشته عده‌اي با آزمايش موشكي مخالفت مي‌كردند، بحث را به مطالبه برخورداري ايران از سلاح هسته‌اي پيوند زده است. به اين ترتيب، نام حسن روحاني در روايتي قرار گرفته كه قرار است نشان بدهد مخالفت با توسعه توان دفاعي، پيشينه‌اي در بخشي از ساختار سياسي كشور داشته و امروز نبايد همان ترديدها درباره توانمندي هسته‌اي تكرار شود، اما همين پيوند، ضرورت بررسي دقيق‌تر ادعاي اوليه را دوچندان مي‌كند: آيا واقعا رييس‌جمهور وقت با اصل آزمايش‌هاي موشكي مخالف بوده يا اختلافي درباره يك آزمايش مشخص وجود داشته است؟ آيا در هيات دولت تصميمي براي ممنوعيت آزمايش‌ها مطرح شده و اساسا مستندي براي چنين تصميمي وجود دارد؟
نكته قابل توجه آن است كه روايت اخير، جزيياتي مانند نام موشك، تاريخ دقيق آزمايش، محل برگزاري، افراد حاضر در جلسه و سرانجام تصميم مورد اشاره را روشن نمي‌كند. حاجي‌دليگاني از خاطره خود درباره اتفاقي در اواخر مجلس نهم سخن مي‌گويد، اما ميان نقل يك خاطره سياسي و اثبات يك تصميم رسمي فاصله وجود دارد، به‌ويژه آنكه ادعاي مخالفت رييس‌جمهور با يك آزمايش مشخص، با ادعاي مخالفت او با اصل برنامه موشكي يا ممنوعيت عمومي آزمايش‌هاي يكسان نيست.
اين نخستين‌‌بار نيست كه چنين روايتي درباره روحاني مطرح مي‌شود. پيش‌تر نيز مجتبي ذوالنوري، نماينده مجلس در سال ۱۴۰۰ مدعي شده بود كه رييس‌جمهور وقت با حضور وزير دفاع در مراسم آزمايش يك موشك مخالفت كرده و وزير دفاع برخلاف نظر او در آن مراسم حاضر شده است. ذوالنوري همچنين مدعي شده بود كه روحاني پس از اين اتفاق به وزير دفاع اعتراض كرده است. با اين حال، در آن روايت نيز نام موشك، تاريخ آزمايش و جزييات قابل راستي‌آزمايي ماجرا به طور دقيق اعلام نشده بود.
تكرار اين روايت ازسوي دو نماينده مجلس، نشان مي‌دهد كه موضوع مخالفت دولت روحاني با برخي فعاليت‌هاي موشكي، در سال‌هاي گذشته به يكي از محورهاي انتقاد سياسي از رييس‌جمهور پيشين تبديل شده است. با اين حال، تكرار يك ادعا ازسوي چند چهره سياسي، به تنهايي آن را به يك واقعيت تاريخي تبديل نمي‌كند، به ويژه آنكه در روايت اخير حاجي‌دليگاني، دو ادعاي متفاوت كنار هم قرار گرفته‌اند؛ نخست مخالفت روحاني با يك آزمايش مشخص و دوم تلاش براي طرح ممنوعيت آزمايش‌هاي موشكي در هيات دولت.
آيا آنچه امروز به عنوان مخالفت حسن روحاني با برنامه موشكي ايران مطرح مي‌شود، بر اسناد و تصميمات رسمي استوار است يا مجموعه‌اي از روايت‌هاي سياسي درباره اختلاف‌نظرهاي آن دوره است؟ پاسخ به اين پرسش مستلزم بازگشت به اسناد همان سال‌ها و سنجش ادعاها با مواضع و تصميمات ثبت شده دولت است.
موشك هزار کيلومتري؛ آزمايشي كه هنوز شناسنامه ندارد
در روايت حسينعلي حاجي‌دليگاني، يك جزييات بيش از بقيه جلب توجه مي‌كند؛ موشكي با برد هزار كيلومتر كه قرار بوده نيروي هوافضاي سپاه آن را آزمايش كند آزمايشي كه به گفته او هدفش نه شليك عملياتي، بلكه سنجش برد واقعي و ارزيابي عملكرد موشك بوده است. باوجود اهميت اين ادعا، نخستين پرسشي كه در بازخواني آن مطرح مي‌شود، هويت موشك است. حاجي‌دليگاني نامي از اين موشك نمي‌برد، تاريخ مشخصي براي آزمايش اعلام نمي‌كند و توضيح نمي‌دهد كه اين برنامه در كدام مرحله قرار داشته است. آيا با يك موشك تازه توليد شده روبه‌رو بوده‌ايم كه قرار بوده براي نخستين‌‌بار مورد آزمايش قرار بگيرد يا آزمايش مربوط به ارزيابي مجدد يك سامانه موشكي موجود بوده است؟ اين تفاوت‌ها در بررسي ادعاي مخالفت رييس‌جمهور وقت اهميت دارد، زيرا بدون شناخت موضوع آزمايش، امكان ارزيابي دقيق تصميمي كه به روحاني نسبت داده مي‌شود، وجود ندارد.
حاجي‌دليگاني زمان اين اتفاق را به اواخر مجلس نهم نسبت مي‌دهد؛ دوره‌اي كه از سال ۱۳۹۱ آغاز شد و در خرداد ۱۳۹۵ به پايان رسيد. بنابراين، محدوده زماني ادعاي او را مي‌توان در سال‌هاي پاياني دولت يازدهم جست‌وجو كرد. اين بازه زماني اتفاقا با دوره‌اي همزمان است كه فعاليت‌هاي موشكي ايران، به‌ويژه پس از اجراي برجام، در كانون توجه رسانه‌هاي داخلي و خارجي قرار داشت. در اسفند ۱۳۹۴ و فروردين ۱۳۹۵ نيز گزارش‌هايي درباره آزمايش موشك‌هاي بالستيك ايران منتشر شد. با اين حال، صرف همزماني اين آزمايش‌ها با دوره مورد اشاره حاجي‌دليگاني، دليلي براي يكي دانستن آنها با موشك هزار كيلومتري مورد ادعاي او نيست.
براي نمونه، در ارديبهشت ۱۳۹۵ گزارش‌هايي درباره آزمايش يك موشك با برد 2 هزار كيلومتر منتشر شد، اما همان زمان ميان اظهارات مقام‌هاي نظامي و دفاعي درباره وقوع اين آزمايش اختلاف وجود داشت. علي عبداللهي، معاون وقت ستاد كل نيروهاي مسلح از آزمايش موشكي با چنين بردي خبر داده بود، در حالي كه حسين دهقان، وزير دفاع وقت انجام آزمايش موشكي با برد 2 هزار كيلومتر را تكذيب كرد. اين نمونه نشان مي‌دهد حتي درباره آزمايش‌هايي كه در همان زمان در رسانه‌ها بازتاب پيدا مي‌كردند نيز جزييات و روايت‌هاي متفاوتي وجود داشت.
از اين منظر، نمي‌توان بدون ارائه سند، آزمايش مورد اشاره حاجي‌دليگاني را به يكي از آزمايش‌هاي شناخته شده آن مقطع نسبت داد. حتي اگر منظور او يكي از برنامه‌هاي آزمايشي سال‌هاي ۱۳۹۴ يا ۱۳۹۵ باشد، هنوز مشخص نيست كه مخالفت ادعايي روحاني متوجه اصل آزمايش بوده، به زمان‌بندي آن مربوط مي‌شده يا درباره تبعات سياسي و بين‌المللي يك اقدام مشخص بحث شده است. اينها سه موضوع متفاوتند و نمي‌توان آنها را در يك گزاره كلي خلاصه كرد.
نكته ديگر، ادعاي مطرح شدن ممنوعيت آزمايش‌هاي موشكي در هيات دولت است. اگر چنين موضوعي در جلسه دولت مطرح شده باشد، بايد بتوان ردپايي از آن در صورتجلسه‌ها، مكاتبات رسمي يا دست‌كم اظهارات همزمان مقام‌هاي حاضر در آن جلسه پيدا كرد. در روايت منتشر شده از حاجي‌دليگاني، مشخص نيست كدام وزير يا مقام دولتي چنين پيشنهادي را مطرح كرده و آيا موضوع در حد يك بحث و پيشنهاد باقي مانده يا به تصميم اجرايي تبديل شده است.
كارنامه موشكي روحاني؛ از نامه به وزير دفاع تا دفاع علني از آزمايش‌ها
براي سنجش ادعاي مخالفت حسن روحاني با برنامه موشكي، شايد هيچ چيز به اندازه مراجعه به مواضع رسمي خود او اهميت نداشته باشد. در اين ميان، يكي از مهم‌ترين اسناد به ۱۰ دي‌ماه ۱۳۹۴ بازمي‌گردد؛ زماني كه انتشار خبر احتمال اعمال تحريم‌هاي جديد امريكا عليه برنامه موشكي ايران، واكنش رييس‌جمهور وقت را به دنبال داشت. روحاني در نامه‌اي خطاب به حسين دهقان، وزير وقت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح خواستار ادامه برنامه توليد موشك‌هاي موردنياز نيروهاي مسلح با سرعت و جديت بيشتر شد. در متن اين نامه آمده بود: «لازم است در چارچوب سياست‌هاي دفاعي مصوب، برنامه توليد انواع موشك‌هاي موردنياز نيروهاي مسلح با سرعت و جديت بيشتري ادامه يابد.» اين دستور در شرايطي صادر شد كه امريكا درصدد افزودن افراد و موسسات جديد به فهرست تحريم‌هاي مرتبط با برنامه موشكي ايران بود. روحاني در همان نامه اين اقدام را دخالت نامشروع و غيرقانوني در حق ايران براي تقويت قدرت دفاعي خود توصيف كرد.
اين نامه از آن جهت اهميت دارد كه برخلاف روايت‌هاي مبتني بر خاطرات و نقل‌قول‌هاي سال‌هاي بعد، يك موضع مكتوب و منتشر شده از رييس‌جمهور وقت است. البته دستور تسريع توليد موشك به تنهايي پاسخگوي تمام پرسش‌ها درباره اختلاف‌هاي احتمالي دولت و نهادهاي نظامي بر سر آزمايش‌ها نيست، اما دست‌كم نشان مي‌دهد كه روحاني در موضع رسمي خود، ادامه و تقويت توليد موشك را مطالبه كرده بود.
سند بعدي به اول خرداد ۱۳۹۶ بازمي‌گردد؛ زماني كه روحاني دو روز پس از پيروزي در انتخابات رياست‌جمهوري، در نخستين نشست خبري خود با پرسشي درباره اظهارات ركس تيلرسون، وزير خارجه وقت امريكا مبني بر ضرورت توقف آزمايش‌هاي موشكي ايران مواجه شد. پاسخ او صريح بود «ما هر زمان از نظر فني نياز به تست موشكي داشته باشيم، اين كار را مي‌كنيم.» اين موضع در واقع پاسخي مستقيم به مطالبه توقف آزمايش‌هاي موشكي ازسوي واشنگتن بود و نشان مي‌داد رييس‌جمهور وقت، اصل انجام آزمايش‌هاي فني را نفي نمي‌كند.»
چند ماه بعد، در ۳۱ شهريور ۱۳۹۶ و در مراسم رژه نيروهاي مسلح به مناسبت هفته دفاع مقدس، روحاني بار ديگر بر تقويت توان دفاعي و موشكي كشور تاكيد كرد. اين مراسم همزمان با نمايش موشك دوربرد خرمشهر برگزار شد. رييس‌جمهور در سخنان خود اعلام كرد كه ايران نه‌تنها موشك‌هاي خود، بلكه نيروهاي زميني، هوايي و دريايي را نيز تقويت خواهد كرد و براي اين كار از كسي اجازه نمي‌گيرد.
مجموع اين مواضع، سه مقطع متفاوت از دوران رياست‌جمهوري روحاني را پوشش مي‌دهد؛ دستور مكتوب براي تسريع توليد موشك‌ها، دفاع از حق انجام آزمايش‌هاي فني و تاكيد علني بر تقويت توان موشكي. اين اسناد به تنهايي همه اختلاف‌هاي احتمالي آن دوره را منتفي نمي‌كنند، اما در ارزيابي ادعاي مخالفت كلي روحاني با برنامه موشكي نمي‌توان آنها را ناديده گرفت. ميان اختلاف بر سر يك آزمايش مشخص و مخالفت با اصل توسعه توان موشكي فاصله‌اي وجود دارد كه براي داوري درباره كارنامه رييس‌جمهور پيشين بايد به آن توجه كرد.
اختلاف بر سر موشك؛ ملاحظات سياسي
يا مخالفت با برنامه دفاعي؟
برنامه موشكي ايران در دوران رياست‌جمهوري حسن روحاني، علاوه بر اهميت نظامي، به يكي از موضوعات بحث‌برانگيز در عرصه سياست خارجي تبديل شد. پس از توافق هسته‌اي، هر آزمايش موشكي با واكنش امريكا و برخي كشورهاي اروپايي همراه بود و اين پرسش را مطرح مي‌كرد كه چگونه مي‌توان ميان پيشبرد برنامه دفاعي كشور و مديريت پيامدهاي ديپلماتيك آن هماهنگي ايجاد كرد.
دولت روحاني در موقعيتي قرار داشت كه از يك‌سو مسووليت پيگيري مذاكرات هسته‌اي و روابط خارجي را برعهده داشت و ازسوي ديگر، برنامه موشكي در ساختار دفاعي كشور دنبال مي‌شد. در چنين شرايطي، ممكن بود درباره زمان انجام آزمايش‌ها، نحوه اطلاع‌رساني يا پيامدهاي سياسي آنها ملاحظاتي وجود داشته باشد، اما اين ملاحظات را نمي‌توان بدون ارائه سند، مخالفت با اصل برنامه موشكي تلقي كرد.
مواضع رسمي روحاني نيز براي سنجش اين ادعا اهميت دارد. روحاني در نامه ۱۰ دي‌ماه ۱۳۹۴ به وزير دفاع، خواستار ادامه توليد انواع موشك‌هاي مورد نياز نيروهاي مسلح با سرعت و جديت بيشتر شد. اول خرداد ۱۳۹۶ نيز در پاسخ به پرسشي درباره آزمايش‌هاي موشكي تاكيد كرد ايران هر زمان از نظر فني به آزمايش نياز داشته باشد، اين كار را انجام خواهد داد.
اين دو موضع نشان مي‌دهد كه دولت روحاني در سطح رسمي، استمرار برنامه موشكي را به رسميت مي‌شناخت و از آن حمايت مي‌كرد. بنابراين، حتي اگر در مقاطعي درباره شيوه مديريت يا زمان‌بندي آزمايش‌ها اختلاف‌نظرهايي وجود داشته باشد، نمي‌توان آن را معادل مخالفت با توان موشكي دانست. براي اثبات چنين اتهامي، بايد سندي از تصميم دولت براي توقف يا محدودسازي اين برنامه ارائه شود؛ چيزي كه با مواضع علني و مكتوب روحاني نيز در تعارض قرار مي‌گيرد.
تفكيك مسووليت دولت و ساختار دفاعي كشور
براي داوري درباره عملكرد دولت حسن روحاني در پرونده موشكي، ابتدا بايد به يك پرسش اساسي پاسخ داد؛ تصميم‌گيري درباره برنامه موشكي ايران دراختيار چه نهادي بود و رييس‌جمهور تا چه اندازه در جزييات اجرايي اين برنامه نقش داشت؟ بدون روشن كردن اين موضوع، ممكن است هر موضع‌گيري سياسي يا هر اختلاف‌نظر درباره يك آزمايش، به اشتباه به عنوان تصميم دولت براي توقف يا محدودسازي برنامه موشكي تفسير شود.
برنامه موشكي ايران بخشي از ساختار دفاعي و نظامي كشور است و نمي‌توان آن را صرفا در چارچوب تصميمات یک وزارتخانه يا دولت بررسي كرد. وزارت دفاع در اين ساختار مسووليت‌هايي ازجمله پشتيباني، تامين تجهيزات و توسعه ظرفيت‌هاي دفاعي را برعهده دارد، اما اجراي برنامه‌هاي عملياتي و نظامي نيز در چارچوب ماموريت‌هاي نيروهاي مسلح و ساختار فرماندهي آنها انجام مي‌شود، به همين دليل، نسبت دادن تمام تصميمات مربوط به آزمايش، توليد يا به‌كارگيري موشك‌ها به رييس‌جمهور، بدون توجه به تقسيم مسووليت‌ها، تصوير دقيقي از ساز و كار دفاعي كشور ارائه نمي‌دهد.
قانون اساسي نيز در اين زمينه چارچوب مشخصي دارد. مطابق اصل ۱۱۰، تعيين سياست‌هاي كلي نظام و فرماندهي كل نيروهاي مسلح از اختيارات رهبري است. همچنين نصب و عزل و قبول استعفاي رييس ستاد كل نيروهاي مسلح، فرمانده كل سپاه پاسداران و فرماندهان عالي نيروهاي نظامي و انتظامي در شمار اختيارات رهبري قرار گرفته است. بنابراين، ساختار فرماندهي نيروهاي مسلح از نظر حقوقي زيرمجموعه مستقيم دولت نيست و رييس‌جمهور را نمي‌توان صاحب اختيار نهايي تمام تصميمات عملياتي و نظامي دانست.
در مقابل، دولت نيز در حوزه دفاعي مسووليت و نقش دارد. وزير دفاع در كابينه حضور دارد و از طريق وزارتخانه متبوع خود در پشتيباني و تامين نيازهاي نيروهاي مسلح مشاركت مي‌كند. رييس‌جمهور نيز به عنوان رييس قوه مجريه، در سياستگذاري‌هاي اجرايي، بودجه و هماهنگي ميان دستگاه‌هاي دولتي نقش دارد. از اين منظر، تفكيك ميان فرماندهي نظامي و مسووليت‌هاي اجرايي دولت به معناي بي‌نقش بودن كابينه در امور دفاعي نيست، بلكه نشان مي‌دهد هر بخش از اين ساختار، وظايف و حدود اختيارات متفاوتي دارد.
اين تقسيم مسووليت در اصل ۱۷۶ قانون اساسي نيز به شكل ديگري ديده مي‌شود. براساس اين اصل، شوراي عالي امنيت ملي به رياست رييس‌جمهور تشكيل مي‌شود و تعيين سياست‌هاي دفاعي و امنيتي كشور در محدوده سياست‌هاي كلي رهبري و هماهنگ كردن فعاليت دستگاه‌هاي مختلف در حوزه دفاعي و امنيتي از وظايف آن است. تركيب اين شورا نيز صرفا دولتي نيست؛ روساي قواي سه‌گانه، رييس ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح، مسوول برنامه و بودجه، وزيران مرتبط و نمايندگان رهبري در آن عضويت دارند. مصوبات شورا نيز پس از تاييد رهبري قابل اجراست.
اهميت اين اصل براي بررسي پرونده موشكي آن است كه تصميمات كلان دفاعي را نمي‌توان به اراده يك فرد يا يك قوه تقليل داد. رييس‌جمهور در راس شوراي عالي امنيت ملي قرار دارد و در هماهنگي سياست‌هاي دفاعي و امنيتي نقش مهمي ايفا مي‌كند، اما اين جايگاه به معناي فرماندهي مستقيم بر همه بخش‌هاي نظامي يا اختيار مستقل براي تغيير مسير برنامه موشكي نيست. ازسوي ديگر، نمي‌توان دولت را نيز از مسووليت‌هاي مرتبط با سياست دفاعي، تامين منابع و مواضع رسمي كشور كنار گذاشت.
در اين ميان، نقش وزارت دفاع اهميت ويژه‌اي دارد. نامه روحاني به حسين دهقان در دي‌ماه ۱۳۹۴ نمونه‌اي روشن از همين مسووليت اجرايي است؛ رييس‌جمهور از وزير دفاع خواست توليد موشك‌هاي موردنياز نيروهاي مسلح با سرعت و جديت بيشتري ادامه پيدا كند. اين نامه نشان مي‌دهد دولت نه‌تنها در جريان نيازهاي دفاعي كشور قرار داشت، بلكه از مسير وزارت دفاع براي پيشبرد بخشي از اين برنامه نيز موضع‌گيري مي‌كرد.
بنابراين، براي سنجش ادعاي مخالفت روحاني با برنامه موشكي، بايد مشخص شود تصميم مورد بحث در كدام سطح اتخاذ شده است: سياستگذاري كلان دفاعي، تصميم اجرايي وزارت دفاع يا اجراي يك آزمايش مشخص در ساختار نظامي. بدون اين تفكيك، مسووليت‌ها با يكديگر خلط مي‌شوند و از يك اختلاف احتمالي درباره يك اقدام مشخص، نتيجه‌اي كلي درباره موضع دولت استخراج مي‌شود. پرونده موشكي روحاني را بايد با همين معيار بررسي كرد؛ نه مي‌توان همه تصميمات نظامي را به دولت نسبت داد و نه مي‌توان مواضع و مسووليت‌هاي دولت را ناديده گرفت. آنچه براي اثبات اتهام مخالفت با برنامه موشكي لازم است، سندي روشن از تصميم يا دستور براي توقف و محدودسازي اين برنامه است نه صرفا نقل يك اختلاف‌نظر يا برداشت سياسي از مناسبات ميان نهادها.
اتهام چگونه ساخته شد؟ از روايت سياسي
تا قضاوت كارنامه روحاني
يكي از ويژگي‌هاي مناقشات سياسي در ايران به‌خصوص عليه دولت‌هايي كه با حمايت نيروهاي اصلاح‌طلب بر سر كار آمدند يا در دوره‌اي ائتلاف‌هاي سياسي بين آنها و اصلاح‌طلبان وجود داشته، تبديل يك اتفاق يا نقل‌قول محدود به روايتي فراگير درباره عملكرد يك مسوول است. پرونده موشكي حسن روحاني نيز از اين قاعده مستثنا نمانده است. در اين پرونده، ادعايي درباره مخالفت او با يك آزمايش موشكي، به تدريج در برخي موضع‌گيري‌هاي سياسي به نشانه‌اي از مخالفت با اصل برنامه موشكي تبديل شده است؛ در حالي كه اين دو گزاره از نظر تفاوت اساسي دارند.
نقطه آغاز اين روايت، نقل خاطره‌هايي درباره واكنش روحاني به يك آزمايش موشكي در سال‌هاي پاياني دولت يازدهم است. در بازگويي‌هاي بعدي، جزييات اين ماجرا با ادعاهايي درباره تلاش براي جلوگيري از آزمايش‌هايا طرح محدوديت در هيات دولت همراه شده است. اما مساله اينجاست كه در روايت‌هاي منتشر شده، اطلاعات لازم براي بازسازي دقيق واقعه به روشني در دسترس نيست: نام موشك چيست؟ آزمايش در چه تاريخي انجام شده؟ مخالفت ادعايي دقيقا متوجه كدام بخش از فرآيند بوده؟ آيا تصميمي رسمي براي لغو يا توقف آزمايش اتخاذ شده يا صرفا درباره پيامدهاي آن بحث شده است؟
حتي اگر اصل اختلاف بر سر يك آزمايش مشخص تاييد شود، از آن نمي‌توان به تنهايي نتيجه گرفت كه رييس‌جمهور با توسعه موشكي كشور مخالف بوده است. براي رسيدن به چنين نتيجه‌اي بايد شواهدي درباره تداوم يا تكرار اين رويكرد و تبديل آن به سياست رسمي وجود داشته باشد.
در اين ميان، تكرار يك ادعا در چند سخنراني يا مصاحبه نيز جاي سند مستقل را نمي‌گيرد. ممكن است يك روايت ابتدا ازسوي يك فرد مطرح شود و بعد در رسانه‌ها و اظهارنظرهاي سياسي بازنشر شود، اما بازنشر، به معناي تاييد مستقل نيست. اعتبار يك ادعا زماني افزايش پيدا مي‌كند كه اسناد همزمان با واقعه، صورت‌جلسات، مكاتبات رسمي يا شهادت‌هاي مستقل و قابل تطبيق در دسترس قرار بگيرد. در غير اين صورت، تعداد دفعات تكرار يك روايت نمي‌تواند جاي خالي مستندات آن را پر كند.
نكته ديگر، تفاوت ميان موضع سياسي و تصميم اجرايي است. در فضاي سياست، ممكن است يك مقام درباره تبعات بين‌المللي يك اقدام هشدار بدهد يا نسبت به زمان انجام آن ملاحظه‌اي مطرح كند. چنين موضعي را نمي‌توان بدون بررسي زمينه و نتيجه آن، به معناي مخالفت با اصل اقدام دانست. براي مثال، مخالفت با زمان‌بندي يك آزمايش، اعتراض به نحوه اعلام آن يا نگراني از واكنش طرف‌هاي خارجي، هر كدام موضوعي متفاوت از دستور به توقف برنامه موشكي است. گزارش‌هايي كه اين مرزها را روشن نكنند، به جاي پاسخ دادن به پرسش اصلي، به ابهام موجود دامن مي‌زنند.
ازسوي ديگر، ارزيابي كارنامه دولت يازدهم و دوازدهم بايد براساس مجموعه تصميم‌ها و اقدامات آن انجام شود نه يك روايت منفرد. در بررسي عملكرد دولت روحاني، بايد نامه‌ها و دستورهاي رسمي، مواضع اعلام شده، اقدامات وزارت دفاع و روند واقعي برنامه موشكي در همان دوره كنار يكديگر قرار بگيرند. اگر قرار است ادعاي توقف يا تضعيف برنامه مطرح شود، بايد نشان داده شود كدام بخش از برنامه متوقف شده، چه تصميمي به اين توقف منجر شده و مسووليت آن تصميم برعهده چه نهادي بوده است. صرف طرح يك خاطره درباره مخالفت با يك آزمايش، پاسخ هيچ يك از اين پرسش‌ها نيست.
البته اين شيوه بررسي به معناي مصون دانستن روحاني از نقد نيست. ممكن است درباره عملكرد دولت او در حوزه دفاعي، نحوه هماهنگي دستگاه‌ها يا ملاحظات ديپلماتيك پرسش‌هاي جدي مطرح باشد. اما نقد سياسي زماني اعتبار بيشتري دارد كه بر پايه اسناد و تصميمات قابل ارزيابي شكل بگيرد. نسبت دادن موضعي فراگير به يك رييس‌جمهور، بدون روشن كردن مصداق و ارائه شواهد كافي، بيشتر به داوري سياسي شباهت دارد تا بررسي مستند كارنامه.
درنهايت، پرونده موشكي روحاني با يك پرسش ساده اما تعيين‌كننده روبه‌رو است: آيا سندي وجود دارد كه نشان بدهد او خواهان توقف يا محدودسازي اصل برنامه موشكي ايران بوده است؟ آنچه تاكنون در مواضع رسمي و اسناد علني اين دوره ديده مي‌شود، پاسخ روشني به نفع اين اتهام ارائه نمي‌كند. ممكن است درباره يك آزمايش مشخص اختلاف‌نظر وجود داشته باشد، اما تبديل چنين اختلافي به حكمي كلي درباره مخالفت با توان دفاعي كشور، بدون ارائه سند تكميلي، نتيجه‌اي فراتر از شواهد موجود است. «متهم بي‌گناه» دقيقا از همين نقطه آغاز مي‌شود.