چرا ترامپ، ونس را از مذاكرات ايران كنار زد؟
عليرضا رجايي
كنار رفتن جيدي ونس از پيگيري مذاكرات ايران، در ميانه جنگي پرهزينه و پس از شكست انتخاباتي جمهوريخواهان، صرفا جابهجايي مسوول يك پرونده نبود؛ نشانهاي از كشمكش در دولت امريكا بر سر ادامه فشار، حركت به سوي توافق يا حفظ تهديد نظامي بدون تعهد روشن به هيچيك از اين مسيرها بود. پس از آنكه ونس از بررسي امكان ازسرگيري تماسها با ايران خبر داد، دونالد ترامپ گفت امريكا به توافق نياز ندارد و از معاونش خواست بر مسائل داخلي تمركز كند. بدين ترتيب، نقش ونس در پرونده محدود شد و اختيار آن دوباره به رييسجمهور و حلقه نزديك او بازگشت.
اين جابهجايي در شرايطي رخ داد كه جنگ براي دولت امريكا هزينه سياسي و اقتصادي بسياري تحميل كرده است. ونس، جنگ با ايران را يكي از عوامل شكست انتخاباتي جمهوريخواهان دانست و از فشار آن بر زندگي مردم امريكا گفت. ترامپ نيز اثر جنگ بر انتخابات را تا حدي پذيرفت، اما همزمان از تصميم نظامي خود دفاع كرد. افزايش هزينههاي زندگي، نگراني از طولاني شدن درگيري و نامشخص بودن هدف نهايي جنگ ميتوانست حمايت عمومي را كاهش دهد. در چنين فضايي، مذاكره براي پايان دادن به جنگ ميتوانست به ابتكار سياسي ونس تبديل شود، اما اين برداشت، بدون شواهد مستقيم از تصميمگيري در كاخ سفيد، تحليل است و نه واقعيتي اثبات شده.
اختلاف بر سر روش، نه اصل تقابل
در امريكا، دموكراتها و جمهوريخواهان ممكن است درباره ابزار و شيوه مواجهه با ايران اختلاف داشته باشند، اما اين تفاوت را نبايد به معناي تغيير بنيادين در جهتگيري واشنگتن دانست. هر دو حزب، با روشهايي متفاوت، در چارچوب منافع امريكا با ايران در تقابل بودهاند؛ يك دولت ممكن است مذاكره و تحريم را برجسته كند و دولتي ديگر تهديد نظامي و فشار حداكثري را. جابهجايي حزب حاكم يا رييسجمهور، بهخوديخود تضميني براي تغيير اين رويكرد نيست. نگاهي به روابط ايران و امريكا، پيش و پس از انقلاب، الگويي از تقدم منافع واشنگتن بر خواست و منافع مردم ايران نشان ميدهد. دولتهاي امريكا هرگاه ايران را همسو با منافع خود يافتهاند، از موقعيت و ظرفيتهاي آن بهره بردهاند و هرگاه استقلال تصميمگيري ايران با خواستههايشان تعارض داشته، به فشار سياسي، اقتصادي يا ابزارهاي ديگر روي آوردهاند. بنابراين، رفتار عملي و پايبندي به تعهدات بايد معيار سنجش باشد نه شعارهاي انتخاباتي و وعدههاي مقطعي.
متجاوز در جايگاه شاكي
در ميانه اين بحران، يك وارونگي آشكار ديده ميشود؛ دولتي كه در جايگاه آغازگر يا پشتيبان اقدام نظامي قرار دارد، خود را شاكي معرفي ميكند و از ايران مطالبه پاسخگويي دارد. اين تناقض را نميتوان با تبليغات سياسي پنهان كرد. هر ادعايي درباره اقدام ايران بايد با سند و در مرجع صالح بررسي شود، اما همين معيار بايد درباره دولت امريكا نيز بهكار رود. آغاز حمله، تهديد به حمله يا نقض حاكميت كشور ديگر، مسووليت سياسي و حقوقي ايجاد ميكند و نميتوان با تغيير عنوانها، جايگاهها را وارونه ساخت. همزمان، گزارشهايي درباره تحركات اسراييل در واشنگتن و بررسي گزينههاي نظامي عليه ايران منتشر شده است. طرح گزينههايي مانند ادامه فشار اقتصادي، حملات محدود يا عمليات دريايي، بهمعناي تصويب يا اجراي آنها نيست، اما نشان ميدهد كه تهديد همچنان در فضاي تصميمگيري حضور دارد. هر اقدام نظامي ميتواند پاسخ متقابل و گسترش بحران را در پي داشته باشد. حتي موفقيت نظامي نيز تضميني براي دستيابي به نتيجه سياسي پايدار نيست. پيامهاي واشنگتن نيز دوگانه بوده است: از يكسو سخن از كاهش احتمال حملات عمده و پايان يافتن عملي جنگ به ميان ميآيد و ازسوي ديگر، بر آمادگي براي اقدام و بينيازي از توافق تاكيد ميشود. اين سياست شايد براي حفظ اهرم فشار به كار رود، اما خطر سوءبرداشت و محاسبه اشتباه را افزايش ميدهد. كنار رفتن ونس به معناي پايان قطعي ديپلماسي نيست؛ با اين حال، نشان ميدهد كه مسير مذاكره ديگر زير هدايت او قرار ندارد.
درسهاي سوريه و افغانستان
تجربه افغانستان و سوريه يادآور ميشود كه قدرتهاي خارجي بر پايه منافع خود عمل ميكنند و وعدههايشان تضمين دايمي براي امنيت و آزادي مردم نيست. در افغانستان، دو دهه حضور نظامي امريكا و خروج شتابزده آن به فروپاشي ساختاري انجاميد كه نتوانست پس از خروج نيروهاي خارجي دوام آورد؛ هزينه اين فروپاشي را مردم افغانستان، بهويژه زنان و گروههاي آسيبپذير، پرداختند. در سوريه نيز مداخله بازيگران خارجي و حمايت از نيروهاي رقيب، بحران را پيچيدهتر و طولانيتر كرد. اين تجربهها ثابت نميكنند كه هر تحول منطقهاي حاصل نقشهاي واحد است؛ چنين ادعاهايي به شواهد روشن نياز دارد. اما نشان ميدهند كه نبايد امنيت و آينده ايران را به اختلاف مقامهاي امريكايي، نتيجه انتخابات آن كشور يا اميد به تغيير دولت در واشنگتن گره زد. وعدههاي خارجي بايد با رفتار عملي سنجيده شوند.
راهبرد پيش روي ايران
ايران به راهبردي نياز دارد كه نه به اعتماد بيقيد و شرط به مذاكره محدود شود و نه همه ظرفيت سياست خارجي را به تقابل نظامي فرو بكاهد. مذاكره ميتواند ابزاري براي كاهش تنش باشد، مشروط بر آنكه بر تعهدهاي روشن، اقدام متقابل، مرحلهبندي و راستيآزمايي استوار شود. مستندسازي دقيق تهديدها و رويدادها، پيگيري حقوقي در مراجع ذيصلاح، حفظ آمادگي دفاعي براي حفاظت از مردم و باز نگهداشتن كانالهاي ارتباطي، همگي براي جلوگيري از گسترش بحران اهميت دارند. دفاع از استقلال نيز زماني پشتوانه پايدار مييابد كه با مشاركت مردم، پاسخگويي نهادها، عدالت و احترام به حقوق شهروندان همراه باشد. مخالفت با سلطه خارجي نبايد از پيگيري خواست و حقوق مردم در داخل جدا شود.
جمعبندي
كنار رفتن ونس را ميتوان نشانه تمركز دوباره اختيار پرونده ايران در دست ترامپ و تلاش براي حفظ اهرم فشار دانست؛ درحالي كه هزينههاي جنگ و شكست انتخاباتي جمهوريخواهان، اختلاف بر سر ادامه درگيري را آشكارتر كرده بود، اما پيام اصلي براي ايران فراتر از جابهجايي يك مقام امريكايي است: در سياست واشنگتن، تغيير رييسجمهور و حزب حاكم لزوما به معناي پايان تقابل نيست و هنگامي كه دولتِ متهم به تجاوز، خود در جايگاه شاكي مينشيند، پاسخ بايد بر شواهد، حقوق بينالملل و مطالبه پاسخگويي استوار باشد. ايران بايد از مردم و سرزمين خود دفاع كند، مسيرهاي ديپلماتيك را باز نگه دارد و هر دولت خارجي را با معيار رفتار و تعهداتش بسنجد نه با شعارهايش.
كارشناس ارشد روابط بينالملل